(تحديث9) الهدوء يعود لميدان التحرير

أوصى نادي القضاة في مصر بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات وتنفيذ التعليق بدءاً من يوم غد الاحد.

كما أوصى بإلزام مجلس القضاء الأعلى بتبنى التوصيات وإلا سيتم سحب الثقة منه. وأوصى بمخاطبة الرئيس لإلغاء الإعلان الدستوري وإعادة النائب العام عبد المجيد محمود إلى منصبه فوراً.

وناشد النادي المستشار طلعت عبد الله الاعتذار عن منصبه بدءاً من الليلة، مخاطباً إياه قائلاً: 'لا تدنس حياتك بهذا المنصب وأنت بدون منصب أفضل لك'.

كما قررت الجمعية العمومية لنادى القضاة، شطب حركة قضاة من أجل مصر من عضوية النادي، وأكدت الجمعية أن القضاة جميعا سيكون لهم موقف عدائي من كافة القنوات الفضائية التى تستضيفهم وتتعاون معهم والنقابات التى تؤجر لهم القاعات، وأنها ستتولى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومقاطعتها فى حال حدوث ذلك.

من جانب اخر، تقدم احد المحامين (حامد صديق) ببلاغ للنائب العام المصري الجديد المستشار طلعت عبد الله ضد عمرو موسى المرشح السابق للرئاسة والدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور و السيد البدوى رئيس حزب الوفد وحمدين صباحى المرشح السابق للرئاسة و المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، للمطالبة بالتحقيق معهم ومنعهم من السفر والتحفظ على مقر الوفد،حسبنا ذكرت صحيفة اليوم السابع.

وذكر البلاغ الذى حمل رقم 4296 بلاغات النائب العام، أن 'موسى' أعلن عن زيارة الضفة الغربية لفلسطين المحتلة من الكيان الصهيونى، والتقى بوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، واتفق معها على إرباك رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، وافتعال الأزمات الداخلية، وأنه قام بالتنسيق مع المشكو فى حقهم، ونفذ مخططه بداية من انسحابه من التأسيسية واستقطاب بعض العناصر الأخرى، وذلك لإرباك النظام والتحريض على قلب نظام الحكم وإجهاض ثورة 25 يناير.

ووصف البلاغ مقر حزب الوفد بالوكر الذى يتم فيه الاجتماعات لتنفيذ المخطط الصهيونى الداعى لإرباك الوضع الداخلى وإشاعة الفوضى وقلب نظام الحكم، مطالباً بسرعة إصدار قرار بمنعهم من السفر وفتح تحقيق معهم بتهمة قلب نظام الحكم والتخابر لجهات أجنبية، والتحفظ على مقر الوفد.

9:04:32 PM

أعلن النائب العام المصري المقال الدكتور عبد المجيد محمود أنه قرر اللجوء للجهات القضائية المختصة في ما يتعلق بقرار عزله من منصبه.

وقال محمود في بيان تلاه خلال إجتماع غير عادي للجمعية العمومية لنادي قضاة مصر اليوم السبت عقد للرد على الاعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس المصري محمد مرسي أمس الاول الخميس إنه بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية الاعلان الدستوري الذي أعلن أمس الاول الخميس فإنه يترك هذا الامر للجهات القضائية المختصة.

وأضاف النائب العام المقال: 'أعلن أمام الكافة عن مسؤوليتي الكاملة في الفترة الماضية في ما يتعلق بدور النيابة العامة في جميع قضايا الشهداء والمصابين أو مواجهة الفساد'.

وقال: 'أعلن أن دور النيابة العامة في الفترة الماضية سيحكم عليه التاريخ في ضوء القضايا المقدمة للمحاكم'، مؤكدا أن دور النيابة العامة محصور في التحقيق والادعاء وليس في التحري الذي هو مسؤولية الاجهزة الرقابية.

وحذر محمود من خطورة الحملة التي تستهدف القضاء المصري واستقلاله وتسعى لتشويه سمعة قضاة مصر.

وقال: 'أحذر من خرق المباديء العامة للدستور والقانون في ضوء ما شهدته القرارات التي صدرت في الايام الماضية'.

وكان المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر قد افتتح الجلسة غير العادية للجمعية العمومية لنادي قضاة مصر بالقول ان الاجتماع سيتبني مبادرة لانهاء الموقف المتأزم عقب الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.

من جانب اخر، ارتفعت حدة الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بشارع قصر العينى، حيث ألقى المتظاهرون الحجارة وزجاجات المولوتوف على مصفحات الشرطة وقوات الأمن، كما أشعلوا الإطارات فى عرض الطريق عند مدخل شارع الشيخ ريحان الواصل بشارع قصر العينى لمنع تقدم المصفحات باتجاه الميدان، بحسب وسائل اعلام مصرية.

فيما ردت قوات الأمن على المتظاهرين بإلقاء القنابل المسيلة للدموع فى محاولة لتفريق التجمعات، كما تقدمت 3 مصفحات شرطة حتى مبنى المجمع العلمى، ولم تستطع الاستمرار فى التقدم بسبب الإطارات المحترقة.

وفى السياق ذاته، استمرت المناوشات بين المتظاهرين بشارع محمد محمود وقوات الأمن المتمركزة داخل مدرسة ليسيه الحرية.

ونتج عن الاشتباكات عشرات من حالات الاختناق بين المتظاهرين وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم فى محيط الاشتباكات والمستشفيات الميدانية.

7:16:11 PM

أصيب عدد من المصريين مساء اليوم السبت أمام دار القضاء العالي باشتباكات بين مؤيدين لرئيس الجمهورية ومعارضين له.

ووقعت بمحيط مبنى 'دار القضاء العالي' اشتباكات بين عشرات من المؤيدين للرئيس المصري محمد مرسي وداعمين للإعلان الدستوري الذي أصدره وبين معارضين، ما أدى إلى وقوع إصابات نتيجة الرشق بالحجارة والضرب بالهراوات بين الجانبين.

وبموازاة ذلك يتواصل اجتماع طارئ تعقده الجمعية العمومية لنادي القضاة لبحث تداعيات إعلان دستوري أصدره مرسي، مساء الخميس الفائت، تضمَّن 7 نقاط أبرزها 'عدم جواز الطعن في قرارات رئيس الجمهورية، وأنه لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من الدستور المصري) أو الجمعية التأسيسية للدستور'، إضافة الى قراره بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائباً عاماً.

3:18:23 PM

بدأت بعد ظهر السبت اعمال الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر والتى عقدت بدار القضاء العالي برئاسة المستشار احمد الزند رئيس النادي وبحضور اكثر من 7 الاف قاض وعضو نيابة عامة.

كما حضر الجمعية العمومية المستشار الدكتور عبد المجيد محمود الذي صدر مؤخرا قرار جمهوري بتعيين نائب عام جديد بدلا منه ورؤساء اندية القضاة بالاقاليم..كما حضر الجمعية العمومية عدد من ممثلي كافة الاحزاب والقوى والتيارات السياسية وممثلي النقابات المهنية ومختلف منظمات المجتمع المدني.

أعلن نادي قضاة في الاسكندرية بمصر تعليق العمل بجميع محاكم ونيابات محافظتي الاسكندرية والبحيرة في إجراء تصعيدي إحتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي منذ يومين.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن رئيس نادي قضاة الاسكندرية المستشار محمد عزت عجوة أكد أن القضاة قرروا تعليق العمل الى حين إنتهاء الأزمة التي أثارها ذلك 'الإعلان الدستوري المنعدم' على حد وصفه مشيرا الى أن القضاة لن يرضوا بأقل من إلغاء هذا الإعلان.
وكان قضاة المحكمة الابتدائية في الإسكندرية قد عقدوا اجتماعا مغلقا صباح اليوم بمقر المحكمة الابتدائية بالاسكندرية لاتخاذ قرار بشأن الإعلان حيث قرروا تعليق العمل بالمحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها حتى يتم إلغاء الإعلان الدستوري.

16:50:10

اعتبر مجلس القضاء الأعلى في مصر اليوم أن الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي الخميس الماضي 'يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه'.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن بيان لمجلس القضاء الأعلى عقب اجتماع طارىء القول 'ان المجلس الأعلى وهو المعني بكافة شؤون القضاء والقضاة يعلن أسفه لصدور مثل هذا الاعلان'.
واهاب المجلس برئيس الجمهورية 'البعد بهذا الاعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شؤون أعضائها أو ينال من جلال أحكامها'.
يذكر أن الاعلان الدستوري الذي تضمن تحصين الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى من الحل واعتبار قرارات رئيس البلاد غير قابلة للطعن امام القضاء واعادة المحاكمة في جرائم قتل واصابة المتظاهرين في احداث ثورة 25 يناير عام 2011 اثار ردود افعال متباينة.

 بدروها، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم أن اجمالي عدد المصابين بالقاهرة والمحافظات نتيجة اشتباكات جرت أمس بين مؤيدي ومعارضي الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي بلغ 227 مصابا خرج 182 منهم فيما لا يزال 45 في المستشفيات.
وذكر المتحدث باسم الوزارة محمد عمرو في تصريح صحافي أن من بين المصابين 56 شخصا جرحوا في ميدان التحرير وشارعي محمد محمود وقصر العيني بوسط القاهرة وتقرر خروج 34 حالة منهم بعد أن أطمأن الأطباء على استقرار حالاتهم و22 حالة ما زالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات.
واوضح ان عدد المصابين في محافظة الاسكندرية شمالي البلاد بلغ 30 شخصا تقرر خروج 11 حالة منهم ومازال 19 شخصا يتلقون العلاج.
وأشار الى أن هناك 27 مصابا في محافظة السويس شمال شرقي البلاد بينهم 8 من أفراد الأمن و19 مدنيا وتقرر خروجهم جميعا من المستشفيات.
كما اشار عمرو ايضا الى عدد من المصابين في محافظات الغربية وبورسعيد والبحيرة والدقهلية.

1:07:21 PM

يسود ميدان التحرير في قلب القاهرة اليوم حالة من الهدوء فى أول أيام الاعتصام الذي أعلنه يوم أمس عدد من الأحزاب والقوى السياسية احتجاجا على الاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسي مساء الخميس الماضي.
وواصل المعتصمون الذي نصبوا عددا من الخيام اغلاق كافة المداخل المؤدية الى الميدان أمام حركة مرور السيارات لليوم الثاني على التوالي ليتم تحويل حركة السيارات الى شوارع بديلة بعد تظاهرات يوم امس.
وأصدر 15 حزبا وقوى سياسية بيانا دعوا فيه الى تنظيم مسيرات حاشدة الثلاثاء المقبل انطلاقا من مناطق عدة الى ميدان التحرير للاعراب عن رفضهم واحتجاجهم على الاعلان الدستوري الجديد.
وطالب هؤلاء الذين اعلنوا اعتصامهم في ميدان التحرير باسقاط الاعلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد وتشكيل اخرى قائمة على التوافق الوطني واقالة حكومة الدكتور هشام قنديل واعادة هيكلة وزارة الداخلية.
على صعيد متصل أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هاني محمود اليوم 'لم ولن يتم قطع خدمة الاتصالات أو الانترنت في التحرير أو أي مكان آخر في محافظات مصر' في تعقيب على نفي مصدر في وزارة الاتصالات يوم أمس قطع الاتصالات في ميدان التحرير واصفا ما تردد بهذا الشأن بأنه 'شائعة ليس لها أساس من الصحة'.
وأصدر النائب العام الجديد المستشار طلعت ابراهيم تعليماته الى كافة أعضاء النيابة العامة بوجوب عدم مغادرة مقار عملهم اعتبارا من اليوم 'تحسبا للظروف التي تمر بها البلاد ولتتمكن النيابة العامة من أداء الواجب المنوط بها'.
ودعا نادي قضاة مجلس الدولة الى عقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لمستشاري المجلس لبحث سبل الرد والتعامل مع الاعلان الدستوري الجديد معتبرا أن ما تضمنه الاعلان يمثل تعديا على هيبة القضاء وانتقاصا من استقلاله وهدما لدولة القانون والشرعية الدستورية.
واعتبر اجتماع عقده مجلس ادارة نادي قضاة مجلس الدولة يوم أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس النادي المستشار حمدي ياسين أن ما تضمنه الاعلان الدستوري وعلى رأسه تحصين قرارات الرئيس السابقة واللاحقة من أية طعون أمام أية جهة قضائية يمثل اعتداء على مجلس الدولة في المقام الأول.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أن عدد المصابين بالقاهرة والمحافظات نتيجة الاشتباكات التي وقعت يوم أمس بين مؤيدي ومعارضي الاعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس مرسي ارتفع الى 97 مصابا.

12:32:46 PM

أعلن أيمن الصياد أحد مستشاري الرئيس المصري محمد مرسي أن الفريق الرئاسي الذي يضم 17 مستشارا وأربعة من مساعدي الرئيس سيجتمع السبت للبحث في سبل الخروج من الأزمة الناجمة عن الإعلان الدستوري الجديد.
وقال الصياد في تصريح لبي بي سي إن البلد تشهد انقساما وإن 'الموضوع الأول على اجتماع الغد هو كيف نستطيع أن نخرج من هذا المأزق.لا بد أن يكون هناك حل'.
وأضاف 'أثق في أن هناك أسبابا أدت إلى ما نحن فيه الآن، لكن الخروج مما نحن فيه الآن هو الأدعى بالاهتمام'.
وأكد الصياد أن الهيئة الاستشارية لم تكن جزءا من صناعة القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس مرسي، معربا عن تحفظه الشديد على بعض ما جاء فيها رغم تفهمه للأسباب الكامنة وراءها.
وترددت أنباء في وقت سابق بأن سمير مرقص أحد مساعدي الرئيس و سكينة فؤاد إحدى المستشارات تقدما باستقالتيهما ولم يتسن التحقق من هذا الأنباء حتى الآن.
وأصدر مجلس الوزراء بيانا أكد فيه أن الاعلان الدستورى لم يضف سلطات جديدة لرئيس الجمهورية وأن وجود السلطة التشريعية بيد الرئيس كان نتاجاً لحل مجلس الشعب للأسباب المعروفة.
وأكد المجلس أن إنهاء حالة تركز السلطة في جهة واحدة إنما يكون بالإسراع فى وضع دستور ينظم العلاقة بين السلطات وما يتبعه من انتخابات برلمانية فى أقرب وقت .
وأوضح أن ما تم تحصينه من قرارات هو الإعلانات الدستورية ، وما يتصل بها بهدف تحصين وضع الدستور المؤقت لحين الانتقال لوضع دستور دائم، وهو ما لا يمس حقوق وحريات المواطنين.
وشدد المجلس على أن الحكومة تتابع التطورات السياسية بدقة، وتعيد التأكيد على التزامها بحماية كافة المتظاهرين والمعبرين عن آرائهم بطريقة سلمية، أياً كانت آراؤهم السياسية أو انتماءاتهم الحزبية .
وترى الحكومة ضرورة التواصل مع كافة القوى السياسية القادرة على تهدئة الأمور وإعلاء المصلحة العليا للوطن.
وأكدت الحكومة أيضا التزامها بحماية وتأمين كافة المنشآت الهامة مع توجيه رجال الامن بالتحلى بالصبر واقصى درجات ضبط النفس فى التعامل مع المتظاهرين، وضبط مثيرى الشغب الذين يقومون بالاعتداء على السيارات والمنشآت وأتخاذ الاجرءات القانونية حيالهم.

اعتصام

وأعلن عدد من أعضاء حزب المصريين الأحرار و حركة شباب 6 أبريل والوفد والجبهة الوطنية للتغيير والتيار الشعبي وحزب الدستور اعتصامهم في ميدان التحرير من أجل مطالبة الرئيس مرسي التراجع عن قراراته الأخيرة والإعلان الدستورى الذى أصدره، حسبما أوضح حازم هلال العضو بحزب المصريين الأحرار.
من جهتها، وناشدت وزارة الداخلية جميع الأطراف عدم تصعيد الموقف أو الإحتكاك بقوات الأمن، مؤكدة أن قوات الشرطة هى المسئولة عن حماية ممتلكاتهم وتوفير الأمن لهم، داعية المحتجين إلى التعبير عن آرائهم ومواقفهم بحرية كاملة وفى إطار من السلمية.
وأشارت الوزارة في بيان نشر على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إلى أن هناك محاولات من البعض للإحتكاك بالقوات المكلفة بتأمين مجلسى الشعب والشورى والمنشآت المهمة فى محيط شارع القصر العينى، وإلقاء كريات اللهب وزجاجات المولوتوف على تلك المنشآت.
وأوضح مصدر أمنى بالوزارة في أن قوات الأمن تستخدم من آن لآخر الغاز المُسيل للدموع لمنع تلك الإعتداءات.
ودعت الداخلية الرموز السياسية والثورية إلى القيام بواجبها لمنع الاعتداءات ضد القوات، والتي أسفرت عن إصابة ثمانية من عناصر الأمن أحدهم بربتة لواء وخمسة منهم أصيبوا بجروح خطيرة ونقلوا للمستشفى.

11:50:09 AM

حاولت قوات الأمن فض اعتصام معارضي الرئيس المصري وسط القاهرة تحت غطاء كثيف من الغاز المسيل للدموع في الساعات الأولى من الصباح الباكر. وقال مراسل بي بي سي إن التراشق بالحجارة وقنابل الغاز استمر عدة ساعات.
وتواصلت عمليات الكر والفر طوال ساعات الليلة الأولى من اعتصام قوى سياسية تناهض إعلانا دستوريا يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية.
واعتقلت قوات الأمن ثمانية من المتظاهرين على الأقل، حسبما قالت نجوى السودة مديرة رابطة معتقلي الثورة لبي بي سي عبر الهاتف. وأضافت إن من بين المعتقلين أحد المصابين، موضحة أنه ليس من بينهم أطفال.
وقال طبيب بالمستشفى الميداني الذي أنشأه متطوعون بميدان التحرير لبي بي سي 'تزايدت حالات الاختناق بالميدان بصورة حادة مع هجوم قوات الأمن، حتى أننا اضطررنا إلى نقل مقر المستشفى إلى مكان آخر نظرا لسحابة الدخان الكثيفة التي غطت الميدان'. ورفض الطبيب ذكر اسمه خشية تعرضه للمضايقات.
واتهم المتظاهرون السلطات بقطع الإنترنت والاتصالات الهاتفية عن ميدان التحرير، وهو ما نفاه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هاني محمود عبر حسابه على تويتر. وقال 'لم ولن يتم قطع خدمة الاتصالات أو الإنترنت في التحرير أو أي مكان آخر في محافظات الجمهورية'.
ونصب المعتصمون أكثر من خمسة وعشرين خيمة داخل الحديقة التى تتوسط الميدان، وأمام مسجد عمر مكرم ومجمع التحرير.
وواصل المعتصمون إغلاقهم لكافة المداخل المؤدية الى الميدان أمام حركة مرور السيارات لليوم الثانى على التوالى؛ حيث تم تحويل حركة السيارات من امام المتحف المصرى الى شارع قصر النيل، وأمام الجامعة العربية الى كورنيش النيل؛ وكذلك من شارع قصر العينى الى منطقة جاردن سيتى.
وقام عشرات من المعتصمين بتنظيم حملة لتنظيف الميدان من المخلفات بعد تظاهرات الأمس.

الموقف الامريكي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية فيكتوريا نولاند الجمعة إن 'القرارات والاعلانات التي اعلنت في 22 نوفمبر تثير القلق لكثير من المصريين وللمجتمع الدولي.'
ومضت الناطقة للقول 'إن الفراغ الدستوري الحالي في مصر لا يمكن حله الا من خلال تبني دستور يتضمن ضوابط والتزامات ويحترم الحريات الاساسية وحقوق الافراد وحكم قانون يتسق مع التزامات مصر الدولية.'
واضافت 'ندعو للهدوء ونحث كل الاطراف على العمل معا، وندعو كل المصريين إلى حل خلافاتهم بشأن هذه الموضوعات المهمة بشكل سلمي ومن خلال الحوار الديمقراطي.'

للمزيد من المتابعة أنظر للرابط التالي:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=126068&cid=46