محافظ أردني يوظف بلطجية ضد المتظاهرين

استنكر الحراك الشعبي بمدينة العقبة الساحلية الأردنية اليوم السبت ما وصفه بـ'تفشي' ظاهرة البلطجة، وحمل المحافظ هناك مسؤولية رعايتها.

وقال الحراك في بيان له : 'نستنكر تفشي ظاهرة البلطجية التي تتم تحت توجيه ورعاية رسمية من الجهات الرسمية متمثلة بمحافظ مدينة العقبة (فواز إرشيدات) والأجهزة الأمنية وتخليهم عن مسؤوليتهم بحماية السلم الأهلي للمواطنين وصيانة حقهم في حرية الراي والتعبير'حسب ما تلقت وكالة يو اي بي.

وأضاف البيان أن شأن 'هذه الآفة الدخيلة (ظاهرة البلطجة) على المجتمع العربي الأردني في مدينة العقبة، أن تضرب النسيج الإجتماعي وتنشر الفوضى والذعر بين المواطنين'.

وأكد الحراك على سلميته وحمّل النظام والأجهزة الأمنية ومحافظ مدينة العقبة مسؤولية 'تعرض أية مظاهرة او مسيرة احتجاجية أو أي ناشط لأي نوع من القمع والبلطجة وكذلك مسؤوليتهم تجاه المحافظة على سلامة المتظاهرين من أي اعتداء كان'.

وشدد على استمرار الحراك السلمي 'حتى استرداد اموال الشعب المنهوبة ومحاكمة الفاسدين والافراج الفوري عن معتقلي الحرية'.

وكان محافظ مدينة العقبة فواز إرشيدات قد اتهم في وقت سابق حركة الإخوان المسلمين بجر البلاد إلى حرب أهلية، وقال إن هناك ما يحاك في الظلام على الأردن، ووصف الإسلاميين بـ 'المراوغين'.

وقال إرشيدات ليونايتد برس إنترناشونال 'أنا خائف على الأردن.. هناك ما يحاك في الظلام، وهناك محاولة وأتمنى أن تكون فاشلة وجرنا إلى حرب أهلية وهو ما أخشى منه'.

وتوعد حركة الإخوان المسلمين فيما 'لو تجاوزت احتجاجاتهم سلميتها أو تطورت للتخريب.. فسيكون هناك حل آخر.. وقتها لن نسكت وسنعمل على لجمهم.. فليكن هذا معلوما'.

وشهد الأردن أخيرا احتجاجات بعد قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 10% و53% لمواجهة عجز موازنة العام الحالي، في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.

ويذكر أن عدد الذين اعتقلوا جراء أعمال الشغب التي شهدتها البلاد بلغ 158شخصا، بينما أصيب 54 عنصرا أمنيا بينهم 30 من قوات الدرك و24 رجل شرطة.

وفي نفس السياق، أثارت قضية محاكمة أطفال امام محكمة عسكرية في الأردن واتهامهم بـ'تقويض نظام الحكم' و'التجمهر غير المشروع' جدلا واسعا في اوساط الاردنيين، حيث سخر ناشطون من الامر على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد تداول النشطاء على صفحات موقع 'فيسبوك' الاجتماعي صورا لشخصيات كرتونية ومنها 'سبونج بوب' قالوا انها 'مطلوبة لمحكمة أمن الدولة (في الاردن) بتهمة تقويض نظام الحكم'، وذلك تعبيرا عن رفضهم لمحاكمة اطفال لمجرد مشاركتهم في مسيرات سلمية.

وبلغ عدد الأطفال الذين مثلوا أمام محكمة امن الدولة الاردنية بتهم فاقت حجم طفولتهم تسعة اطفال، بينما بلغ مجموع الاطفال الذين القي القبض عليهم 13 طفلا جرى الافراج عنهم بكفالة مالية لتبقى التهم موجهة لهم.

وقال احد الأطفال عقب الافراج عنه أنه تعرض للضرب والشتم على يد رجال الدرك في دوار الداخلية أثناء عملية اعتقاله على الرغم من عدم هتافه و تلفظه بأي شعارات، حسب قوله.

هذا وتنص المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والتي صادق عليها الأردن على عدم تعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، وأﻻ يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية.