التاريخ لن يرحم تخاذل أي فرد في الحكومة.. منى العياف منبهة

الأنباء

طوفة عروق  /  إجراءات حكومية.. لتبديد الهواجس والشكوك

منى العياف

 

ونحن على مشارف الأسبوع الأخير من الاستعدادات الجارية للاستحقاق النيابي في 2012، أعتقد ان على الحكومة أن تبذل كل جهودها من اجل وضع ضوابط حقيقية لمنع الإخلال بالعملية الانتخابية أو على الأقل تفعيل الضوابط التي تنتهجها القوانين الكويتية، فهذه مسؤولية الدولة، ولكنها لم يتم تفعيلها حتى الآن، فلم نلمس الحرص على ان يشعر المواطن بالارتياح ويتقدم بثقة وثبات الى مراكز الاقتراع للإدلاء بصوته، بل ان ما نقرأه من تصريحات لمعسكر «المقاطعين»، سواء من الأقوال أو الأفعال إنما يصب في إرهاب الناس، ومن هنا تبدو الحاجة أكثر إلحاحا الى تفعيل المادتين 44 و45 من قانون الانتخاب، ويجب التنويه عنهما في جميع الوسائل الإعلامية، كمقدمة حقيقية لضبط الخلل والعمل على احترام سيادة القانون التي نتطلع اليها في هذه المرحلة التاريخية من عمر الكويت، والتي تعتبر فرصة لبدء عصر «سيادة القانون»، ومن ثم فإن أي إخلال في العملية الانتخابية سيكون بمنزلة رسالة ستنعكس سلبا على المواطن بأن الدولة تمارس عملية الانتقاء في تطبيق القانون، فهي تطبق ما تريد وتترك ما لا تريد، ويجب في النهاية ان يكون واضحا للجميع ان القانون صريح وان يطبق على الجميع وعلى وزارة الداخلية ان تتخذ الاحتياطات كافة.

***

النقطة الثانية المهمة هي انه يجب أيضا على الحكومة ان تطلق حملة إعلامية للحث على المشاركة في هذا العرس الديموقراطي الحق، من خلال وسائلها المتعددة، وأيضا دعم جميع القنوات الأخرى لحملة «شارك»، وتوضيح وتحليل كل ما يتعلق باللعبة الانتخابية، خاصة ونحن جميعا نعلم مثلا ان نسبة التصويت طوال السنوات السابقة كانت متدنية لعدة أسباب، من بينها ان الناس فقدت الأمل في «مجالس التأزيم» السابقة، واستمرار عناصر التأزيم نفسها في كل دورة في فرض إراداتها في مقابل وجود حكومات لا تتناسب مع مراحل التطور الذي ينشده الجميع.

أما اليوم فإن صاحب السمو رسم لنا طريق الإصلاح، وحدد لنا ملامح مرحلة جديدة، وهي تحية تستحق منا ان نردها ليس له فقط وإنما لمستقبل أبنائنا وحاضرهم، لذا فإن علينا ان «نشتغل» على هذه النسبة التي قاطعت طوال السنوات السابقة وان نحيي فيهم الأمل علما بأن هذه النسبة في برلمان 2006 كانت 36%، وفي عام 2008 كانت نسبة المقاطعة 40%، وفي 2009 كانت 42%، وفي 2012 كانت 40.5%.

نقطة ثالثة أراها ضرورية وهي ان على وزارة الأوقاف مسؤولية هي الأخرى في دعوة الناس الى طاعة أولي الأمر، خاصة أننا لو عدنا الى العام 2012 فسنرى ان كثيرا من المشايخ تم استخدامهم تلفزيونيا في الدعوة للمشاركة في الانتخابات الماضية، واليوم عليهم ان يقوموا مرة ثانية بدعوة الناس وحثهم على المشاركة لمصلحة الكويت ومراقبة البعض في المساجد لأننا علمنا انهم يستخدمون البعض منهم أيضا لدعوة الناس الى المقاطعة!

***

أخيرا.. أقولها إن التاريخ لن يرحم تخاذل أي فرد في هذه الحكومة لأننا سنقوم برصد جيد لكل ما يجري ولكل الأدوار التي يقوم بها الجميع، ذلك اننا على «مفترق طرق»، إما ان نتقدم للمستقبل بقلب صادق وان نقف بالمرصاد لكل من أراد لهذا البلد الشر أو ان نترك الوطن يضيع منا، لهذا يجب على الحكومة ان تقوم بكل هذه الاستحقاقات في هذا الأسبوع الحافل، وان توضح للناس وتؤكد لهم دعمها لكل هذه الخطوات، من خلال مؤتمرات صحافية وتصريحات سياسية من شأنها ان تعيد الثقة بالمواطن في كل الأحداث القادمة لكي نزيل كل الشكوك التي تتناثر هنا وهناك.

.. والعبرة لمن يتعظ!