النقد البناء للآداء الحكومي أعم فائدة.. هكذا يعتقد خالد الجنفاوي

السياسة

حوارات  /  'النقد البناء' للآداء الحكومي

د. خالد عايد الجنفاوي

 

'وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ' ( التوبة 105).

وفق موسوعة ويكيبيديا, 'النقد البناء' هو 'عملية طرح آراء شخصية متزنة تتعلق بعمل الناس الآخرين تسندها براهين واضحة ويمكن أن تنطوي على تعليقات إيجابية أو سلبية, ولكنها تقدم بشكل ودي' (ترجمة بتصرف). أعتقد أن النقد البناء للأداء الحكومي من المفروض أن يتمثل دائماً في كشف أماكن الخلل, ويتبعها طرح حلول عملية تنتج من عملية تفكير عقلانية وترتكز كذلك على كيفية النهوض والتطور, وليس العكس, أي أن النقد البناء لأي أداء حكومي سيصبح تهكماً شخصانياً هداماً وتثبيطاً متعمداً لإرادة النجاح إذا نحى الناقد السياسي إلى تضمينه جوانب شخصية, أو استغرق بشكل شخصاني في تفسير الخلل الإداري وكأنه ينبع من شخصية المسؤول وليس طريقة أداء العمل وفي سياقنا الكويتي, حري بالبعض اتباع أسلوب النقد البناء للأداء الحكومي, فهو أعم فائدة, بل وأضمن لتحقيق النجاح وفي تكريس التنمية والتطور التي نتطلع إليها جميعنا ككويتيين. وما يلي هي بعض المتطلبات الرئيسية في النقد البناء:

  عدم المساس بكرامات الموظفين الحكوميين بأي شكل من الأشكال.

  الطرح العقلاني الذي يستند الى طريقة تفكير عملية, تركز فقط على كيفية تجاوز الخلل المشار إليه.

  النأي عن الإثارة والمبالغة و تهويل القضايا المحلية.

  نقد العمل والأداء الوظيفي, وليس شخصية القائم بالعمل.

   التفكير بشكل إبداعي وتقديم قراءة متمعنة ورزينة للواقع المحلي. 

  توضيح علاقة المشكلة أو القصور الإداري الحكومي مع إمكانية أو صعوبة تكريس 'المواطنة الحقة' في المجتمع الوطني.

  الموضوعية: تمكن الناقد للعمل الحكومي من التعامل بشكل موضوعي مع القضية المطروحة. وأن يتناول المشكلات المتوقعة مستنداً الى الأدلة والبراهين, وليس على آراء وأحكام شخصية مسبقة.

  استشراف المستقبل في عملية طرح الآراء الناقدة, بدلاً من قصوره وتمحوره فقط حول جوانب موقتة وربما هامشية.

  إبداء الرغبة في رفع مستوى الخدمات العامة بشكل يتواكب مع ما يتم إنجازه حالياً في سياقات عالمية مشابهة.

  طرح الآراء الناقدة للأداء الحكومي  بهدف تطوير الإدارة الحكومية, وبما يحقق مصلحة المواطن الحق وتمكينه من الاستفادة القصوى من الخدمات العامة التي تقدمها الدولة.

  تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية الموقتة. 

فلعل وعسى !