تركي العازمي يرى أن درهم وقاية خير من قنطار علاج!

الراي

وجع الحروف  /  أساس البلاء وفشل تقييم الآداء!

د. تركي العازمي

 

لا يهم في الوقت الحالي مراجعة الماضي القريب البعيد، لا يهم البحث عن البلاء الذي اصاب البلاد ولا يهم الاعتراف بالخطأ بعد وقوع الكارثة أي كارثة كانت سواء ادارية، قيادية، أو السلوكية التي تعتبر الأخطر لأنه من المعلوم «ان درهم وقاية خير من قنطار علاج»!
يتحدثون عن زيادة غير مرتبطة في عملية ضبط الأسعار، ويتحدثون عن ممارسة ديموقراطية ويحضون غيرهم على بسط مساحة لحرية التعبير وهم لا يدركون انهم لا يفعلون ما يقولون... وخلاف اثر خلاف و«جعجعة» لم نرَ منها طحينا وزد على ذلك ما قيل في العلن وما يتم مداولته في الغرف المغلقة!
انني أنظر للوضع من زاوية القياس والاستدلال، فتطور كثير من الدول جاء نتيجة تفعيل الفكر الاستراتيجي النابع من فكر قيادي سليم ومبني على قواعد خاصة بتقييم الأداء... ويعاملون مؤسسات الدولة والدولة ككل على هيئة شركة فيها شركاء من نخبة القياديين همهم الوحيد النهوض بعمل المؤسسة (الدولة).. ولهذا السبب نجد مهارة تقييم الأداء هي العملية الوحيدة التي تحدد مستوى نجاح أو فشل العمل أيا كان نوعه وحجمه!
لذلك، فان الأحداث تثبت بما لا يدع مجالا للشك ان أساس البلاء هو نتيجة محصلة فشل تقييم الأداء، فسوء الأداء الحكومي كعمل مؤسسي من جهة و«تخبط» رجال السياسة من جهة أخرى جعل البعض يتهكم عبر قنوات التواصل الاجتماعي على الزيادات المقترحة سواء تلك المرتبطة ببدل الايجار أو رفع القرض الاسكاني «بفوائد» متجاهلين المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن «دين الدولة الاسلام» والاسلام يحرم الربا (الفوائد)!
أمر غريب... غاية في الغرابة عندما تجد أن تقييم الأداء قد تم تجاهله: لماذا؟
أعتقد أن الواقع يشير الى ضعف المستوى القيادي، وهو بند ركزت عليه دراسة شركة «ماكينزي» العالمية في تقريرها الذي قدمته للحكومة الكويتية في عام 2003، وضعف المستوى القيادي عائد لضعف مستوى من أوكلت لهم مهمة اختيار القياديين.. فالمحاصصة والمحسوبية لا تجلب الخير للمؤسسة، فما بالنا اذا كان التعامل مع مجريات الأحداث السياسية أساسه معيار مستوى الارتياح الذي يؤدي الى المحسوبية بشكل غير مباشر عندما نجد مشكلة ما قد وقعت، ولو انني أرى أن الكويت كدولة بامكاننا تحويلها الى دولة مثالية في كل شيء سواء سياسيا أو معيشيا أو تشغيليا لو تم التمسك بالنظم المثالية عند تقييم الأداء الذي يمنحهم الفرصة في انهاء خدمات من هم دون المستوى وأهملوا معيار مستوى الارتياح وغرسوا روح الحيادية والموضوعية في الطرح وأعادوا تقييم أداء البعض ممن أوصلنا الى هذا الفشل!
ارتفعت الأسعار منذ سنوات، والآن يتحدثون عن الزيادة... لقد هرمت «شابت» المؤسسات وظل «القياديون المعششون» في مناصبهم بينما الكفاءات تبحث عن واسطة تزج بأسمائهم بين أعداد المرشحين!
اذاً، نحن أمام بلاء أساسه فشل ذريع في عملية تقييم الأداء والحل يجب أن يبدأ من اعترافنا بالاختيار الخاطئ الذي جاء من استشارات لم تواكب متطلبات وضعنا الحالي والمستقبلي... والله المستعان!