راتب ‏التقاعد لا يكفي يا مؤسسة التأمينات الاجتماعية بقلم محمد سليمان العنقري

يبلغ الحد الأدنى لراتب المتقاعد على نظام التأمينات الاجتماعية ألفَيْ ريال سعودي، وهو بكل المقاييس لا يكفي في وقتنا الحاضر لتغطية الالتزامات الأساسية والضرورية لأي أسرة؛ فمن الطبيعي والبديهي أن يكون المتقاعد فرداً متزوجاً، ويعول أسرته. وفي ظل وجود شريحة لا بأس بها ممن يتقاضون تقاعداً عند الحد الأدنى الذي حددته مؤسسة التأمينات فلا بد من النظر في وضعهم، ورفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي؛ ليتماشى مع تغيرات تكاليف المعيشة.

وبالتأكيد ستبرز في مسألة رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي قضية ارتفاع التكلفة على المؤسسة، الذي يشكِّل التحدي الأبرز في هذه القضية، إلا أن النظرة الأولية التي تعطي توقعاً لإيرادات المؤسسة قياساً بحجم التزاماتها الشهرية تسمح برفع الحد الأدنى؛ فإيرادات المؤسسة تأتي من عاملَيْن رئيسَيْن: الأول هو الرسوم التي يدفعها المشتركون على رأس العمل، والثاني هو عائد استثمارات المؤسسة، وهناك أيضا الغرامات المفروضة على المشتركين أو المنشآت، وهي ليست محددة أو يمكن تقديرها.

وبالنظر لتقارير المؤسسة الحديثة والمنشورة على موقعها يتضح الكثير من المعلومات التي يمكن من خلالها تقدير الإيرادات والمصروفات للمؤسسة.

وبالنسبة للعامل الأول، وهو رسوم المشتركين، فإن عدد المشتركين السعوديين، الذي يتخطى المليون مشترك، يشكِّل أكبر موارد المؤسسة؛ فحجم الرسوم المقررة عليهم تبلغ 18 % من الراتب الشهري، يُضاف إليها 2 % رسوم أخطار مهنية، ومع متوسط راتب يصل إلى 5600 ريال شهرياً فإن حجم إيرادات المؤسسة من المشتركين السعوديين يصل إلى قرابة مليار ومائة مليون ريال شهرياً. أما المشتركون غير السعوديين فيصل عددهم إلى 4.3 مليون مشترك، ويبلغ متوسط دخلهم الشهري 1574 ريالاً؛ وبالتالي يصل حجم الرسوم التي يدفعونها، والمحددة بالأخطار المهنية برسم يبلغ 2 %، إلى 130 مليون ريال شهرياً، أي أن الإيرادات الكلية لرسوم المشتركين تصل إلى مليار ومائتين وثلاثين مليون ريال شهرياً تقريباً.

أما عائدات الاستثمار فإن المؤسسة لديها استثمارات متنوعة في أسواق المال والاستثمارات العقارية والعديد من الشركات الأخرى. ويبلغ المبلغ الأساسي للاستثمار بالسوق المالي قرابة خمسين مليار ريال، ويصل عائدها السنوي إلى ما بين ثلاثة وأربعة مليارات ريال سنوياً، ووصلت القيمة السوقية لهذه الاستثمارات إلى قرابة تسعين مليار ريال، أي أن المركز الاستثماري للمؤسسة في السوق المالي ناجح بامتياز، من ناحية العوائد السنوية أو الربح الرأسمالي. أما الاستثمار العقاري فيتخطى بحجم التكلفة أربعة مليارات، وفي طريقه للارتفاع مع دخول مشاريع جديدة تنفذها المؤسسة حالياً؛ ما سيرفع من تنوُّع الاستثمار لديها. ويُضاف إلى ذلك استثماراتها الأخرى، بما فيها الخارجية، التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي.

وبحسبة نظرية فإن عوائد الاستثمارات العقارية وغيرها لا تقل عن مليارَيْ ريال، أي أن مجمل عوائد استثمارات المؤسسة يتراوح من حيث المبدأ ما بين خمسة وستة مليارات سنوياً، وبذلك فإن مجمل الإيرادات الشهرية للمؤسسة لا يقل مليار وثمانمائة مليون ريال شهرياً، وسترتفع هذه الإيرادات مستقبلاً مع دخول استثمارات المؤسسة الجديدة العقارية، أو ببعض الشركات المدرجة في السوق المالي، التي بدأت مرحلة الإنتاج، ويُتوقَّع أن تبدأ بالتوزيع خلال العامين القادمين على أبعد تقدير.

أما مصروفات المؤسسة فهي تتمثل في الرواتب التقاعدية التي تصرفها شهرياً، والتي تصل إلى 915 مليون ريال شهرياً، وتعادل نصف الإيرادات، وكذلك بدل المتضررين من أخطار المهنة، الذي لا يخضع لرقم ثابت؛ لأنه متباين، لكنه بالتأكيد يبقى محدوداً. أما المصاريف الأخرى فهي بتكلفة تشغيل المؤسسة، وبحسب النظام فإنها لا يجب أن تتعدى خمسة في المئة من الإيرادات.

وبذلك فإن الفارق بين الإيرادات والمصروفات يميل لتحقيق فائض لا يقل عن أربعين في المئة بالإيرادات عن المصروفات.

أما الاحتمالات المستقبلية لتحسن الإيرادات فتأتي من خلال تطبيق نظام نطاقات الرواتب، الذي سيرفع الحد الأدنى إلى ثلاثة آلاف ريال لاحتساب الاسم كاملاً بنسبة السعودة؛ فأي راتب دون ذلك سيُحسب بنصف اسم، وما دون ألف وخمسمائة ريال لن يحسب بنسب السعودة؛ ما يعني أن الاتجاه سيكون لرفع الرواتب إلى مستوى ثلاثة آلاف ريال شهرياً، الذي سيرفع الإيرادات الكلية بنسبة لا تقل عن خمسة إلى سبعة في المئة. يُضاف إلى ذلك الأعداد الكبيرة التي تنضم سنوياً، والتي بلغ عددها في الأشهر العشرة الأخيرة أكثر من ثلاثمائة ألف موظف سعودي، بخلاف العمالة الوافدة التي تُضاف أيضاً؛ وبالتالي فإن عدد من يحالون للتقاعد لا يقارَن بعدد المشتركين الجدد المتفوق دائماً.

ومن خلال كل ما ذُكر من أرقام، التي تم الحصول عليها من تقارير مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشورة على موقعها الإلكتروني، والتي تبقى تقديرية في ظل غياب نشر القوائم المالية للمؤسسة، يتبيَّن أن بمقدور المؤسسة رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي؛ ليكون بمستوى يفوق ثلاثة آلاف ريال، بل يطمح المتقاعدون إلى زيادة سنوية تواكب متغيرات تكاليف المعيشة، التي تطبقها بعض الدول المجاورة، أو في طريقها لتطبيقها. فالمؤسسة تبقى ذات بُعد تكافلي اجتماعي، بل يسمح نظامها بأن تطلب إعانة حكومية عند الحاجة، ولا بد أن يحصل المتقاعدون المشتركون فيها على حياة كريمة بعد أن أفنوا أكثر من ربع قرن في العمل، ولا يسعهم أن يعودوا للعمل مجدداً لتغطية تكاليف المعيشة، ولا يفترض أن يعملوا؛ لأن ذلك يحرم الشباب الباحث عن عمل من فرص يتيحها الاقتصاد لهم، التي يُفترض أن يتنافسوا عليها، لا أن يعود مَنْ أخذ فرصته في العمل وتقاعد لينافسهم عليها، الذي يُفترض أن يأخذ حقه من الراحة بعد رحلة عمل طويلة.