الكويت دولة وليست شركة مقفلة

قال استاذ القانون في جامعة الكويت د. عبيد الوسمي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي التويتر: 'الإعتراض على الحكم شيئ، والإعتراض على أعماله أمر آخر، فالكويت دولة وليست شركة مقفلة وقرارات الدولة محكومة بنظم وقواعد وليست محكومة برغبات ومبادرات'.

وأضاف: 'إصدار مرسوم تعديل قانون الإنتخاب هو تعد واضح على الشرعية، وتجاهل متعمد لأحكام الدستور والإرادة الشعبية، ولذلك هو عمل مرفوض في شكله ومضمونه، كما أن فرض سياسات الأمر الواقع على الناس لإكراههم على القبول بها هو نمط استبدادي لايتناسب إطلاقاً مع طموحات الشعب في المشاركة والبناء'.

وأكد الوسمي: 'لذلك كل أنماط الإستبداد والتفرد يقابلها حق طبيعي للأفراد في مقاومة الطغيان، وهذا مايقوله القانون الدولي ومواثيق الحقوق ونحن لسنا استثناءً'.