خطة التنمية فضحت قصور الحكومة وفشل النواب.. هكذا يعتقد الخرافي

القبس

خطة تنمية متعثرة  /  لقد ورطت الحكومة نفسها بالخطة

خليفة مساعد الخرافي

 

تحمس كل من السلطة التنفيذية ونواب السلطة التشريعية لإقرار خطة تنموية طموحة لمواجهة مستقبل الكويت لما بعد النفط، وتتصدى لحل تردي خدمات الرعاية الطبية والتعليمية، ولحل معاناة المواطن والمقيم من مشكلة الازدحام المروري المزعج لعدم تطوير الطرق الرئيسية وتأخر بناء المدن الإسكانية وانقطاع الكهرباء المتكرر لعدم بناء محطات توليد كهرباء جديدة والاستهلاك الزائد للمياه العذبة الذي يتطلب محطات تقطير مياه جديدة.

لهذا كله تم تشريع قانون خطة التنمية، والذي أشرف على اتمامه الشيخ أحمد الفهد، بصفته في تلك الفترة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بتوجيهات ومتابعة من الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء السابق، وتم إقرار خطة التنمية بموافقة الغالبية العظمى من نواب مجلس الأمة، وفي مقدمتهم نواب ما يطلق عليهم اليوم نواب الأغلبية المعارضة.

وتبين لأهل الاختصاص ان خطة التنمية لأربع سنوات ستبلغ تكلفتها 15.5 مليار دينار كويتي (كمشاريع حكومية) ومبلغا مماثلا لاستثمارات مع القطاع الخاص، على ان تنجز هذه المشاريع خلال 4 سنوات تنتهي في السنة المقبلة. وحتى الآن، ولأسباب تتعلق بقصور الإدارة الحكومية وضعفها تأخر التنفيذ، فلم يتم البدء إلا في مشاريع محدودة ومعدودة، وما زاد الطين بلة ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كمدخل لإصلاح الاقتصاد، لم تتكلل بالنجاح حتى الآن.

ويرجع تعثر خطة التنمية إلى أسباب عدة، أولها قصور في بعض التشريعات القانونية التي كان من المفترض ان تشجع القطاع الخاص بدلا من تحجيم دوره (نتمنى هذه الأيام أن يتم إقرارها بمراسيم ضرورة). والسبب الثاني هو عدم قدرة وعدم جاهزية معظم القيادات التنفيذية للدولة لاستيعاب مشاريع بهذا الحجم وبهذه التكاليف الضخمة، خصوصاً أن جهات كثيرة تتردد في التنفيذ وتغير من مشاريعها من دون الالتزام ببرنامج زمني واضح.

السبب الثالث في تعثر مشروعات خطة التنمية يرجع إلى معوقات فنية وتشريعية وطول الدورة المستندية والبيروقراطية ومعوقات تنظيمية، وهي جميعا دلالة على عدم وجود الوعي التخطيطي وثقافة تخطيط المستقبل في العقلية الكويتية المشرعة والمنفذة.

فهل يعقل ان يحال اكثر من 20 قانوناً الى مجلس الامة تتعلق بخطة التنمية تحتاج الى تأسيس وانشاء مؤسسات جديدة ولم يتم البت فيها وتهمل، بينما هي تتعلق بمستقبل الدولة الاقتصادي والاجتماعي والخدمي؟! ألم نشاهد التخبط الواضح لنواب مجلس الامة حين اجلوا اول جلسة لعرض الخطة، بسبب عدم قراءتهم لها، وقاموا برفض مشروع قانون الخطة السنوية الثالثة 2013 - 2012 بمعارضة 28 عضوا وموافقة 16 وامتناع 7، علما ان اصدار الخطة اساسا مطلوب حسب قانون الخطة الانمائية الاساسي 2010/9، هذا التصرف شكل ضربة قاسية لخطة التنمية ولم يعد احد يتذكر ان قانون B.O.T، بسبب عجز الحكومة والنواب، مركون ومهمل كما ركن واهمل قانون الخصخصة. الخطة السنوية الثالثة 2013/2012 تتضمن كما كبيرا من المشروعات الجديدة والمتواصلة منذ سنوات سابقة، وهي اكثر من 1200 مشروع بتكلفة 5.7 مليارات دينار. وتتضمن خطة التنمية استكمال انجاز مجموعة مشاريع ضخمة اهمها: ميناء مبارك تبلغ تكلفته ثلاثة مليارات دولار، واستكمال مستشفى جابر تبلغ تكلفته 1.2 مليار دولار، ومليار دولار لمدن اسكانية قائمة وجار تنفيذها كـ «صباح الاحمد وجابر الاحمد وسعد العبدالله»، وتوسعة مطار الكويت (ثلاثة مليارات دولار)، ومحطتا الصبية والزور وتبلغ تكلفتهما ملياري دولار، وميناء مبارك تبلغ تكلفته ثلاثة مليارات دولار، وجسر جابر تبلغ تكلفته ثلاثة مليارات دولار، وجامعة الكويت في منطقة الشدادية وتبلغ تكلفتها ملياري دولار.

***

يتبين من المبالغ الضخمة الفلكية التي مجموعها اكثر من «مائة مليار دولار»، والتي ستذهب لمشاريع خدمية كـ «مستشفى جابر - جامعة الكويت - محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه» - كان بإمكان الدولة توفير اغلبية هذه الاموال الطائلة وتحويلها لاستثمارات للاجيال القادمة لو سلمت هذه المشاريع للقطاع الخاص حسب مواد قانون الخصخصة، الذي وافق عليه النائب السابق أحمد السعدون - أنه كان أفضل للشعب وأوفر للدولة، فالشعب الكويتي معجب جداً بالخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة، كما أن المواطن الكويتي معجب بالمستوى العالي للاهتمام بتطوير أداء الطلبة بالمدارس والجامعات الخاصة ويتكالب الشعب عليهما لتميز مستواهما الإداري والفني ولمستوى التشطيب العالي لمباني المستشفيات الخاصة ومباني المدارس والجامعات الخاصة على أن تقوم الدولة بتوفير التأمين الصحي للمواطنين وبدفع تكاليف رسوم الطلبة الكويتيين في المدارس والجامعات الخاصة.

ولو سلمت هذه المشاريع للقطاع الخاص لأنجزها في فترة وجيزة لا تتعدى ثلاث أو أربع سنوات، بسبب الهمة العالية والجدية، (تم إنجاز مجمع أفنيوز الضخم خلال 3 سنوات)، فجميع دول العالم المتطورة يقوم القطاع الخاص فيها بإنشاء وإدارة معظم مشاريعها الخدمية كالجامعات والمستشفيات ومحطات توليد الكهرباء والطرق السريعة والجسور وكذلك الموانئ والمطارات والمدن الإسكانية والتخزينية والإعلامية والجامعية، وليست الدولة من تنشئ وتدير، فالدولة معروفة أنها مدير سيئ.

ولن نتمكن من تطوير اقتصادنا ورفع شأن وطننا إلا بعد تعديل قانوني B.O.T والخصخصة وتنفيذهما، وهو ما سوف نثيره في مقالتنا المقبلة لنكشف الحقائق عن سبب تردي أوضاعنا وسوء الخدمات.

***

لقد فضحت خطة التنمية قصور الحكومة وتخبطها وعدم قدرتها على تنفيذها، كما كشفت فشل النواب في تشريع مشاريع قوانين مكملة لإنجاز الخطة، فأفعالهم ليست مستغربة فهم رجالات الزمن الرديء.

* * *

● من حق أطراف لها وجهة نظر بمرسوم ضرورة بتقليص أحقية الناخب في الاختيار من أربعة إلى اثنين أو واحد (ونحن نتعاطف مع مطالبهم) أن يعترضوا بالطرق التي يجيزها القانون، ويتحمل المعترضون في حالة تعديهم على مواد بالدستور أو القانون، سواء كان ذلك باستخدامهم مفردات خشنة في المخاطبة أو في إصرارهم في ساحة الإرادة في ليلة الاثنين الماضي على القيام بمسيرة لا يجيزها القانون، مما ولد احتكاكاً مع رجال الأمن الذين دورهم هو حفظ الأمن من خلال تطبيق القانون.

الحماس مطلوب في مواقف يوجد فيها الجماهير، إنما أيضاً العقلانية والحكمة مطلوبتان.

* * *

لم يكن من اللائق والأصول رفض القائمين على تنظيم ندوة الاثنين الماضي في ساحة الإرادة تمني سمو الأمير بتأجيل انعقادها من يوم الإثنين إلى يوم الخميس، كان الواجب عليهم ان يجيبوا «السمع والطاعة لسمو الأمير متمنين على سموه النظر في قرار تقليص الدوائر».

ان ما قام به المنظمون من رفض دليل على عدم الحصافة وعدم الحكمة، ودليل على الطيش والتهور والتعنت.

ها قد عقدتموها يوم الاثنين، ما هو الأمر الكبير الذي حصل ولن يحصل في يوم الخميس، الكلام نفسه سيردد ولن يختلف، سواء في يوم الإثنين أو يوم الخميس؟

لعن الله الغرور والغطرسة والتبجح والازدراء والمكابرة.

* * *

• نتمنى من جميع الأطراف عدم العناد والتعنت فهما صفتان تدمران أكثر مما تصلحان.

فكيف يقبل من يحب هذا الوطن المعطاء ان يشوه مظاهر الاحتفال لضيافة الكويت لقادة دول آسيا، وهي من المناسبات القليلة والنادرة؟ «الله يهدي ويصلح من رفض التأجيل».

اللهم أدمها من نعمة واحفظها من الزوال ولا يتم ذلك إلا بالشكر والصدق والأمانة والهمة العالية.

اتقوا الله في الكويت الطيبة المعطاءة فهي تسعنا جميعاً.

اللهم احفظ كويتنا من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن.