أزمتنا السياسية داخلية 100%.. ذعار الرشيدي مؤكداً

الأنباء

الحرف 29  /  بوركينا فاسو.. وصراعات الأسرة!!

ذعار الرشيدي

 

أي حراك شعبي في أي بلد من بلدان العالم الثالث، لابد أن يتهم بأنه جزء من مؤامرة على البلد، مؤامرة ـ كما يقول مطلقوها ـ هدفها خلق حالة من عدم الثقة بين الشعب والقيادة، تهمة جاهزة معلبة لم يسلم أي حراك شعبي إلا وألقيت عليه ورميت به ظلما، فأنت عندما تتحرك ضد تصرفات حكومة بلدك تجد أسرابا من جوقات «المطبلجية» يتهمونك فيه بأن ما تفعله جزء من حرب خفية تدار بأيد من خارج الحدود.

هنا مثلا لم تسلم المعارضة من مثل هذه التهمة، طبعا بلا أدلة ولا قرائن ولا حتى منطق، وقيل إنها تسعى لصالح بلد خليجي من أجل إثارة حالة من عدم الاستقرار في البلد، بل واتهم بعض رموزها بتلقي أموالا في سبيل تحقيق تلك الغاية، وهو أمر لا يصدقه ولا يبلعه طفل في الثانية من عمره، ناهيك عن أن يمر على البالغين العقلاء وغير العقلاء.

وللإنصاف فقط، ان كان هناك من داعم للمعارضة أو محرك لبعض أطرافها أو لنقل حليف فهو من داخل الكويت لا من خارجها، فمشكلتنا كما يقول المثل الكويتي ان «علتنا باطنية»، أي منا وفينا، فصراع الأجنحة منذ العام 2006 هو المحرك الرئيسي لبعض التيارات السياسية المعارضة والمغذي والداعم لتحركاتها، لا شأن لقطر ولا لإيران ولا للولايات المتحدة الأميركية ولا حتى بوركينافاسو لما يحدث اليوم في الكويت، فالأزمة السياسية داخلية 100%، منا وفينا ولنا وعلينا، القضية من «ربعنا» وليست من الجيران ولا الأصدقاء ولا الحلفاء ولا الأعدقاء.

هناك سباق محموم شبه خفي على الوصول إلى النفوذ السياسي والاقتصادي بين 4 لاعبين رئيسيين، منهم شيوخ وتجار، والأمر لم يعد خافيا على احد، ومنذ نحو العامين وهذا الصراع أصبح تحت الشمس.

كل الحراك السياسي اليوم على الأرض في جزء كبير منه هو انعكاس لصراعات الأجنحة الداخلية، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها، يزعل اللي يزعل ولكن هذه هي الحقيقة المجردة، مشكلتنا من الداخل، بالكويتي الفصيح «حلوا مشاكلكم ومشاكل أجنحتكم وحنا بخير» وأمورنا طيبة، سبب تعطل التنمية ليست الاستجوابات وليس حتما الحراك السياسي، بل صراع الأجنحة، بمعنى لسنا بحاجة إلى مجلس حوار وطني لتحل أزمتنا السياسية، بل نحن بحاجة إلى مؤتمر مصغر يجمع أطراف الأجنحة المتصارعة و«يتصافون» وعندها ستنتهي كل مشكلاتنا.

الحراك في جزء منه مرآة تعكس صراعات بعض أبناء الأسرة، واضح، ما أن ينتهي ويتوقف هذا الصراع سينتهي كل شيء وستعود الحياة السياسية إلى طبيعتها الأولى، ويجب أن يتوقف تماما.

توضيح الواضح: القاعدة القانونية تقول «لا جريمة بلا نص قانوني» ووفق هذه القاعدة أمرت النيابة بحفظ قضية الإيداعات، هنا لا يعني انه لم تكن هناك جريمة، بل لم يكن هناك نص قانوني تكيف بموجبه الجريمة الموجهة للنواب المتهمين، بالعربي «فيه رشوة سياسية ولكن لا يوجد تشريع يجرم هذا الفعل»، لذا دعت النيابة في بيانها المشرع لمعالجة هذا القصور التشريعي.