البراك والدلال يكشفان حقائق الإيداعات المليونية

عقد أعضاء لجنة الايداعات المليونية مؤتمرا صحافيا بديوان النائب السابق مسلم البراك بمنطقة الأندلس ظهر أمس، كشفوا فيه عن معلومات خاصة بحسابات النواب السابقين ال 13 الذين تم احالتهم الى النيابة، وطالبوا البنك المركزي والبنوك المعنية بالقضية التظلم لدى المحكمة على قرار النيابة العامة، بعد اجتماع مغلقا عقد ضم إضافة للبراك عضوي لجنة الايداعات في مجلس أمة 2012 المبطل محمد الدلال ومحمد هايف إضافة الى النائب السابق علي الدقباسي وعضو المجلس المبطل حمد المطر.

وقال النائب السابق مسلم البراك: نرحب بالحضور، وبطلب كتلة الاغلبية باجتماع اعضاء لجنة الإيداعات، وعقد مؤتمر صحفي لاعلان البيانات والتفاصيل، لكن بداية اود ان اعلن انه تم القاء القبض على الأخوة الأفاضل النائبين السابقين فلاح الصواغ وبدر الداهوم من قبل امن الدولة بموجب مذكرة القاء قبض، وهم متجهان الان مع مباحث امن الدولة الى النيابة العامة، ونهيب بكل ابناء الشعب ان يكون لهم موقف صريح لان قضية االاعتقالات لا ترتبط باشخاصهم فهم ليسوا تجار مخدرات انما احرار يسعون لحماية الدستور الذي تخطط السلطة للانقلاب عليه، وبالتالي كتلة الاغلبية ستحدد بعد ساعة موقع التواجد تضامنا مع النائبين السابقين، وعلى ما اعتقد أن الاخ خالد الطاحوس على وشك القاء القفبض عليه خلال فترة بسيطة.

واوضح البراك ان العدساني موجود خارج البلاد والصيفي حالت ظروف دون حضوره، وبدوي ان تستمعون الى بعض التفاصيل من مقرر اللجنة محمد الدلال.

وابدى البراك اسفه لوصول الحال الى هذه المرحلة، مشيرا الى انه اذا تعاونت جهات الدولة المختلفة من امن الدولة والبنك المركزي تعاونا جيدا مع النيابة العامة لاستطاعت النيابة ان تصل الى الحقائق حول هذا الموضوع، ولدي سؤال الى القبيضه الذين اعلم انهم يذهبون الى الدواوين استعدادا للانتخابات، من اين حصلتم على هذه الملاليين، واقول للمواطنين النيابة لم تبرأهم، حيث لم تنف ارتكاب افعال مشينه وانما تحدثت عن مجموعة من القوانين المتعلقة بالرشوة كاساس قانوني غير موجود، وباللتالي حفظت القضية اداريا، وعلى البنك المركزي ان يتظلم على قرار النيابة كذلك البنوك المعنية.

وتابع البراك: حقيقة تسجل للبنك الوطني ان له السبق في هذا الامر ونسجل لبيت التمويل ان له الريادة، ومن غير المعقول ان يغامرا مثل هذين البنكين بسمعتهما وليس عندهما معلومات دقيقة، مشيرا الى أن مبالغ الايداعات وصلت الى اكثر من 120 مليون دينار، وهناك من رفض القسم من البنوك أمام اللجنة، ومع ذلك اسال القبيضة عندما ذهبتم الى النيابة العامة لماذا دخلتم ملثمين ومن الابواب الخلفية، فمن يؤمن بسلامة موقفه يفعل كما فعلنا من الدخول من الابواب الرئيسية، مشيرا الى انهم ذهبوا من خلال أمن الدولة ليركبوا في سيارتهم المظلله، والقبس نشرت اسماءهم كاملة، واذا تملكون ذرة من الشجاعة تحت ايدي محاميكم محاضر التحقيق في النيابة العامة فانشروها حتى يطلع الناس على تفاصيلها.

وتلا البراك ورقة من احد البنوك التي ارسلت بلاغا للنيابة 'بناء على توجيهات لجنة التدقيق تم تكليف فريق من المدققين القيام بمهمة خاصة للتأكد من سلامة الاجراءات، أما بخصوص العملاء المشتبه بعملائهم فقد انطبقت عليهم المعطيات والمؤشرات في النظام وتم استلام رسائل النظام التعليمية، ولخصوصية العملاء، وليس عيبا ان تكون نائبا فقيرا لكن العيب ان تكون نائبا حرامي.

وقال انه حسب المعلومات التي ادلى بها مدير أمن الدولة عبدالحميد العوضي بعد القسم، فان القضية رقم 20/2011 تبلغ 700 ألف.

أرقام قضايا الإيداعات المليونية مع المبالغ التي بلغت نحو 120 مليون دينار في 13 قضية كما ذكرها النائب السابق مسلمالبراك في المؤتمر الصحافي بديوانه:

- قضية رقم 8/2011 بقيمة 6.283.883 دينار ، وبقيمة 738 الف دينار

-  قضية رقم 10/2011 بقيمة 1.111.300 دينار ، وبقيمة 2.926.880 دينار

- قضية رقم 11/2011 بقيمة 3.705.780 دينار

- قضية رقم 12/2011 بقيمة 7.950.000 دينار

- قضية رقم 13/2011 بقيمة 4.299.500 دينار

- قضية رقم 14/2011 بقيمة 4.011.200دينار

 - قضية رقم 15/2011 بقيمة 9.714.787 دينار

-  قضية رقم 16/2011 بقيمة  3.104.750 دينار

- قضية رقم 17/2011 بقيمة 1.148.300 دينار

-  قضية رقم 18/2011 بقيمة 1.543.839دينار

- قضية رقم 19/2011 بقيمة 3.484.277 دينار

- قضية رقم 20/2011 بقيمة 700الف دينار

- قضية رقم 21/2011 بقيمة 1.230.500 دينار

وقال البراك: بما ان المجلس قد حل واصبحت مسؤوليته تحت الشيخ محمد عبدالله المبارك، فانه لا احد غيره يكون مسؤولا عن فقدان اي ورقة الا هو، واطلب منه ان يتصل بعلام الكندري، ويشكل لجنة للتاكد من وجود كافة الاوراق، وتشمع باب اللجنة نفسه، ولا يملك النائب العام او وكيل النيابة انهم ابرياء، فالبراءة تكون امام المحاكم، ولا احد لم يرث اموالا، الا ان كان أحدهم وجد في 'كبت' امه فلوس.
وقال البراك انه بسؤال اللواء عبدالحميد العوضي عن مصادر الأموال وهل سأل النواب المتهمين في التحقيقات، فاجاب بأن ثلاثة منهم قالوا ان مصادرنا من محمود حيدر، واربعة قالوا من ناصر المحمد، وافاد بانه تم استدعاء حيدر، ولم يتسدع المحمد، مما يؤكد أن الدولة متورطه في ملف الايداعات.
وطالب البراك الشعب بمواجهة القبيضة بالارقام والمبالغ، ف13 نائبا قبضوا واحالهم البنوك وذهبوا الى النيابة العامة وافرج عنهم بكفالة 5000 دينار، وقولوا لهم أن مسلم البراك رئيس لجنة الايداعات قال هذا الكلام الخطير ونقل المعلومات عن مدير امن الدولة عبدالحميد العوضي، واؤكد على صحة ما قلته، واسالوهم عن دخلهم من اين جاء لهم هل هو ارث عن ابيهم أم عن أمهم.
وتابع البراك: نحن اليوم أمام وضع تاريخي وأمام مسؤوليات، ونضع المعلومات كاملة ومسؤولين عن كل حرف بها، وعلى الشيخ محمد العبدالله تشكيل لجنة لتحريز وثائق الايداعات، ولا تتغشون ستسعون الى عمل جنوني في اخفاء اثار الجريمة.
واختتم البراك المؤتمر الصحافي قائلاً: ان لدى النيابة العامة كافة المعلومات، واذا كان لديها معلومات غير ما تم قيلها، فاؤكد صحة معلوماتي، واتمنى للجميع التوفيق، ونحن في الاغلبية نعدكم بالمحافظة على الامانة التي شرفنا بها الشعب الكويتي، وستكون على رأس اولوياتنا.

من جهته حذر النائب السابق محمد الخليفة رئيس الوزراء ووزير الداخلية من التعرض للنواب السابقين الذين تم القاء القبض عليهم للتعذيب أو االعتداء الجسدي او الاغتيالات، مطالبا اياهم، بالحفاظ على ارواحهم.
واضاف الخليفة: ان حساب الشعب سيكون عسيرا في حال تعرضوا للتعذيب، وما نراه يدعونا لتوقع كل شيء، ومنذ متى ياكويت بها معتقلين سياسيين.