حماية المؤسسات الدستورية والحريات واجب وطني.. برأي المقاطع

القبس

الديوانية  /  دفاعاً عن الحريات وحماية للمؤسسات

أ.د محمد عبد المحسن المقاطع

 

صار واجباً على كل كويتي ألا يسكت إزاء حالة التصعيد السياسي المتزايدة، خصوصاً مع ما يصاحبها من مظاهر واضحة في الخروج على أحكام القانون، سواء تشهيراً أو تعريضاً أو باللفظ أو بالعبارات المثيرة أو المحرضة على الشغب، أو التطاول على بعض رموز الدولة ومؤسساتها على نحو يخالف أحكام القانون. فلم يعد الأمر مقبولاً، ولا بد من استنكاره، سواء كان مصدر ذلك الحكومة بإجراءاتها المقيّدة للحريات، أو كان أطرافها بعض السياسيين أو الأفراد، تجاوزاً للقانون، وتعدياً على مؤسسات الدولة تحت غطاء ممارسة الحريات.

إن الدفاع عن الحريات العامة للمواطنين وحقوقهم، والتي تشمل في ثناياها حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي والنقد والمخاطبة السياسية المباشرة للسلطات العامة بما فيها رئيس الدولة (سمو الأمير)، هو من الحقوق الأساسية للمواطن، وهو من الحقوق المكفولة دستورياً، فحق الناس بالاجتماع السلمي والتجمع العام الحضاري تعبيراً عن رفضهم لأي إجراءات أو قرارات تتخذها الحكومة وتعبيرهم عن وقوفهم في مواجهة مثل تلك الإجراءات بصورة سلمية هو حق أصيل من حقوق الإنسان بصفة مطلقة وحقوق المواطن الدستورية بصفة خاصة، كما أن حق التعبير عن الرأي بمخاطبة السلطات العامة، وفي مقدمتها سمو أمير البلاد، حفظه الله، حق لا يجوز منعه ولا حجبه ولا التصدي له، فهو حق مقرر بالدستور، ومكفول لكل مواطن، بل إن نقد أعمال الحكومة نقداً علمياً موضوعياً بلغة الاعتراض، وفكرة عدم القبول بالعمل المخالف للدستور - إن وجد - حق مقبول وأمر معقول، وإلى جوار كل ذلك، فإن حق المواطنين في حشد التجمعات والتواجد في الساحات العامة بصورة سلمية ومنظمة دون إخلال بالأمن أو عرقلة حركة الناس أو تعطيل مصالح الدولة هو أيضاً حق دستوري لا يجوز التهاون في منعه أو تقييده، فالدفاع عن الحريات العامة والذود عنها واجب على كل مواطن يتمسك بالدستور ويحرص على مشروعية أعمال الدولة.

وفي المقابل، فإن هناك ضوابط قانونية معتادة على التجمعات السلمية والمسيرات - إن وجدت - ومن ذلك ألا تتحول تلك التجمعات إلى تجمعات غير منضبطة تثير قلق الفوضى وتؤدي إلى الشغب من خلال طروحات تحريضية أو عبارات وأقوال تدعو إلى الخروج على القانون والتطاول على مؤسسات الدولة أو إهدار النظام، وتهديد حالة الأمن العام المطلوب حفظها والحرص عليها. ومن مظاهر ذلك عدم الالتزام بالأماكن المخصصة للتجمع أو المسيرة أو الخروج على أوامر وتوجيهات رجال الأمن والشرطة المنوط بهم المحافظة على الأمن والنظام في محيط المكان المقامة فيه التجمعات أو المسيرات، فالخروج على ذلك كله يعد تجاوزاً على الضوابط المقبولة والمعقولة قانوناً.

أما بخصوص التعبير عن الرأي والنقد العام لأداء السلطات العامة أو أعمالها، فلا يجوز أن يتحول من نقد موضوعي إلى تطاول وتجريح شخصي، كما لا يجوز أن يتحول من تعبير عن رأي ومعارضة أعمال وتصرفات إلى خطاب تحريضي ودعوات للخروج على القانون وكسر أحكامه أو بلوغه إلى حد الأمر الممنوع دستورياً والمجرّم قانونياً والمرفوض والمستهجن خلقاً وديناً، فلا يجوز الخلط بين التعبير عن الرأي بعبارات ناقدة ومعترضة، وإن اشتدت العبارة، واللجوء إلى التشهير أو التحريض أو التعريض أو التطاول الشخصي، فحماية المؤسسات الدستورية أيضاً واجب على كل الكويتيين، تماماً مثل الدفاع عن الحقوق والحريات، وتلك موازنة مهمة ودقيقة، ولا يجوز أن يتم الخلط بينهما بسبب الانفعال أو التوتر السياسي أو عدم القدرة على التحكم بعبارات الخطب الجماهيرية.