الكويت تقدم تقاريرها أمام الأمم المتحدة

حملت دولة الكويت المجتمع الدولي مسؤولية ما يحصل في سوريا من قتل للمدنيين الأبريا. أطفالا ونساء.

ودعت الأمم المتحدة إلى إصدار قرارات فورية لوقف نزيف الدم مع ضمان عدم إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب تعزيزا لسيادة القانون.

جاء ذلك في كلمة لدولة الكويت ألقاها مهدي العجمي سكرتير ثان وعضو الوفد المشارك في الدورة ال67 للجمعية العامة أمام اللجنة القانونية التابعة لها خلال مناقشتها للبند المتعلق بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي الليلة الماضية.

وقال العجمي أن دولة الكويت تطالب المجتمع الدولي أيضا بمضاعفة الجهد لتقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب السوري في الداخل والخارج مشددا على ضرورة 'احتكام الدول الى الآليات القضائية الدولية في تسوية منازعاتها سلميا بدون استعمال القوة أو التهديد بها'.
وأكد ان دولة الكويت تشدد أيضا على ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في التصدي للتحديات والتهديدات التي يواجهها المجتمع الدولي وتقر بوجوب حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للفرد وحق تقرير المصير للشعوب والمساواة في الحقوق بين الجميع دون تمييز.
وتطرق الدبلوماسي الكويتي في هذا الإطار الى قضية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي التي تهدد السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط والتي تعتبر من أبرز قضايا انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي مشيرا إلى أن الأمم المتحدة فشلت في إيجاد حل لهذه 'القضية المحورية' التي مضى عليها أكثر من 60 عاما ما ساعد على تعقيدها وجعل إسرائيل تتمادى في الاستيطان والتوسع وكذلك في الاعتداء على الشعب الفلسطيني بالعنف والقتل وفرض الحصار على قطاع غزة بدون أدنى شعور بالمسؤولية أو مراعاة لحقوق الإنسان.
وأعاد التذكير بأن دولة الكويت تدعم الجهود الرامية الى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة كما تدعم أيضا مساعي السلطة الفلسطينية في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفق القرارات والمبادرات الدولية.
وفيما يتعلق بالصعيد المحلي قال العجمي إن دولة الكويت تتمتع بنظام دستوري ديمقراطي ينص على أن الأمة مصدر السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وأن الجميع يخضع لهذا النظام الذي يكفل لهم حقوقهم وواجباتهم ويجسد لهم احترام سيادة القانون في مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث ووجوب التعاون بينها وعدم التمييز بين الأفراد في الحقوق والواجبات وتمتعهم بالحرية والمساواة إضافة إلى تمتعهم بإنشاء النقابات والجمعيات المهنية التي تنظم القوانين المحلية عملها.
وذكر العجمي بأن دولة الكويت سوف تحتفل في نوفمبر القادم بالذكرى الخمسين لصدور دستورها الذي يعتبر أحد أبرز الانجازات لدولة الكويت في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون مشيرا في هذا الإطار إلى أن دولة الكويت تدعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للمساعدة في وضع وبناء الدساتير وما يعادلها من أسس لازمة لأي دولة تقوم على احترام سيادة القانون وإلى أن صياغة الدستور بشكل سليم تسهم في عملية الانتقال السياسي السلمي وتساعد على بناء السلام ومنع نشوب النزاعات خاصة بعد التحول السياسي الكبير الذي شهدته بعض الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العامين الماضيين.


كما دانت دولة الكويت الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ودعت المجتمع الدولي الى عدم ربطه بدين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية والى اتخاذ تدابير فاعلة لمكافحته ومعالجة الظروف المؤدية إلى انتشاره.
ورأى محمد عبدالله العتيقي سكرتير ثان بوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة في دورتها السابعة والستين خلال مناقشتها ليل امس 'التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي' أن ذلك لن يتم الا بالقضاء على الفقر والجوع وتحقيق التنمية المستدامة وسيادة القانون والحكم الرشيد والتعايش السلمي وضمان احترام حقوق الإنسان.
وأضاف العتيقي ان ما يشهده المرء هذه الأيام في وسائل الإعلام المختلفة من تحريض على الكراهية والعنصرية وازدراء الأديان 'ما هو إلا شكل من أشكال الإرهاب المؤدي إلى التطرف والعنف وزعزعة السلم والأمن الدوليين'.
ودعا العتيقي الى ضرورة احترام جميع الأديان ورموزها ومقدساتها والمحافظة على حسن العلاقات الودية بين الدول والشعوب ونشر ثقافة التسامح والاعتدال مؤيدا المساعي الرامية إلى إصدار تعهد عالمي على أساس قرار تتخذه الجمعية العامة ويلزم الجميع باحترام الأديان السماوية والمقدسات والرموز الدينية في سعي للحد من انتشار هذه الظاهرة والقضاء عليها.
وأكد حرص دولة الكويت على الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب داعيا لجان الجزاءات في مجلس الأمن الى العمل بشكل شفاف ودون انتقائية أو تعسف على إدراج أسماء الأفراد والكيانات في قوائم الجزاءات ومشيدا في نفس الوقت بما تقوم به أمينة المظالم من جهد فعال وواضح في تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن النظر في طلبات الأفراد والكيانات لشطب أسمائها من القائمة الموحدة.
وشدد في هذا السياق على نزاهة وشفافية عمل الجمعيات الخيرية الكويتية وبعدها كل البعد عن شبهة تمويل ودعم الإرهاب مدللا على ذلك بحصول دولة الكويت هذا العام على المركز الأول في قائمة الجمعيات الخيرية الأكثر شفافية في العالم العربي ضمن تقييم مجلة فوربس التي ضمت 61 جمعية خيرية من مختلف الدول العربية.
وذكر بأن دولة الكويت تحرص على مناهضة الإرهاب وبأنها صدقت على معظم الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب كما أبرمت العديد من الاتفاقيات الإقليمية التي لها قوة القوانين الوطنية وأقرتها وصدقت عليها موضحا أنها تولي أهمية بالغة لمشروع الاتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب وتحث على تضافر الجهود للانتهاء من وضعها مع الحرص على أن تشمل تعريفا واضحا وشاملا لمفهوم الإرهاب وإرهاب الدولة وعدم الخلط بينه وبين حق الشعوب في المقاومة المشروعة ودفع العدوان وتقرير المصير.
وفي ما يتعلق بالنزاعات قال العتيقي إن دولة الكويت تدعم تسويتها بالطرق السلمية وفقا لمبادئ الميثاق والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني مضيفا أن ما تشهده الأزمة السورية من صراعات ومن قتل يومي للمدنيين واستهداف المدن والبنى التحتية يعد 'انتهاكا سافرا للعهود والمواثيق الدولية ولحقوق الإنسان'.
وفي الختام وتحقيقا لسيادة القانون دعا العتيقي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب بما يحفظ السلم والأمن الدوليين ويحقق الحرية والعدالة للمجتمعات ويقضي على الإرهاب.

وأكدت دولة الكويت حرصها على عدم تصنيع الأسلحة بشتى صورها وأصنافها وانها عمدت الى التوقيع والتصديق على مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمنع انتشارها إيمانا منها بأن القوة تكمن في تنمية الموارد البشرية وفي بقاء الإنسان لا فنائه.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مساء الثلاثاء عبد العزيز عماش العجمي سكرتير ثان بوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أمام لجنة نزع السلاح والأمن الدولي التابعة للجمعية العامة خلال المناقشة العامة لدورة الجمعية السابعة والستين.
وقال العجمي إن دولة الكويت اتخذت ذلك الخيار والدخول في الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة من أجل الوصول الى عالم خال من الأسلحة خاصة أسلحة الدمار الشامل وعلى رأسها الأسلحة النووية وأنها وجهت مواردها المالية الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والسياسية.
وذكر العجمي بأن منطقة الشرق الأوسط تعاني من تحديات مزمنة عطلت الرؤى المستقبلية المرتكزة على التنمية والتعاون الإقليمي والدولي وأدت إلى احتقان الأوضاع السياسية والاقتصادية فيها وذلك بسبب جو إنعدام الثقة نتيجة امتلاك إسرائيل لأسلحة الدمار الشامل وتحديها لقرارات الشرعية الدولية ورفضها الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي وإخضاع منشآتها لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ورحب في هذا الصدد بالخطوات الأولية التي اتخذت في اتجاه عقد مؤتمر لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط تنفيذا لقرار مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2010 معربا عن أمله في أن يقدم المجتمع الدولي الدعم للجهود الرامية لإنجاح المؤتمر والخروج بنتائج ملموسة وآليات تنفيذية واضحة وفقا لجدول زمني محدد يهدف الى إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وفي ما يخص برنامج إيران النووي قال العجمي إن الكويت تدعم استمرار الجهود القائمة لحل هذه الأزمة بالطرق السلمية وبما يضمن لإيران وجميع دول المنطقة حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية تحت إشراف ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف 'كما ندعو جمهورية إيران الإسلامية الى التعاون الكامل مع الجهود الدولية المبذولة والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنفيذ قراراتها للخروج من طور الأزمة ولضمان استقرار وأمن منطقة الخليج العربي بشكل خاص ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام'.
ورحب ب'النتائج الإيجابية' المتمثلة في توافق الآراء على اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في نيويورك الشهر الماضي لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل المتعلق بمنع ومكافحة والقضاء على الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في جميع جوانبه متطلعا الى التعاون الدولي في تنفيذ برنامج عمل المؤتمر.
وأعاد التذكير في هذا الصدد بأن دولة الكويت وقعت وصدقت على مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية وحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية والجرثومية بالإضافة الى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية إيمانا منها بأهمية تلك المعاهدات والاتفاقيات في السعي إلى الحد من مخاطر تلك الأسلحة.
وختم العجمي كلمته قائلا 'إن دولة الكويت تجدد إيمانها بأهمية منظمة الأمم المتحدة وبرسالتها السامية الساعية الى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين على الرغم من التحديات والصعوبات المتعددة والمتسارعة التي تمثلها الأخطار المحدقة بالعالم في شكل وجود أسلحة نووية وأسلحة دمار شامل يعد انتشارها وإمتلاكها خطرا حقيقيا يتجاوز تقويض الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي الى تهديد الوجود البشري بحد ذاته'.