أبرز عناوين صحف الاثنين: 100 مليون دولار إضافية على غرامة الداو 'المليارية'.. أسعار الأضاحي نار: 135 للكويتي و95 للمهجن.. عطلة العيد 5 أيام.. «ديرشبيغل»: خطة إيرانية لإغراق الخليج ببقعة نفط.. «التجارة»: البطاقات التموينية «الممغنطة» خلال أيام

كشفت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أمس ان الحرس الثوري الايراني وضع مشروعا لاسالة كمية كبيرة من النفط في مياه الخليج لاحداث بقعة سوداء توقف الملاحة وترغم الغرب على المشاركة في عملية تنظيف ضخمة.واوضحت المجلة نقلا عن مصادر غربية استخباراتية، ان الحرس الثوري يرى في هذا المشروع الذي اطلق عليه «مياه قذرة»، وسيلة لارغام الغرب على تعليق العقوبات المفروضة على ايران والتي بدأت تؤثر فعلا على الاقتصاد الايراني.كما يهدف المشروع الذي وضعه رئيس الحرس الثوري الجنرال محمد علي جعفري والاميرال علي فدوي قائد الفرقة البحرية التابعة للحرس الثوري الى معاقبة الدول العربية الخليجية على دعمها للغرب واسرائيل وفقا لـ «دير شبيغل».ويتطلب تنفيذ عملية تنظيف النفط تعاونا فنيا من ايران الامر الذي سيؤدي حكما الى تعليق العقوبات المفروضة عليها لارغامها على التخلي عن برنامجها النووي.وقدم المشروع الى المرشد الاعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي الذي يجب أن يوافق على تنفيذه كما اضافت المجلة.إلى ذلك، كشفت «رويترز» أن شركة «اتش.ام.اي.ال» الهندية المملوكة جزئيا لقطب صناعة الصلب لاكشمي ميتال أصبحت مشتريا جديدا لنفط ايران التي ترزح تحت وطأة عقوبات الامر الذي قد يعقد مساعي الهند لتجديد اعفاء من عقوبات أميركية على شراء الخام من طهران.وقال مصدران مطلعان ان «اتش. بي. سي. ال - ميتال انرجي المحدودة» اشترت شحنتين من النفط الايراني منذ مطلع سبتمبر لتعظيم هامش الارباح في مصفاة التكرير باتيندا التابعة لها في شمال الهند والبالغة طاقتها 180 ألف برميل يوميا.وبلغ اجمالي المشتريات مليوني برميل.وكانت واشنطن منحت الهند اعفاء في يونيو من عقوبات كانت ستعزلها عن النظام المالي الاميركي وذلك بعد أن قلصت مشترياتها من ايران عضو منظمة أوبك.ولن يجدد اعفاء الهند من العقوبات الهادفة لحمل طهران الى التخلي عن برنامجها النووي الا اذا قلصت وارداتها بدرجة أكبر. ويعاد النظر في الاعفاء في ديسمبر.وشركة «اتش.ام.اي.ال» مملوكة جزئيا لرجل الاعمال الهندي ميتال الذي يرأس «أرسيلور ميتال»، أكبر منتج للصلب في العالم. وبحسب موقعها على الانترنت تصنع «أرسيلور ميتال» 35 في المئة من انتاجها من الصلب في الاميركتين و47 في المئة في أوروبا.وتملك كل من شركة «هندوستان بتروليوم» للتكرير التي تديرها الحكومة الهندية و»ميتال» 49 في المئة في المشروع المشترك «ام.اتش.اي.ال».وقال متحدث باسم «ميتال» انه لا يستطيع تأكيد أو نفي شراء النفط الايراني لكنه قال ان ميتال نفسه لا يشارك في مثل تلك القرارات لانه مساهم بحصة أقلية.من جهة أخرى، نفت إيران أمس ما صرح به مسؤولون أميركيون بأن طهران وراء الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها شركات النفط والغاز فى المملكة العربية السعودية وقطر.وقال مدير قسم الفضاء الإلكتروني بالبلاد مهدى اخوان «هذه الاتهامات الخاطئة وغير الفنية هي ذات دافع سياسي وجزء من حملة الانتخابات الأميركية الحالية».ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن المسؤول القول «إن إيران نفسها كانت ضحية لهجمات إلكترونية ولذلك نعرض مساعدتنا للشركات المتضررة».

قررت لجنة تحقيق محاكمة الوزراء برئاسة المستشار علي بوقماز بعدم اختصاصها نظر ثلاثة بلاغات، واحالتها الى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي لاتخاذ الاجراءات المناسبة في شأنها.ويأتي البلاغ الاول المقدم من المحامي نواف الفزيع ضد وزير النفط هاني حسين، على خلفية استغلال وظيفته لتوريد الغاز مع شركة «الداو» بأسعار زهيدة خلال الفترة من عام 1996حتى 2005.أما البلاغ الثاني فهو مقدم من مواطن ضد الوزير حسين ووزير المالية السابق مصطفى الشمالي على خلفية مسؤوليتهما عن قيام بنك الكويت الصناعي بمنح شركة صناعات الفحم البترولي ثلاثة قروض وتسهيلات ائتمانية بالمخالفة للاجراءات القانونية والقواعد الائتمانية المقررة، ومن ثم الاضرار بالأموال العامة للدولة.أما البلاغ الثالث فهو مقدم من مواطن ضد الوزير حسين على خلفية ترسية مشروع الفحم المكلسن.وقالت اللجنة في قرارها بالنسبة لمجال تحديد الاختصاص بنظر البلاغ فانه من المقرر قانونا عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 88/ 1995 في شأن محاكمة الوزراء أنه تسري أحكام هذا القانون «على كل وزير عضو في مجلس الوزراء في شأن ما يقع منه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حتى ولو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب، سواء بصورة نهائية أو بتوليه مهام وزارة أخرى، أو كان وقت وقوع الجريمة وزيرا بالانابة».وأضافت أنه ورد في المذكرة الايضاحية لهذا النص أنه «لما كان الوزير هو عصب هذا القانون ومحوره الأساسي، ومن ثم فقد رأى تحاشيا لاي جدل في التفسير أن ينص في المادة الأولى منه على تحديد مفهوم الوزير في صدد تطبيق هذا القانون حتى لايستغل الأمر بسبب وجود بعض المسميات والدرجات المالية الوظيفية التي تثير اللبس في التطبيق العملي، ورغبة في توحيد المفهوم القانوني للوزير، وما يجب أن تتسم به التشريعات الجزائية من ضبط في الوصف ودقة في العبارة ووضوح في مقصود الشارع حتى لايضار بريء أو يفلت مجرم من العقاب، فقد اعتنق المشرع هذا النظر وحرص على ايراد المقصود بالوزير في مفهوم هذا القانون، فجاءت المادة الأولى بالنص سالف البيان وبذلك يخرج عن نطاق هذا النص الوزير بلا وزارة ولمن يشغل وظيفة ينص القانون على أن يعامل فيها معاملة الوزير من الناحية المالية».

حذر مدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية د.ناجي المطيري من امكانية انتشار بعض القوارض والحيوانات التي قد تصل الى الكويت عبر اكثر من 25 الف ناقلة نفط تجوب مياه الخليج سنويا والتي تحمل معها مياه توازن محملة بالميكروبات والبكتيريا, مشددا على اهمية فرض رقابة صارمة على تلك السفن والتأكد من عدم وجود اي تلوث في مياه الخليج.جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه المعهد صباح امس بمناسبة صدور سجل الاوراق العلمية المحكمة للمؤتمر العالمي حول وضع البيئة البحرية للخليج العربي, التي عرضت في جلسات المؤتمر الذي انعقد بالكويت خلال الفترة من 7 الى 9 فبراير 2011 بالتعاون مع الجمعية الكندرية لدراسات البيئة البحرية وبرعاية من سمو رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد من جهات الدولة المعنية.ولفت المطيري الى استعداد المعهد لتقديم المساعدة الى الجهة المختصة في حال كان هناك اي موضوع غامض وغير معروف ويحتاج الى دراسة, ولديهم خبراء متخصصون في مجال القوارض والحيوانات واي مواضيع تهم الصحة العامة وذلك في معرض تعليقه على انتشار الجرذ النرويجي في مناطق كثيرة من البلاد.وبين ان ادارة المعهد بدأت في تطبيق الستراتيجية العلمية الجديدة منذ ابريل 2010 , حيث تم تكليف مديري البرامج بتنفيذ برامجهم منذ 10 اكتوبر 2010 , وما سيحدث في الأول من ابريل 2013 تعيين مديري المراكز لأن الهيكل التنظيمي الجديد للمعهد اعتمد قبل اشهر محدودة وتم تشكيل لجنة من مجلس الأمناء للنظر في الأسماء المتقدمة لادارة المراكز وفق معايير محددة, كما تم الاعلان لجميع موظفي المعهد عن طريق البريد الالكتروني وموقع المعهد كما وزعت نشرات وبوسترات في الادارات, والمجال مفتوح للقدرات البشرية والخبراء الموجودين للتقديم , مبينا ان باب تقديم مفتوح منذ 7 وحتى 31 اكتوبر الجاري, بعدها تبدأ سلسلة اجتماعات من قبل اللجنة تبدأ في فرز الطلبات ولقاء المتقدمين واتخاذ القرار ومن ثم رفع تقريرها الى مجلس الأمناء لاعتماده بشكل نهائي.ضغوطات هائلة وأكد المطيري ان البيئة البحرية في الخليج العربي تتعرض لضغوطات هائلة نتيجة عوامل متعددة منها, ما هو طبيعي مثل الملوحة العالية و الملوحة المرتفعة و ضحولة المياه, او نتيجة ضغوط التنمية السائدة حيث تسهم دول المنطقة حاليا بربع الانتاج العالمي من النفط, ما يجعل البيئة البحرية اكثر هشاشة من البيئات الاخرى.واضاف المطيري ان وجود ما يزيد عن 25 الف ناقلة نفط في العالم تحمل نحو 60 في المئة من اجمالي صادرات النفط عالميا تمر بالخليج العربي, ما يؤدي الى زيادة نسبة تلوث البيئة البحرية, الى جانب المخلفات الصناعية التي تقذفها تلك السفن في البحر, مشيرا الى تأثير المياه الساخنة الخارجة من محطات تحلية المياه والصيد الجائر وصرف بين 20 و 30 في المئة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة الى البحر يسهم في مضاعفة تلك الضغوط على كائنات البيئة البحرية.واشار الى ان منطقة الخليج شبه مغلقة تحتاج الى فترة تتراوح بين 3 و 5 سنوات لتجديد مياهه الداخلية من المحيط الهندي عبر مضيق هرمز.

أكد التحالف الاسلامي الوطني ان المساس بمقام سمو الامير والتعدي على صلاحياته تجاوز لا يصح التغاض عنه.وقال التحالف في بيان له امس: لازالنا نتابع بأسف شديد واستياء بالغ المنهج المستغرب الذي كان ولايزال يسعى نحو خلق الصدام السياسي في المجتمع الكويتي تحت زعم الدفاع عن الدستور في الوقت الذي يمارس هو فيه وباصرار شديد تجاوز بديهيات الدستور المرة تلو الاخرى.لقد بات واضحا ومع تكرار الشواهد ان معركة البعض ليست لاجل الدستور بل هي خارج نطاق الدستور وتعبر عن اجندة غامضة هي ضد استقرار الكويت ووحدتها الوطنية.واضاف: هناك فرق كبير بين الرأي او الموقف السياسي تجاه قضية محددة وبين فرض الغوغائية والفوضى لتمرير تلك الآراء والمواقف من خلال الخطابات والمواقف المنفلتة والغير مسؤولة, مؤكدا ان الدستور يقرأ ككل متكامل فالدستور الذي نص على ان الامة مصدر السلطات جميعا ثبت ان سلطة الامة تمارس وفقا للدستور والقانون وهو الذي شرح بشكل لا يقبل اللبس آلية اصدار مراسيم الضرورة وشرح كذلك الآلية القانونية للاعتراض عليها وهو كذلك الذي حدد صلاحيات سمو الامير وحدد ان ذاته مصونة لا تمس.ودعا التحالف الاسلامي الوطني الشعب الكويتي ومن مختلف المواقع والاتجاهات الى الوعي لخطورة هذا الخطاب وتحمل المسؤولية الوطنية تجاهه, وقال: اننا مدعوون جميعا الى الرفق بهذا الوطن والتعاون من اجل حفظ امنه واستقراره وازدهاره, واتباع السبل الدستورية والقانونية للتعبير عن التوجهات والمواقف وعدم الانزلاق تحت اي ذريعة كانت نحو الفوضى وتحدي الدستور والقانون, كما يجب على الجميع تكريس ثقافة الحوار والتواصل وعدم التخندق خلف اوهام احتكار الحقيقة واحتكار الوطنية.

كشف مدير مشروع بصائر للتحاور الالكتروني التابع لجمعية فهد الأحمد الانسانية سعد مناع الرشيدي ان المشروع اكتشف خلال دراسة بحثية قام بها عن تكاثر المواقع الالكترونية التي تحض على الجهاد واراقة الدماء بأن ما يقرب من %60 من هذه المواقع تعمل على تجنيد الشباب المتحمس بهدف انخراطهم في أعمال عنف ضد بلادهم.وبين الرشيدي ان الدراسة كشفت عن تكثيف توجه تلك المواقع نحو الناطقين باللغة الروسية بنسبة %30 وذلك بسبب استغلال جماعات العنف خصوصية الشأن الشيشاني لتحميس الشباب الروسي على اقامة الخلافة في القوقاز، مشيرة الى ان هذه المواقع لاتحتوي على مضامين علمية قوية وانما تعمل على أحياء بعض الفتاوى المتعلقة بالواقع التتري ومحاولة تنزيلها واسقاطها على الواقع المعاصر.وبينت الدراسة ان اكثر القضايا التي تثار حاليا في المواقع والمنتديات الجهادية هو المتغيرات العربية الأخيرة، وشرعية الحكومات الاسلامية في مصر والمغرب وتونس، وتكفير من يشارك في العملية الديموقراطية ومن يحتكم الى المحاكم الرسمية، وأظهرت الدراسة حداثة سن المترددين على هذه المنتديات حيث ان %60 منهم فوق سن العشرين و%15 دون الثلاثين.وأوضحت الدراسة ان مواقع التوحيد والجهاد هي اكثر المواقع امدادا للغلاة بالمواد التي يستدلون بها من حيث الكتب والبحوث والدراسات الشرعية والفكرية، حيث تعد هذه المواقع ركيزة كبرى من ركائز انتشار الفكر المتطرف على شبكة الانترنت.وحول ما اذا كان العالم الافتراضي في شبكة المعلومات يمثل عاملا أساسيا من عوامل التجنيد وتعزيز قناعات الغلو، كشفت الدراسة ان اكثر من %70 ممن تحاور معهم مشروع بصائر تعرفوا على الغلو وافكاره من خلال الانترنت وأن نسبة ضعيفة منهم تم تجنيدهم عن طريق التعارف الشخصي ثم المسجد.وأظهرت الدراسة ان %30 من الغلاة لديهم خلل في تطبيق قواعد اجراء الاحكام الشرعية، وهي قواعد التكفير، وان %34 غير مقتنعين بما تم في بلدانهم من تغيير ويرون ان الوضع بحاجة الى قوة الجهاد حتى يتم تحكيم شرع الله، بينما %10 يدعون الى الجهاد وعدم توقفه.

قال الشيخ سعود بن ناصر آل غصين انه يستنكر بالاصالة عن نفسه ونيابة عن ابناء قبيلة الدواسر الهجوم غير المبرر الذي شنته كتلة الاغلبية وبعض نوابها على مسند الامارة والمقام السامي لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح في سلسلة من الندوات عقدتها اخيرا، مشيرا الى ان ذلك يعتبر امرا خارجا عن المألوف وخدشا واضحا لطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، لافتا الى ان ما قيل في تلك الندوات لا يمثل رأي الشعب الكويتي الذي تربى على طاعة ولي الامر منذ زمن بعيد.واشار الغصين في بيانه الى ان الشعب الكويتي بايع أسرة آل الصباح منذ ما يزيد عن ثلاثمائة سنة ولايزال حيث وجد فيهم الطيبة والكرم ودماثة الاخلاق، مشددا على ضرورة ان تتوقف هذه الاصوات النشاز عن هذا المسلك الخطير.واكد الغصين على ان حرية التعبير في هذه الارض الطيبة كفلها الدستور ولكن دون الخروج عن الآداب العامة ودون الاساءة لوالدنا جميعا وقائد سفينتنا الذي يعكف ليل نهار لتحقيق الاستقرار والامن لوطننا الغالي والذي من شأنهما ان يدفعا بعجلة التنمية للامام ولتكون كويتنا مركزا ماليا واقتصاديا كما كان يدعو له سموه في معظم خطاباته، مضيفا الى ان حالة الفوضى التي يخلقها البعض تعمل على حجب رؤية الانجازات الكبيرة التي حققها سموه باصراره ومتابعته الشخصية.ورفض الغصين الخروج المتكرر للشارع لتحقيق مصالح شخصية وضيقة ولا سيما في ظل وجود سياسة الباب المفتوح التي اعتدنا عليها منذ عقود من الزمن مع اسرة الصباح الكرام.ودعا الغصين في ختام حديثه جميع القوى السياسية في البلد للالتفاف حول صاحب السمو أميرنا المفدى لتحقيق اقصى درجات التفاوت في وجهات النظر ولاسيما في ظل وجود حالة من عدم الاستقرار في المنطقة الاقليمية، لافتا الى ان تماسك الجبهة الداخلية سيساهم كثيرا في التصدي لجميع الاخطار التي تحدق في وظننا الغالي من كل صوب.

ساعات من افتتاح قمة الحوار الآسيوي صعَّدت الأغلبية النيابية المبطلة من وتيرة تحركاتها ومطالباتها وزادت من تصلب موقفها المتعنت حينما رفضت أمس طلبا لسمو الأمير نقله اليها المستشاران في الديوان الأميري محمد ضيف الله شرار وعبدالله المعتوق بوقف الندوات والتجمعات لحين انتهاء القمة.ولم تكتف الأغلبية المبطلة بذلك بل أعلنت ان تجمع ساحة الارادة قائم اليوم اذا لم تصدر الحكومة بياناً تتعهد فيه بعدم تعديل الدوائر وآلية التصويت، فيما أكدت مصادر مقربة من الأغلبية انه في حال اغلاق ساحة الارادة فان هناك مخططاً لتنظيم مسيرة بعنوان «كرامة وطن» تنطلق من 3 مواقع مختلفة لتلتقي عند قصر السيف الليلة.هذا الموقف المتشدد والتحدي غير المبرر للأغلبية جاء بعد ساعات قليلة من اجتماع عقده شرار والمعتوق مع أعضاء الكتلة أحمد السعدون ومسلم البراك وفيصل المسلم وبدر الداهوم، حيث نقلا لهم طلب سمو الأمير.قد ترددت أنباء نقلتها مواقع مقربة من الأغلبية ثبت عدم صحتها لاحقاً.فقد أعلن المعتوق في بيان رسمي ان سمو الأمير كلفه مع المستشار شرار بنقل رسالة الى الأغلبية مفادها انه نظراً لاستضافة الكويت لقمة حوار التعاون الآسيوي فان سمو أمير البلاد يتمنى على الأخوة في الأغلبية ايقاف الندوات والتجمعات لحين انتهاء القمة.وأكد المعتوق انه لم يتم التطرق الى أي موضوع آخر.وكانت بعض المواقع قد أشارت الى ان الأغلبية اشترطت على المستشارين التعهد بعدم تغيير قانون الانتخابات وان بعض أعضاء الكتلة طالبوا باصدار مجلس الوزراء لقرار يتعهد فيه بعدم المساس بالقانون، فيما طالب البعض الآخر باصدار مرسوم الانتخابات اليوم، الا ان بيان المعتوق أكد بما لا يدع مجالاً للشك عدم صحة مثل تلك التسريبات.في هذا الوقت، دعت كتلة المعارضة والجبهة الوطنية لحماية الدستور وتجمع (نهج) والحركات الشبابيةجماهير الشعب الكويتي الى الخروج مساء اليوم الاثنين الى ساحة الارادة للتعبير عن رفض الانفراد بالقرار ومحاولات السلطة العبث بالدستور والنظام الانتخابي.وأكدت التجمعات عقب اجتماعي ماراثوني في ديوان النائب فيصل المسلم استمر من عصر أمس وحتى المساء في بيان مشترك ان السلطة لاتزال ماضية في نهج انفرادها بالقرار وتوجهها نحو الانقلاب على الدستور والعبث بالنظام الانتخابي، لافتة الى ان مستشاري الديوان الأميري شرار والمعتوق لم يقدما أي ضمان للشعب الكويتي بعدم صدور مرسوم بقانون لتعديل قانون الدوائر، وكان رد أعضاد الكتلة واضحاً في بيان تجذر حالة انعدام الثقة على ضوء النهج الحكومي المناور.وأضاف البيان انه على ضوء اجتماع ديوان المسلم أمس فان الاجتماع الجماهيري اليوم في ساحة الارادة قائم، والأنشطة المعارضة للانقلاب على الدستور مستمرة ولن تتوقف الا في حال اصدار مجلس الوزراء بياناً رسمياً عن اجتماعه يتعهد فيه بعدم اصدار أي مرسوم بقانون مخالف للدستور وعلى الأخص عدم العبث بالنظام الانتخابي الحالي وعقب الاجتماع أعلن النائب السابق عادل الدمخي عدم التوصل الى تسوية نهائية مع الجانب الحكومي، مؤكدا ان هناك أزمة ثقة كبيرة هي السبب في الازمة الحالية، لافتا الى الاجماع على عدم الثقة في الوعود، وبالتالي ستستمر المعارضة في تحركاتها.وكان مجلس الوزراء قد عقد مساء أمس اجتماعا خصص لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستضافة قمة الحوار الآسيوي.وقد جاء عقد الاجتماع مساء أمس لانشغال معظم الوزراء اليوم في التحضير للمؤتمر، فيما ترددت اشاعات ثبت عدم صحتها ان المجلس ناقش خلال اجتماع الامس اصدار مرسوم الدعوة للانتخابات البرلمانية وفق القانون الحالي دون تغيير.إلى ذلك، تواصل الرفض الكاسح لرفع الاغلبية لسقف مطالبها والتطاول على صلاحيات سمو الأمير، وفي هذا السياق أكد التحالف الوطني الاسلامي ان المساس بسمو الأمير والتعدي على صلاحياته تجاوز لا يصح التغاضي عنه، وأعرب التحالف في بيان أمس عن أسفه الشديد واستيائه البالغ للمنهج المستغرب الذي كان ولايزال يسعى نحو خلق الصدام السياسي في البلاد تحت زعم الدفاع عن الدستور في الوقت الذي يمارس فيه صاحب هذا المنهج وباصرار شديد تجاوز بديهيات الدستور.وشدد البيان على ان الشواهد تؤكد ان معركة البعض ليست لأجل الدستور وانما تعبر عن أجندة غامضة ضد استقرار الكويت ووحدتها الوطنية.وأشار البيان الى ان هناك فرقا بين الرأي والموقف السياسي وفرض الغوغائية والفوضى لتمرير ذلك الرأي او الموقف من خلال الخطابات المنفلتة وغير المسؤولة.وأضاف ان مواد الدستور بيّنت بوضوح صلاحيات سمو الأمير وآلية اصدار مراسيم الضرورة.ودعا التحالف ابناء الشعب الى الوعي لخطورة هذا الخطاب وتحمل المسؤولية الوطنية تجاهه، كما دعاهم الى الرفق بهذا الوطن والتعاون من أجل حفظ أمنه واستقراره وتكريس ثقافة الحوار والتواصل وعدم التخندق خلف أوهام احتكار الحقيقة والوطنية.في السياق ذاته، ذكر النائب السابق علي العمير ان بعض أعضاء الاغلبية لم يقفوا عند التطاول على سمو الأمير بل تجاسروا على مقام النبوة وقال: «لم يقفوا عند الامير انما ذهبوا لأبعد من ذلك فجعلوا التطاول على مقام النبوة أمراً مباحاً بحجة المطالبة بالحقوق... بأي منطق يتكلمون.وأضاف العمير: «انهم جعلوا من تصرف يهودي صلف أو اعرابي جاهل أحسن النبي التعامل معهما ولم يرد اساءتهما دليلا على جواز الغلظة مع مقامه عند المطالبة بالحقوق»، متابعا: «.. فالكلام ولو من المباح لا يجوز عند حضرة النبي الا ان نقدم صدقة»، في بداية الامر ثم نسخت ويخفض الصوت احتراما وتوقيرا لمقام النبوة فقد أنزل الله آيات في سورة الحجرات فيها الحدود بأدب التخاطب وفيها امتحان القلوب للتقوى ومن ناجاه بغير ذلك فهو آثم».وقال العمير ان «العلماء بينوا ان حرمة النبي ميتا كحرمته حيا فلا يجوز معارضة حديثه او رفع الصوت فوق صوت من يذكر حديثه توقيراً لمقامه والحمد لله ربنا». ومن جانبه رد النائب السابق مرزوق الغانم على النائب السابق د. جمعان الحربش قائلاً: استغرب زجك لاسمائنا في خطابك الفئوي والعنصري والبغيض والرخيص.. وما بين العوائل والقبائل أكبر من خطاباتك التمزيقية».بدوره تساءل النائب السابق د. يوسف الزلزلة «لمن يقولون ان المواجهة ستكون الخيار اذا صدر مرسوم الانقلاب على الدستور اقول ستواجهون من؟» متابعاً «لان الامير هو الذي يصدر المراسيم.. ثم اي انقلاب تتحدثون عنه وقضيتكم هي الخوف من عدم النجاح بالانتخابات اذا تقلص عدد الاصوات؟وتساءل الزلزلة «اين دور الحكومة ومؤسساتها لتطبيق النظام والامن لاشعار الناس انهم في امان من التهديدات الغوغائية.. حمى الله الكويت وأميرها وأهلها من كيد الكائدين ومكر الماكرين وضعف الحكومة». من جهتها قالت النائب السابق د. معصومة المبارك «حينما نقول باننا والقيادة السياسية نمتاز بعلاقة حب واخلاص حقيقيين وثقتنا بحكمة صاحب السمو متأصلة في النفوس ومبعث للاطمئنان، مضيفة ما كنا نبالغ بكلامنا لا كشعب ولا قيادة وامر سموه بالغاء اي تجمع مراعاة لظروف القمة التي تستضيفها الكويت فسمعنا طائعين واطعنا مخلصين ونتمنى ان يستجيب الاخرون الداعون لتجمع الغد تغليبا لمصلحة الكويت امام ضيوف القمة وان يبادروا بالغاء تجمعهم.. فهل سيفعلون؟من جانبه قال استاذ العلوم السياسية د. عبدالله الغانم ان «تصريحات «الحدسيين» باستعدادهم لمواجهة ميدانية تصب لصالح توقعات ضاحي خلفان بسعي الاخوان المسلمين للسيطرة على الحكم في الخليج عام 2013 وبدايتها الكويت»، مضيفاً «الخوف ليس من قول «الحدسيين» باستعدادهم للمواجهة فهؤلاء خبرناهم يطلقون الاقوال ثم يتملصون اذا تمت مساءلتهم لكن الخوف على شباب قد يغرر بهم».

أعلنت الحكومة الموريتانية ان الرئيس محمد ولد عبدالعزيز اصيب بجروح «طفيفة» اثر تعرض موكبه لاطلاق نار من الجيش «عن طريق الخطأ» بينما تحدث مصدر اخر عن رجل مسلح استهدفه «بشكل مباشر» مؤكدا مقتل حارس الرئيس الشخصي في الحادثة.وقال مصدر امني ان ولد عبدالعزيز «نقل الى باريس بعدما خضع لعملية جراحية في المستشفى العسكري في نواكشوط». موضحا ان «عملية جراحية اولى اجريت في المستشفى العسكري في نواكشوط لاخراج الرصاصة من جسمه» بدون ان يضيف اي تفاصيل.وفي وقت لاحق اكد الرئيس الموريتاني بنفسه ان العملية «كانت ناجحة» في تصريح مقتضب بثه التلفزيون الوطني قبيل مغادرته الى باريس. وقال ولد عبدالعزيز وهو مستلق على ظهره وجسمه مغطى حتى العنق بحسب المشاهد التي بثها التلفزيون «اود بهذه الكلمات ان اطمئن كل المواطنين الموريتانيين. اؤكد لهم ان الجراحة التي اجريت لي مساء كانت ناجحة بفضل فعالية الفريق الطبي الذي اجراها».وكان وزير الاعلام الموريتاني حمدي ولد محجوب قال للتلفزيون الرسمي ليل السبت الاحد ان «موكب رئيس الجمهورية تعرض لنيران صديقة في طريق عودته الى العاصمة».وتابع ان الرئيس ولد عبدالعزيز «اصيب بجروح طفيفة وقد ترجل بنفسه من السيارة لدى وصوله الى المستشفى حيث كان يمشي من دون اي صعوبة».واوضح الوزير الموريتاني «انه اطلاق نار عن طريق الخطأ على موكب الرئيس الذي كان عائدا الى داخل البلاد» موضحا ان «الوحدة العسكرية (التي اطلقت النار) لم تكن تعلم انه الموكب الرئاسي». وفرضت اجراءات امنية مشددة في منطقة المستشفى.وقبل ذلك صرح مسؤول امني موريتاني ان ولد عبدالعزيز اصيب «بجروح طفيفة في الذراع برصاصة اطلقها عليه سائق سيارة قام باستهدافه مباشرة عندما كان يقود سيارته بنفسه» في طريقه الى اطويلة التي تبعد حوالى 40 كيلومترا شمال نواكشوط. واضاف ان ولد عبدالعزيز كان عائدا من الشمال الذي «يزوره في كل عطل نهاية الاسبوع عمليا». ولم يذكر المصدر الامني اي معلومات عن مطلق النار او عن دوافعه كما انه لم يوضح ما اذا كان الرئيس بمفرده ام يرافقه احد.وقال ولد محجوب ان الرئيس الموريتاني اصيب بجروح طفيفة جراء «طلقات تحذيرية من وحدة في الجيش مكلفة بحراسة المدخل الشمالي» لنواكشوط، من دون اعطاء مزيد من التفاصيل. وكان محمد ولد عبدالعزيز وهو عسكري، وصل الى الحكم بانقلاب عسكري في الخامس من اغسطس 2008 ثم انتخب رئيسا للبلاد خلال انتخابات اجريت في يوليو 2009. وقد ادى اليمين الدستورية كرئيس لموريتانيا في 5 اغسطس 2009.وادخل الجيش الموريتاني في حرب ضد تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» الذي ينشط في منطقة الساحل خصوصا في موريتانيا ومالي المجاورة ويشن هجمات وعمليات خطف تستهدف خصوصا مواطنين غربيين وعمليات تهريب مختلفة.ومنذ وصول ولد عبدالعزيز الى الحكم، نجح الجيش الموريتاني بحسب مصادر عدة في احباط محاولات هجمات لهذه المنظمة استهدفت خصوصا الرئيس نفسه والسفارة الفرنسية واحدى الثكنات العسكرية.وفي 2011، هددت «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» الرئيس الموريتاني بالقتل متهمة اياه بشن «حرب بالوكالة على المجاهدين لحساب فرنسا».ونفى ولد عبدالعزيز اتهامات الجهاديين هذه في مناسبات عدة.

نفى مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية اعطاء إجازة لموظفي الجهات الحكومية الواقعة في منطقة الوزارات في جنوب السرة خلال فترة انعقاد مؤتمر القمة الآسيوية، في حين أعلن عن رفع كتاب لمجلس الوزراء بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك، وستكون من يوم الخميس 25 الجاري (يوم عرفة) حتى يوم الإثنين 29 من الشهر نفسه بدلاً عن الجمعة.ودعت وزارة الداخلية عبر رسائل هاتفية المواطنين والوافدين الى الخروج مبكراً اليوم الإثنين لتفادي الازدحامات المتوقعة نظراً لإغلاق بعض الطرق بسبب قدوم ضيوف المؤتمر الآسيوي.

في الوقت الذي تنتظر فيه الجهات الحكومية صدور مرسوم الميزانية، الذي سيساهم في تحريك عجلة التنمية على أرض الواقع، أبلغت مصادر حكومية بأن %64 من إجمالي مشاريع خطة التنمية لم تنفق أي مبالغ على وجه الإطلاق، بينما ما نسبته %8 من المشاريع لا تزال حبرا على ورق.المعلومات التي باح بها المصدر لـ القبس فاضت بما لا يدع مجالا للشك بأن خطة التنمية كمعلومات ورقية مميزة، بينما في الواقع تواجه مشكلتها القائمة، وهي طول الدورة المستندية، إضافة إلى التدقيق في الجهات الرقابية، الذي يأخذ وقتا طويلا جدا، من شأنه وأد المشروع قبل انطلاقه.وبيّن المصدر أن إجمالي المشاريع في الخطة بلغ 1240 مشروعاً، عدد المشاريع التي لن تنفق أموالا ع‍لى وجه الإطلاق 796 مشروعاً، بنسبة %64 لأسباب عدة، منها عدم جاهزية الجهات المنفذة للمشروع، أو عدم الحصول على الموافقات من الجهات الرقابية، أو الجهات المنفذة، فضلا عن عدم طرح المشروع أصلا في الجهة أو تخصيص ميزانية له.وبيّن أن المشاريع التي لم تبدأ على وجه الاإطلاق وما زالت حبراً على الورق 99 مشروعاً، بنسبة %8، وهذه تعتبر في حد ذاتها انتكاسة لخطة التنمية، حتى وإن كانت مشاريع صغرى، لأن الأساس في الخطة بداية العمل في أول سنتين لها، والآن ندخل في السنة الثالثة، أي ان ما تبقى فعليا من عمر الخطة سنة واحدة تقريبا، متسائ‍لاً: «متى سيبدأ العمل في المشاريع؟ ومتى ستنتهي؟».وأكمل المصدر: إن المشاريع التي لم تدخل المرحلة التنفيذية من إجمالي المشاريع الكلية بلغت 775 مشروعاً، بنسبة %62، مشيراً في الوقت ذاته الى انه مع نهاية مطاف الخطة ستكون الاستفادة من خبرات وضع الخطط وتنفيذها وتفادي عيوبها وأخطائها أكبر من استفادة الواقع الملموس.واشار الى ان المسؤولين لو قالوا الآن «انتظرونا فعليا في الخطة المقبلة من 2014 - 2019 سيتعرضون لسيل من الانتقادات، ولكن واقع الحال يفرض هذا التصريح، بسبب وجود ما يقارب 44 تشريعا يحتاج الى إقرار من مجلس الأمة لضمان تسهيل وتيسير أكثر من %60 من مشاريع الخطة بالشكل القانوني، فضلا عن ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات التي تحدد شكل الرقابة على أن تكون رقابة لاحقة للمشاريع.

رفع تأجيل تنفيذ حكم غرامة 'الداو' بعد صدور الحكم في مايو الماضي حصيلة الغرامة التي يتحملها المواطن إلى 660 دينارا بسبب عدم الإذعان في تنفيذ الحكم.وكما توقعت 'الكويتية'، فإن الاستشكال المقدم كان 'تحصيل حاصل' حتى لا يتهم أحد مسؤولي القطاع النفطي بالتقصير أمام الرأي العام، وهو الأمر الذي كلف الكويت عشرات الملايين من الدولارات الإضافية على الغرامة المفروضة أصلا لصالح الداو والمقدرة بـ 2.5 مليار دولار، حيث يأتي الارتفاع الأخير والمقدر بنحو 100 مليون بسبب تأخر تنفيذ الحكم وقيمة أتعاب المحاماة والفوائد المستحقة على المبلغ.ومتابعة لرفض الاستشكال المقدم، لم تتسلم مؤسسة البترول حتى الآن ما يفيد برفض الاستشكال، وهو ما يعني مزيدا من التأجيل ومزيدا من دفع الأموال كتعويضات ممثلة في الفوائد على المبلغ وأتعاب المحاماة. كما أن تنفيذ الحكم الصادر سيتم عبر المحاكم الكويتية، والذي قد يأخذ وقتا يمتد حتى بدايات العام المقبل.وعلق الخبير النفطي كامل الحرمي على ارتفاع مبلغ الغرامة، بالقول لا مانع من دفع غرامات لشركة الداو، طالما أن الكويت تتجه لتحقيق فوائض نفطية قدرها 12 مليار دينار في ميزانية 2012 /2013، مستدركا أن الفوائض النفطية باتت معادلة ومساوية للنكبات النفطية. وتوقع الحرمي ارتفاع المبلغ إلى 2.6 مليار دولار بعد تأجيل تنفيذ الحكم موزعة على الفوائد وأتعاب المحاماة بزيادة قدرها 100 مليون عن المبلغ المقدر سابقا بقيمة 2.5 مليار.وبين أن عمل اللجنة الوزارية المشكلة لم يعرف نتائج عملها حتى الآن وكذلك اللجنة المستقلة المشكلة لمعرفة من المتسبب في الغرامة ومحاسبته، مستدركا أن هناك شفافية مفقودة لمعرفة نتائج لجان التحقيق في القضية حتى الآن.وقال إن الفوائض لم تترجم حتى الآن في مشاريع حقيقية لتعزيز دور القطاع وزيادة الإنتاج وفقاً لاستراتيجية مؤسسة البترول 2030 إلى مستوى 4 ملايين برميل أو حتى تنفيذ مشاريع تنموية جادة، ما يجعل تلك الفوائض دون مردود حقيقي على القطاع النفطي حتى الآن.

علمت 'الكويتية' من مصادر موثوقة أن مستشاري الديوان الأميري عبدالله المعتوق ومحمد ضيف الله شرار قد قاما بجولة مكوكية بين نواب المعارضة، وذلك لتصحيح المعلومات المغلوطة التي نقلتها بعض وسائل الاعلام، وبعض أصحاب المصالح من الكتل السياسية والمتنفذين حول تعديلات مرتقبة لقانون الانتخابات.وكشفت المصادر تأكيدات من شرار والمعتوق على أنه لم يجر أي حديث عن تغييرات في قانون الانتخاب، وأنه لا توجد نية لدى مجلس الوزراء لرفع مرسوم ضرورة لتغيير قانون الانتخابات.وطلب شرار والمعتوق من أعضاء 'الأغلبية' إلغاء تجمع يوم الاثنين المزمع اقامته في ساحة الإرادة وذلك لانتفاء سبب هذا التجمع.وفور انتشار هذه الرسالة بين أعضاء الأغلبية والمجاميع الشبابية الأخرى، اجتمعت 'الجبهة الوطنية' عصر اليوم، وناقشت الموضوع والخيارات المطروحة أمامها. وتوصل المجتمعون إلى اتفاق على الاستمرار في الدعوة إلى تجمع يوم الاثنين، وأن الأنشطة المقرر القيام بها للتعبير عن رفض 'الانقلاب على الدستور' –على حد تعبير المجتمعين- ستستكمل ترتيباتها.إلا أن الجبهة الوطنية لم ترفض عرض شرار والمعتوق تماما، لكنها طلبت ضمانات للموافقة على تعليق هذه الأنشطة.وأعلنت الجبهة عن عدة مطالب، أولها صدور بيان رسمي عن مجلس الوزراء يؤكد صحة ما ذكره شرار والمعتوق، وأن الكلام الذي نُقل للأغلبية، حول عدم تغيير الدوائر أو آلية التصويت، يمثل وجهة نظر الحكومة الرسمية وليست وجهة نظر المعتوق وشرار الشخصية.والمطالب الأخرى تتعلق بضمانات حول نزاهة الانتخابات وحول إجرائها في موعدها حسب المهلة الدستورية الممنوحة.

اعلنت كتلة الأغلبية والجبهة الوطنية و«نهج» امس ان تجمع الارادة سيقام في موعده ومكانه المقررين اليوم ما لم يصدر مجلس الوزراء بيانا رسميا يتعهد فيه بعدم اصدار اي مرسوم بقانون مخالف للدستور وخصوصا العبث بالنظام الانتخابي الحالي من حيث الدوائر وآلية التصويت.وكان يوم امس قد شهد تطورا لافتا تمثل في زيارة المستشارين بالديوان الاميري محمد ضيف الله شرار ود.عبدالله المعتوق لتجمع الاغلبية والتيارات السياسية في ديوان النائب فيصل المسلم حيث طلبا تأجيل تجمع اليوم الاثنين نظرا لانعقاد مؤتمر الحوار الآسيوي.واوضحت مصادر لـ «الأنباء» ان المستشارين قاما بجولة على دواوين امير قبيلة العوازم فلاح بن جامع وفلاح الصواغ ومسلم البراك واحمد السعدون من اجل الطلب نفسه، مبينة ان بن جامع ابدى رفضه لأي مرسوم ضرورة بتعديل قانون الانتخاب، وقال لهما ان الصوت او الصوتين سيوصلان نوابا موالين للحكومة وتنتفي المعارضة، مضيفة المصادر كذلك انهما طلبا من مسلم البراك تأجيل تجمع ساحة الارادة.وامس ايضا اكدت قبيلة العجمان وعلى لسان اميرها الشيخ سلطان بن حثلين ان القبيلة ستقاطع الانتخابات اذا ما تم تعديل النظام الانتخابي، مشددة على ضرورة عدم اصدار مراسيم ضرورة لا تتوافر شروطها حتى لا نعود الى المربع الاول (حتى لا يتم الطعن بالمجلس القادم ويتم ابطاله)، مع التأكيد على عدم المساس بالدوائر الانتخابية من حيث عددها او عدد الاصوات المتاحة لكل ناخب باعتبار ذلك يتنافى مع شروط مراسيم الضرورة.وعودة إلى اجتماع الأغلبية حيث أكد عضو المجلس المبطل د.عادل الدمخي عدم التوصل الى تسوية نهائية مع الجانب الحكومي بشأن تعديل قانون الانتخابات من عدمه، مبينا أن التجمع المزمع إقامته اليوم قائم ما لم يصدر بيان واضح وصريح من قبل الحكومة يحمل ضمانات بعدم العبث بالقانون القائم.وقال د.الدمخي في تصريح للصحافيين، ان عددا من اعضاء كتلة الاغلبية التقوا بمستشاري صاحب السمو الأمير اللذين طلبا تغيير موعد التجمع من اليوم الى الخميس، لكن الاعضاء طلبوا ان يكون هناك بيان واضح وضمانات من مجلس الوزراء بعدم العبث بالنظام الانتخابي، مؤكدا ان هناك ازمة ثقة كبيرة في البلد سببت هذه الازمة والاضطراب الذي نعيشه اليوم منذ ان جاء الخطأ الاجرائي ببطلان مجلس 2012 وتوجه الحكومة بعد ذلك الى المحكمة الدستورية وتراجع الحكومة عن وعودها بإجراء الانتخابات دون اي تغيير.وبين ان هناك اجماعا لدى اعضاء الاغلبية والقوى الشبابية والوطنية التي حضرت الاجتماع، على انه لا ثقة بهذه الوعود، وبالتالي سنستمر في تجمع اليوم وحراكنا ضد الانقلاب على الدستور الى ان يصدر بيان واضح بعدم العبث بالنظام الانتخابي، مبينا ان المستشارين ابلغا الاغلبية ان صاحب السمو الأمير ينظر الى خطابهم بأنه خطاب الابناء لأبيهم.وزاد «لا شك اننا نقدر هذه الكلمة، وما قلناه في السابق ان هذا حق دستوري، وكل خطاب موجه لصاحب السمو الأمير يجب ان يلتزم بحدود النقد والادب، لكننا نعيش في وقت مفصلي، وتغييب ارادة الامة امر مرفوض تماما، والعبث بحقوق الامة ايضا مرفوض، ويجب ان يتحمل كل انسان مسؤولياته بكل وضوح وان يكون هناك تطمين للشارع الكويتي من خلال بيان واضح أن القانون الانتخابي لن يعبث به».وبسؤاله ان كان المستشاران قد طمأنا الاغلبية بأن النظام الانتخابي لن يتغير «ولكن من دون ان يعدا بذلك»، اجاب د.الدمخي «هما لم يقولا لن يتغير، لكنهما ذكرا انه ليس هناك اي حديث حول تعديل قانون الانتخابات، وان ما يثار على الساحة وهم ليس موجودا على ارض الواقع»، مشيرا الى ان الاعضاء اجابوا المستشارين «اذن اين الحديث عن الوفود وتصريحات بعض الوفود وآخرهم النائب الاسبق عبدالله النيباري وغيره، أن هناك فعلا تغييرا وان هناك نية واضحة لتعديل القانون».

عقد مجلس الوزراء اجتماعا في السابعة من مساء امس لمناقشة التطورات على الساحة السياسية، واعلن وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان مرسوم الدعوة للانتخابات لم يحن وقته بعد، واضاف: ان اجتماع مجلس الوزراء ليس استثنائيا، ولم يتطرق لموضوع الاصوات.هذا، وعلمت «الأنباء» من مصادر موثوقة ان الاجتماع نظر في مذكرة اللجنة القانونية الوزارية التي تضمنت إجماع الخبراء الدستوريين على انعدام الضرورة لإصدار تعديلات على قانون الانتخاب الحالي (الدوائر وآلية التصويت).وأكد الخبراء الدستوريون أمام اللجنة أن حكم المحكمة الدستوريةترك الباب مفتوحا للحكومة والمجلس لإجراء تعديل على القانون.واستدركت المصادر بالقول: وهذا الحكم يعتبر مفخرة للحكومة ودلالة على الشفافية والمصداقية واحترام مبدأ الفصل بين السلطات طبقا لنص المادة 50 من الدستور.وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» امس ناقش مجلس الوزراء عدة مراسيم لحلحلة الجمود الحالي.وشددت المصادر على أن الحكومة لن تصدر إلا مراسيم ضرورة للقضايا المفصلية التي تحسم مصالح الوطن والمواطنين ومسيرة الإصلاح السياسي، ومن أهمها قضية المفوضية العليا للإشراف على الانتخابات لضمان النزاهة والتي اقرتها حكومة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في أول اجتماع ترأسه في فبراير الماضي وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على النفس الإصلاحي لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والذي يتطلب التعاون بالحوار والمشاركة بالرأي.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حرص الكويت على دعم جهود التنمية في قارة آسيا، عبر تمويل المشاريع الإنمائية المختلفة بواسطة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بالتعاون مع حكومات الدول الآسيوية، حيث بلغ حجم المنح والمساعدات التنموية حتى الآن حوالي 5.5 مليار دولار.وأضاف أن برنامج التعاون المشترك سيشكل انطلاقة صحيحة تجاه ما نتطلع إليه جميعاً من رفاه وتقدم دول القارة وشعوبها.

كشفت مصادر مطلعة ان أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية كاللحوم والأسماك والدجاج، تعود الى غلاء الإيجارات للمحال التجارية قبل عيد الأضحى المبارك، ما أدى الى ارتفاع منتجات أسعار شركة المواشي، فقد ارتفع سعر الخروف من 24 ديناراً الى 45 وكذلك سعره في محال اللحوم ليصل الى 50 ديناراً.وسارعت وزارة التجارة الى رفع قيمة الدعم المادي المقدم للشركة من 5 دنانير للخروف الى 16.250 دينار لتتمكن الشركة من تعويض خسائرها التي تتكبدها وتعيد سعر بيع كيلو اللحم بـ1.250 دينار ليصبح سعر الخروف نحو 24 ديناراً مرة أخرى في محال الشركة.وقالت ان سعر الطلي المحلي يصل الى 90 ديناراً وفي عيد الأضحى يتجاوز 120 ديناراً، مؤكدة ان انواع الأضاحي المستوردة والمتوافرة في السوق الكويتي هي الايراني والسوري والأردني والسعودي المهجن، وبالنسبة للأردني والسوري فقد ارتفعت أسعارهما من 95 الى 115 ديناراً والسعودي زاد سعره دون انذار مسبق من 105 الى 125 ديناراً والكويتي »أي المحلي« المتوافر في منطقة كبد لا يقل عن 135 ديناراً بسبب جودته العالية.

يعكف المسؤولون في وزارة التجارة بحث مشروع البطاقات الممغنطة الخاصة بصرف المواد التموينية للمستحقين من المواطنين والمقيمين الخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية البدون للبت فيه خلال أيام.وأكد مصدر مسؤول في الوزارة أن الاخيرة تبحث بشكل جدي المشروع والمتمثل بصرف بطاقة ممغنطة لجميع المستحقين تكون صغيرة الحجم وتمكن حاملها عند اظهارها أخذ المواد التموينية المستحقة وتخفف عليه حمل البطاقة الحالية المعدة لهذا الغرض خصوصا انها كبيرة الحجم قياسا بالبطاقة الجديدة.وفيما يتعلق بالمواد الجديدة التي سيتم صرفها مع البطاقة التموينية ذكر المصدر أن الجهات المسؤوله في الوزارة قد اعتمدت اكثر من ثلاثة اصناف جديدة من حليب الاطفال وهناك اصناف اخرى يتم النظر في امكانية ضمها بالإضافة لمواد غذائية.

نقل نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح شكر سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد لإخوانه وابنائه المواطنين الذين عبّروا عن اعتزامهم اقامة تجمع الكويتيين مساء امس تعبيرا عن ولائهم للوطن ولسمو أمير البلاد وتجسيدا لروح الترابط والمحبة والتمسك بالوحدة الوطنية التي تجمع المواطنين الكرام.واشار الجراح الى ان سمو امير البلاد قد أمر بإلغاء هذا التجمع لعدم ملاءمة الوقت مثمنا -سموه- هذه المشاعر الوطنية الجياشة التي ابداها ابناؤه المواطنون الكرام سائلا -سموه- المولى تعالى ان يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الامن والامان والازدهار.

اصدر وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة د.نايف الحجرف قراراً بشأن ابتعاث اعضاء الهيئة التعليمية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه.وذكر بيان صحفي من وزارة التربية اليوم ان القرار نص على أن “يتم ابتعاث أعضاء الهيئة التعليمية للحصول على أي من الدرجتين العلمية (ماجستير أو دكتوراه) في أحد التخصصات التي تحددها وزارة التربية، وتشكيل لجنة تختص بالنظر في استيفاء المرشحين للابتعاث للشروط”.وأوضح البيان ان اختصاصات اللجنة المذكورة تشمل “رسم سياسة ابتعاث أعضاء الهيئة التعليمية بما يتماشى مع حاجة وزارة التربية والبت في طلبات الابتعاث في ضوء الأحكام المقررة وتحديد قواعد وشروط ومدة الابتعاث ووضع آلية متابعة المبتعثين والتنسيق مع الجهات الأخرى، ومنها وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية بشأن الأمور المتعلقة بالابتعاث”.وأضاف ان القرار نص ايضا على ضرورة أن ترفع اللجنة للوزير تقريرا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر.

نفت إيران ما صرح به مسؤولون أمريكيون بأن طهران وراء الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها شركات النفط والغاز فى المملكة العربية السعودية ودولة قطر.وقال مدير قسم الفضاء الإلكتروني مهدى اخوان أن “هذه الاتهامات الخاطئة وغير الفنية هي ذات دافع سياسي وجزء من حملة الانتخابات الأمريكية الحالية”.ونقلت وكالة أنباء إيرانية عن المسؤول الايراني قوله “إن إيران نفسها كانت ضحية لهجمات إلكترونية ولذلك نعرض مساعدتنا للشركات المتضررة”.

الآن - الصحف المحلية