اللامركزية أحد مفاتيح حل أزمة الإسكان.. برأي ابراهيم بهبهاني

النهار

باب هاني  /  الإسكان مربوط بسبع جهات!

د. ابراهيم بهبهاني

 

في الخارج تسمع كلاماً فيه نوع من الحسد، كيف ان حكومة الكويت تقدم السكن مجاناً لمواطنيها، تعطي لهم الأرض والقرض متى ما تقدم احدهم بالطلب، هؤلاء لا يدركون ان معظم من يتقدم بطلب تخصيص قسيمة للبناء يبقى في حالة انتظار ما بين 15 إلى 17 سنة أي أنه يفقد نصف عمره لكي يحصل على بيت يسكن فيه، صحيح ان الحكومة توفر له 150 ديناراً شهرياً كبدل ايجار الى حين الحصول على السكن لكن هذا يبقى من النوع الذي نسميه «ترقيعاً». الحقيقية المرة ان البيروقراطية والمركزية المفرطة اللتين نعاني منهما في ادارات ووزارات الدولة تعتبران من المعوقات الرئيسة في اطالة عمر الطلب، تخيلوا معي ان سبع جهات حكومية مطلوب منها ان تشترك في ملف الاسكان، ان تجتمع وتنسق وتتخذ القرارات الصحيحة والمناسبة وهذا في حد ذاته موضوع شائك ومعقد، دع عنك ما يقال عن احتكار الاراضي من قبل الحكومة أو شركات النفط تحت ذريعة ان هذه الأرض تحتها نفط، الموضوع يطرح سؤالاً: هل الحكومة أو الجهة المعنية بالاسكان غير قادرة على امساك هذا الملف بمفردها وسحبه من خزائن وأدراج البيروقراطية التي تقتل المشروعات بمجرد اقتراحها ووضعها على الخرائط والورق؟ وهل يوجد أزمة اسكان أي انه لا توجد لدينا أراض كافية لاقامة مدن اسكانية جديدة تستوعب الطلبات وزيادة عدد السكان؟
اعتقد ان المسألة تتعلق بالجهة صاحبة القرار أي ان المسألة تحتاج الى ايجاد هيئة واحدة موحدة، لديها الصلاحيات والامكانات، يكون في مقدورها البت والمتابعة في كل التفاصيل، نعلم ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي المخولة بذلك لكنها مكتوفة الأيدي، كل جهة تشدها الى ساحتها، وهي رهينة ست جهات ليس بينهم رابط موحد أو جامع أو سقف وهات يا اجتماعات ومراسلات وتدخلات لها أول وليس لها آخر.
تشتت وتوزيع القرارات أحد الأسباب المعطلة، واللامركزية أحد مفاتيح الحل، متى ما توافر القرار الحكومي والتوجه السليم، معاناة الناس من سوء الادارة وليس من السياسات العامة المرسومة والمقرة سلفاً.. السياسة الحكومية تقول اعطوا المواطن قرضاً وأرضاً، اذن، كيف نترجم هذه السياسة على أرض الواقع، هذا هو السؤال؟ طوابير الانتظار تقول ان المشكلة معقدة ولا مجال للتنظير، نحتاج حلولاً واقعية تجيب على احتياجات المواطن، فهل من مستجيب؟