أبرز عناوين صحف الأحد: سكوب تعلن مراسيم الضرورة!!.. قضية البدون تطرق أبواب التدويل وعضو كونغرس يغرد بها.. الحمود يكافئ قيادات «الداخلية»: 5 آلاف دينار للألوية و3 لمديري المباحث والمرور والنجدة.. الطبطبائي: إيران تسعى لابتلاع الكويت على «الطريقة اللبنانية الناعمة»

كشفت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من الناشطين تضامناً مع غير محددي الجنسية 'البدون' مساء أمس في ساحة الإرادة, أن كل وعود الأغلبية المخلوعة لابناء الفئة لم تكن إلا 'متاجرة بقضيتهم لحسابات انتخابية', إذ غاب النواب عن الوقفة رغم أنهم كانوا يملكون الأكثرية في المجلس المبطل

بعد أزمة ارتفاع اسعار الدجاج والبيض وفقدانهما من الاسواق, تلوح في الأفق أزمة غذائية جديدة في ظل التراجع الملحوظ لكميات اللحوم والأغنام والماشية المعروضة في الاسواق وارتفاع اسعارها, الأمر الذي وضع وزارة التجارة في موقف حرج خصوصا على ابواب عيد الاضحى المبارك ما دفعها الى اللجوء لاستيراد الغزلان الحية والمذبوحة من السودان لسد العجز.وفي الوقت الذي قدر فيه عدد من الموردين نقص كميات اللحوم والأغنام المستوردة من استراليا بنحو 35 في المئة, أكدت مصادر مطلعة في وزارة التجارة ل¯ 'السياسة' أن '10 إرساليات من اللحوم السودانية تقدر بنحو 5 أطنان وصلت إلى الكويت خلال الشهر الماضي', لافتة إلى أن 'بعض التجار الكويتيين وقعوا اتفاقيات مع موردين سودانيين لتوريد غزلان حية ومذبوحة لطرحها في السوق المحلي وتغطية الحاجة خلال هذا الشهر'.وتفاديا لاستفحال الأزمة, علمت 'السياسة' ان وزير التجارة والصناعة انس الصالح 'عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من قياديي الوزارة نهاية الأسبوع الماضي لبحث أوضاع سوق اللحوم وآلية استيرادها', داعيا المسؤولين إلى 'اقتراح بدائل لاستيراد اللحوم من الأسواق العالمية والعربية وتطبيق القانون على المتلاعبين بالأسعار كما تناول الاجتماع أزمة البيض وإضافته للبطاقة التموينية'.الى ذلك, اوضحت المصادر أن ارتفاع اسعار اللحوم 'يعود الى قيام شركة نقل وتجارة المواشي برفع الأسعار دون الرجوع إلى الجهات المختصة خشية تكبدها مزيدا من الخسائر بعدما عجزت عن تحصيل ثلاثة ملايين دينار من وزارة التجارة مقابل الدعم المقرر لها عن كميات اللحوم المستوردة خلال الأشهر الماضية'.

ترددت أنباء على لسان مصادر حكومية، بأنه من المتوقع أن يصدر مرسوم حل مجلس 2009 اليوم أو غدا على أبعد تقدير، على أن يلحق ذلك صدور مراسيم ضرورة قد تصل إلى 5 مراسيم.وقالت المصادر لـ «الكويتية» إن أبرز هذه المراسيم هي تجريم خطاب الكراهية ومرسوم آخر يتعلق بالميزانية العامة للدولة، فيما سيكون المرسوم الثالث متعلقا بقانون الخطوط الجوية الكويتية، والرابع سيقر القوانين الرياضية، مستدركة أن نهاية الأسبوع الجاري ستشهد ولادة هذه المراسيم، فيما استبعدت أن يرافق تلك المراسيم مرسوم يتعلق بإسقاط فوائد القروض عن المواطنين، لكن تلك المصادر لم تؤكد ما يتم تناقله عن صدور مرسوم لتعديل قانون الانتخابات، وفقا لنظام الدوائر الخمس بصوت واحد.وعلى وقع تلك الأنباء، انقسمت الآراء على الساحة السياسية بين مؤيد ومعارض. وانسجمت مواقف التيار الوطني مع مواقف أعضاء كتلة «الأغلبية». وتجسد هذا الانسجام بانضمام النائب صالح الملا إلى الموقعين على «وثيقة الأمة» المحذرة من المساس بالنظام الانتخابي، رغم عدم تضمن هذه الوثيقة ما يشير إلى مقاطعة الانتخابات «المعدلة» من عدمها.وشدد النائب مرزوق الغانم على أن «تقليص الأصوات خطأ فادح تنعدم معه مصداقية الحكومة، ويخلق قضية لمن لا قضية له».وقال النائب د.جمعان الحربش إن «صدور مرسوم ضرورة سيفتح أبواب الصدام مع الشارع على مصراعيه».فيما أكد عضو المجلس المبطل عادل الدمخي في تصريح لـ «الكويتية»، أن جميع القوى الوطنية «سواء اتفقت مع الأغلبية أو اختلفت معها» يجب أن تتفق على خطاب موحد بالدعوة إلى الإسراع في حل المجلس وعدم المساس بالانتخابات، مبينا أن الخطاب الصامت الذي ساد المرحلة السابقة لم يعد مقبولا بعد زوال مبرراته.وقال عضو المجلس المبطل حمد المطر لـ «الكويتية» إن أي مساس بالنظام الانتخابي، سواء بعدد الأصوات أو عدد الدوائر، سيدخلنا في أزمة لا نعلم نهايتها، مؤكدا التزام «الأغلبية» خيار مقاطعة الانتخابات، حال تعديل قانون الانتخاب وعلى الجانب الآخر، شدد النائب يوسف الزلزلة على أن من حق سمو الأمير إصدار مراسيم ضرورة، يرى فيها سموه مصلحة الكويت، فيما رأت النائبة سلوى الجسار، أنه «لا ينقذ الكويت إلا الصوت الواحد»، وقالت: «أشك في مقاطعة بعض النواب للانتخابات إذا عدلت الدوائر و.. نعيش ونشوف».من جهته، تمنى أمين عام المنبر الديمقراطي يوسف الشايجي في تصريح لـ «الكويتية» عدم صدور أي مرسوم بتعديل النظام الانتخابي، وترك هذا الأمر ليقرره المجلس المقبل، من أجل إعادة الهدوء إلى الشارع. فيما رفض الأمين العام للتحالف الوطني خالد الخالد أي تعديل على وضع الدوائر الحالي من خلال مراسيم الضرورة.

تأكيدا لما نشرته «الكويتية» في عدد سابق، بشـأن تدوير شامل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اعتمد الوزير بالإنابة م.سالم الأذينة كشف التدوير الذي يضم 90 بالمئة من شاغلي الوظائف الإشرافية ما بين مديرين ومراقبين وشاغلي الوظائف العليا خلال الاجتماع الذي عقد مع وكيل الوزارة والوكيل المساعد لقطاع العمل الخميس الماضي. وتوقعت المصادر أن تصدر قرارات التدوير اليوم بشكل رسمي، وسيتم توزيعها على جميع إدارات الوزارة للعمل بهذه القرارات. وبينت مصادر مطلعة أن اجتماعاً عقد مساء الخميس برئاسة وكيل الوزارة محمد الكندري، وبحضور جميع الوكلاء المساعدين بالوزارة، وقد تم الاتفاق فيه على إجراء التدوير الذي شمل أكثر من 80 بين مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام. وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق على ترقية عدد من المراقبين ورؤساء الأقسام يبلغ عددهم حوالي 12 اسما، الأغلبية منهم في قطاع العمل.غير متوقع وتابعت المصادر أن قرارات تدوير المديرين لم تأتِ كما كان متوقعا بأن يتم التدوير في القطاع نفسه، ولكنه كان الى قطاع آخر، حيث تم تدوير مديري العمل الى قطاع الرعاية الاجتماعية وقطاع التعاون، وبالمقابل تم تدوير المديرين في قطاعي الرعاية الاجتماعية والتعاون الى قطاع العمل، والهدف من ذلك أن تصبح لدى المديرين خبرة ودراية في جميع قطاعات الوزارة. وبينت المصادر أن قرارات التدوير التي ستصدر اليوم تشمل تدوير مدير إدارة عمل محافظة الجهراء كاظم الشمري الى مدير إدارة رعاية المعاقين في قطاع الرعاية الاجتماعية، بينما ينقل خالد المهدي من إدارة رعاية المعاقين الى إدارة عمل الجهراء، ونقل احمد الياسين من إدارة عمل محافظة الأحمدي الى إدارة الإرشاد النفسي في قطاع الرعاية الاجتماعية، بالمقابل تدوير د.فواز الديحاني الى إدارة عمل محافظة الأحمدي، وتدوير نادر العوضي مدير إدارة عمل محافظة العاصمة الى إدارة شؤون الانتخابات في قطاع التعاون، بينما تم تدوير إبراهيم العبيدي من شؤون الانتخابات بقطاع التعاون الى إدارة عمل العاصمة.وشمل قرار التدوير نقل بدر الفرحان مدير إدارة عمل محافظة الفروانية الى إدارة الخدمات بقطاع الرعاية الاجتماعية، ويحل مكانه عبدالله الجافور مدير إدارة الخدمات بقطاع الرعاية الاجتماعية حاليا، ومشرع الميموني من إدارة العقود الحكومية في قطاع العمل الى إدارة البحوث والإحصاء، بينما انتقل فؤاد المشاري من إدارة البحوث والإحصاء الى إدارة العقود والمشاريع الحكومية.المطوطح.. لم يدور ومن الواضح في قرار التدوير أن الوحيد من مديري العمل الذي لم يدور هو عبدالله المطوطح، مدير ادارة عمل محافظة حولي. وأردفت المصادر أن التدوير شمل المراقبين غالية الشمري من ادارة عمل الفروانية، وإبراهيم حنون من إدارة عمل الجهراء، ومنصور العجمي من ادارة عمل حولي، إضافة الى عدد آخر من المراقبين ورؤساء الأقسام.وتابعت المصادر أن الهدف من التدوير هو تحريك المياه الراكدة وتجديد الدماء في قطاع العمل وجميع قطاعات الوزارة والعمل من أجل القضاء على البطء في إنجازات المعاملات، إضافة لمصلحة العمل التي اقتضت ضرورة هذا التدوير.خطة شاملة ويأتي هذا التدوير ضمن خطة الإصلاح الشاملة التي يقوم بها الوزير الأذينة من خلال التدوير بين المدراء والمسؤولين في الإدارات من أجل تصحيح المسار فيها، ووضع حد للفساد المستشري في كثير منها، وخصوصا أن قرارات التدوير السابقة في القطاعات الأخرى قد أتت ثمارها عندما كشفت عن حجم الفساد الكبير في بعض الإدارات، حيث إن من شأن التدوير في قطاع العمل أن يجدد الدماء ويحرك عجلة العمل بمستوى أفضل مما كانت عليه بمراحل، وخصوصا أنه القطاع الوحيد في الوزارة الذي لم يطله التدوير منذ سنوات طويلة

كشفت مصادر صناعية لـ»الشاهد« ان الهيئة العامة للصناعة ستبدأ توزيع قسائم منطقة الشدادية الصناعية مع بداية العام المقبل وذلك في إطار خطة الهيئة لتوفير القسائم الصناعية اللازمة للمشاريع الحيوية الهامة، متوقعة ان يتم فتح مظاريف البنى التحتية منتصف نوفمبر المقبل.

رفض التجمع السلفي دعوة نواب الأغلبية إلى مقاطعة الانتخابات في حال تعديل الدوائر، وقال النائب عبداللطيف العميري: التجمع السلفي يرفض اي توجه بهذا الشأن وهو لم ولن يصدر أي بيان بمقاطعة الانتخابات، وان نواب الأغلبية الذين اصدروا بيان مقاطعة الانتخابات ووقعوا عليه يمثلون انفسهم.واشار إلى ان اعضاء التجمع السلفي لا علم لهم بهذه البيانات، وفي نفس الجانب ذكرت مصدر لـ »الشاهد« ان وثيقة رفض تعديل الدوائر وتقليص عدد الاصوات التي دعت إليها الاغلبية التيارات السياسية للتوقيع عليها لم تلق قبولاً وأن تيارات وقوى سياسية عرضت عليها الوثيقة ابرزها التجمع السلفي والتحالف الوطني الديمقراطي والمنبر الديمقراطي لكنها رفضت التوقيع، وذلك لمخالفة الاغلبية العديد من النصوص الدستورية وعدم الالتزام بها، اضافة الى اساءتها مرات عدة للسلطة القضائية وتأتي اليوم لتستند على حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن تعديل الدوائر، ما جعل الاغلبية بوضع متناقض بالمواقف ورؤية الامور وفق اهدافها ومصالحها.وأوضح المصدر ان اغلب التيارات السياسية ترى ان مقاطعة الانتخابات موضوع حساس ولابد أن يكون القرار بعيداً عن اهواء البعض ويجب دراسته بالشكل الصحيح والتروي به قبل اتخاذه.ورجح المصدر فشل الوثيقة كما حصل مع الوثيقة الرمضانية.

اعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وللعام الثاني على التوالي مكافآت مجزية لعدد من مديري الأمن ومديري المرور والنجدة ومديري المباحث في محافظات الكويت الست تقديرا لجهودهم في الآونة الأخيرة وعملهم لساعات طويلة وأيام متصلة لتنظيم ومراقبة المظاهرات والاعتصامات كتلك التي شهدتها ساحة الإرادة.وقال مصدر امني ان نائب رئيس مجلس الوزراء اعتمد المكافآت التشجيعية بواقع 5 آلاف دينار لمن يحمل رتبة لواء في القطاعات الميدانية، و3 آلاف دينار لمديري المباحث والمرور والنجدة.وأشار المصدر الى ان الكشف الذي رفع من وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري تضمن قائمة بأسماء 5 مديري أمن وهم مديرو أمن الجهراء والعاصمة وحولي والفروانية والأحمدي مع استثناء مدير امن محافظة مبارك الكبير.واللافت وبحسب المصادر ان كشف المكافآت لم تدرج به اسماء مساعدي مديري الأمن وقادة المناطق رغم انهم كانوا الأكثر حضورا والأكثر عملا في الفترة الأخيرة.

اعلن وزير المواصلات ووزير الشؤون بالوكالة م.سالم الاذينة السماح لشركات الاتصالات المتنقلة (زين – الوطنية –VIVA ) تدشين خدمات تكنولوجيا التطور الطويل الامد LTE وذلك باصدار قرار وزاري يرخص لتلك الشركات بتشغيل خدمات (Long Term Evolution LTE) ويفرض عليها الالتزام بأن يكون تشغيلها ضمن النطاق الترددي MHz 1800 المخصص لكل منها، وقد حدد القرار قيمة الترخيص بمبلغ 250.000 د.ك وتدفع مقدما. وفي هذا الاطار، اكد الاذينة أن اطلاق خدمات LTE في الكويت يعد لحظة تاريخية في عالم تقنية الاتصالات، واضافة هامة لمستخدمي خدمات البيانات بتوفيرها سرعات عالية غير مسبوقة دون الحاجة الى انتظار لأي اعدادات او تركيبات فنية، ولتؤكد ريادة الكويت في تقديم كل ما هو جديد في عالم الاتصالات والبيانات على مستوى العالم. وفي هذا السياق، اوضح الاذينة أنه ايمانا بالتوزيع العادل في الترددات بين شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث قامت الوزارة بتحليل ودراسة النطاقات الترددية الممنوحة لشركات الاتصالات المتنقلة الثلاث وذلك من اجل التوصل الى التوزيع العادل فيما بينها، لذا قام باصدار قرار وزاري يعيد تخصيص الترددات في النطاق الترددي MHz 900 المخصص لاستخدام خدمات الاتصالات المتنقلة، لذا ستتم زيادة الترددات لكل من الشركة الوطنية للاتصالات وشركة VIVA في هذا النطاق لتصبح MHz 10 بينما يتم تخفيض الترددات لشركة زين لتصبح MHz 14.

قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان إيران «ليست من الغباء لتغزو الكويت كما فعل صدام عام 1990 لكن هذا لا يعني أن نياتها سليمة بل هي تسعى لابتلاع الكويت، ولكن على الطريقة اللبنانية الناعمة».وأضاف الطبطبائي في حسابه على «تويتر»: «أما كيف ابتلعت إيران لبنان؟ فإن الجواب بالآتي: من خلال دعم طائفة معينة وتقويتها، وشراء ولاء أقطاب من طوائف أخرى، وشراء واستقطاب صحف وقنوات وإعلاميين، ودعم وصول غالبية نيابية معينة واسقاط الغالبية الموجودة، وتنصيب رئيس دولة ورئيس وزراء موالين لإيران، وزرع البلد بالمخابرات الإيرانية لمتابعة الوضع عن كثب. وبالنتيجة تحول لبنان إلى بلد يسير في فلك إيران وهو السيناريو المرسوم للكويت».

كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى في مؤسسة البترول الكويتية عن مطالبة لجنة المناقصات العليا في المؤسسة لشركة البترول الوطنية الأسبوع الماضي بالتفاوض مرة أخرى مع شركتي «فوستر ويلر» الأميركية و«اميك» البريطانية لتخفيض أسعارهما، حتى وإن كانت عروضهما الفنية والتجارية الأفضل لمشروعي المصفاة الرابعة والوقود النظيف (البيئي).وأشارت المصادر لـ «الراي» إلى إمكانية «إلغاء الممارسة أو إعادتها لنقطة البداية في حال زادت الضغوطات والتعليقات، كما حدث في 2006 عندما جاءت الأسعار أعلى من الأرقام التقديرية وتم تأجيل المناقصةوأوضحت المصادر أن مراجعات اللجنة العليا للمناقصات في مؤسسة البترول قبل الإعلان عن القرار أظهرت أن عروض الشركتين الاستشاريتين، ورغم قبولها فنياً وتجارياً، إلا أنها مازالت أعلى من الميزانية التقديرية وتصل في إحداهما إلى 15 في المئة، ما استدعى القيام بمحاولة أخيرة قبل الإعلان عن الأسماء بشكل رسمي للتوقيع معهما.وأكدت المصادر أن تأجيل إعلان قرار اللجنة «يعبّر عن الحرص على صدور القرار دون شوائب، ما قد يعيد اللغط حول الترسية، خصوصاً أنها ليست مناقصة ولكنها ممارسة»، مشيرة إلى أن الخبر الذي نشرته «الراي» في عدد سابق وما تلاه من تعليقات «استتبع أخذاً ورداً داخل القطاع وخارجه، ما دعا اللجنة لمزيد من المراجعات وسد الثغرات، فكان قرار التفاوض المالي على اعتبار أنها ممارسة وليست مناقصة، والأسعار فيها ليست نهائية والتفاوض فيها حماية للمال العام».ونوهت المصادر إلى أن هذا الإجراء «هو الأخير لضمان خروج القرار من دون لغط أو مشاكل، حتى وإن كانت الترسية محسومة لشركتي فوستر ويلر الاميركية وإميك البريطانية».موضحة أن هذه المراجعة «تصب في النهاية في مصلحة الكويت».ولفتت المصادر إلى أن هذا التراجع «يدخل شركة تكنيب الفرنسية كطرف ثالث في المنافسة (المحسومة) في حال لم تبد إحداهما مرونة في التعامل» على حد تعبير المصادرالتي توقعت الانتهاء من هذا الإجراء في غضون اسبوعين.

أثارت الانتقادات اللاذعة التي وجهها رئيس لجنة حقوق الانسان في الكونغرس الاميركي جون مور للحكومة الكويتية على خلفية مواجهة تظاهرات البدون بالعنف، حيث تفرغ مور خلال الايام الماضية للكتابة عن قضية البدون من خلال حسابه الشخصي وناشد الرئيس اوباما التدخل وهو ما اعتبره سياسيون متاجرة بالقضايا الانسانية ربما تهدف الى تلميع المرشحين للرئاسة الاميركية فيما رأى اخرون ان قضية البدون اخذت بعدا دوليا يتطلب سرية المعالجة اذ ان استجابة الادارة الاميركية لهذه المناشدات من شأنها ان تضع الكويت في حرج بالغ.اوضح المحلل السياسي د عبدالواحد الخلفان ان السكوت عن قضية البدون وعدم المسارعة لحلها جعلها اشبه بكرة الثلج تكبر بمرور الزمن ما اوجد الكثير من المشكلات داخليا وخارجيا لاسيما ان الحديث عنها بات متواصلاً من الكثير من المنظمات مثل العفو الدولية ومراسلون بلا حدود والصليب الاحمر وغيرها.وقال الخلفان انه كتب تقريرا مفصلا هو وزملاؤه عن قضية البدون حينما شاركوا في لجنة حقوق الانسان وطالبوا الحكومة بضرورة المسارعة بحلها وطلبوا من وزير العدل وقتها ان يوضح ابعاد المشكلة للحكومة بموجب التقرير المعتمد من مجلس الامة الذي اخذ بعدا دوليا بعد ترجمته ونشره بعدة لغات.واشار الى ان القضية اليوم اخذت بعدا دوليا بحديث الكثير من المنظمات عنها والخطورة ان تعلق الادارة الاميركية على المناشدات الموجهة لها اذ ستشكل حرجا بالغا للكويت وهو امر وارد لكوننا نعيش عصر العولمة اذ ان العالم يسمع ويرى ما يحدث لحظة بلحظة وتوثق الاحداث على اليوتيوب وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما يتطلب، معالجة جدية فورية، لافتا الى عدم اللجوء الى المعالجات من منظور امني فقط، مستدركا حتى وان كان البعد الامني مهما ولكن لا ينبغي ان يسبق الصيغة العلمية والعملية، واخشى ان يكبر هذا الملف في الايام القادمة خصوصا ان هناك منظمات حقوقية تعمل على تدويل القضية وبالتالي فان السكوت عنها خطأ فادح.أهداف سياسيةبدوره، أوضح استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د عبدالله الغانم ان مناشدات رئيس لجنة حقوق الانسان في الكونغرس الاميركي جون مور لا تخدم الرئاسة الاميركية بقدر ما تضرها، لاسيما ان اميركا نفسها تنتهك حقوق الانسان في مواضع اخرى مثل معتقل غوانتانامو فكان الاولى بمور ان يناشد اوباما بحل هذه القضية التي تتعلق ببلاده قبل ان يناشده بحل قضية البدون في الكويت.ولفت الغانم الى إمكانية ان تكون هذه المناشدة تلميعاً لاوباما في اجواء الانتخابات فلربما يكون الهدف من ذلك سياسيا وليس انسانيا ملمحاً الى امكانية وجود اشارات من داخل الكويت بطلب البعض من هذه الجهات ان تتدخل خصوصا ان بعضهم سبق ان صرح بامكانية تدويل القضية، لافتا الى وجود كيان خاص بحل القضية ودراسة ابعادها.وأشار الى ان حل القضية ان يكون بتجنيس الجميع بل بحصول من يستحق عليها بينما المطلوب هو ايجاد حلول للمشكلات الانسانية كالصحة والتعليم وغير ذلك والكويت جادة في هذا الصدد لاسيما ان الكثيرين لديهم جنسيات دول اخرى.ومن جانبه، نفى المحامي مبارك المطوع امكانية حدوث تدخل اميركي مباشر لفرض حلول لقضية البدون، مؤكدا ان الرئيس الاميركي اوباما يعرف الاصول الدولية خصوصا ما يتعلق بالشؤون الداخلية للدول، منوها الى امكانية اللجوء الى آليات اخرى باللجوء الى المنظمات المعنية كالامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان وغيرهما من منظمات.وقال ان استخدام ما يسمى بالنفوذ الاميركي للتدخل في شؤون دول قد يكون اصغر حجما واقل امكانية فذلك عمل غير صحيح ومن شأنه ان يؤدي الى اندلاع ثورات شعبية في هذه الدول ما ينعكس سلباً على قضية البدون، لاسيما ان الرأي السائد في هذه الدول يؤكد انسانية القضية التي طال امدها وما ترتب عليها من تبعات، وقد ناشدنا المسؤولين مرارا وتكرارا بضرورة حلها ولكن ليس معنى ذلك ان تكون هناك استعانة بدول اخرى لتفرض علينا حلها.

لقيت تصريحات النائب وليد الطبطبائي التي شكك فيها بولاء الطائفة الشيعية الكويتية واتهمها بالعمالة لايران رفضاً واستنكاراً وغضباً شعبياً واسعاً من مختلف الاوساط السياسية والاجتماعية والتي انتقدت الاساءات التي وجهها الطبطبائي لاكثر من ثلث مكون الشعب الكويتي.واعتبرت تلك الاوساط ما ذكره الطبطبائي بانه باب جديد للفتنة يهدد بشق الوحدة الوطنية.وفي هذا الاطار انتقدت النائب د. معصومة المبارك تصريحات الطبطبائي وقالت في تصريح صحافي أمس: كيف يتجرأ الطبطبائي على هذا الاتهام الصريح والوقح للطائفة الشيعية، مؤكدة ان وطنيتهم ليست محل شك إلا في نفس الطبطبائي المريضة، فولاؤهم مطلق لهذه الارض والاسرة الحاكمة.وأضافت موجهة حديثها الى الطبطبائي: اما اعتقادك بانهم المتنفس لحقدك فهذا دليل على مرض نفسي متمكن منك وعلاجه قضايا ترفع ضدك أمام القضاء عنوانها الطعن في الشرف الوطني للشيعة.من جانبها أكدت صفاء الهاشم انه لا يشكك في ولاء اهل الكويت الشيعة الا كل طائفي بغيض وجاحد. «تبت يدا ابي لهب وتب».وقالت ان الاحتلال الصدامي خير شاهد على ولاء الشيعة لهذا البلد ولعل اسماء الشهداء لاتزال محفورة في تاريخ الوطن.من ناحيته ناشد النائب علي الراشد الطبطبائي التوقف عن اثارة الفتنة في الكويت التي قال ان الطبطبائي لا يحترم علمها، واكد الراشد ان ولاء الشيعة لارض الكويت اكبر من ولاء الطبطبائي، وقال موجها حديثه للطبطبائي: لو الله سبحانه يكفينا شر تصرفاتك انت واصحاب هذا النفس الطائفي البغيض فسنكون بخير.وفي السياق نفسه، قال الكاتب سعود السمكة موجها حديثه الى الطبطبائي: استح على وجهك وكف عن الغمز واللمز فالفئة التي تقصدها احد اقدم المكونات التي اسهمت في تأسيس هذا الكيان وهي الفئة التي كان شبابها في طليعة الشهداء حين جد الجد في الدفاع عن الكويت عام 1990 وهي التي ستكون في مقدمة المدافعين عن تراب الكويت امام أي خطر، وشدد السمكة على ان هذه الفئة اشرف بكثير واكثر وطنية وولاء لبلدها من البعض من اعضاء الاغلبية المضروبة التي وصفها انها تنفذ برنامج انقلاب على الحكم في الكويت.وشن نبيل الفضل هجوما عنيفا على الطبطبائي وقال: لا تقعد تلمز وتغمز عن شيعة الكويت لانهم في نظرنا وبالشواهد اشرف منك وطنية ومن حزبك.. وبعدين يا بو ويهين تسيء للشيعة واكبر شريك عندك شيعي وألعن ابوتوقيعك على كتاب نبذ الكراهية يا كراهية معتقة.وقال باسل الجاسر موجها حديثه للطبطبائي: عيب عليك تخوين طائفة عزيزة من مكونات الشعب الكويتي الكريم واتهامها بالجملة بالعمالة، وتساءل: هل نتوقع من الاغلبية اصدار بيان استنكار لهذا الاتهام الوقح من احد اعضائها.وكان النائب د. وليد الطبطبائي اعرب عن اعتقاده ان السيناريو المرسوم من قبل ايران تجاه الكويت هو السيناريو ذاته الذي تدخلت به في لبنان وستسعى الى ابتلاع الكويت على نفس طريقتها الناعمة هناك.وبين ان الكيفية التي ابتلعت بها ايران لبنان كانت من خلال دعم طائفة معينة وتقويتها، وشراء ولاء اقطاب من طوائف اخرى، ثم شراء واستقطاب صحف وقنوات واعلاميين، ودعم وصول اغلبية نيابية معينة واسقاط الاغلبية الموجودة، وتنصيب رئيس دولة ورئيس وزراء مواليين لايران، واخيرا زرع البلد بالمخابرات الايرانية لمتابعة الوضع عن كثب، مردفا انه وبالنتيجة تحول لبنان الى بلد يسير في فلك ايران «وهو السيناريو المرسوم للكويت على حد قوله!!».

أعلنت حركة “حراك” تبنيها لوثيقة “الأمة” الرافضة لإصدار أي مرسوم ضرورة يمس النظام الانتخابي.وجاء في نص الوثيقة “نحن الموقعين أدناه من قوى وكتل سياسية وبرلمانية ونواب سابقين في مجلس الأمة، نؤكد تمسكنا بالنظام الانتخابي القائم والمتمثل في خمس دوائر وأربعة أصوات، ونؤكد رفضنا القاطع لإصدار مرسوم ضرورة يمس النظام الانتخابي الحالي، وذلك احتراماً لإرادة الأمة”.ووقع على الوثيقة حتى مساء أمس 32 عضواً من كتلة “الأغلبية” بالإضافة إلى النائب صالح الملا، وكل من حركة “حراك” وكتلتي “العدالة” و”التنمية والإصلاح” والحركة “السلفية” و”حدس” وكتلة “العمل الشعبي” وتجمع “نهج”.

أعلنت قناة سكوب الإخبارية سلسلة مراسيم ضرورة تصدرها “المراجع العليا” اليوم في ما يتعلق بتقليص عدد الأصوات وقوانين اقتصادية، إضافة إلى مرسوم آخر يتعلق بتعديلات على قانون الرياضة.وقالت القناة في شريطها الإخباري وعبر موقعها على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس إن المراجع العليا اعتمدت مرسوم ضرورة بخمس دوائر وصوت واحد، معلنةً أن مرسوم حل مجلس الأمة سيصدر اليوم، بالإضافة إلى حزمة مراسيم ضرورة اقتصادية، لافتةً إلى إصدار مرسوم ضرورة قادم سينهي الأزمة الرياضية.ويأتي إعلان “سكوب” باعتماد مرسوم “الأصوات” رغم أن مجلس الوزراء لم يعتمد أو يناقش أي مرسوم في هذا الأمر ويرفعه لسمو الأمير. يُذكَر أن لسمو الأمير، حسب المادة 71 من الدستور، إصدار مراسيم ضرورة خلال فترة غياب مجلس الأمة على ألا تكون مخالفة للدستور.على الصعيد ذاته، جدد “المنبر الديمقراطي” و”التحالف الوطني الديمقراطي” رفضهما لمراسيم الضرورة لتقليص عدد الأصوات، محذِّرَين في الوقت ذاته من الإقدام على هذه الخطوة باعتبارها استفزازاً للشارع. وقال أمين عام “المنبر” يوسف الشايجي إن “مراسيم الضرورة في هذا الشأن تعد استفزازاً للشارع السياسي، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية وتركها تغيير القانون للمشرع، أي للمجلس المقبل”.أما أمين عام “التحالف الوطني” خالد الخالد فاعتبر صدور مرسوم ضرورة بتعديل القانون بعد تحصينه “زجّاً للبلاد في مشاكل ودوامة سياسية جديدة، الكويت في غنى عنها”.وأضاف الخالد أن أي تعديل في قانون الانتخاب مرفوض، وسيكون هناك موقف حاسم لـ”التحالف” إذا ما تم التعديل.ومن جانبهم، واصل النواب رفضهم لتعديل النظام الانتخابي القائم من خلال مراسيم الضرورة، معتبرين أن محاولات عبث السلطة بتغيير النظام الانتخابي وعدد أصواته سيفتح باب المواجهة والصدام على مصراعيه مع الشعب، محذّرين من ممارسات وضغط بعض وسائل الإعلام الدافعة في اتجاه تقليص عدد الأصوات.وناشد النائب في المجلس المبطل د. أحمد مطيع سمو الأمير بحكمته المعهودة وإدارته الرشيدة “ألا يستجيب لدعاة مراسيم الضرورة لتقليص الأصوات، كما هي توجيهاته بتعزيز الفصل بين السلطات”.وبينما اعتبر النائب مرزوق الغانم أن “تقليص الأصوات خطأ فادح، تنعدم معه مصداقية الحكومة، ويخلق قضية لمن لا قضية له”، أكد النائب جمعان الحربش أن “صدور مرسوم ضرورة لتعديل النظام الانتخابي يعني انقلاباً ثالثاً على الدستور، وانحياز السلطة لطبقة فاسدة من المتنفذين، ما يفتح باب الصدام على مصراعيه مع الشارع”.بدوره، قال النائب في المجلس المبطل أسامة الشاهين إن “هستيريا فيلا الجابرية والإعلام الفاسد سببهما أوامر معازيبهم المتضايقين من عدم الالتفات إلى مطلبهم غير الدستوري، ومحاولة أخيرة منهم لتغيير القرار”.بدوره، ذكر النائب سالم النملان أن “أي تقليص لعدد الأصوات عن طريق إصدار مرسوم ضرورة عبث بإرادة الأمة”، محذراً الحكومة “ومن أشار عليها من أصحاب المصالح، وعلى رأسهم رئيس وبعض أعضاء مجلس الضياع (2009) وكذلك المرتزقة، من أن الشعب ومنهم كتلة الأغلبية سيواجهون هذا العبث”.وقال النائب في المجلس المبطل نايف المرداس: “إذا كانت محاولات السلطة في الترويج لمراسيم الضرورة عبر وسائل الإعلام الفاسدة لجس نبض الشارع، فنحن نختصر عليهم الطريق بالقول إن ردة فعل الشارع ستكون أعنف مما يتصورون”. وأضاف المرداس في تصريح لـ”الجريدة” أن محاولات “الإعلام الفاسد في الترويج لمراسيم ضرورة والادعاء بأنها من مصادر في الديوان الأميري محاولات فاشلة، بعد أن يئسوا من تعديل النظام الانتخابي عبر المحكمة الدستورية”، لافتاً إلى أنه “لا يمكن السماح للعبث بالنظام الانتخابي القائم”. من جهته، قال الوزير الاسبق عادل الصبيح أن الأزمة لا تزال على صفيح ساخن في محاولات البعض للتأثير لإصدار مرسوم ضرورة لتعديل قانون الانتخابات و إعادة تشكيل الدوائر، الأمر الذي سيفتح متوالية من الأزمات ( فوق ما نحن فيه ) قد تمتد لعدة سنوات. ورأى الصبيح في رأي له نشره على موقعه في “تويتر” ان تعديل الدوائر بمرسوم ضرورة خطوة لا اساس لها دستوريا ولا سياسيا و لا منطقيا.و هي خطوة في غاية الخطورة و قفز بالبلد إلى هاوية الطعن و التشكيك و التفرق، وإلى مأزق سياسي سيصعب الخروج منه وبتكاليف وطنية (معنوية و مادية) ضخمة.

اكدت مصادر مصرفية ان تخفيض سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية لن يطبق على القروض الاستهلاكية «القائمة قبل قرار التخفيض» وذلك وفق تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في العام 2008 حيث قام بتثبيت سعر الفائدة على هذا النوع من القروض حماية للقطاع المصرفي الذي أثار الأمر تحسباً لموجة تخفيضات لسعر الخصم كانت مطروحة وقتها وهو الأمر الذي تحقق عملياً حيث خضع سعر الخصم لنحو 5 مرات على مدار هذه الفترة الزمنية.وأشارت المصادر الى ان القروض المقسطة ستخضع نسبياً لتخفيض سعر الخصم على أساس ان هذه النوعية من القروض ذات فائدة ثابتة لفترة السنوات الخمس الاولى فقط وتسري تحركات الفائدة على الفترة التي تلي ذلك.واعتبرت المصادر ان الشركات والكيانات التجارية ستحقق استفادة مؤكدة ومحورية من هذا التخفيض من حيث تراجع الفوائد المقررة على الدين بما يتيح هامشاً ائتمانياً جديداً اضافة الى تخفيف وطأة خدمة الدين على الشركات المقترضة.ولفتت المصادر الى ان البنوك قد تستغل تخفيض سعر الخصم للمطالبة باعادة النظر جدياً لسقف نسبة الاستقطاع الشهر المربوطة وبـ%40 من الراتب لتحريكها الى مستوى الـ%50 مبدئياً معتبرة ان كافة المعطيات تعزز المطالبة بمثل طلب كهذا.

أسفرت الأحداث التي شهدتها منطقة تيماء أمس الأول وشهدت أعمال كر وفر بين رجال الأمن وبعض فلول مثيري الشغب عقب صلاة العصر عن ضبط خمسة أحداث مواطن وسعودي وثلاثة «بدون» إثر قيامهم برشق رجال الأمن بالحجارة والزجاجات الفارغة وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.ويأتي ذلك مع الأسلوب المغاير الذي اتخذه مثيرو الشغب والعاملون على إثارة الفتنة في تظاهرات تيماء وما صاحبتها في الأيام السابقة من صدامات بين رجال الأمن والذين اتخذوا نهجاً مغايراً أمس الأول فبدلاً من أن يواجه الكبار فيهم رجال الأمن عمدوا إلى زج أبنائهم الأحداث في خطوة تهدف إلى كسب التعاطف مع أبنائهم فيما لو تم التعامل معهم من قبل أجهزة الأمن، بالإضافة إلى علمهم أن المسؤولية القانونية التي ستطول الأحداث لن تكون أشد من البالغين الأمر جعل أجهزة الأمن تخاطب الجهات المختصة المسؤولة عن قضايا الأحداث لتشكيل لجنة مختصة تعيد النظر في الاجراءات القانونية التي قد تكون غير كافية بحقهم والعمل على تشديد هذه الاجراءات الأمر الذي سيساهم في الحد من خروج الأطفال والمراهقين والمشاركة في أعمال الشغب فيما لو وقعت مستقبلاً.بدورها أكدت وزارة الداخلية أن موقفها واضح في التعامل مع المقيمين بصورة غير قانونية وأن الاجراءات الأمنية تنطلق من ركائز ثابتة للمحاسبة الذاتية والالتزام، منوهة بأن المؤسسة الأمنية جسدت ضبط النفس وإتاحة حرية التعبير.وقال بيان لإدارة الإعلام الأمني بالوزارة بأنه لا يمكن للمجتمعات ان تحقق أهدافها الانسانية المشروعة والنبيلة في التقدم والتطور على مختلف الأصعدة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا في غياب الأمن والاستقرار، مؤكدة ازدياد الحاجة الى الأمن وتطبيق القانون بالنظر الى المستجدات الأمنية والاجتماعية في بقاع عديدة من العالم.وأضافت ان حالات الاضطراب وعدم الاستقرار تدفع بمعدلات النمو الاقتصادي الى التراجع والتدهور وتزيد من معاناة المجتمع على كافة المستويات.رجال الأمن والقيم النبيلةوشددت على أهمية تقيد رجال الأمن بالقيم الانسانية النبيلة وبمعايير النزاهة والانصاف والحيادية في أداء العمل الأمني لترسيخ وتعزيز ثقة الجمهور في جهاز الأمن بوصفه جزءًاً لا يتجزأ من منظومة العدالة.. وهي التوجيهات التي يؤكد عليها دائما النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الجابر الصباح ويتابع تنفيذها عن كثب وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي عبدالرحمن العمر.وأشارت الى ان القيادة العليا لوزارة الداخلية تؤمن بأن جهاز الأمن لا يتضمن رجال الشرطة فحسب بل يجمع أبناء المجتمع بأسره في بوتقة واحدة، الامر الذي يعمق الاحساس لدى رجال الأمن بأن نجاحهم في المهام المنوطة بهم مرهون بدعم الشعب واحترامه لهم واحترامهم له على حد سواء، فرجال الأمن هم مجرد الطليعة لحماية المجتمع.وألمحت الى ضرورة انطلاق الاجراءات الأمنية من ركائز ثابتة تعمق بالنفس روح المحاسبة الذاتية مما يدفعها للالتزام بأقصى درجات الشفافية والموضوعية وتحري المصلحة العامة.وأوضحت ان المؤسسة الأمنية في تعاملها مع تظاهرات المقيمين بصورة غير قانونية التي بدأت في مارس 2011 قدمت نموذجاً حقيقياً لضبط النفس واتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أنفسهم وايصال رسالتهم والحفاظ على حقوقهم وحريتهم في التعبير.. مشيرة الى ان الدولة بأسرها تسعى جاهدة لايجاد حلول جذرية لهم.قلة تروج لشائعاتوذكرت ان هناك قلة قليلة تروج لشائعات بأن رجل الشرطة أداة قمع، والحقيقة عكس ذلك تماما، فطبيعة عمل رجل الشرطة انسانية في المقام الأول حيث تهدف الى الحفاظ على الاستقرار في المجتمع وزيادة تماسك الجبهة الداخلية، وتقديم يد العون والمساعدة لكل من يحتاجها، وهو عمل يتجسد يوميا أمام الجميع..خاصة وان شعار «الشرطة في خدمة الشعب» يشير بصدق الى الطبيعة الحقيقية لعمل رجل الأمن.

في الوقت الذي أعلنت فيه جميع القوى السياسية والشبابية وكتلة الغالبية النيابية، والتحالف الوطني والمنبر الديمقراطي والتيار التقدمي وحدس والسلف تمسكهم جميعا بما جاء في حكم المحكمة الدستورية ورفضهم أي عبث في قانون الدوائر وآلية التصويت، وفي الوقت الذي تشهد فيه الساحة السياسية حراكا شبابيا وسياسيا واسعا بدأت معالم مواقف بعض الوزراء تتضح شيئا فشيئا باتجاه الالتزام بحكم المحكمة الدستورية وإجراء الانتخابات وفق النظام الحالي.وقالت مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» ان عددا من الوزراء لا يقل عن خمسة وزراء أبدوا في أكثر من اجتماع لمجلس الوزراء بعد صدور حكم المحكمة الدستورية تمسكهم بالحكم وعدم الحياد عنه، بل قد عبروا عن رأيهم بكل صراحة وأريحية داخل مجلس الوزراء وفي المناقشات الجانبية خارج مجلس الوزراء.وأشارت المصادر أن الوزراء الخمسة انطلقوا بحديثهم من المبدأ التالي والقاعدة الأساسية التالية وهي أن مجلس الوزراء عندما قرر في وقت سابق وبالإجماع الذهاب إلى المحكمة الدستورية كان الهدف هو تحصين قانون الانتخاب منعا لأية طعون مستقبلية على أن يتم الالتزام بحكم المحكمة الدستورية أيا كان الحكم وتحمل المسؤولية.واضافت المصادر ان الوزراء وانطلاقا من هذه القاعدة التي تم الاتفاق عليها، فهم متمسكون بنتيجة الحكم والذي جاء في صالح القانون الحالي، مما يعني اجراء الانتخابات وفق الدوائر الخمس وأربعة اصوات لإخراج البلد من النفق المظلم وتخفيف الاحتقان السياسي.وكشفت المصادر لـ«عالم اليوم» عن اسماء الوزراء الخمسة الذين أبدوا رأيهم بكل صراحه ووضوح وهم كل من: وزير التجارة انس الصالح، وزير الكهرباء والبلدية عبدالعزيز الابراهيم، ووزير المالية والتربية بالوكالة نايف الحجرف، وزير الصحة الدكتور علي العبيدي، وزير النفط والاوقاف هاني حسين.

ضمن حراكها لمواجهة اي عبث بقانون الانتخاب الحالي، طرحت المعارضة وثيقة تحت مسمى«وثيقة الامة» بادرت بها حركة الإصلاح الكويتية«حراك» وتتضمن المطالبة بالتمسك بالنظام الانتخابي القائم«خمس دوائر وأربعة أصوات» ورفض مرسوم بضرورة لأي تعديل على هذا النظام احتراما لإرادة الأمة، ووقعت عليها الكتل والتيارات السياسية والبرلمانية وكذلك نواب مجلس الأمة. ونصت الوثيقة الموقع عليها على التالي نحن - الموقعين أدناه من قوى وكتل سياسية وبرلمانية ونواب سابقين في مجلس الأمة - نؤكد تمسكنا بالنظام الانتخابي القائم والمتمثل في خمس دوائر وأربعة أصوات، ونؤكد رفضنا القاطع لإصدار مرسوم ضرورة يمس النظام الانتخابي الحالي وذلك احتراما لإرادة الأمة.الى ذلك ومع تباطؤ خطا قرارات الحسم على الساحة السياسية، وتكرار التسريبات المقصودة التي تضفي على الفضاء السياسي حالة من التفاؤل تارة والتشاؤم تارات أخرى، تبدو الأمور على الساحة أشد ما تكون صعوبة، خصوصا بعد تزايد تسريبات تعديل آلية التصويت في قانون الانتخاب الذي اعتبرته المعارضة عودة للانقلاب على الدستور، ولوحوا بمجابهته عبر حراك شعبي «بشكل جديد».اجتماع تجمع «نهج» أمس كشف عن آلية تحرك المعارضة لمواجهة أي عبث بقانون الانتخاب حيث أكد النائب وليد الطبطبائي في تصريح لـ«عالم اليوم» قائلا: حراكنا لمواجهة العبث بالقانون لن يلتزم بالأسلوب النمطي العادي بالاقتصار على ساحة الإرادة لكننا سنتتشر في جميع ساحات الكويت ومن الممكن اللجوء إلى المسيرات والاعتصامات، فضلا عن تنظيم ندوات في جميع الدواوين. وأضاف الطبطبائي: «نبحث تطوير الحراك الشعبي وتنويعه وسنحاول الابتعاد عن النمط الحالي والجلوس على الكراسي وإلقاء الخطابات وايجاد بدائل جديدة في الحراك السياسي».مستطردا «الحراك القادم حراك عملي وليس حراك بيانات وهو تنظيم العمل في الساحات والميادين العامة وسيعتمد على العمل الجماعي في الساحات العامة بما يتفق مع القانون والدستور».في سياق متصل كشفت مصادر مطلعة من داخل كتلة الأغلبية لـ«عالم اليوم» عن تنظيم تجمع في ساحة الإرادة غدا الإثنين إلا أن هذا التجمع سيكون صامتا ولن يشهد أية خطابات، موضحة ان فتيل الأزمة لم ينزع بعد وأن الكويت مقبلة على نفق مظلم في حال العبث في آلية التصويت بقانون الانتخابات عبر مرسوم ضرورة، وأكد ان كل الخيارات مطروحة بما فيها تنظيم المسيرات.من جانبه قال النائب في مجلس 2012 محمد الهطلاني ان كتلة الأغلبية مصرة على موقفها بمقاطعة الانتخابات نهائيا في حال اقرار الصوت الواحد الذي سيجعل المجلس المقبل «بصام» وهذا ما تريده الحكومة.بدوره أكد النائب في مجلس 2012 محمد الكندري: ان تعديل قانون الانتخابات من خلال مرسوم ضرورة سيدخل البلاد في أزمة سياسية كبيرة، وستكون عواقبها جدا وخيمة والله يستر، مطالبا بالنظر إلى اسماء المؤيدين لتعديل الأصوات عبر مرسوم ضرورة، والمعارضين لمعرفة الحق، فكل شيء واضح.وقال الكندري ان رفضنا لمرسوم الضرورة بتعديل الانتخابات قضية مبدئية، ودستورية، وايضا اصلاحية، وتجنيبا لدخول البلاد في نفق مشيرا الى ان القبّيضة والدفيعة والساكتين عنهم والمؤيدين لهم هم وحدهم من يطبل لتعديل الدوائر من خلال مرسوم الضرورة.بدوره أكد النائب مرزوق الغانم أن تعديل قانون الانتخاب الحالي وتقليص الأصوات، خطأ فادح تنعدم معه مصداقية الحكومة ويخلق قضية لمن لا قضية له.من جانبه قال النائب د. جمعان الحربش إن صدور مرسوم ضرورة بتعديل الدوائر يعني بالضرورة انقلاب ثالث على الدستور وانحياز السلطة لطبقة فاسدة من المتنفذين هو ما يفتح أبواب الصدام مع الشارع على مصراعيه.

حذّر رئيس البرلمان العربي، النائب علي الدقباسي، من المساس بالمسجد الأقصى المبارك، واصفاً إياه بأنه خط أحمر لا يجوز المساس به، ويتعين على الكيان الصهيوني عدم التعرض لمدينة القدس، بما فيها المسجد الأقصى، بأي تغييرات في طبيعتها العربية الإسلامية، لأنها ما زالت أراض واقعة تحت الاحتلال الصهيوني منذ عام 1967، وأنه يجب حمايتها والمحافظة عليها وفقاً لاتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 واتفاقية لاهاي عام 1905، ومبادئ وقواعد القانون الدولي ووفقاً للقرارات الدولية، وبخاصة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية.وقال الدقباسي في بيان له ان تصاعد التوتر والصدام بين المواطنين الفلسطينيين في المسجد الأقصى وبين قوات الاحتلال الصهيوني، واقتحامها لباحات المسجد بعد صلاة الجمعة، واستخدامها للقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، وما أدى إليه ذلك من سقوط عدد من المواطنين الفلسطينيين، محاولة من قوات الاحتلال الصهيوني لاقتسام باحة المسجد الأقصى لإقامة ما يسمى بـ«عيد العرش اليهودي»، في حين أن الهدف الرئيس هو احتلال وتهويد ليس المسجد الأقصى فحسب، وإنما الأراضي الفلسطينية بكاملها.وناشد الدقباسي البرلمانات والمنظمات المعنية، خاصة جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، واليونيسكو، والاليكسو، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف الاعتداءات الصهيونية المستمرة على مدينة القدس والمسجد الأقصى، ومنعها مما تقوم به من عمليات حفر الأنفاق تحت المسجد وحوله، بهدف هدمه وتحويله إلى جزء من الكيان الصهيوني.

لا تزال معركة «تقليص الأصوات» عبر مرسوم الضرورة مستمرة، فبينما تزداد المعارضة السياسية لتخفيض الأصوات، يراهن الطرف المؤيد على الإيجابيات التي ستحقق إذا تم التقليص إلى صوت او صوتين على الأكثر.وترى الأطراف المعارضة أن عدم صدور مرسوم حل مجلس 2009 حتى الآن يعد مؤشرا على أن خيار تقليص الأصوات عبر مرسوم الضرورة هو الراجح في الوقت الحالي، لذلك لابد من استمرار الضغوط لإقناع القيادة السياسية بعدم جدوى هذا الخيار استفزاز الشارع وأعلن التحالف الوطني والمنبر الديموقراطي رفض أي تقليص للأصوات عبر مرسوم الضرورة، معتبرين هذه الخطوة استفزازا للشارع وسيدخل البلد في دوامة.وبالأمس، سجل النائب مرزوق الغانم بعدا جديدا بإعلانه رفض أي محاولات لتقليص الأصوات عبر مرسوم ضرورة.واعتبر الغانم أن هذهالخطوة خطأ فادح تنعدم معه مصداقية الحكومة ويخلق قضية لمن لاقضية له.وفي الوقت نفسه، تستمر تحركات أغلبية مجلس 2012 المبطل والجبهة الوطنية لحماية الدستور الرافضة لأي تغيير على القانون الحالي بتبني خطة من 3 محاور، الأول من خلال ندوات بمعدل ثلاث ندوات أسبوعية، والثاني عبر تجمعات ساحة الإرادة، والثالث بالتحرك الإعلامي.كما تحضر الجبهة الوطنية لحماية الدستور لعقد اجتماع موسع مساء اليوم (الأحد) في ديوانية النائب أحمد السعدون يشارك فيه ممثلو القوى السياسية والشبابية للاتفاق على آلية التحرك المقبل لمواجهة صدور أي مرسوم ضرورة بتعديل قانون الدوائر الخمس. من جانبه، بين النائب خالد السلطان أن جوقة الفساد منشغلة بالافتراء والتشهير على كتلة الأغلبية والحراك الشبابي والشعبي، ويشاركها فى ذلك من ورث كتلة العمل الوطني من اصحاب المصالح والعقود.وذكر السلطان ان ما نراه من حملة شرسة على كتلة الأغلبية هو بسبب ملاحقتها ملفات الفساد الكبرى، وإحكام قوانين محاربة الفساد والتلاعب بالعقود والمناقصات المليارية، وهذا ما يخيفهم من عودة مثل اغلبية مجلس 2012.استمرت التحركات والتصريحات النيابية الرافضة لاصدار مرسوم ضرورة بتعديل قانون الانتخاب الحالي، وأكد النائب مرزوق الغانم أن تقليص الأصوات خطأ فادح، تنعدم معه مصداقية الحكومة ويخلق قضية لمن لا قضية له.محاربة الفسادوبين النائب خالد السلطان أن النواب السابقين جاسم القطامي وسامي المنيس رحمهما الله وأطال الله في عمر د. أحمد الخطيب قادوا العمل الوطني للإصلاح ومحاربة الفساد لعقود عدة، ولم يكن لمصالحهم الشخصية نصيب في سيرتهم ومع ذلك تعرضوا للتشهير والإفتراء عليهم من قبل جوقة الفساد والمصالح.الحراك الشبابي وأضاف أن جوقة الفساد منشغلة بالافتراء والتشهير على كتلة الأغلبية والحراك الشبابي والشعبى، ويشاركها فى ذلك من ورث كتلة العمل الوطني من اصحاب المصالح والعقود، مبينا أن من افتراءات هؤلاء أن تقاد من قبل عدد من من القبائل.وتابع السلطان «إننا نقود ولا نقاد من قبل افراد بل ننقاد مع الحق، فالحق ضالة المؤمن، كما أن هؤلاء مواطنون لهم كل الحق بأن يكون لهم دور فاعل في الإصلاح ومحاربة الفساد، متسائلا من منعكم من قيادة الحملة الوطنية للإصلاح ومحاربة الفساد؟العبث السياسيوقال السلطان «إن هذا الميدان يا حميدان، أم من استولوا على قيادة العمل الوطني التاريخي انشغلوا بمصالحهم ومناقصاتهم وانحرفوا عن الاهداف الوطنية التاريخية؟ ورونا مراجلكم، يلّه أرونا مراجلكم بدل اللف في الدواوين والافتراء والتشهير في الحراك الشعبى والأغلبية في تصديهم للفساد والعبث السياسي في حقوق الشعب».وأشار إلى أنه مما يؤسف له ان بعض دوواين «المناطق الداخلية» انطلى عليهم افتراء بعض الأبواق الرسمية وجوقة الفساد واصحاب المصالح فقط اسألوا من حصل على العقود المليارية في فترة غياب السلطة التشريعية نقول لهذه الدواوين هذا الميدان يا حميدان لنرى عملكم في الإصلاح ومحاربة الفساد وفي حفظ حقوق الشعب.المحكمة الدستوريةودعا السلطان أصحاب الدواوين إلى إيقاف العبث في قانون الانتخاب وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية، وسنكون اول من يقف وراءكم ويدعمكم، ولنر قيام قيادتكم للعمل الوطني كما قام به سلفكم.وذكر ان ما نراه من حملة شرسة على كتلة الأغلبية هو بسبب ملاحقتها ملفات الفساد الكبرى وإحكام قوانين محاربة الفساد والتلاعب في العقود والمناقصات المليارية وهذا ما يخيفهم من عودة مثل اغلبية مجلس 2012 فمجلس 2012 كان منسجما مع السلطة التنفيذية وحارب التأزيم وسار في طريق التنسيق والتعاون مع الحكومة في برنامج عمل تنسيقي شمل مجمل قضايا الوطن والمواطنين إِذَا لا سبب آخر في حربة إلا لوقف كشف حقائق جرائم.قانون الانتخابات وبين النائب السابق د. محمد الكندري أن تعديل قانون الانتخابات من خلال مرسوم ضرورة سيدخل البلاد في ازمة سياسية كبيرة، وستكون عواقبها وخيمة جدا، لافتا إلى أنه عند مقارنة مؤيدي تعديل الدوائر ومعارضيه فإن الجميع سيكتشف أي طرف يقف مع الحق.وأضاف أن رفض صدور مراسيم ضرورة لتعديل الدوائر هي قضية مبدئية ودستورية تجنب البلاد الدخول مجدداً في نفق مظلم، مبينا أن من يؤيد تعديل الدوائر لهم مواقف مشابهة بالوقوف مع الفساد ورئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد، وتأييدهم المستمر لـ «القبيضة».تقليص الأصواتوناشد عضو مجلس الأمة 2012 المبطل أحمد بن مطيع سمو أمير البلاد المشهود بحكمته وإدارته الرشيدة ألا يستجيب لدعاة مراسيم الضرورة لتقليص الأصوات، كما هي توجيهاته في تعزيز الفصل بين السلطات.اصحاب المصالح وقال النائب سالم النملان إن اي تقليص لعدد الاصوات عن طريق اصدار مرسوم ضرورة بذلك هو عبث، ونحذر الحكومة ومن أشار عليها من اصحاب المصالح، وعلى راسهم رئيس وبعض اعضاء مجلس الضياع (2009)، وكذلك المرتزقة، مشيرا إلى أن الشعب، ومنه كتلة الاغلبية سيواجهون هذا العبث.ونقول إن هؤلاء سيختبئون اذا قال الشعب كلمته، والامثلة كثيرة منها: الغزو، التحرير، حل مجلس (2009)، التعرض للقبائل، حشود ساحة الارادة.

الآن - الصحف المحلية