أبرز عناوين صحف السبت: جمعة تيماء «بدون»... تظاهرات.. أغلبية 2009 تزيد جرعة المطالبات بالصوت الواحد.. إيران تجوّع شعبها.. الشرطة الاسرائيلية تقتحم الاقصى وتعتدي على المصلين

فيما تترقب أوساط كتلة الأغلبية الاجتماع المقرر ان يعقده تجمع «نهج» اليوم وما سيسفر عنه من موقفه من تجمعات «الإرادة»، علمت «الأنباء» من مصادر نيابية داخل الكتلة أنها تجري اتصالاتها تمهيدا لعقد اجتماع موسع يضم جميع الفعاليات المشاركة في الحراك الشعبي لبدء انطلاقة جديدة لحراك مجتمعي يتصدى لمرسوم تقليص الأصوات ـ حال صدوره ـ والحشد لساحة الإرادة.وأضافت المصادر ان هناك توجها حكوميا لإصدار مرسوم ضرورة بتقليص عدد أصوات الناخبين الى صوتين.الى ذلك، قال عضو مجلس الأمة 2012 المبطل وعضو كتلة العمل الشعبي د.خالد شخير في تصريح خاص لـ «الأنباء»: انه يجب على الجبهة الوطنية لحماية الدستور دعوة جميع الكتل والتيارات السياسية المتفقة على عدم العبث بالنظام الانتخابي، خصوصا بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير، الى اجتماع بعد غد الاثنين، بما فيها التحالف الوطني والمنبر الديموقراطي وجميع التكتلات التي لديها موقف معلن يتمثل في رفض العبث بالنظام الانتخابي، مشيرا الى ان الأمر لا يخص الأغلبية أو الجبهة الوطنية فقط، فالجميع مطالب بأن يكون له موقف واضح ومعلن للتصدي لأي عبث بالنظام الانتخابي والحفاظ على الدستور.من جانب آخر، قالت النائبة د.سلوى الجسار: انه لا ينقذ الكويت إلا الصوت الواحد «وإلا فعلى الكويت السلام».

الانتشار المكثف لرجال الأمن في محيط منطقة تيماء حال أمس دون قيام أي تظاهرات لـ «البدون»، حيث ساد الهدوء المنطقة فيما عدا بعض المسيرات المحدودة التي لم تستمر سوى لوقت قصير في عدد من الشوارع الداخلية للمنطقة وشارك في كل مسيرة أقل من 10 أشخاص.هذا، وأصدرت وزارة الداخلية أمس بيانا أوضحت فيه ملابسات ما حصل في التظاهرات السابقةوقالت الوزارة في بيان تلقت «الأنباء» نسخة منه ان كثيرا من مثيري الشغب ومروجي الشائعات الباطلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ثبت بالدليل القطاع انهم غير كويتيين على عكس ما يزعمون.وأشارت الوزارة الى انها قدمت لأبناء هذه الشريحة الكثير والكثير وكانت قضيتهم محل اهتمام خاصة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.وانتقدت الداخلية في البيان مقابلة المتظاهرين حكمة وصبر رجال الأمن بالاستفزاز والاحتكاك واتلاف المعدات وتوجيه عبارات غير لائقة لرجال يمثلون هيبة الدولة.. وفيما يلي نص البيان:ان ما يحدث ونشاهده من اعتصامات وحشود وتظاهرات وتجمعات غير قانونية في العديد من مناطق وشوارع وطرق منطقة تيماء بمحافظة الجهراء وما تخللها عبر مسيرة طويلة من الاحتجاجات والتظاهرات العنيفة منذ عام 2011 وهو الذي شهد أول تظاهرات وتجمعات وحشود وما تمخض عنها من آثار سيئة ونتائج سلبية نتيجة الشغب والعنف والإثارة والتغرير بالشباب صغار السن والدفع بهم الى اتون مواجهات يعلمون ويدركون تماما ما ستؤول اليه الأحداث، والتطورات مازالت عالقة في الأذهان.واضافت انه تم افتعال الإثارة والهياج وترديد شعارات للنازية ودعوات من اجل عدم الانصياع لتعليمات وإرشادات وتوجيهات قادة الأمن لهم بالهدوء والاستماع الى مطالبهم وبدل من ذلك بث رسائل ومعلومات غير صحيحة وإعداد مونتاج للقطات وصور جرى معالجتها لخدمة أغراضهم وإصدار مطبوعات ونشر بيانات ووزعوا منشورات دون ترخيص او تصريح بذلك واستغلال الظروف المحيطة وتشويه سمعة الكويت وحكومتها وشعبها على عكس ما يدعون الى جانب إشاعة الخوف والذعر والهلع بين الآمنين من سكان المنطقة وعدم ادراك لحجم المخاطر المحيطة بالمواطنين وأهالي المناطق المجاورة.كما دأبوا على ترويج الشائعات المغرضة وبث البغضاء والكراهية بقصد إحداث البلبلة وتمزيق النسيج الاجتماعي واستغلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت للتحريض وتأليب الرأي العام واثارة المشاعر وجذب التعاطف والاستدرار بأوضاعهم المأساوية والادعاء بعدم تمتعهم بأقل الخدمات المدنية وغيرها من ادعاءات باطلة لا تعد ولا تحصى على الرغم من ان الكثير من المندسين والمغرضين مثيري الشغب والعنف ثبت بالدليل القاطع بالمستندات والأوراق الثبوتية عن الكشف عن جنسياتهم الأصلية والتي هي عكس ما يدعون بأنهم كويتيين.أليس هذا تزييفا وطمسا للحقيقة والضحك على أنفسهم وتضليلا للرأي العام؟!ولكن ماذا قدمت وزارة الداخلية لفئة المقيمين بصورة غير قانونية على وجه الخصوص بخلاف ما قدمته الدولة ومؤسساتها لهؤلاء من خدمات مدنية وانسانية؟وفي عجالة نجد وزارة الداخلية ممثلة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الذي أطلق وعده وتبنيه الشخصي لقضيتهم وتقديم كل دعم ومساندة لجهود اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والتي قد تحقق الكثير من وعده على الرغم مما يرتكبه المتظاهرون والمحتشدون من إساءة بالغة لقضيتهم ومطالبهم.لقد تعامل قادة الأمن الميدانيون والذين تواجدوا بين المتظاهرين وتعاملوا معهم بالحكمة والصبر على الرغم من محاولات الاستفزاز والاحتكاك بهم واتلافهم للمعدات وتوجيه عبارات غير لائقة لهيئة رجال وأجهزة الأمن الذين يمثلون القانون وهيبة الدولة وإمعانهم في اثارة جموع المحتشدين وتحريضهم على القيام بالشغب والعنف.وحين نتحدث عن وزارة الداخلية وما قدمته للمقيمين بصورة غير قانونية فلا مجال للمقارنة بين ما تبذله الوزارة من جهود وبين ردود أفعال المتجمهرين والمتظاهرين نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر دعم وزارة الداخلية والتعاون والتنسيق مع اللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير قانونية للإسراع في آلية تنفيذ المطالبات والفصل فيمن له حق وإقرار الخدمات المدنية والإنسانية وتسهيل اجراءات الحصول على البطاقات الأمنية، وبحث ودراسة ملفات المستحقين للجنسية واستكمال البيانات والمستندات ورفع كشوف منح الجنسية للمستحقين، ومنح جوازات السفر «مادة 17» للحالات الإنسانية والحج والعمرة والعلاج والدراسة بالخارج، وتسهيل اجراءات من عدلوا أوضاعهم وإعطائهم الحقوق بدون كفيل والإبقاء على العسكريين البدون على رأس عملهم، وتعيين العسكريين من امهات كويتيات وتمديد خدمات أعداد كبيرة من العسكريين الذين عدلوا أوضاعهم تقديرا لخدماتهم وإخلاصهم في خدمة الأمن ومنح بيوت شعبية في الصليبية والجهراء لهؤلاء العسكريين ودفع مكافآت نهاية الخدمة لمن عدل وضعه، اضافة للعديد من المزايا التي وفرتها الدولة لمن عدل وضعه في التعليم والصحة والتوظيف والإعفاء من الرسوم وغيرها.. والتساؤل الذي يحق للمواطن ان يطرحه.. ماذا حققت تظاهرات وأعمال العنف والشغب؟واختتم بيان «الداخلية»: ماذا جلبت لهم الشعارات المعادية وما يرددونه على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات وصور ولقطات مزيفة وما تحمله من اساءة واثارة للمشاعر والتحريض وافتعال اعمال شغب لا تفيد مقابل الحلول العملية لأوضاعهم ومنحهم الحقوق المدنية والإنسانية؟

قال النائب فيصل الدويسان انه اذا كانت الحكومة تعتقد أن الاستجواب ولد ميتا فبشروا رئيس الحكومة بأن الاستجواب سيبعث من لحده من جديد اذا كتب الله لنا النجاح في الانتخابات القادمة وتابع : 'وبدلا من محاسبة المسئولين عن الفوضى التي عاشتها البلاد تكابر الحكومة مستقوية بما يسمى بأغلبية ساحة الارادة وأبشر الحكومة بأن شبح الاستجواب سيطاردهم .. وأما الميت فهو الذي لا يسمع نصح المخلصين وأذكر سمو الرئيس مرة أخرى ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار'.

اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الاسرائيلية باحات المسجد الاقصى في القدس واعتدت على المصلين عقب انتهاء صلاة الجمعة.ودخلت قوات الشرطة الاسرائيلية من جهة باب المغاربة مدججة بالأسلحة وشرعت بالاعتداء على المصلين وإطلاق قنابل الغاز والصوت صوبهم، ما اسفر عن اصابة عدد منهم خاصة كبار السن.وتحلق طائرات مروحية في أجواء القدس لرصد تحركات المصلين في وقت انتشر الجيش الاسرائيلي بكثافة في محيط البلدة القديمة وعند بوابات الاقصى.

كشفت مصادر قانونية أن هناك أطرافاً تحاول الضغط على الحكومة لاستغلال حالة الفوضى السياسية لتغيير مسيرة الحياة النيابية، والدفع بإصدار مرسوم ضرورة لتعديل قانون الإصلاح الرياضي رقم 5 لسنة 2007، الخاص بتنظيم أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، خدمة للأطراف التي كانت تسعى إلى وأد صدور هذا القانون.وذكرت المصادر لـ”الجريدة” أن “تلك الأطراف تمارس جميع أشكال النفوذ لإصدار مرسوم الضرورة، غير آبهة بتوريط الحكومة في صدام مع مجلس الأمة المقبل، علماً أنها تدرك أن الأغلبية، التي من شأنها إجهاض مقصد المشرع، من خلال إقرار القانون رقم 5 لسنة 2007، لن تتحقق، لذا تسعى إلى إقناع السلطة التشريعية بتعديلاتها، واستغلال نص المادتين 71 من الدستور و114 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، للهروب من صعوبة إقرار التعديلات، التي تسعى إليها بالأغلبية العادية، إلى صعوبة رفضها إلا بالأغلبية الخاصة”.يابياً، أكد النائب صالح الملا “رفضه المطلق إصدار مرسوم ضرورة لتعديل قانون الرياضة، لاسيما أن وجهة نظره لم تتغير، بأن القانون الذي أقره مجلس الأمة لم يطبق من الأساس حتى يُعدل، ومنذ صدوره مجرد حبر على ورق”، مشدداً على أن “إجراء تعديل على القانون قبل تطبيقه يعني أن القوانين تفقد هيبتها، لذا يجب تطبيقه أولاً، ثم تعديله من خلال مجلس الأمة المقبل، إذا كانت هناك حاجة لذلك”.من جانبه، رأى رئيس نادي كاظمة السابق عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الأسبق سليمان العدساني أن إصدار مرسوم الضرورة يمثل انقلاباً حكومياً على وعودها السابقة بالالتزام بالقانون، ما يدخلها في حرج سياسي.وشدد العدساني على أن “أي محاولات حكومية للتذرع بالضرورة سيكون محل نقد وتندر وسخرية، لاسيما أن القانون أقره مجلس 2006 في الربع الأول من 2007، وتعاقبت عليه مجالس 2008 و2009 و2012، وقد مضى على القانون ست سنوات منذ إقراره”، لافتاً إلى أنه “لو كانت هناك ضرورة وحاجة ملحة، فلماذا تقاعست الحكومة طوال السنوات الماضية عن تعديله؟”.

وسط توقعات بإصدار مرسوم أميري بحل مجلس الأمة غداً، تكثّفت مطالبات بعض نواب الأغلبية في مجلس 2009 بإصدار مرسوم ضرورة يقضي “بتقليص أصوات الناخب إلى صوت واحد، بعد أن أثبت النظام الحالي فشله، وتسبب في وصول أغلبية مستبدة إلى مجلس 2012 غير مرغوب شعبياً في عودتها”.وفي هذا السياق، قال النائب عدنان المطوع لـ”الجريدة” إن إصدار مرسوم ضرورة بتعديل قانون الانتخابات حق لسمو الأمير، مؤكداً أن “التعديل تنطبق عليه صفة الضرورة، بعدما أثبت نظام الدوائر الخمس بالأصوات الأربعة فشلَه، وأن سمو الأمير هو مَن بيده سلطة التشريع في ظل غياب مجلس الأمة، حسب نص المادة 71 من الدستور”، مناشداً سموه إصدار مثل هذا المرسوم، الذي “يعتبر رغبة شعبية ومطلباً عادلاً”.وحمّل المطوع النواب الذين قاطعوا جلسات مجلس 2009 مسؤولية ما يحدث “ولو كانوا جادين لحضروا جلساته وعملوا على تعديل القانون من خلاله، إلا أنهم تنازلوا عن هذا الحق لسمو الأمير”، مشدداً على أن “ما تقوم به أغلبية 2012 الآن عبث وتأزيم، وقد اعتادوا ألا يؤمنوا بحرية الرأي والرأي الآخر”.وأعرب عن أمله “أن يصدر سمو الأمير مرسوماً بتقليص عدد الأصوات، وهو مطلب عادل ورغبة شعبية، فالكل لا يرغب في عودة مجلس 2012 الطائفي الفئوي، الذي كان مختطفاً من أغلبية مستبدة”، مشيراً إلى حصول أغلبية 2009 إثر لقائها سمو الأمير على “تطمينات بأننا سنرى ما يسرنا”.بدوره، انتقد النائب يوسف الزلزلة، في تصريح أمس، البعض الذي “يجهل مواد الدستور، أو يريد أن يفرض رأيه العقيم على غيره”، لافتاً إلى أن “من حق الأمير أن يصدر مراسيم الضرورة التي يرى أنها من مصلحة الكويت وأبنائها، أما التصريحات الجوفاء التي يصدرها البعض لفرض رأيه في ما يخص قانون الدوائر الخمس وعدد مَن ينتخب، فنقول له: لا تتدخل في صلاحيات الأمير، والزم حدودك، وكفى تطاولاً وتجاسراً”. وصرحت النائبة سلوى الجسار أمس، بأن “مَن أوهم المواطنين بجمع توقيعات الوثيقة بمئات الآلاف هو نفسه مَن يخاف اليوم من الصوت الواحد”، مشددةً على أنه “لا ينقذ الكويت إلا الصوت الواحد، وإلا فعليها السلام، وليكن لنا في مجلس 2012 المخلوع عبرة”. في المقابل، قال عضو المجلس المبطل أسامة الشاهين إن “نص الدستور، وحكم القضاء، وتعهد الحكومة، وإرادة الأمة، ومصلحة ‎‫الكويت‏ في كفة، وحلف محتكر مع مشبوه في كفة أخرى”، متسائلاً: “فأي الكفتين سترجح في وطني؟”. وأبدى النائب في المجلس المبطل نايف المرداس عجبه “ممن يتصنع ويتباكى اليوم على الأقليات، ليعبث بالدستور”، معتبراً أنه “حق يراد به باطل”.

علمت القبس ان وزارة الاوقاف متمثلة في قطاع المساجد تتجه لاقرار بعض التعديلات على ميثاق المساجد بما يتوافق مع القضايا المثارة محليا.واوضح مصدر مسؤول ان من ابرز التعديلات تفعيل الخطب بما يتناسب مع الاحداث فضلا عن الظواهر التي تكثر في المجتمع كالطلاق والمخدرات والعنف وغيرها من الامور التي تهدد المجتمع.وبين المصدر ان الوزارة تسعى الى تفعيل العديد من الامور في ميثاق المساجد بما ينعكس بالفوائد الكثيرةعلى صعيد منفصل اكد وكيل وزارة الاوقاف المساعد لشؤون قطاع المساجد وليد شعيب ان الوزارة تركز حاليا على الصوت الجميل في اختبار الائمة الوافدين كشرط اساسي، مبينا ان الوزارة ستختار ما لا يقل عن 180 اماما من جمهورية مصر قبل نهاية العام الجاري.واوضح شعيب ان الوزارة لا تمانع بتاتا من تعيين الائمة البدون وفق الشروط، لكنها تنتظر موافقة الديوان ليتسنى لها فتح باب تعيينهم.ولفت شعيب الى ان الوزارة شددت على جميع خطباء وأئمة المساجد بضرورة طرح الخطب والدروس والوعظ عن الوحدة الوطنية وطاعة ولي الامر وتكريس هذا الجانب على جميع فئات المجتمع.مشاركةالى ذلك شارك رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية د.خالد المذكور في الاجتماع العشرين لمجمع الفقه الاسلامي الدولي الذي عقد في الجزائر اخيرا وتناول الاجتماع تسع قضايا رئيسية قدمت فيها عدد من الابحاث التي تناولتها الجلسات والدراسات واصدرت بشأنها عدة قرارات.وكانت القرارات التي اصدرت تتعلق بأحكام الاعسار والافلاس في الشريعة الاسلامية والانظمة المعاصرة، والتأمين التعاوني والاحكام والضوابط الشرعية واستكمال موضوع الصكوك الاسلامية عرض وتقديم فضلا عن استكمال عقود الصيانة ودور المجامع الفقهية في ترشيد مسيرة المؤسسات المالية الاسلامية اليات وصيغ وحقوق المسجون في الفقه الاسلامي وعقوبة الاعدام في النظر الاسلامي، ناهيك عن الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري الجيني.

أعفى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمس، نائب رئيس الاستخبارات العامة الأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز من منصبه، «بناء على طلبه»، وعيّن مساعد رئيس هيئة الاستخبارات العامة الفريق ركن يوسف الادريسي بدلاً منه.والأمير عبدالعزيز بن بندر (51 عاماً) هو الابن السادس من أبناء الأمير بندر بن عبدالعزيز، وانضم إلى العمل في جهاز الاستخبارات السعودي عام 1981.

تزامناً مع نشر دبابات وقطع مدفعية بدت مدافعها موجهة إلى الأراضي السورية, وجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان, تحذيراً غير مسبوق إلى نظام الأسد, متوعداً بـ'سحقه' و'دفع ثمن باهظ جداً', في حال تكرر القصف السوري على الأراضي التركية.وفي الجديد الميداني, نجح الثوار في إسقاط حوامة عسكرية ومقاتلة من طراز 'ميغ' في ريف دمشق ودير الزور, فيما سجل قصف جوي هو الأول من نوعه على حمص, تزامناً مع خروج مظاهرات مناهضة للنظام في مناطق عدة, رغم استمرار العنف.وقال أردوغان أمام حشد من أنصار حزبه 'العدالة والتنمية' في اسطنبول: 'أقولها مجدداً لنظام الأسد ولانصاره: لا تغامروا باختبار صبر تركيا, ان تركيا ستخرج من هذا الحادث منتصرة من دون اي خدش وستواصل طريقها, أما أنتم فستسحقون تحته, ستدفعون ثمناً باهظاً جداً'.وكرر رئيس الوزراء التركي ان بلاده لا تريد خوض حرب ضد سورية, لكنها في الوقت نفسه 'مستعدة للحرب من أجل السلام'.وقال 'نحن لا نريد حربا لكننا لسنا بعيدين عنها أيضاً. هذه الامة (التركية) وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم بعد خوضها حروباً عبر القارات, وأقول لمن يحاولون اختبار قدرة تركيا على الردع والحسم إنهم يرتكبون خطأ قاتلاً'.وأضاف 'عندما أقول إن من يريد السلام عليه أن يستعد للحرب, فإن ذلك يعني أنه عندما يحين الوقت تصبح الحرب مفتاح السلام'.وجاءت مواقف أردوغان غداة تأكيده أمام نائب الرئيس الإيراني محمد رضا شيباني الذي زار أنقرة أول من أمس, أن تركيا 'لا تنوي خوض حرب مع سورية', وذلك بعدما فوض البرلمان الحكومة تنفيذ عمليات عسكرية في سورية, رداً على سقوط قذائف سورية الاربعاء الماضي في بلدة تركية حدودية أدت الى مقتل خمسة مدنيين أتراك بينهم أم واطفالها الثلاثة.وعلى الأرض, عاد الهدوء النسبي, أمس, الى الحدود في بلدة أكجاكالي حيث عزز الجيش التركي وجوده وسير دوريات مؤللة, بعدما أوقف القصف على الأراضي السورية مساء أول من امس.ونشرت تركيا, أمس, دبابات وقطع مدفعية بدت مدافعها موجهة الى الاراضي السورية في البلدة الواقعة مقابل موقع تل الابيض الحدودي من الطرف السوري الذي تسيطر عليه قوات 'الجيش الحر' منذ منتصف سبتمبر الماضي.وفي نيويورك, أصدر مجلس الامن الدولي, منتصف ليل اول من امس, بعد مفاوضات شاقة وطويلة بين الدول الغربية وروسيا, بياناً يندد بالقصف السوري على الأراضي التركية, ويدعو البلدين الجارين الى ضبط النفس.وكنوع من الترضية لموسكو لموافقتها على البيان الأول, دان المجلس, في بيان ثان أمس, 'بأشد العبارات الاعتداءات الارهابية' التي خلفت نحو خمسين قتيلاً معظمهم من الجنود السوريين النظاميين, الاربعاء الماضي, في مدينة حلب, وتبنتها جماعة 'جبهة النصرة' المرتبطة بتنظيم 'القاعدة'.ميدانياً, نجح الثوار في إسقاط مروحية عسكرية تابعة لقوات النظام في ريف دمشق ومقاتلة حربية في دير الزور, على وقع تواصل المعارك في مناطق عدة, سيما حلب ودرعا وحماة.واعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في البداية أن الثوار أسقطوا مقاتلة حربية في الغوطة الشرقية بريف دمشق, لكنه سرعان ما عاد وأوضح أنها حوامة.وجاء في بيان صادر عنه: 'تبين أن الطائرة التي اسقطت فوق بلدة سقبا بالغوطة الشرقية هي طائرة حربية حوامة ولا يعلم مصير طاقمها المكون من اربعة ضباط اذا ما كانوا قتلوا أو أسروا', وسط معلومات تفيد أن الثوار اعتقلوهم.من جهتها, أفادت 'الهيئة العامة للثورة السورية' ان 'الطيارين هبطوا بالمظلات في البساتين الواصلة بين المحمدية وكفربطنا وتم أسرهم فوراً'.في غضون ذلك, أعلنت لجان التنسيق المحلية, التي تعتمد على شبكة واسعة من الناشطين الميدانيين, أن 'الجيش الحر' أسقط مقاتلة حربية من طراز 'ميغ' فوق مدينة الموحسم في دير الزور, أثناء قصفها المنطقة.وفي حمص, أفاد المرصد عن تعرض حي الخالدية 'لقصف هو الأعنف منذ خمسة أشهر حيث شاركت طائرة حربية للمرة الأولى باستهداف الحي', تزامناً مع قصف بالمدفعية وقذائف الهاون وتعزيزات في محيطه.ورغم استمرار أعمال القتل التي أسفرت عن سقوط 55 شهيداً على الأقل أمس غالبيتهم في دمشق وريفها وحمص وحلب, شهدت مناطق عدة تظاهرات طالبت بتسليح المعارضة وإسقاط النظام.وتخلل التظاهرات التي خرجت تحت شعار 'جمعة نريد سلاحاً لا تصريحات لحماية اطفالنا من القتل' اعتقال القوات النظامية العشرات في عدد من المناطق.وبث ناشطون على شبكة الانترنت اشرطة مصورة تظهر عددا من التظاهرات في مناطق عدة, من بينها حي بستان القصر جنوب مدينة حلب.وعلى وقع هتافات 'يا عرب خافوا الله, يا عرب خذلتونا', رفع احد المتظاهرين في الحي لافتة كتب فيها 'انا من سورية. اموت قنصا, حرقا, قصفا... لكن لا اموت محني الرأس'.

نتيجة انهيار العملة وارتفاع نسب التضخم والبطالة وتباطؤ الانتاج النفطي, تحولت اللحوم إلى نوع من السلع الفاخرة في إيران, وسجل ارتفاع كبير في الأسعار واتجه الناس إلى تخزين السلع, سيما الأساسية منها, خوفاً من تدهور الأوضاع أكثر, في ظل توقعات بانفجار أزمة اجتماعية - اقتصادية تهدد النظام.وقال بهروز مدني (42 عاماً) الذي يمتلك محل جزارة في شمال غرب طهران: 'إن معظم زبائني يكتفون بالنظر إلى المنتجات المعروضة في واجهة العرض, ثم يمضون إلى حال سبيلهم', مضيفاً 'أراهم يتجهون إلى المتجر المجاور, وهو عبارة عن مخبز لشراء الخبز لإطعام أسرهم'.وذكر مدني بأن سعر الدجاج, الذي يعتبر أحد الأغذية الرئيسية في إيران, تضاعف منذ العام الماضي.من جهته, رأى أنوش احتشامي, أستاذ الشؤون الدولية بجامعة دورهام في المملكة المتحدة, أن الوضع الاقتصادي وصل نقطة أصبح من المستحيل معها عدم إظهار رد فعل.وفيما تستعد دول الاتحاد الأوروبي لتمرير حزمة جديدة من العقوبات على طهران تشمل حظر استيراد الغاز, يواصل التومان الإيراني (الريال) رحلة انهيار متواصلة, بعد فقدانه أكثر من ربع قيمته مقابل الدولار الاثنين والثلاثاء الماضيين, ونحو نصف قيمته في التعاملات العادية خلال الشهرين الماضيين, نتيجة العقوبات الأميركية والأوروبية, على خلفية البرنامج النووي.وانفجرت أزمة انهيار التومان في الشارع, حيث أغلقت المحلات في البازار الكبير في قلب طهران أبوابها منذ الأربعاء الماضي, ووقعت صدامات بين الشرطة ومحتجين في هذا السوق وفي حي فردوسي المجاور.وبحسب تقرير لوكالة 'بلومبيرغ', ارتفع معدل التضخم, الذي قدره رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني بنحو 29 في المئة الأسبوع الماضي, إلى مستوى أدى إلى ارتفاع سعر اللبن في طهران بنسبة 9 في المئة تقريباً.وقال مصطفى درياني (52 عاماً) الذي تملك أسرته سلسلة متاجر سوبر ماركت في طهران ان 'معظم الإيرانيين لا يمكنهم تقييم معدل انخفاض العملة بمعزل عن بعض مستوردي السلع الأساسية مثل الأدوية واللحوم والحبوب, الناس خائفون من الغد ومن الأسبوع المقبل, لأنهم لا يدركون إلى أي مدى ستزيد أسعار السلع'.وأضاف 'إنهم يكتفون بشراء احتياجاتهم اليومية الأساسية ويتجاهلون معظم السلع التي لا تمثل ضرورة قصوى في حياتهم اليومية. وبدلا من زجاجة لبن واحدة, يبتاعون اثنتين'.وفي السياق نفسه, تضاعفت أسعار بعض الأدوات المنزلية خلال الستة أشهر الماضية, فيما يفضل بعض أصحاب المتاجر تخزين السلع بدلاً من بيعها أملاً في إمكانية الحصول على أسعار أعلى في المستقبل.إلى ذلك, أثر تدهور التومان على أنشطة التهريب عبر ابحر, التي يقوم بها 'جيش' من المهربين الايرانيين معظمهم من المراهقين الذين يقطعون مضيق هرمز ذهابا وايابا في رحلات مكوكية لتهريب مختلف البضائع إلى موانئ ايران الجنوبية, متفادين بذلك دفع الجمارك على الواردات.وحتى وقت قريب كانت القوارب الايرانية وقادتها الشبان الذين لا يعرفون الخوف ينقلون بضع شحنات يومياً فيها كل شيء من المشروبات الخفيفة الى الهواتف المحمولة ومستحضرات التجميل التي يشترونها من مراكز تجارية مزدهرة في الامارات وسلطنة عُمان, ويبيعونها للتجار في ايران.لكن تدهور العملة أجبر هؤلاء على تخفيف أنشطة التهريب, حيث قال أحدهم: 'كنا نقطع المسافة ثلاث مرات في اليوم أما الآن فمرة واحدة فقط'.

فيما توقعت مصادر حكومية برلمانية مطلعة لـ «الوطن» صدور مرسوم بحل مجلس الأمة الحالي يوم غد الأحد، كشف عضو المجلس المبطل د.عادل الدمخي بأن المرسوم كان من المفترض ان يصدر يوم الخميس الماضي غير أنه تم تأجيله لأسباب غير معروفة.يأتي ذلك فيما ما زالت الساحة السياسية في البلاد تغلي بالتصريحات والتهديدات حول مصير الانتخابات المقبلة وشكلها.. وإن كانت هناك نية لدى الحكومة لإجراء بعض التعديلات على قانون الانتخاب الحالي أو على الأقل في شأن تقليص عدد الأصوات.وجدد الدمخي في تصريح خاص لـ «الوطن» التأكيد على نية مقاطعة نواب الأغلبية بالاجماع للانتخابات المقبلة اذا تم العبث بالدوائر أو نظام التصويت المعمول به حاليا، نافيا ما يتردد عن انشقاق بين نواب الكتلة في هذا الشأن، مشيرا الى انهم لم يناقشوا موضوع الانتخابات خلال اجتماعهم.من جهته رأى النائب عدنان المطوع ان بقاء الوضع على ما هو عليه (خمس دوائر وأربعة أصوات) يعني أننا «لا طبنا ولا غدا الشر»، مؤكدا ان غالبية الشعب الكويتي يتطلعون الى اجراء تعديل على قانون الانتخاب لتقليص الأصوات الى اثنين أو صوت واحدوقال المطوع في تصريح لـ «الوطن» إن هيمنة مجموعة على مقدرات الوضع في البرلمان وفرض اجندتها كما حدث في مجلس 2012 أمر مرفوض لأنه مُعيق للأهداف التنموية وكان مدعاة للتأزيم وخلط الأولويات التي يتطلع لها المواطنون، مستعرباً ان يطالب بعض النواب بسرعة حل مجلس 2009 الذين هم أعضاء فيه ويتسلمون رواتب ومميزات منه ثم يصفونه بأنه «مجلس خزي وعار» وأنه سيذهب الى «مزبلة التاريخ» وغيرها من الأوصاف، لافتا الى ان الجميع يضعون ثقتهم في سمو الأمير بتقرير ما يراه مناسبا وصالحا للبلاد ويرفضون في الوقت نفسه سلب حق سموه الدستوري.بدورها أكدت النائب د.سلوى الجسار ان الانتخابات بالصوت الواحد معيار على الجميع حتى نرى من يصل المجلس بالصوت الواحد، مشيرة الى ان الاصرار على الاربعة أصوات يدل على درجة الخوف والاحساس بعدم دعم الشعب لهم بسبب انكشاف مصالحهم ولهذا زادت المطالبة بالاربعة أصوات للتكتيكات المشتركة فيما بينهم.وقالت الجسار «من أوهم الشعب بجمع توقيعات الوثيقة بمئات الآلاف يخاف اليوم من الصوت الواحد.. فليدرك الشعب كذبة الأرقام التي تعودنا على سماعها»، مشددة على أنه لا ينقذ الكويت الا الصوت الواحد والا على الكويت السلام، «وليكن لنا في مجلس 2012 المخلوع عبرة عندما «انعفست» مواد الدستور وزاد سقف المطالبة واقصاء نواب الأقلية.. فلا مساواة ولا عدالة».من جهته أكد النائب علي الدقباسي أنه لم يتم التطرق في اجتماعات الغالبية الأخيرة الى الحديث عن الانتخابات، وقال «نحن نفكر بما هو أكبر من ذلك»، معلنا مقاطعته للانتخابات في حالة العبث بالنظام الانتخابي الحالي.وقال الدقباسي ان كتلة العمل الشعبي لن تخوض الانتخابات الفرعية وأن عضوها الجديد د.خالد شخير سيلتزم بقراراتها في المستقبل.من جانبه أوضح النائب د.وليد الطبطبائي ان الدعوة للصوت والصوتين وراءها مؤامرة لايجاد مجلس ضعيف ومفكك يتم من خلاله شفط الفوائض المالية ومليارات التنمية لصالح أصحاب النفوذ.وجدد الطبطبائي التأكيد على ان بيان كتلة الأغلبية السابق يكشف عن وجود مؤامرة تهدف لايجاد برلمان ضعيف يسمح لمجاميع بنهب فوائض الكويت.من جانبه، قال النائب مبارك الوعلان ان «وزير المعكرونة السابق يسعى جاهدا لتسويق تعديل الأصوات»، مشددا على ان هم «الوزير السابق» ان يثبت أنه مخلص في تمرير هذه الخطيئة السياسية والتي ستؤدي بالحكومة ومروجها الى حصوله على سيل هادر من السخط الشعبي الكبير.وأضاف الوعلان «سنعمل جاهدين لكشف طلاب المناصب وتعريتهم، وسنضع على وزير المعكرونة الأسبق فيتو بوجه طموحه ليكون نائبا لرئيس الوزراء ولن نسمح له بالتدخل المشبوه والذي ظل يتشدق بحماية الدستور واستمر يحارب نواب الاغلبية ومشاريعهم الوطنية دون حجة أو دليل».من ناحيته أوضح النائب السابق د.محمد الكندري ان اي تعديل للنظام الانتخابي خارج المجلس يعتبر مصادرة لسلطة وارادة الامة، وهو بمثابة الانقلاب على الدستور وحكم الدستورية، مؤكدا ان الشعب هو من يقرر نظامه الانتخابي من خلال ممثليه في مجلس الامة، واي تجاوز لذلك هو تعد على ارادة الامة التي تعتبر هي مصدر السلطات.من جهته أكد النائب فيصل الدويسان ان شعار «ارحل يا جابر» ما هو الا تمثيلية كبرى مارستها غالبية ساحة الارادة لعقد الصفقات دون محاسبة رئيس الوزراء عن اخطاء ادخلت الكويت في نفق مظلم.يأتي هذا فيما انتقد النائب سعدون العتيبي زميله النائب أحمد السعدون من دون تسميته، مبينا أنه «ينظر ويهدد، ولم يفعل شيئا في ملفات ترأس لجانا لعلاجها وبقي الامر كما هو.. بل وأساء اليها أكثر».وذكر حماد ان «بعض النواب ترأسوا اللجان الاسكانية لكنهم لم يحققوا شيئا وظلت القضية تراوح مكانها ومازالت عالقة»، ناصحا هؤلاء النواب بقوله «العبرة ليست في التصريحات والتهديدات، انما في العمل الجاد البعيد عن الاجندات السياسية».وطالب حماد الجميع بتجاوز المرحلة الماضية وفتح صفحة جديدة من التوافق والعمل والانجاز لصالح الوطن والمواطنين، مشددا على ان «هناك ملفات كثيرة عالقة يجب حسمها في المجلس القادم ومنها ملفات التنمية والتوظيف والاسكان والعلاج من خلال اعتماد قانون التأمين الصحي».بدوره ذكر النائب فلاح الصواغ ان «التصريحات التي أشاعها اذناب الفساد لضرب الاغلبية المخلصة لن تجدي نفعا»، مبينا ان الأغلبية اصحاب مبدأ ولن يختلفوا على مصلحة الكويت.ومن جانبه أكد النائب الوزير السابق احمد المليفي ان «أعضاء كتلة الغالبية فقدوا الكثير من رصيدهم الشعبي والظروف التي ساعدتهم على الفوز في مجلس الأمة 2012 لن تتوافر لهم في الانتخابات المقبلة، سواء ان عقدت الانتخابات بقانون الانتخاب القائم او غيره».وشدد المليفي على ان «كثيرا منهم لن يصلوا الى عضوية مجلس الأمة، والبعض الآخر سينخفض عدد الاصوات التي حصل عليها في المرة الماضية»، مبينا ان «الناخب الكويتي عرف جيدا أداء الغالبية، وسوء خطابها وافعالها»، مشيرا في هذا الصدد الى العدد الضئيل الذي تابع اعتصاماتها في ساحة الارادة.ورأى المليفي ان «ما يبعث في النفس السرور ان الغالبية الصامتة من الشعب الكويتي بدأت تتحرك وتستنكر مايحصل في الكويت من اساءات وخطاب لا يليق بالعمل السياسي، ويعيب على اعضاء عبثوا في المسؤولية الديموقراطية، رافضا سعي البعض الى تحويل الكويت لساحة حرب».من جهته قال عضو المجلس المبطل نبيل الفضل «لم اكن اعرف عن سمو الرئيس انه ذو ميول انتحارية!.. ولكن قبوله بالاربع اصوات لاعطاء الفرصة لمخرجات التحالفات وعودة الاغلبية التي اطلق الطبطبائي البيان رقم واحد لعزله وتأكيد «سعدونها» على عدم الترحيب بسموه وبأي من وزرائه، فان هذا يوحي بميول انتحارية ستؤدي لهدم اركان الحكم، او ان وراء الاكمة ما وراءها من مؤامرات لا نعلم عنها».. محذرا رئيس الوزراء من مستشاريه. وتمنى الفضل على نواب التحالف والمنبر والشيعة ان يتمسكوا بالصوت الواحد «الذي ربما اضر بنا كمرشحين ولكنه سينقذ الكويت من تزوير التحالفات لإرادة وخيار الامة»، لافتا أنه «اذا كان نواب الاغلبيه يحاربون هذا الاصلاح ليحافظ اغلبهم على عضوية لا يستحقونها وعلى حساب الكويت فيجب ان نكون افضل منهم وطنية».ورد الفضل على زميله في المجلس المبطل فيصل اليحيى بالقول «لا تختزل الشعب برواد ساحة الارادة المكررين والذين هم اما سكرتارية نواب او مناصرين لنواب بالحق وبالباطل وكذلك من انخدع بكذبة التحويلات التي جحدتها محكمة الوزراء»، لافتا الى ان عموم الشعب هم من لم يحضر لساحة الارادة.وكان النائب في المجلس المبطل فيصل اليحيى قد أكد ان خروج الناس الى ساحة الارادة ما هو الا دلالة على انخفاض الثقة بين الحكومة والشعب، كاشفا بأن هناك ضغوطا تمارس على الحكومة لتعديل عدد الأصوات على الرغم من اعتراض عدد من الوزراء.وأعلن اليحيى بأنه قرر خوض الانتخابات اذا ما بقي النظام الانتخابي على حاله دون تعديل، مضيفا «أنا ملتزم بقرار مقاطعة الانتخابات ان عدلت الحكومة النظام الانتخابي عبر مراسيم الضرورة».من ناحيته رأى عضو المجلس المبطل عمار العجمي أنه لم يبق من تطبيق حكم الدستورية الا مرسوم دعوة الناخبين بعد انتفاء الضرورة بحكم قضائي واجماع الفقهاء الدستوريين على ذلك، مبينا ان أي خروج عن ذلك سيعيدنا للمربع الأول.وردت الناشطه السياسية والمرشحة السابقة للانتخابات صفاء الهاشم على عمار العجمي قائلة «تعبنا واحنا نقول حق نواب الحداثة البرلمانية «حلوا الواجب عدل»!! قبل تصريحاتكم الفذة، مطالبة اياه بقراءة حكم الدستورية جيدا قبل التصريح بأي شيء».وقالت الهاشم ان «الأداة القانونية حددها الحكم ولاتتطاول على سلطات الأمير.. خذ حذرك فالمحكمة الدستورية في حكم ابطال مجلس 2012 اكدت ان المراسيم الاميرية تحت اطار رقابتها القضائية.. وأهم ما يراقبه القضاء في المراسيم هو اسبابها التي قامت عليها.. هل فهمت والا أعيد؟.من جانبه تمنى المحامي محمد منور ان تصل للبرلمان معارضة جديدة وبأسماء مختلفة حتى تنكشف السلطة، ويثبت أنها تتعمد مواجهة الشعب وليس مجموعة من الأسماء.

كشف مصدر في وزارة المالية ان الوزارة تلقت شكاوى كثيرة من «متعثرين» يطالبون بالسماح لهم بالحصول على قروض جديدة بعد ان ارتفعت رواتبهم مع الزيادات الأخيرة التي تم اقرارها لجميع الموظفين.وأوضح ان البنك المركزي رفض منح القروض للمسجلين في صندوق المتعثرين، علماً ان القانون ينص على «يجوز منح قروض وتسهيلات جديدة لأي من العملاء المستفيدين من الصندوق أثناء فترة سريان التسوية، وذلك في حال زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر عن %50 وبما يسمح له بالاقتراض دون ان يترتب على ذلك الاخلال بشروط التسوية»، موضحا ان كثيرين ممن شملتهم زيادات الرواتب يندرجون تحت هذه الفقرة من القانون، ما يعني أحقيتهم في الحصول على قروض جديدة، ومنعهم من الحصول عليها يعتبر مخالفا للقانون.

فرق رجال الأمن في تيماء امس عدداً بسيطاً من البدون الذين تجمهروا بعد خروجهم من المسجد الشعبي بعد صلاة العصر بشكل سلمي ومن دون أي مناوشات.وذكرت مصادر أمنية لـ«الراي» ان «وجود القوات الخاصة في تيماء جاء احترازياً بعد الدعوات إلى التظاهر عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)».واضافت المصادر ان عدم تظاهر البدون (امس) ربما أتى بسبب التحذير شديد اللهجة الذي وجهته وزارة الداخلية أول من امس، مشيرة الى أن الدعوات للتظاهر عبر «تويتر» هدفها استنزاف جهود رجال الأمن، «لكن هذا لا يعني ألا نأخذ الدعوات للتظاهر على محمل الجد».وقالت المصادر ان عدد المتظاهرين الذين خرجوا لم يكن كبيرا، مشيرة الى «اننا لم نرصد منظمي التظاهرات كما في الايام السابقة التي تشهد تنظيما وتوجيهاً من المنظمين. كما أن الحشود الامنية الكبيرة حالت دون خروج البدون في التظاهرة».ولم يخل الأمر من بعض رشقات حجارة ناحية من قبل بعض من حاول التظاهر ناحية سيارات الشرطة.وقال مدير جمعية حقوق الانسان الكويتية المحامي محمد الحميدي لـ«الراي»: «ان حضورنا الى مكان التظاهرات هو لمراقبة الوضع عن كثب ورصد أي محاولة لانتهاك حقوق أي انسان».واضاف: «كما تشاهدون لا توجد تجمعات او تظاهرات ولم نرصد أي شيء يذكر».من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية عن «جردة» بما قدمته للبدون على الأصعدة كافة المعيشية والاجتماعية، ودعمها لجهود تعديل أوضاعهم، وأكدت في «قراءة متأنية» لأحداث تيماء أنها «لا تخرج عن ترويج إشاعات مغرضة وبث البغضاء والكراهية لإحداث بلبلة».كما رأت في الأحداث «افتعالا للإثارة والهياج والتغرير بالشباب صغار السن، وإمعانا في إثارة جموع المحتشدين، واعتداء على رجال الأمن الذين يمثلون هيبة القانون».وتساءلت: «ماذا جلبت لهم الشعارات المعادية وما يرددونه على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات وصور ولقطات مزيفة وماتحمله من اساءة واثارة للمشاعر والتحريض وافتعال اعمال شغب؟» مؤكدة أن كل ذلك «لا يفيد مقابل الحلول العملية لأوضاعهم ومنحهم الحقوق المدنية والانسانية».

تضع كتلة غالبية مجلس 2012 المبطل إصبعها على «زناد» التحرك في حال تغيرت آلية التصويت، وتعيش والتكوينات المؤيدة لمطالبها حالا من الترقب الحذر، وستعقد الأسبوع الجاري اجتماعا موسعا لوضع آلية التحرك الرامية إلى وقف «المساس بالنظام الانتخابي»، محذرة من «اللعب بالنار».وأكد نائب مجلس 2012 محمد الدلال «وجود أزمة ثقة بين كتلة الغالبية والحكومة، لا سيما وأن الأخيرة تريد الاستحواذ على البرلمان من خلال الهيمنة على السلطة التنفيذية». وقال الدلال لـ«الراي» إن «التجاذب الذي تناثرث شظاياه في أكثر من اتجاه يحتاج الى تفكير جدي في ايجاد اصلاحات سياسية ودستورية تضمن تطوير مجلسي الأمة والوزراء».ودعا إلى «حل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات وفقا للنظام القائم، خصوصا وأن حكم المحكمة الدستورية الأخير حصّن قانون الدوائر الحالي (خمس دوائر وأربعة أصوات) وحسم قضية كانت مثيرة للجدل على مدى الأشهر الثلاثة الماضية. والحري بالحكومة الإيفاء بالتزاماتها حين ذكرت بعد بطلان مجلس 2012 أن الحل سيأتي بعد أيام».واستغرب الدلال «الضغط الذي تمارسه أطراف ويهدف إلى استخدام مرسوم ضرورة لتغيير آلية التصويت، متجاهلين حكم (الدستورية) الذي ارجع تعديل الدوائر إلى المشرع».إلى ذلك قال النائب في مجلس 2012 أسامة الشاهين لـ «الراي» انه «كان من المفترض صدور مرسوم حل مجلس 2009 فور حكم (الدستورية) لكن الحكومة فوّتت ذلك كما لم ترفع كتاب عدم التعاون إلا بعد نزول الناس إلى ساحة الإرادة».وأشارالشاهين الى أن «الكويتيين يترقبون مرسوم الحل الذي طال انتظاره، وبدهيا نكون بعده أمام انتخابات جديدة. ولكن هناك من يبذل جهودا من أجل جر البلد إلى جدل حسم من قبل المحكمة الدستورية».وأوضح الشاهين أن «مراسيم الضرورة تكون ضمن حالات استثنائية.وعموما فإن الاستثناء لا يقاس عليه قانونيا ولا يتم التوسع به».وأكد الشاهين أن «كتلة الغالبية متفقة على مقاطعة الانتخابات في حال صدور مرسوم تغيير آلية التصويت. وهناك تيارات غير منتمية للغالبية اعلنت مقاطعة الانتخابات في حال حدثت أي عملية خارج اطار الدستور»واعتبر الشاهين «أي تغيير في آلية التصويت لعبا بالنار، وسيكون خطيرا على البلد، وإن كنت أرى أن المستقبل سيكون أفضل ولن تتجه السلطة إلى مرسوم الضرورة».وقال النائب الدكتور عادل الدمخي لـ «الراي» ان «البلد يعيش أزمة حقيقية، وعلى جميع التيارات رفض أي تعديل على النظام الانتخابي وان تكون واضحة في اعلان المقاطعة وفي وقوفها بحزم أمام أي عبث».ودعا الدمخي إلى «حل مجلس 2009 والعودة مجددا إلى إرادة الشعب، لأن الكويتيين قادرون على الاتيان بنظام انتخابي جديد تكتب تفاصيله تحت قبة عبدالله السالم».وذكرت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن كتلة الغالبية تترقب الأمر بحذر، وأن التجارب السابقة مع الحكومة تعزز عدم الثقة.ولم تستبعد المصادر «خضوع الحكومة إلى الأصوات التي تطالب بتغيير آلية التصويت، ومع ذلك فإن الغالبية والتكوينات الأخرى المطالبة بإجراء الانتخابات وفقا للنظام الحالي مستعدة للتعامل مع أي حدث، وأن الاجتماع المشترك بين الغالبية والجبهة الوطنية وتجمع (نهج) الذي يعقد الأسبوع الجاري سيحدد آلية التحرك في حال تغيير آلية التصويت.

الآن - الصحف المحلية