رشوة النواب طاقية ولازم أحد يلبسها.. هكذا يعتقد بدر البحر

القبس

زاوية حادة  /  طاقية ولازم أحد يلبسها

بدر خالد البحر

 

مرت أمس الذكرى الثامنة والثلاثون لقيام الرئيس الأميركي جيرالد فورد بإصدار عفو بحق الرئيس نيكسون عن فضيحة ووتر غيت، التي أطاحت به من سدة الرئاسة لقيامه بالتجسس على الحزب الديموقراطي، فاستقال قبل أن يعزله الكونغرس، وقبل استقالته حاول حماية نفسه بأن جعل التهم تقع على من كلفهم بتنفيذ العملية. وأقال اثنين من كبار مستشاريه، كما أدان القضاء سبعة متهمين آخرين كان أشهرهم جيمس مكرود الذي سرب معلومات للمحكمة كانت سبباً، بجانب معلومات أخرى، في إدانة الرئيس.

إن قيام نيكسون بحماية نفسه وجعل التهم تقع على غيره تعتبر ممارسة دنيئة، ولكنها مشروعة بالأعراف الدبلوماسية لحماية الرؤوس الكبيرة، يمكننا أن نسميها سياسة «تلبيس الطاقية»، لأنهم لا يستطعيون ترك الجريمة بلا مجرم خوفاً من شعوب تحترم نفسها، فالجرائم السياسية كثيرة، وهي بالعشرات ولا يكاد رئيس أميركي أو أوروبي يحكم حتى تتكبد إدارته العديد من الفضائح، ولكن جميعها ينتهي بأن يلبس أحدهم الطاقية سواء الرئيس، كما حدث مع نيكوس وكلينتون، أو أحد من إدارته كما حدث مع ريغان في فضيحة إيران كانتور حين لبسها الجنرال نورث.

كنا على الغداء اليوم التالي لفضيحة جريمة تزوير إيران لخطاب الرئيس مرسي، فقلنا مازحين للحاضرين، سوف تقوم إيران غداً بإلقاء اللوم على المترجم وتلبسه الطاقية وتعزله، وهذا ما حدث فعلاً بعد يومين، ليس لأننا نقرأ الفنجان، بل لأن هذا ما يفعله السياسيون حول العالم، في ما عدا السياسيين عندنا. فقد كتبنا مقالاً في الخامس من الشهر الماضي بعنوان «جرائمنا بلا مجرمين» في إشارة الى كل الجرائم السياسية والمالية بالكويت، وأشهرها رشوة النواب التي لا تزال بلا مجرم، وهو ما صرح به النائب المسلم البراك نفسه الأسبوع الماضي: «نحن أكبر دولة فيها بوق، ولكن ليس هناك حرامي».

لقد قال سبحانه في سورة البقرة الآية 179 «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ». لأن الحياة لا تستقيم والناس لا يهنأون والحقوق تضيع عندما لا يقتص من المجرم، فما بالك إذا ارتكب الجرم صاحب مسؤولية؟ فهل يُعقل أن يكون آخر حكم إعدام نفذ بالكويت منذ خمس سنوات والبلد مليان جرائم؟ هل يعقل أن هناك ثلاثين محكوماً عليهم بالإعدام قاعدين ياكلون ويشربون بلا قصاص؟ لقد فاق العام الماضي عدد الجرائم سبعة آلاف حالة، منها أكثر من ثماني مائة مخدرات، وأكثر من ستمائة جريمة واقعة على النفس! أما في المملكة العربية السعودية، بلاد الحزم والسيف، فقد تم العام الماضي إعدام تسعة وسبعين مجرماً بقتل ومخدرات، وهذا العام ثمانية وأربعين حتى أغسطس.

أما الجريمة الأكبر، التي أدخلت الكويت التاريخ بعد جريمة الغزو وجريمة سرقة الاستثمارات والأراضي والمال العام، وجريمة المجلس الأولمبي الآسيوي، فهي جريمة رشوة النواب، وعليه نقول للحكومة، إن الأمر لن يستقيم، وإن الحياة لن تعود إلى سابق عهدها، وإننا لن ننسى ولن نغفر ولن نصفح ولن نستطيع احترامكم إلا إذا أدين واقتص ممن رشى وارتشى، فهذه الجريمة طاقية ولازم أحد يلبسها.

* * *

إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.