الحل 25 دائرة وصوت واحد.. هذا ما يراه سامي النصف

الأنباء

محطات  /  الحل 25 دائرة وصوت واحد

سامي النصف

 

من الأمور غير الحكيمة وغير العقلانية، والتي سحبت الكويت بقوة الى الخلف وتسببت في تخلفنا وجعلنا في كثير من الاحيان «أضحوكة» الأمم، قيام البعض بحسن ـ أو لربما بسوء ـ نية بدفعنا لتبني خيارات ومناهج لا تأخذ بها شعوب الدول المتقدمة الاخرى – بل وحتى المتأخرة – وكأن هؤلاء المتخلفين يعرفون ويعلمون بفكرهم الفارغ ما لا تعلمه التجارب الانسانية الاخرى.

***

البشرية جمعاء وتجارب الديمقراطيات الاخرى دون استثناء تزيد عدد دوائرها الانتخابية تباعا وهو الأمر الطبيعي الذي حدث في الكويت حين زدنا عدد دوائرنا من 10 الى 25 دائرة وكان الأمر الطبيعي ان تزداد الدوائر تباعا مع الزيادات السكانية الى 30 أو 50 أو 60 دائرة ويزداد النواب الى 60 نائباً كي يمكن زيادة عدد الوزراء الى 20 وزيرا لعدم منطقية تحميل الوزير اكثر من وزارة في بلد اصبح فيه استجواب الوزير بالحق او الباطل اسهل من شرب قدح من الماء.

***

بدلاً من السير بنهج وخيار «زيادة» الدوائر المنطقي قام «البعض» بدفعنا لـ«تقليل» عدد الدوائر والاخذ بنظام الدوائر الخمس الذي تفشت بسببه قضايا الفئوية والطائفية والقبلية حتى وصلت الكويت الى حافة التناحر الأهلي اكثر من مرة ثم عاد نفس هذا البعض هذه الايام للدعوة بسوء نية للتحول لنظام الدائرة الواحدة الفريد الذي سيسير بنا في طريق الخراب والدمار والدماء بعد ان تتحول الجائزة الى 50 كرسيا نيابيا اخضر وكل الوزارات وجل الميزانية العامة للدولة.

ان الحل الوحيد الذي يطالب به الشعب الكويتي قاطبة عدا المغرضين والمغرر بهم – والذي يجعلنا نسير بمسار جميع الديمقراطيات المتقدمة الاخرى ـ هو العودة المبدئية لنظام الـ 25 دائرة مع الالتزام بالقاعدة المعروفة في العالم اجمع اي «One Man One Vote»، ولا مانع من وجود فروقات اصوات بين الدوائر كما هو الأمر في الدول الاخرى التي تعتمد التوزيع «الجغرافي» و«الشرائحي» لا «العددي» بالضرورة كي تمثل كل التوجهات تحت قبة البرلمان، لقد استمعنا في السابق لاجتهادات اصحاب القلوب الحاقدة والعقول الفارغة فأدت بنا الى التطاحن والتخلف، وقد حان الوقت للاستماع للعقل والمنطق والاخذ بما يأخذ به الآخرون لا مخالفتهم، وكفى محاولة ارضاء من لن يرضى قط حتى.. يدمر البلد ويرى دخان حرائقه في كل مكان.

***

آخر محطة: 1 ـ عندما تعرض اي قضية على محكمة عادية او دستورية في اي بقعة في العالم تتسابق الصحف والمختصون إلى تخمين الحكم كونه لا يزيد في العادة عن احد خيارين، وقد يخطئ هذا الطرف ويصيب ذاك.

2 ـ لذا من المعيب والمخجل جدا اتهام رجال القضاء الكويتي الشامخ في ذممهم من قبل «مخضرمي» و«فروخ» بعض الحركات السياسية كلما صدر حكم لا يرضيهم عبر القول انه حكم سياسي، او التساؤل المغرض والغبي: كيف علمت الصحيفة او الوسيلة الاعلامية بالحكم قبل صدوره؟! دون ذكر حقيقة ان الصحف لا تعلم الاحكام إلا ان لديها رجال قانون مختصين يستطيعون «تخمين» الاحكام حسب الاوراق والخبرة والتخصص.. وعيب!