التغيير السياسي في الكويت قادم لا محالة.. الجاسم مؤكداً

الكويتية

الميزان  /  بين شؤون الدولة وشأن الذرية!

محمد عبد القادر الجاسم

حتى لو اكتفينا بالانتظار ولم تظهر أي معارضة من أي نوع كان لمخططات السلطة ونهجها في إدارة الدولة، فإن التغيير السياسي في الكويت قادم لا محالة بمرور الوقت. ولن تنجح السلطة، مهما فعلت اليوم، في تحصين الواقع القائم ومنع تغييره، كما لن تنجح في العودة إلى الماضي. ولو أننا أمعنا النظر في تفاصيل الحركة السياسية الجارية اليوم، فإننا سنرى أن الكويت تمر حاليا بمرحلة مضطربة نسبيا، وهي مرحلة طبيعية تسبق استقرار التغيير. وفي تقديري فإن التغيير الجاري سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى استقرار نظام الحكم الدستوري الذي تبناه دستور 1962 واقتراب التطبيق العملي لنصوص الدستور من التنظيم النظري الوارد فيه، وهو ما مؤداه تقلص السلطة الفعلية لذرية مبارك الصباح إلى الحدود الدستورية.
وعلى الرغم من كفاية تلك الحدود الدستورية وما تحمله من ضمانات استقرار الإمارة لذرية مبارك الصباح كما تنص المادة الرابعة من الدستور، إلا أنه من الطبيعي أيضا أن نرى مقاومة من جانب ذرية مبارك الصباح للتغيير القادم خشية مساسه بالصلاحيات الواقعية التي تتمتع بها الذرية.
إن أهم عناصر السلطة الواقعية لذرية مبارك الصباح تتمثل في مسألتين: تعيين رئيس مجلس الوزراء وتعيين ولي العهد. وإذا كان التطبيق العملي خلال العهد الدستوري للتعيينات التي جرت في هذين المنصبين اعتبر التعيين فيهما «شأن خاص» بذرية مبارك الصباح، فإن التحرك الشعبي الذي جرى في نهاية العام 2011 للمطالبة بعزل رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، ونجاح ذلك التحرك الشعبي في تحقيق هدفه، أخرج أمر بقاء رئيس الوزارة من دائرة الشأن الخاص لذرية مبارك الصباح، وأدخله في دائرة الشأن العام، وليس من المستبعد إطلاقا أن يخرج أمر تعيين ولي العهد القادم من دائرة الشأن الخاص للذرية إلى دائرة الشأن العام للدولة.
ومن هنا فإنني أرى أن الوصف الأدق للحالة السياسية السائدة اليوم هو أن ذرية مبارك الصباح تسعى، في هذه المرحلة، إلى الدفاع عن سلطاتها الواقعية التي تجعل بعض شؤون الدولة من قبيل الشأن الخاص للذرية، فيما يسعى الحراك السياسي الشعبي إلى إعادة صياغة المعادلة السياسية الواقعية وفق النصوص الدستورية فقط، والتي تجعل كل شأن عام هو من شؤون الدولة، بما في ذلك تعيين رئيس مجلس الوزراء وتعيين ولي العهد.