فاطمة الشايجي تقترح طرح وثيقة 'الرحمة' للحفاظ على الكويت آمنة

الشاهد

عيد الرحمة

فاطمة الشايجي

اتقدم بالتهنئة للوالد القائد سمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وللشعب الكويتي والشعوب الإسلامية بحلول عيد الفطر السعيد، جعل الله أيامنا وايامكم كلها اعياداً، ونتمنى ان يعم الامن والامان على كويتنا الحبيبة وبلاد المسلمين اجمع.
ظهرت لنا فكرة وثيقة رمضان باسم » الامة مصدر السلطات« للتوجه بها الى قصر الامير بعد عيد الفطر السعيد، وسواء توجهوا بها او تراجعوا عنها، فاننا نطرح فكرة وثيقة تحمل اسم »الرحمة« فهي ما يجب ان نتوجه به الى قصر والدنا وقائدنا حفظه الله ورعاه.
وثيقة »الرحمة« يجب ان يقدمها الشعب الكويتي بأكمله ويعتبرها رصاصة الرحمة، لتبقى الكويت صامدة وسط التغيرات السياسية التي تحدث بالمنطقة، ولتظل آمنة من اي خطر يهددها سواء كان من الخارج او الداخل، ولتستمد صمودها من شعبها الذي عانى قبل سنين وشعر كيف يمكن ان يكون الانسان بلا هوية وبدون وطن.
وثيقة »الرحمة« يجب ان تحمل في طياتها تآلف القلوب بين ابناء الشعب الكويتي، والتعاون على بناء الوطن وليس هدمه، ودرء الفتنة، فهناك من يسعى لشق الصف بين ابناء الشعب والذي سيحرق الوطن وابناءه، وان يبقى الوعد والقسم والولاء لولي الامر، والاخلاص في حب الوطن، والعمل من اجله، والبعد عن صناعة الإشاعات وترويجها.
وثيقة »الرحمة« تحتاج عند صياغتها وتوثيقها إلى حب الوطن بصدق، والى الشعور بالمواطنة، والى التحلي باخلاق المؤمن الصالح الذي يحب لاخيه ما يحب لنفسه، والبعد عن الحسد، والغيرة والتحلي بأخلاق المؤمن الصالح الذي يمنع نفسه عن القذف باعراض الناس، ومن السخرية بعقولهم.
وثيقة »الرحمة« تحتاج منا كشعب، بما اننا مصدر السلطات، ان نعي مواد الدستور كما ينبغي له وليس كما يريد البعض. فعندما يقول البعض بان الامة مصدر السلطات،لابد ان نسألهم : من تقصدون بالأمة؟ هل هي الاغلبية التي تنازعت على صيغة الوثيقة؟ ام هي التي تتنازع على الحكم لمن؟ يجب ان يعرّفوا »الامة« التي يزجوا بها في كل صراع سياسي، لنعلم هل نحن منها ام خارج منطقة التغطية الاممية. هل هي الامة العربية؟ ام الاسلامية؟ ام الكويتية؟ ام الاغلبية؟
لقد بيّن لنا الدستور في المادة الاولى ان »الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن او التخلي عن اي جزء من اراضيها وشعب الكويت جزء من الامة العربية« وبهذا نفهم ان المقصود بالامة هنا الشعب الكويتي، وتأتي المادة السادسة »نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للامة مصدر السلطات جميعاً، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور«.
وهنا يجب ان نقف لنوضح المقصود بهذه المادة، فنحن بالفعل كشعب كويتي امة، ونحن مصدر السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية، ولكن يجب علينا ألا نتوقف عند »السيادة فيه للامة مصدر السلطات« بل يجب ان نتمعن بباقي الجملة والتي تقول »وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور«، ونحن هنا لا نناقش حقوق وواجبات المواطن، وانما نناقش السيادة لمن؟ وكيف يمكن ان تكون؟ وهي محددة بالفعل بالدستور.
فالمادة »51« تؤكد ان السلطة التشريعية » يتولاها الامير ومجلس الامة وفقا للدستور« والمادة »52« تشير الى ان السلطة التنفيذية »يتولاها الامير ومجلس الوزراء على النحو المبين بالدستور«، والمادة »53« تبين ان السلطة القضائية » تتولاها المحاكم باسم الامير، في حدود الدستور«. وتأتي المادة »50« لتحدد طبيعة العلاقة بين هذه السلطات فهي كالآتي » يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور، ولا يجوز لاي سلطة منها النزول عن كل او بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور«.
وللتوضيح اكثر فعندما نقول ان »السيادة فيه للامة مصدر السلطات« هي بالفعل كذلك، فالامة الكويتية من خلال مجلسها البرلماني تمارس سلطتها الرئيسية والتي هي بالفعل مصدر السلطات، فالسلطة التشريعية هي اساس السلطات فبدون تشريع للقوانين لن يكون هناك تنفيذ لحكم القضاء، وبناء عليه فان وثيقة »الامة مصدر السلطات« لن تاتي بجديد فنحن كذلك، ونحن من سنأتي بجديد من خلال وثيقة »الرحمة«، وكل عام وانتم بخير وعيدكم رحمة بإذن الله.