أبرز عناوين صحف الأحد: الجويهل بدأ اضرابه عن الطعام والدواء.. الحكومة تودع صحيفة عدم عدالة الدوائر الخمس في الدستورية غداً.. الحربش: دعوة السفير الإيراني لغبقة «حدس» خطأ يجب ألا يتكرر.. تعديل جذري على قانون الانتخاب.. «المواشي» تخفض أسعار اللحوم وتوفرها في منافذ تسويقية

وضع النائب النائب د.جمعان الحربش النقاط على الحروف وشرح ملابسات دعوة السفير الايراني لحضور غبقة الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) يوم الثلاثاء الماضي معترفا بأن الدعوة كانت خطأ ماكان يجب أن يقع ويجب ألا يتكرر.أما عن مصافحته ممثل السفارة الإيرانية فقال الحربش إنه لم يسعه تدارك الموقف عندما مدّ ممثل السفاره يده إليه مصافحا أثناء خروجه، في حين أنه (الحربش) امتنع عن مصافحته أول مرة، منوها الى عدم علمه بهذه الدعوة لأنها تتم عن طريق شركة خاصة، توجه دعوات لجميع السفارات خاصة الاسلامية الا انه &S239;كان من الواجب التأكيد على الشركة باستثناء السفارة الايرانية. واكد الحربش ان موقفي معروف من المشروع الايراني التوسعي واحسب ان كل منصف يعلم حقيقة هذه المواقف بدءا من الشبكة الايرانية ومرورا بأحداث البحرين وانتهاء بالثورة السورية وقيامي بواجبي بدعم هذه الثورة السورية وعملها الجهادي، وللاسف ان بعض هذا الهجوم مقزز مقرون بوصفنا بالنفاق دون اي رادع من دين او خلق .

قال وكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود ان مشروع إطلاق القمر الصناعي الكويتي مشروع مشترك مع وزارة المواصلات لتعزيز قدرات الاتصالات التقنية وتنظيم المعلومات، مبينا ان الوزارة تسعى لأن يكون هناك قمر كويتي، خصوصا وان العالم الان هو عالم العولمة ونحن الآن في خطوات تأسيسية لإطلاق هذا القمر ونأمل أن نعلن عن بعض المعلومات الايجابية في المرحلة المقبلة.واضاف الحمود خلال «الغبقة» التي نظمتها الوزارة للمراسلين والعاملين فيها «ان مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر هي إعلام جديد لم ينظم بشكل قانوني وفني بعد، محذرا من وجود عناصر كثيرة تستخدم هذه الوسائل في بث فتن وأفكار القصد منها أحداث أزمات».وأكد الحمود على انه لا يمكن منع أحد من التحدث عبر تويتر أو غيره من مواقع التواصل مشددا على أن وزارة الإعلام تعد مجموعة من الإجراءات التي يقوم العالم باتخاذها والتي تهدف لمكافحة الإرهاب والتخريب والجريمة المنظمة، مؤكدا على ان الكويت حريصة على التأكد من أصحاب الحسابات الوهمية والمدفوعين وخاصة من يتكلمون في الشأن الكويتي، وهم من دول بعيدة قد تكون معادية للكويت. واضاف ان تفعيل الإعلام الكويتي ضروري جدا وهناك تنسيق مع وزارة الخارجية لوضع أسس جديدة لإنطلاق الإعلام الكويتي الخارجي.

اكد البيت الابيض ان الولايات المتحدة لديها «عيون» داخل البرنامج النووي الايراني وتستطيع ان تعرف اذا حققت طهران تقدما باتجاه امتلاك سلاح ذري، وذلك في ملاحظات موجهة الى اسرائيل اساسا على ما يبدو.وذكرت واشنطن انها لم تغير رأيها بان ايران لم تبلغ بعد مرحلة صنع قنبلة نووية، على الرغم من تصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الذي قال ان الاستخبارات الاميركية تعتبر التهديد اكثر «الحاحا» الآن.تأتي التصريحات الاميركية بعد يوم من نشر الصحف الاسرائيلية معلومات عن احتمال شن الدولة العبرية هجوما على المنشآت الايرانية قبل الانتخابات الرئاسية الاميركية.

أحيل ملف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة الى المحكمة العسكرية، التي نقل إليها أمس.. وهنأ الرئيس ميشال سليمان قياديي قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات على جهودهما في تدارك الخطر الذي كان يحدق بالبلد.وكان لافتاً ما كشفته معلومات صحفية من أن سماحة قال أمام رئيس المحققين «سأكون واضحاً معك. اعترف بأنني ارتكبت غلطة كبيرة، وأشكر ربي أنكم كشفتم القضية قبل ان تحصل التفجيرات لكي لا أحمل وزر الدم والضحايا التي ستسقط».واعترف بنقل عبوات ناسفة في سيارته، جاء بها من دمشق بعد الحصول عليها من مكتب اللواء علي المملوك.أما أحد وكلاء سماحة المحامي مالك السيد فقد اعتبر ان الكشف المسبق عن تفاصيل التحقيقات (والعبوات والمخطط) يعتبر اساءة للتحقيق، ملوحاً بوقف مشاركته في مجمل القضية.جاء ذلك فيما دعت السفارة الأميركية الرعايا الأميركيين في لبنان الى توخي الحذر.في ضوء قضية سماحة وأيضاً العقوبات الأميركية على «حزب الله» بشأن الأزمة السورية.تسلم المدعي العام التمييزي بالانابة القاضي سمير حمود ملف التحقيقات مع الوزير والنائب السابق ميشال سماحة.وقد احال حمود الملف الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية التي نقل اليها سماحة امس السبت.هذا وقد استقبل الرئيس ميشال سليمان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، ورئيس رفع المعلومات العميد وسام الحسن في قصر بيت الدين الصيفي، واثنى على جهودهما في تدارك الخطر الذي كاد يحدق بالبلد.وافاد بيان رئاسي ان سليمان رأى «ان ما حصل مرعب ومخيف بمجرد التفكير ان هناك تحضيرات لتفجير الوضع، واحداث فتنة وجعل اللبنانيين يدفعون مرة اخرى الثمن من ارواحهم وارزاقهم».وفي هذا المجال، عقد احد وكلاء سماحة المحامي مالك السيد، نجل المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد، مؤتمراً صحفياً عقب لقائه حمود، قال خلاله «ان هناك تطوراً خطيراً حصل ليلاً، ونحن نضعه في عهدة وزير العدل شكيب قرطباوي والقاضي حمود حول التفاصيل والتسريبات الاعلامية، وكأن مذكرة توقيف صدرت قبل انتهاء التحقيق مع الموقوف بما يخرق قرينة البراءة»اضاف «ان من تولى التسريبات معروف لدينا، وكيف تمت دعوة الصحافيين واطلاعهم على تفاصيل التحقيق بمعزل عن صحتها» مشيراً الى «ان القضاة يخضعون لتهويل اعلامي وسياسي».وطالب بالتحقيق مع اللواء ريفي والعميد وسام الحسن، تحت طائلة تعليق مشاركته كمحامي دفاع في التحقيقات مع سماحة، موضحا انهم «لم يردوا على طلبنا بلقاء سماحة»، معتبرا انه «لو كان الملف لدى مديرية المخابرات لما كان احد استطاع ان يعرف ماذا يحصل في التحقيقات حتى قبل المحامين».سماحة على نقيض محاميهلكن كلام المحامي يتناقض، في جوهره مع ما نقل عن لسان سماحة بالذات الذي اشاد بفرع المعلومات (الذي كشف المخطط التفجيري) بينما المحامي يسعى للقول ان مديرية المخابرات في الجيش هي الجهة الافضل للامساك بهذه الملفات.فقد اشارت معلومات صحفية الى ان سماحة قال امام العميد الحسن «سأكون واضحاً معك، اعترف بأنني ارتكبت غلطة كبيرة، واشكر ربي انكم كشفتم القضية قبل ان تحصل التفجيرات، لكي لا احمل وزر الدم والضحايا التي ستسقط».واوضح انه ذهب الى سوريا قبل ايام، وتوجه الى المبنى الذي يتواجد فيه مكتب اللواء علي المملوك، حيث تم الاستحصال على العبوات الناسفة، ليشير الى انه قاد سيارته بنفسه من دمشق الى بيروت.كما اعترف بأنه حاول تجنيد شخص من آل كفوري، لترتيب امر المجموعة التي تتولى نقل المتفجرات وزراعتها.

كشف المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبداللطيف السريع إن حصيلة عمليات الدفع عبر البوابة الالكترونية للبلاد بلغت 5 ملايين دينار عبر87 ألف عملية خلال النصف الأول من السنة الحالية، لافتا إلى خطة لاستغلال التقنيات التكنولوجية في التسهيل على جمهور الزائرين.وأضاف السريع في لقائه مع القبس إن البيانات الإحصائية عن البوابة الالكترونية الرسمية للدولة للسنة الحالية مقارنة بالسنوات الماضية، تشير إلى زيادة عدد الزيارات للبوابة إلى مليون و483 ألفا و79زائرا، لافتا إلى ان عدد الخدمات الحكومية تصل إلى 480 خدمة.وأعلن عن انطلاق المرحلة الثانية من إجراءات تنفيذ توسعة شبكة التعاملات الالكترونية الحكومية لتشمل المواقع الفرعية للجهات الحكومية عبر ربط بعض الهيئات والمؤسسات الخاصة والأهلية وامتداد ذلك لإتاحة الاتصال للافراد عن طريق الوسائل التكنولوجية.وذكر السريع إنه بحسب التقارير الدولية فان معدل مؤشر الحكومية الالكترونية زاد على متوسط المعدل العالمي العام خلال السنة الحالية بنسبة 20 %، كما إن المؤشرات الصادرة عن الأمم المتحدة تؤكد زيادة نسبة استخدام التعاملات الالكترونية في الكويت عن المعدل العالمي بنسبة 33 %، وقد حصلنا على المركز 48 بين دول العالم.

بحسب المتفق عليه يرفع رئيس مجلس 2009 جاسم الخرافي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اليوم مذكرة بشأن عدم رغبة النواب في حضور اي جلسة اخرى بعد ان تسبب عدم اكتمال نصاب الجلستين اللتين دعا اليهما في عدم تمكين الحكومة من تأدية القسم ليتخذ سموه الإجراء الذي يراه ضروريا لمصلحة مستقبل الكويت.على مستوى مجلس الوزراء علمت «الأنباء» ان ادارة الفتوى والتشريع سترفع للمجلس مسودة طلب الطعن بالمادة الاولى من قانون الانتخاب بنهاية دوام اليوم ليتمكن المجلس من اعتمادها في جلسته غدا ومن ثم الطلب من «الفتوى» إيداعها دائرة كتاب المحكمة الدستورية.وفي هذا الصدد اكدت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان قرار المجلس بالطعن المباشر منتهولا رجعة عنه «وما سنقوم به مجرد اجراءات لتنفيذ القرار» مستطردة بأنه اذا جاء حكم المحكمة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون فسينسحب ذلك على باقي مواد القانون. وعن سبب اقتصار الطعن على المادة الاولى أوضحت المصادر بالقول: نرغب في استعجال الفصل في الطلب «الحكومة لا تماطل ولا ترغب في اطالة امد النظر في الطلب». وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» 29 يوليو الماضي تحت عنوان «لجان شعبية للتوافق حول الدوائر» يشارك فيها ممثلو القبائل ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الاهلية والقوى الشبابية واتحادات الطلبة، كشفت المصادر ان المجلس لديه خطة عمل لدراسة مدى امكانية تنفيذ تعديلات على قانون الانتخاب «وسنعمل على تشكيل فرق عمل حكومية ـ شعبية لدراسة التعديلات التي نحتاج الى اقرارها».وشددت المصادر على القول: الحكومة تهدف الى تحقيق الشفافية والحيادية والشمولية في نتائج الانتخابات لتكون بحق معبرة عن رأي الناخبين دون اي تأثيرات غير قانونية تؤدي الى تغيير قناعاتهم.وكشفت المصادر عن ان الحكومة التي لم تعتمد حتى الآن اي تصورات جديدة بشأن تعديل قانون الانتخاب لا ترى اي مانع في إشراك القوي السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في مناقشة التعديلات المطروحة.وعن ابرز التعديلات المطروحة الآن قالت المصادر: ما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات هل من المنطق ان تقتصر على الشروط الحالية التي لا تتعدى معرفة القراءة والكتابة في عصر العولمة والانفتاح؟! وأضافت «نحن نرغب في فتح المجال امام الشباب الذين حصلوا على أعلى الشهادات العلمية من الخارج ولديهم القدرات الفائقة والرغبات الأكيدة في خدمة الكويت». وتطرقت المصادر الى رغبة الحكومة في استحداث المفوضية العليا للانتخابات والتي تعتبر من اهم التعديلات التي تضم خيرة ابناء الكويت من الخبراء والمستشارين القانونيين ومن المهتمين بالشأن العام اعضاء مؤسسات المجتمع المدني. وكشفت المصادر ايضا ان «لدينا رغبة حقيقية في وضع معايير قابلة للتنفيذ للإنفاق والصرف والإعلام والدعاية والولائم التي تستمر حتى في يوم الاقتراع وندرس مدى قانونية ذلك في ظل تأثيرها المباشر على ارادة الناخب».من جهته، أكد أمين عام التحالف خالد الخالد ان طعن الحكومة في قانون الدوائر إذا جاء جزئيا وليس كليا فهذا يؤكد ان الحكومة تخطط لعبث جديد وتدخل آخر في الانتخابات. وقال الخالد: ان كنا مع الحق الدستوري للحكومة في اللجوء الى المحكمة الدستورية إلا ان هذا لا يعني اطلاقا أننا سنسمح للحكومة بزرع ألغام في القانون تستخدمها في المجلس المقبل.

علمت «الأنباء» من مصدر مسؤول بشركة نقل وتجارة المواشي أن الشركة قررت في اجتماعها امس تخفيض سعر الطلي الطازج المذبوح توصيل خدمة المنازل من 45 دينارا الى 35 دينارا وكذلك تخفيض الطلي المبرد من 38 دينارا الى 35 دينارا وذلك اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 12/8.وأعلنت الشركة أنها قامت بتوفير اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة بسعر 1.250 دينار لكيلو اللحم مع العظم و1.500 دينار لكيلو اللحم من دون عظم في جميع منافذها التسويقية المنتشرة في جميع أنحاء الكويت.

منعت قوات الأمن عشرات المتظاهرين بينهم نواب من الوصول الى سفارة بورما مساء أول من أمس للمطالبة بطرد السفير احتجاجا على أعمال القتل والتهجير التي يتعرض لها المسلمون هناك.وقال النائب محمد هايف ان المسلمين في بورما يعانون الأمرين، حيث تتم محاصرتهم من قبل حكومة بورما والتضييق عليهم ومنع وصول المساعدات الإنسانية لهم، سواء المقدمة من الكويت أو تلك التي تقدم لهم من دول أخرى.من جهته، دعا عضو مجلس 2012 المبطل بدر الداهوم العالم الى سرعة إنقاذ المسلمين في بورما نظرا لما يتعرضون له من حرب إبادة من قبل القوات هناك، مطالبا الدول العربية والإسلامية بضرورة التحرك لإنقاذهم.

يلتقي سمو أمير البلاد –حفظه الله-صباح اليوم رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي حيث يرفع الخرافي لسموه قضية عدم استطاعة مجلس الامة عقد جلساته نظرا لفقدان النصاب في اكثر من جلسة حيث يضع أمر مجلس 2009 بيد سمو الأمير لاتخاذ ما يراه مناسبا.يأتي ذلك فيما أعلنت كتلة الاغلبية انشاء جبهة وطنية شعبية لمواجهة العبث الحكومي في الدستور في وقت اكدت فيه مصادر مطلعة ان كتلة الاغلبية لن تستند في اصلاحاتها المتفقة على قضية الدوائر الانتخابية بل ستعمم برنامجا اصلاحيا شاملا لكافة المطالب الدستورية المستحقة، وسط اتفاق على تـأجيل اجتماعات ساحة الارادة لما بعد عطلة عيد الفطر السعيد، وان تكون ايام الاثنين بطريقة اثنين تعقد والاثنين التالي لا تعقد.وقال النائب د.محمد الهطلاني في تصريح لـ«الوطن» انه سيتم انشاء جبهة وطنية شعبية لمواجهة اي عبث حكومي في الدستور اوالدوائر الانتخابية مشيرا الى ان الاغلبية النيابية اتفقت على انشاء هذه الجبهة من منطلق وطني حماية لحقوق الشعب منوها بأن الحكومة وللاسف لا تعي خطورة القضية فالصراع الآن صراع بين الشعب والحكومة وليس بين النواب والحكومة وسبق وان حذرت من ذلك في اكثر من مرة ونحن لن نقبل السكوت عن عبث الحكومة بالدوائر ولا غير الدوائر.واكد التزام الاغلبية بعريضة رمضان «الامة مصدر السلطات» وما جاء فيها من بنود رئيسية مشددا على ضرورة ان تعي الحكومة الازمة التي ادخلت البلاد فيها وعليها الآن ان تتحمل المسؤولية عما حصل وعما سيحصل.وقال النائب مسلم البراك في تصريح صحافي بعد اجتماع كتلة الاغلبية امس الاول في ديوان النائب احمد السعدون اننا نمر بظروف صعبة وسيتم انشاء الجبهة الوطنية لحماية الدستور لان هناك محاولة تنفذها السلطة ورؤوس الفساد ضد الدستور لافتا الى ان هناك رسالة سيئة لتفتيت المجتمع بين المناطق الداخلية والخارجية حيث يقولون ان هناك انقضاضا من قبل ابناء القبائل عليكم ولكن الكويت لكل الكويتيين وابناء القبائل غير محرضين وابناء الحضر ليسوا مستضعفين مؤكدا «ان مطالب الاغلبية هذه المرة سترتفع والسقف لن يقف عند الدوائر فقط».واعتبر ان لجوء الحكومة للمحكمة الدستورية حق يراد به باطلاً لان السلطة تحالفت مع اقطاب الفساد ضد الشعب الكويتي.من جانبه قال النائب احمد السعدون مخاطبا الحكومة ان التاريخ لم يسجل ان ارادة الشعوب كسرت او قهرت والشعب الكويتي ليس استثناء وسوف تنتصر ارادته، مضيفا ان الحكومة يجب ان تعي ان الشعب الذي قال لرئيس الوزراء السابق ارحل فرحل.. لن يتردد في ان يقول لرئيس الوزراء الحالي ارحل فيرحل.وذكر ان تصريح وزير الاعلام عندما اعلن اللجوء للمحكمة الدستورية يكشف عن نية الحكومة في وضع مرسوم بقانون يتم تفصيله على المقاس المطلوب، مضيفا ان وزير الاعلام ذكرنا بأسلوب بعض الوزراء في بعض الانظمة الفردية وخاصة ذلك الوزير الذي اشتهر بمحاولات خداع مشاهديه باباطيله، لافتا الى الحكومة تريد من الطعن الحكم بعدم دستورية قانون الدوائر ليتحقق لها ما تريد مشيرا الى ان قوى الفساد والافساد والاطراف المعادية للنظام الدستوري ازعجتها اجراءات محاربة الفساد وخاصة ما توصلت اليه لجان التحقيق في الايداعات والتحويلات وسرقة الديزل وعقد شل.من جانبه قال النائب محمد هايف انه لا يوجد اي خلاف على النزول للشارع للتعبير عن الرأي ولكن هناك خلافا على المسيرات والمظاهرات التي لسنا معها، لافتا اننا سنشارك في ساحة الارادة بعد ان تم اقحام القضاء في الصراع.وقال هايف في تصريح للصحافيين ان المنظمين آثروا تأجيل التجمع في ساحة الارادة الى بعد شهر رمضان حتى لا ينشغل الناس عن العبادة في هذا الشهر.بدوره اكد النائب مبارك الوعلان في تصريح صحافي «ان حكومة الشيخ جابر المبارك ما هي الا واجهة شكلية لسلطة خفية وهي فاقدة لقرارها ومغلوب على امرها مشيرا الى ان فاقد الشيء لا يعطيه وهي شريكة في هذه الجريمة.واوضح الوعلان: ان السلطة اختارت المواجهة ونحن لها والامارة الدستورية قادمة لا محالة مضيفا سيعلم من يدير الامور ويعقدها انه ذهب لخيار صعب وهو مواجهة الشعب الذي سيدافع عن حقوقه الدستورية بهمة الشباب وثباتهم.هذا وقال عضو مجلس 2012 المبطل د.عبيد الوسمي ان عبارة «ارحل ياجابر» تأخرت عن موعدها وكلفتنا كثيرا.وذكر في حسابه على موقع التواصل «التويتر»: احمد الله اني قد قلت سابقا ان كل من شارك في حكومة فساد يجب الا يعود لها.وعلمت «الوطن» ان مسألة النزول للشارع خلال هذا الاسبوع قد طرحت ولكن تم حسم تأجيل النزول للشارع من خلال التصويت حيث سيكون التجمع في ساحة الارادة كل اسبوعين في يوم الاثنين ويتخلل هذا التجمع مهرجانات خطابية لنواب وناشطين.عضو المجلس المبطل نبيل الفضل قال ساخرا في تعليق على نية العودة الى تجمعات الارادة: الى نهج اقول بما انكم غير مستعجلين على تنفيذ تهديداتكم للكويت واستقرارها ننصحكم بتأجيل مظاهراتكم وغوغائياتكم من 27 اغسطس الى دخول الوسم في اوائل نوفمبر استغلالا لتحسن الاجواء بدل الحر والرطوبة.من جانبها قالت النائب سلوى الجسار ان لغة التهديد التي تتبناها المعارضة لغة جديدة وهي ليست بهدف الاصلاح السياسي وانما لاعادة توجيه القرارات السياسية وهذا اعتراف صريح بالافلاس لمن يرفض اللجوء الى المحكمة الدستورية.واوضحت الجسار في تصريح خاص لـ «الوطن» ان رفض الاغلبية اللجوء للمحكمة الدستورية بسبب «خوفهم من عدم الوصول الى الكرسي النيابي مرة اخرى»، مؤكدة ان لجوء الحكومة للمحكمة لتحصين الانتخابات القادمة من اية طعون.وفي قضية اخرى رفض نواب تصريح النائب خالد السلطان والذي تعرض فيه للطائفة الشيعية وقال النائب صالح عاشور ان اهل الكويت منذ القدم حضراً وبدواً وبكل طوائفهم حافظوا على علاقتهم الاخوية ودافعوا عن الأسرة واستقرار النظام السياسي في البلد، مشيرا الى ان معركة بيت القرين الاخيرة خير شاهد على ذلك والكويتيون جميعا يتابعون ساهر الليل لانه يجسد واقع حالهم.وقال عاشور في تصريح صحافي لذلك اقول للطائفيين لا تضعوا اسفين التفرقة والتخوين بين ابناء البلد والتاريخ خير شاهد على مواقف من تطعن بولائهم من سنة 1938 الى اليوم وانتم تعرفون ذلك جيدا فاتقوا الله في اهل الكويت.واكد النائب د.يوسف الزلزلة ان من انقلب على نظام الحكم هو من ضرب قوانين البلد واتهم نظامه بأقذع التهم وشوه صورة الكويت والحكم بالخارج بأسلوبه الغوغائي المريض.. فقليلا من العقل.اما النائب عدنان عبدالصمد فقال دون ان يحدد من يقصد يبدو ان النائب (الخرفان) قد فقد صوابه بعد ان آلت الأمور الى ما لايرغب فأصبح من المفلسين الذين يقتاتون على الطائفية البغيضة، مشيرا الى انه سبق وأن حذرنا من اللعب بورقة الطائفية المقيتة لكسب مصالح شخصية أو انتخابية وعلى عقلاء القوم مواجهته لانه ما زال يثير الفتنة ولايبالي وان احترقت الكويت.واستنكر رئيس تكتل «كويتيون» طارق الرويح تصريح النائب خالد السلطان الذي اتهم فيه «الشيعة» بالانقلاب على الحكم مشيرا الى ان التكتل يرفض المساس في مكون من مكونات المجتمع الكويتي مؤكدا ان من يسعى الى اذكاء نار الفتنة في المجتمع الكويتي لايمثل الامة.

استقبلت مقبرة صبحان أمس الأول أول جنازة لتدفن ليلا بعد ان تم تجهيز المقبرة بالكشافات والاضاءات الليلية ووضع المكائن الكهربائية للانارة داخل المدافن.وقال ابن شقيق المتوفى المغفور له بإذن الله تعالى جاسم محمد عبدالله كرتش انهم فضلوا ان تتم عملية الدفن ليلا بعد صلاة التراويح بسبب حرارة الطقس الشديدة نهارا.من جهته، قال مراقب ادارة شؤون الجنائز في بلدية الكويت فيصل العوضي ان المقابر تستقبل الجنائز وتسمح بدفنها في أي وقت طوال اليوم، مشيرا الى ان دفن الموتى في الفترة الصباحية ووقت العصر هو عرف سائد لدى الناس ويتحاشون الدفن ليلا لأن البعض يعتبر المقابر في هذا الوقت موحشة.

كشف مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون بدر العوضي، أن الوزارة استثنت بعض المبرات من منع جمع التبرعات، بعدما تقدمت تلك المبرات بكتاب رسمي، تطلب فيه السماح لها بالجمع.وقال العوضي في تصريح صحافي، إن الوزارة لم تمنح الاستثناء لتلك المبرات، إلا بعدما تأكدت من توافر الشروط، مثل أن يكون وضع المبرة سليما وليس عليها أي مخالفات، وأن يكون لديها مشروع خيري رائد في المجتمع، ويسمح لها بالجمع بناء عليه.

أكد قطب برلماني لـ «الكويتية»، أن الحكومة تتجه لإصدار مرسوم ضرورة يقضي بإجراء تعديل مناطقي على الدوائر الخمس، وتخفيض أصوات الناخبين إلى صوت واحد بدلا من اثنين، مبينا أن المرسوم سيصدر فور حكم المحكمة الدستورية تجاه النظام الحالي.إلى ذلك أعلنت كتلة الأغلبية التوجه لإيجاد جبهة وطنية للدفاع عن الدستور، تضم مختلف القوى الشبابية والسياسية والوطنية، للتصدي لما وصفوه بالعبث بالدستور والنظام الانتخابي، محددة الإثنين 27 الجاري موعدا للنزول إلى ساحة الإرادة.فيما أكد النائب مسلم البراك أن سقف المطالب سيرتفع عن السابق لوقف زحف السلطة على المكتسبات الشعبية، وصد الهجمة التي يقودها التحالف بين أقطاب الفساد مع أطراف في السلطة.وقال النائب أسامة المناور، إن الحكومة لا تقرأ الواقع الكويتي ولا الإقليمي، وتحاول أن تنتزع حقا أصيلا للشعب، مشيرا إلى أن «الشعوب العربية قدمت الدماء لانتزاع حقوقها، ونحن لن نقبل أن نكون أقل من الشعوب العربية».من جانبه، أكد النائب محمد هايف لـ«الكويتية» عزمه على المشاركة في تجمع ساحة الإرادة، مبينا أنه لا يوجد أي خلاف على النزول إلى الشارع، ولكن الخلاف حول المسيرات والتظاهرات، وأنه بحسب آراء الكثير من العلماء لا توجد مشكلة في النزول إلى الشارع، لأنه يعالج المشكلة.وفي هذا الصدد، نفى رئيس لجنة تطبيق الشريعة في الكويت، ومقدم برنامج «مع الإسلام» في تلفزيون الكويت د.خالد المذكور إصداره فتوى بعدم جواز النزول إلى ساحة الإرادة.

باشر النائب في المجلس المنحل محمد الجويهل، المسجون حاليا على ذمة قضية في سجن انفرادي، خوفا من التعرض له في السجن، إضرابا عن الطعام والدواء اعتبارا من الخميس الماضي، احتجاجا على القضية التي يحتجز بسببها، وهي الإساءة لأحد مكونات المجتمع الكويتي «تغريدات الإساءة لقبيلة مطير».وكشف مصدر حقوقي لـ «الكويتية»، أن الجويهل يتخوف من محاكمة غير عادلة في هذه القضية، ويخشى على نفسه من عملية اغتيال في داخل السجن أو خارجه.

في وقت جددت كتلة “الأغلبية” النيابية في مجلس 2012 المبطل رفضها قرار الحكومة بإحالة قانون الدوائر الانتخابية الخمس إلى المحكمة الدستورية، كاشفة عن توجه إلى إنشاء “الجبهة الوطنية لحماية الدستور”، أكدت مصادر قانونية ذات صلة أن الحكومة ستودع صحيفة التقرير بعدم دستورية هذا القانون غداً الاثنين أو بعد غد على أبعد تقدير في “الدستورية”، وذلك بعد انتهاء إدارة الفتوى والتشريع من الشكل النهائي للصحيفة، وتوقيعها من قِبَل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.وقالت المصادر لـ”الجريدة” إن صحيفة الطعن التي ستقدمها الحكومة تتضمن حتى الآن سبباً واحداً يتمثل في أن قانون الدوائر الانتخابية الحالي يخالف مبدأ العدالة والمساواة بين الناخبين، بسبب أن الكثافة العددية للناخبين في بعض الدوائر تتجاوز 300% لدوائر أخرى، وهو ما يَصِم قانون الدوائر الخمس الحالي بشبهة عدم الدستورية، لافتة إلى أن الحكومة قد تضيف أسباباً أخرى خلال الــ24 ساعة القادمة، أو تكتفي بالسبب المقدم.وبينما يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً حاسماً غداً لإقرار مذكرة الطعن، حذر التحالف الوطني الديمقراطي والنائب مرزوق الغانم من تقديم طعن جزئي لا كلي.وكشف مصدر وزاري لـ”الجريدة” أن الحكومة ستعتمد خلال اجتماع مجلس الوزراء غداً الأسباب التي دفعتها للطعن في القانون، وفقاً لآراء مواقف الخبراء الدستوريين الذين أجمعوا على عدم دستورية توزيع المناطق في الدوائر الخمس لمخالفته العدالة، واختلفوا بشأن جزئية العدد المتاح للناخب في التصويت.ومن جهته، أكد أمين عام التحالف الوطني خالد الخالد أن “طعن الحكومة في قانون الدوائر إذا جاء جزئياً لا كلياً، فهذا يؤكد أن الحكومة تخطط لعبث جديد وتدخُّلٍ آخر في الانتخابات”.وصرح الخالد أمس بأنه “إن كنا مع الحق الدستوري للحكومة في اللجوء إلى المحكمة الدستورية، فهذا لا يعني إطلاقاً أننا سنسمح للحكومة بزرع ألغام في القانون تستخدمها في المجلس المقبل”، مطالباً وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله بإثبات صدق تصريحاته ونوايا الحكومة بشأن “تحصين الانتخابات من الطعن في كل مادة تحمل شبهة دستورية في قانون الدوائر، لا في جزئية نسب أعداد الناخبين فقط”.أما النائب مرزوق الغانم فرأى أن “الطعن في قانون الدوائر بشكل جزئي يعيدنا إلى المربع الأول، ولا يحصن القانون والانتخابات المقبلة من الطعن”، مشيراً إلى أن “على الحكومة تدارك هذه المسألة فوراً”.وقال الغانم، في تصريح أمس، إن “الإحالة إلى المحكمة الدستورية حق دستوري للحكومة نحترمه مادمنا نحترم الدستور”، مشدداً على “ضرورة أن تكون الإحالة شاملة لقانون الانتخاب كاملاً وغير مجتزأة، وألا تقتصر على مسألة الكثافة السكانية، لا سيما أن التفاوت في هذه المسألة أمر وارد في جميع دول العالم”.وبيَّن أنه “إذا لم يكن الطعن كاملاً فهذا يعني أن الحكومة ترغب في العبث بمخرجات الانتخابات، وهو ما لا يمكن أن نسمح به أو نقبله”، لافتاً إلى أن الحكومة يجب ألا تتخذ تحصين النظام الانتخابي من إمكانية الطعن فيه مستقبلاً “معبراً للالتفاف على الإرادة الشعبية”.وجاء تجديد كتلة “الأغلبية” النيابية في مجلس 2012 المبطل رفضها قرار الحكومة إحالة قانون الدوائر إلى “الدستورية” خلال اجتماعها مساء أمس الأول في ديوان النائب أحمد السعدون بالخالدية، معلنة فيه تصديها لهذه الخطوة، وكاشفة عن توجه إلى إنشاء “الجبهة الوطنية لحماية الدستور”.وأكد النائب أحمد السعدون أن “إرادة الشعب الكويتي ستنتصر في ساحة الإرادة عندما يجلجل صوت الأمة عالياً”، داعياً رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى الرحيل مثلما رحل من قبله.وصرح السعدون أمس بأن “الذي يجب أن تعيه الحكومة هو أن الشعب الذي قال لرئيس الوزراء السابق ارحل فرحل، لن يتردد في أن يقول لرئيس الوزراء الحالي جابر المبارك ارحل فيرحل، إذا ما استمر في تحقيق ما تسعى إليه تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري من تحقيق الانقلاب الثالث على الدستور”.وشدد على أنه “إذا كانت قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري، التي أزعجها الكثير من إجراءات محاربة الفساد وخصوصاً ما توصلت إليه لجان التحقيق في قضايا الإيداعات والتحويلات وسرقة الديزل وعقد شل، تعتقد أنها قادرة على كسر إرادة الأمة وقهرها بمعاونة الحكومة فإننا نذكرها بأن التاريخ لم يسجل أن إرادة الشعوب كسرت أو قهرت”، لافتاً إلى أن الشعب الكويتي ليس استثناء “وسوف تنتصر إرادته بساحته ساحة الإرادة”.بدوره، كشف النائب مسلم البراك أن “هناك نية لدى كتلة الأغلبية للإعلان عن إنشاء الجبهة الوطنية لحماية الدستور لتضم جميع القوى السياسية الحية للانتصار للدستور”قال البراك، في تصريح عقب اجتماع الأغلبية، إن هناك اجتماعات مستمرة لتحديد كل آليات التعامل لوقف اندفاع السلطة للانقضاض على مقدرات الشعب، مؤكداً أن “مطالبنا سيرتفع سقفها، ولن نكتفي بقضية تعديل الدوائر”.وأضاف أن “مطلبنا الآن أن تسحب الحكومة الطعن، وفي حال عدم سحبه سنستمر وفق الآليات المحددة التي سيخرج بها بيان الأغلبية”.أما النائب محمد هايف فأكد أنه لا يوجد أي خلاف على النزول إلى الشارع “ولكن الخلاف هو على المسيرات والتظاهرات”، لافتاً إلى مشاركته في تجمع ساحة الإرادة “لأن الأمر مختلف، والكثير من أهل العلم أوضحوا أنه لا يوجد خلاف بشأن النزول إلى الشارع لمعالجة المشاكل، وأن الحشد الذي يعبر عن رأي أهل الكويت لا خلاف عليه”.

شيعت الكويت أمس رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد زيد السرحان، بعد أن وافته المنية أمس الأول عن عمر يناهز 97 عاماً، خدم فيها الوطن من خلال العمل السياسي والاجتماعي.وكان الفقيد من جيل الرواد والمؤسسين لدولة الكويت الحديثة وشاهداً على ديمقراطيتها.و”الجريدة” إذ آلمها رحيل السرحان تدعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

على وقع الاشتباكات العنيفة في حلب ودمشق وحمص وإدلب وبينما يجتمع وزراء الخارجية العرب في جدة اليوم لبحث الأزمة السورية، زارت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إسطنبول أمس، حيث بحثت في “تسريع نهاية” نظام الرئيس بشار الأسد.وقالت كلينتون، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها التركي أحمد داود أوغلو، إنها بحثت مع الجانب التركي خططاً عملانية بغية “تسريع نهاية إراقة الدماء ونظام الأسد”، مضيفة أن “هذا هو هدفنا الاستراتيجي”.وأكدت أنه “لابد من دعم المعارضة والبدء في المرحلة الانتقالية في سورية”، مشددة على التزام بلادها بـ”مساعدة الشعب السوري لتحقيق ديمقراطيته”.وأشارت كلينتون إلى أن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على “حزب الله” أمس الأول، تسهم في الضغط على نظام الرئيس الأسد، مؤكدةً في الوقت عينه أنه “يجب ألا تصبح سورية ملاذاً لحزب العمال الكردستاني”.وكانت الوزيرة الأميركية أجرت محادثات مع الرئيس التركي عبدالله غول، ورئيس الحكومة رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية، كما التقت أعضاء في المعارضة السورية ولاجئين سوريين.من ناحية أخرى، نفى مكتب نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ما تداولته وسائل الإعلام أمس، بشأن انشقاقه عن النظام، وذلك بعد أن كانت قناة “روسيا اليوم”، قد نقلت في خبر عاجل، أنباء وصفتها بـ”غير المؤكدة” عن انشقاق الشرع وعدد من كبار قيادات الجيش السوري ووصولهم إلى الأردن.ميدانياً، تواصلت أمس المعارك بين القوات النظامية السورية والمجموعات المقاتلة المعارضة، من أجل السيطرة على مدينة حلب (شمال)، بينما سُجل تطور خطير على الحدود الأردنية- السورية مساء أمس الأول، إذ اندلع قتال بين القوات الأردنية والسورية في منطقة حدودية، لكن مصدراً أردنياً قال إنه لم يسقط قتلى في الجانب الأردني.إلى ذلك، ذكر مقاتلون وناشطون معارضون أن الجيش الحرّ استعاد “مواقع استراتيجية” في حي صلاح الدين، الذي أعلن الانسحاب منه قبل يومين.وقال قائد العمليات الميدانية في لواء “التوحيد” التابع للجيش الحرّ عبدالقادر الصالح صباح أمس، إن “الجيش الحر تمكّن من استعادة مواقع استراتيجية في حي صلاح الدين”، من دون أن يحدّد هذه المواقع، مضيفاً أن “هناك معارك ضارية لم تتوقف لحظة منذ 24 ساعة مع جيش النظام”، ومشيراً إلى “قصف على كل أحياء حلب بالطيران”.

الآن - الصحف المحلية