الديمقراطية في الكويت برأي القحطاني 'كذبة كبرى'

 الحكومة تطعن في عدم دستورية قانونها !!!

الحكومة أعلنت أنها ستطعن في قانون تحديد عدد الدوائر الإنتخابية الخمس بالأصوات الأربعة لأنها تيقنت وفق آراء أجهزتها القانونية وخبراء دستوريين حكوميين ومستقلين أن هذا القانون غير دستوري لكن المفاجأة التي لم تكن في الحسبان أن هذا القانون في الأصل قانون  حكومي بحت ولم يعدل مجلس الأمه عليه بحرف .

إذن الأجهزة القانونية في الحكومه وخبراءها الدستوريين الذين أعتبروا قانون الدوائر الخمس بالأصوات الأربعة في العام 2006 دستوري عادوا ليكتشفوا فجأة أن قانون الحكومة غير دستوري .

وإذا تذكرنا أن إرادة أغلبية الشعب الكويتي المتمثلة في إنتخاب مجلس الأمة 2012 وهو مجلس ذو أغلبية لا تخضع للسلطة للمره الأولى في تاريخ الكويت ، أعتبرت هذه الإرادة والعدم سواء بسبب خطأ إجرائي قامت به الحكومة التي أصدرت حل مجلس الأمة 2009 ، ندرك تماماً أن كل ما يحصل إنقلاب دستوري يرفع الدستور شعارا لكنه وفي الواقع يضعف الدستور تدريجيا ويعيد الكويت إلى مرحلة ما قبل العمل بالنظام الدستوري حينما كان التفرد في إصدار القرار نهجا .

مجاميع المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني الديمقراطي والتي قادت الحراك الشعبي المؤيد للدوائر الخمس بالأصوات الأربعة تصمت اليوم عن هذا المس الخطير بالقانون الذي طالما تفاخرت بإصداره والسبب بالتأكيد معروف وهو أن نتائج هذا القانون وبعد تطبيقه للمره الثالثة أتت بأغلبية إسلامية وقبلية ومحافظة .

ما يقال عن عدم العدالة في توزيع الناخبين كان مرفوضا من حكومة يوليو 2006 ومن مجاميع التيار الليبرالي حينما طرح هذا الأمر النائبين خالد العدوة وغانم الميع وطلبا مراعاة توزيع أعداد الناخبين في جلسة 17 يوليو 2006 والتي أقر بها القانون وكانت الردود ' فيما بعد ... ' ولكن وحين تغيرت المصالح وتسيدت البرلمان أغلبية لا تخضع لا للسلطة ولا للتجار طرح من كان يرفض هذه الأسباب الأمر وكأنه حامي حمى العدالة الإجتماعية في الكويت .

ومن سخريات القدر أن رئيس لجنة الداخلية والدفاع التي أقرت قانون الدوائر الخمس بالأصوات الأربعة كان من تقدم بالإقتراح الوحيد  في مجلس الأمة 2009 بعد عودته والقاضي بخفض عدد الأصوات من أربعة إلى صوت واحد ، النائب علي الراشد والذي لم يثر حينها أي شبهة غير دستورية حول القانون .

الخطة ستكون كالآتي :

في حال الحكم بعدم دستورية الدوائر الخمس بالأصوات الأربعة سيتم  إصدار مرسوم بقانون يخفض عدد الأصوات إلى صوتين والذريعة التحوط من الطعن في الدوائر الخمس والعشرين  والتي ستعود للحياة بعد ست سنوات من الغياب لأنها أسوأ في توزيعة الناخبين من الدوائر الخمس .

ويمكن التصدي لهذا العبث عبر حراك شعبي يجبر الحكومة على سحب طعنها الدستوري وعلى رفع مرسوم جديد لحل مجلس 2009 وإجراء الإنتخابات بالدوائر الخمس والأصوات الأربعة وبغير ذلك فسيأتي مجلس أمة سيصدر تشريعات تحول البرلمان في الكويت إلى أسوأ من مجالس الشورى العربية الشكلية .

مجلس الأمة 2009 يخرج 50 ألف كويتي في ساحة الإرادة رفضا له ثم يعود من الحل رغما عن أنف مئات الألوف من الكويتيين ، والدوائر الخمس والعشرين التي خرج آلاف الكويتيين لتغييرها عام 2006 بحراك شعبي غير مسبوق مرشحة للعودة من جديد رغما عن أنف مئات الألوف من الكويتيين .

الديمقراطية في الكويت كذبة كبرى .