المستقبل السياسي ورسالة لرئيس الوزراء بقلم المطوع

كتب محمد المطوع

سمو الرئيس القادم, إن على كاهلكم عبئ عظيم, فإن الأحداث الحالية مختلفة عما سبقتها كما ونوعا وتعزز من خطورتها ماتمر به المنطقة من ربيع وقدرة التجمعات على التواصل السريع والذي يفوق سرعة اي جهاز من أجهزة الدول المتقدمة فمابالك في أجهزة الكويت البالية والمبتلية بمسؤولينها من أشباه البشر.

سمو الرئيس القادم, إن الشباب ذكورا وإناثا, يملؤهم الإندفاع المحب لوطنه يرغبون في إنتشال الكويت من حالة التراجع المزرية إلى حالة التقدم المبدعة, وهم قادرون بما يحملونه من همة ويحلمون أن تفتح لهم سبل العمل الجاد والمثمر من خلال ضمان تكافؤ الفرص بينهم لكي يبنوا كويت المجد والعزة والرخاء, وعلى أقل تقدير يتمنون أن لاتنالهم يد الغدر من صبيان وعبيد الحكومة الذين إعتلوا كراسيهم من خلال الواسطة والتنفيع السياسي الذي قاد الكويت إلى ماتحت الصفر ودمر البلاد والعباد.

سمو الرئيس القادم امامك طريقان لاثالث لهما, أما مواجهة مع الشباب لايعلم نتائجها إلا الله وغير مرغوب بها, وأما ان يتم إحتواء هؤلاء الشباب من قبل حكومتكم بشكل يتسق ويتماشى مع الإسلام والدستور, فإن إختار سموكم سياسة الإحتواء وهذا أمل الشباب ورغبتي فالطريق هنا أيضا يقود إلى تشعبين, أول هذين الطريقين أن يتم إحتواء الشباب من خلال شراء الذمم وهذه السياسة طبقت في الكويت إبتداء من أوائل الثمانينات حينما تم شراء ذمم ماسمي حينها بمجلس الصحوة فقادتنا هذه السياسة الى مصائب عدة لاحصر لها وكلفت الدولة المال الطائل بل هي ما أوصلتنا إلى أن يكون على كرسي المسؤلية من هم في أغلبيتهم العظمى صبيان وعبيد لبعض المتنفذين وولائهم ليس للكويت كدولة بل لهذا المتنفذ الذي أوصلهم للكرسي فيعملون على إرضاءه من خلال تنفيذ رغباته التي تتعارض مع القانون والشرع, بل منهم من يحارب الشباب وبتعمد في مصادر رزقهم ومواقع عملهم مضرا بأمن الدولة ايما ضرر ولكنهم محميين من المتنفذ ولي نعمتهم, لا أنعم الله عليهم.

أما الطريق الأخر ياسمو الرئيس القادم, فهي سياسة الإحتواء لكل كويتي يحمل جنسية هذا البلد لافرق بين هذا وذاك سوى العمل الخلاق المبدع والذي يفيد الكويت والكويتيين ضمن خطة تنموية شاملة كاملة متكاملة تحمل أهداف إستراتيجية بعيدة المدى, تبتدئ بإسقاط القروض ومحاسبة البنوك لإعادة تنظيم الإئتمان بشكل سليم وقويم وتنتهي في جعل الكويت بأكملها منطقة للتجارة الحرة بتخفيض الضريبة الجمركية وفتح السياحة العائلية والتجارية المحترمة, ولابد من إرساء قواعد العدل والإنصاف التي استقيناها من الإسلام وتعلمناها على ايدي ابائنا وخطتها ايديهم في دستور 62 لترسم لنا سراط مستقيما يقودنا لصلاحنا في الدنيا ونجاتنا في الآخرة, ولا ننسى الدور المهم لشباب وشابات الكويت كافة في هذا المجال فتفتح لهم جميع مجالات العمل والتجارة والصناعة بلا إستثناء ولا تمييز اي كان نوعه ويكون الفيصل بينهم الشهادة والكفاءة ومعدل الأداء ونوع العطاء, ولابد قبل هذا وذاك وقف الظلم اينما كان ومحاسبة الظالم وفضحه على رؤوس الأشهاد, فتتحق دولة العدل والرخاء التي هدف لها دستور الأباء.
وبغير هذا ياسمو الرئيس القادم, فلا أمل يبعث لعودة الكويت من مرقدها.