لم لا يمنح الكويتيون الوافدون حق كفالة أنفسهم؟!.. ذعار الرشيدي متسائلاً

الأنباء

الحرف 29  /  الوافدون الكويتيون

ذعار الرشيدي

عادة ما أطلق على أصدقائي وزملائي العرب والأجانب من مواليد الكويت لفظ «الوافدين الكويتيين»، وليس في الأمر مزحة فأنا اعتبر ان اي إنسان ولد على هذه الأرض كويتيا بالمولد، من اي جنسية او لون او مذهب او دين، فهم كويتيون وفق التصنيف العالمي المنطقي للأشياء، وهو منطق لا يعترف بوجوده العنصريون.

ومما اذكر انه في العام 2004 عندما ألقت سلطات الأمن الكندية على مهندس كمبيوتر يحمل الجنسية الكندية بتهمة الانتماء للقاعدة، وأوردت وكالات الأنباء العالمية ومن بينها «رويترز» والفرنسية والـ «سي إن إن» الخبر في تقاريرها حول الحادثة وفي وصف جنسيته كالتالي: «القبض على مهندس كندي من أصل كويتي بتهمة الانتماء للقاعدة»، ويومها كنت رئيسا للقسم الأمني في «الأنباء» وبدأت اتصل بقيادات الداخلية بحثا عن هذا الكويتي المتهم، وكان الرد الذي حصلت عليه يومها انه لا يوجد كويتي يحمل الاسم الذي اوردته وكالات الأنباء، ولكن بعد بحث وتقص قمت به عبر الشبكة العنكبوتية اكتشفت انه فلسطيني الأصل من مواليد الكويت 1957، وغادر الكويت عام 1970، اي انه غادر الكويت وهو لم يتم عامه الخامس عشر ومع هذا اعتبرته وكالات الأنباء آليا ومنطقيا كويتيا بحكم المولد.

وهذا ما ينسحب على كل الوافدين ممن ولدوا في الكويت، فهم كويتيون بالمولد، بغض النظر عما تقوله قوانين الجنسية، الأمر ينسحب طبعا على البدون، فالأمر بديهيا إنساني وان كانت قصة البدون أعمق وأبعد ولذلك مبحث اخر، كل من ولد على هذه الأرض له حق فيها بطريقة او بأخرى، وهو حق تفرضه الإنسانية وليس القوانين فقط.

شيء من المنطق فقط، وافد ولد على هذه الأرض واذا بلغ عمره 21 عاما طالبوه بأن ينفصل عن اقامة والده، ثم يضطر الى ان يبحث عن شركة ليكمل حياته على ارض مولده، ربما وقع بيد تاجر إقامات او نصاب يبيعه اقامة مزورة على شركة وهمية، لم لا يمنح الكويتيون الوافدون حق كفالة أنفسهم كنوع من التطبيق الحي لمبدأ انسانية حق المولد، لم لا يتم استثناؤهم، وفق سجلاتهم الأمنية ومدى نظافتها، وأغلبهم يتمتع بسجلات أمنية نظيفة جدا، والا لكان ابعد أصلا عن البلد، لم لا تبحث وزارة الداخلية فتح باب المادة 24 ليكفل الوافد من مواليد الكويت نفسه، لا أقول امنحوه الجنسية وان كان من حقه قانونا التقدم لطلبها وفق احد مواد القانون، ولكن امنحوهم حق الاستثناء في كفالة أنفسهم، وحق التعليم الحكومي للمتفوق منهم، فهم كويتيون بالمولد والنشأة والتربية، اغلبهم يحفظ النشيد الوطني للكويت ويحفظ جغرافيتها ومناطقها وتاريخها وأسماء ساستها وفنانيها اكثر مما يعرف عن وطن والده، بل ان بعضهم لا يعرف عن بلد والده سوى الجواز الذي يحمله.

امنحوهم حق الاستثناء في الإقامة والطبابة والتعليم فهم منطقيا وإنسانيا وروحا أبناء وبنات هذه الأرض، وليس في ذلك انتقاص من احد او ضد احد، بل في ذلك تدليل على إنسانيتنا وتحضرنا وتقدمنا.

توضيح الواضح: تفعيل المادة 24 من قانون الإقامة للأجانب يجب ان يتم تفعيله، كنوع من منح الوافدين الكويتيين بالمولد حقهم الإنساني، وأتمنى من وزارة الداخلية وعلى رأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود فتح ملف الدراسات الخاصة بهذا الشأن، وأنا اعلم أنه أكثر وزراء الداخلية إنسانية.