الأغلبية لم تدافع عن الحريات.. بنظر علي البغلي

القبس

جرة قلم  /  البرلمانات حامية وليست قامعة للحريات

علي أحمد البغلي

 

خلافنا مع ما تسمي نفسها بالاغلبية البرلمانية والمنتمين لها عن قناعة او تزلف، احد اسبابه معاداتها للحريات، فلم نر من اعضائها طرحا مؤيدا او مدافعا عن الحريات والتي قام بالدوس عليها مرارا وتكرارا، اعضاء من الاغلبية من دون ان يرف لهم جفن في ظل تأييد او صمت مطبق من الاخرين.. ولا نحتاج لتعداد الانتهاكات التي قام بها اعضاء تلك الكتلة.. وهو ما يحيرنا في مساندة البعض من المنتمين للتيار الليبرالي لهذه الكتلة واعضائها!

اخر عرض «صمت للحملان» من اعضاء كتلة اغلبية مجلس 2012 «سيئ الذكر» هو اساءة احد اعضاء المجلس البلدي، للمنتمين للديانة السماوية المسيحية السمحة، بالقول انهم لن يرخصوا لبناء كنيسة في جليب الشيوخ، وسيحاصرون ما بني في السابق من كنائس ويضيقون عليهم! هذا التصريح الفج الاهوج، لم نر اي ردة فعل من اغلبية دهاقنة مجلس 2012 «المنحل» عليه، مع ان لهم في كل عرس قرصا! فتارة نراهم يجلسون كتفا بكتف مع المعارضة السورية، وتارة نجدهم يؤيدون بالصوت العالي حراك المنتمين لحزبهم في الامارات، مع انهم يلعنون الحراك نفسه من غير المنتمين لاحزابهم في البحرين!

هذا هو وسيبقى للابد خلافنا مع متخلفي كتلة الاغلبية، من ذوي الاصوات الصادحة ضد الحريات، ومسانديهم من الشياطين الخرس من الاعضاء ما لم نشعر تغييرا ملموسا منهم بهذا الخصوص!

***

في المانيا البلد المزدهر اقتصاديا وصناعيا وديموقراطيا، بلد مصانع البايرز للادونة والبورش والمرسيدس، وليس بلد ماء الزموتة وحبة البركة وعربة الحنطور المتحنطر! ثارت ضجة كبيرة حول ختان الذكور المسلمين. حيث ان احدى محاكم الاقاليم (كولون) وصفت في حكم لها صدر في يونيو الماضي عملية الختان للاولاد الذكور بانها «اصابة جسدية غير مشروعة»، واعتبرته جرما يوجب العقوبة! لتقوم قائمة المسلمين في المانيا وخارجها..

الشريعة الموسوية أيضا تفرض الختان. لذا صدر عن المجلس المركزي لليهود الرد الأعنف، معتبراً فيه الحكم «تدخلاً سافراً لا مثيل له في حقوق الجماعات الدينية» ومناشداً السلطة التشريعية المتمثلة بـ «بالبوندستاغ» التدخل لحماية الحرية الدينية من التعديات، بل ان الأمر وصل ببعض الحاخامات الى استحضار ذكريات اضطهاد اليهود سابقاً في المانيا ومقارنتها بالحكم القضائي الصادر، الانتقادات وصلت لتركيا، إذ وجدت الحكومة التركية الحكم الصادر «غبياً»، ورأت ان المحاكم لا شأن لها بقضية مقدسة كالختان.

سرعان ما اجتمع البوندستاغ وناقشت فيه الاحزاب الألمانية السياسية المتحضرة (يا خلاف مو موزاييك بوندستاغ الكويت 2012) قانونا يجيز للأهل ختان أطفالهم الذكور، ويعفي الطبيب من المساءلة، ملغين بذلك مفعول الحكم القضائي العنصري الجائر الذي تدخل في عقائد البشر وما يؤمنون به.

***

البوندستاغ الألماني وفي خضم انشغاله المعمق وسجالاته البرلمانية الحادة في خصوص انتشال دول أوروبية مثل اليونان واسبانيا من مديونياتها وانقاذها من براثن الأزمة الاقتصادية التي تعصف بمنطقة اليورو، رأى لزاما عليه مناقشة موضوع حساس كإجازة الختان، الملامس لقضية حقوق الأقليات الدينية ووجوب احترام القوانين لمعتقداتها، وهو مبدأ كرسته كل الدساتير، بما فيها الدستور الكويتي المبتلى بمن جاء من رحمه، من غير المؤمنين بأبسط مبادئه الحرية والعدالة والمساواة، وهو ما نكرر انه جوهر خلافنا مع كتائب التخلف في مجالسنا التشريعية وآخرها مجلس 2012 سيئ الذكر!

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.