نقابات النفط تفتح النار على 'الكويتية' :

صرح عبدالعزيز محمد الشرثان – رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ، بأن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة باتت تستهتر بأرواح العاملين في القطاع النفطي من خلال صمتهم عن شبح الخطوط الجوية الكويتية الذي بات يرعب العاملين في القطاع النفطي وإصرار المؤسسة وشركاتها على إلزام العاملين في القطاع النفطي على السفر قصرا على هذه الخطوط المتهالكة .

وبين الشرثان : الغريب في الأمر أن الشركات النفطية أصدرت قرارات عنصرية في توقيع عقود خاصة لرؤساء الفرق والمدراء ونواب العضو المنتدب تسمح لهم بالسفر على متن خطوط الطيران الأخرى للمهام الرسمية والدورات التدريبية والعلاج في الخارج ، فهل يعقل هذا الأمر ؟

وأوضح أيضا بأن هذه المشكلة ليست وليدة اللحظة بل إنها مشكلة قديمة وسبق المطالبة بها في سنوات سابقة وتم إحالة الموضوع إلى إدارة الفتوى والتشريع التي أكدت من خلال خطاب إدارة الطيران المدني الموجه لوزارة النفط وشركة نفط الكويت في العام 1995م على أحقية جميع شركات الطيران العاملة في الكويت في نقل موظفي القطاع النفطي وأن الفقرة (6) من القرار رقم (15) الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/7/1984م غير ملزمة للموظفين في القطاع النفطي في السفر على متن الخطوط الجوية الكويتية .

وطالب الشرثان وزير النفط والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الوقفة الجادة إزاء هذا التهميش للقرارات التي تحفظ حقوق العاملين وضرورة السماح لجميع الموظفين بالتنقل عبر خطوط الطيران الأخرى أسوة بباقي الموظفين الذين يتمتعون بكامل المزايا والحرية وأن تناسي وتجاهل الموظفين أصحاب الدرجات الدنيا إنما لن يمر مرور الكرام.

من ناحيته أكد فرحان حمد العجمي رئيس نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية إعتزازه بتاريخ الخطوط الجوية الكويتية  وتقديره الكبير للعاملين بها ، إلا أنه في ظل الأخبار المتواترة عن الأعطال التي تتعرض لها طائرات الكويتية ، وفي نفس الوقت وبسبب تقادم عمر أغلب طائرت هذا الإسطول مما أثر على سلامة طائراتها وأربك جدول رحلاتها وعطل الكثير من مواعيدها ، فإنه لا يمكن القبول بإستمرار حصر الرحلات لعمال القطاع النفطي على الكويتية ، وأكد العجمي أن إستمرار حصر الرحلات على الكويتية يعتبر تعريضا لحياة موظفي القطاع النفطي  للخطر الكبير وذلك الأمر الذي كلنا على يقين بعدم قبول قيادات القطاع النفطي له ، ومن ناحية أخرى فإن هذا الحصر قد تسبب في كثير من الأحيان لإضطرار العاملين الموفدين للمهام الرسمية والتدريبية للسفر وفق مواعيد لا تتناسب مع جدول أعمالهم وإحتياجاتهم  ، وطالب العجمي قيادات القطاع النفطي وعلى رأسها السيد معالي وزير النفط والسيد / الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بتحمل مسؤولياتهم تجاه المحافظة على سلامة وأرواح العاملين بالقطاع وذلك بإتخاذ الخطوات القرارات اللازمة بهذا الشأن  ، راجيا إعتبار هذا الأمر من الأولويات كونه يتعرض لسلامة العاملين كما تم بيانه .

وفي ظل الأزمة الكارثية التي يعانيها أسطول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شدد بدوره يوسف محمد الشايجي – رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية على ضرورة تضافر الجهود واتخاذ المواقف الصلبة الصريحة لدفع مجلس الوزراء ووزير النفط على منح العاملين في القطاع النفطي حق اختيار الناقل الجوي وعدم الاستهتار بقيمة المواطن الكويتي انطلاقاً من كون العنصر البشري حجر بناء الدولة وعطفاً على التطورات الأخيرة الكارثية التي يعيشها أسطول طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من تهالك بما يهدد سلامة أرواح عاملينا للخطر والموت المحدق نتيجة استمرارية سريان العمل بقرارات مجلس الوزراء أرقام 4 – 15 لسنة 1984 بخصوص منح مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حق احتكار جميع المهام الرسمية والتدريبية لموظفي الدولة دون الأخذ بعين الاعتبار أن أي عثرات لعدم تجديد الأسطول بسبب عدم توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية يجب أن لا يكون ضحيته أبناء الشعب الكويتي المخلص الكريم.
وطالب الشايجي وزير النفط ورئيس شركة ناقلات النفط الكويتية بصفة خاصة وجميع رؤساء الشركات النفطية بصفة عامة من منطلق واجب المسئولية الأخلاقية الملقاة على عاتق الجميع ضرورة الأخذ برأي إدارة الفتوى والتشريع التي أكدت أن الشركات النفطية لا تخضع لقرار مجلس الوزراء خصوصاً فيما يخص إجبار العاملين على السفر على متن الخطوط الجوية الكويتية ومن ثم وقف هذا العقد وتحويل جميع العاملين في القطاع النفطي  على العقد الرديف بعد زيادة مخصصاته حيث أنها لا تغطي مصاريف تذاكر السفر على خطوط طيران أخرى.