السلطة عاجزة وليس أمامها إلا التسليم للشعب.. هكذا يعتقد طارق المطيري

الكويتية

دعونا ننقذ الكويت قبل فوات الآوان

طارق نافع المطيري

 

هل فات الأوان على الجلوس والتحاور بين المكونات السياسية في الكويت، للخروج بحل سياسي يخرجنا من حالتي الفشل والانهيار المتواصلين على يد السلطة منذ أكثر من 50 عاما؟!
لقد وجهت عدة دعوات من أطراف مختلفة للجلوس والحوار المشترك للخروج من المأزق السياسي الذي تعيشه الكويت، وآخر تلك الدعوات جاءت من الحركة الديمقراطية المدنية (حدم)، وهي أحدث الحركات السياسية على الساحة الكويتية، حيث أعلن عن تأسيسها في 28 فبراير الماضي.
جاءت تلك المبادرة في 14 يوليو المنصرم، تدعو لاجتماع القوى السياسية، والتحاور للخروج من حالة الشلل المستمرة، ثم طرحت «حدم» المبادرة بخطوات عملية في 28 يوليو في الشهر نفسه، بعد توجه المعارضة للمقاطعة، وبعد اعتزام الحكومة التوجه للمحكمة الدستورية، للنظر في مدى دستورية الدوائر الخمس وقانون الانتخاب، فجاءت بنود تلك المبادرة كالتالي:
1 - التعاون والتنسيق بين جميع التيارات السياسية والمجاميع الناشطة وبين السلطة التنفيذية، للوصول إلى صيغة توافقية، فحواها أن تتم الانتخابات التشريعية وفق النظام الحالي للدوائر، بعد توافق الجميع على نظام انتخابي عادل، يتمثل بقانون الدائرة الانتخابية الواحدة، وفق القوائم النسبية المغلقة، نضمن من خلالها العدالة والمساواة وعدم إمكانية الحكم ببطلانه من قبل المحكمة الدستورية.
2 - أن يتم إقرار هذا القانون خلال أسبوعين من تاريخ جلسة الافتتاح، وفق الإجراءات المنصوص عليها بالدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وقبل الحكم من قبل المحكمة الدستورية، المتعلق بالنظر في النظام الانتخابي القائم حاليا، وفق الدوائر الخمس والأربعة أصوات، وما لم تسحب الطعون.
3 - تتقدم السلطة التنفيذية، بعد إقرار قانون الانتخاب التوافقي العادل، بطلب حل البرلمان لسمو الأمير، حتى يتم حل المجلس وإجراء انتخابات، وفقا لهذا التعديل المصادق عليه من جميع القوى السياسية والأطراف المعنية.
وهذا الرأي خاصة ما ورد في البند الثاني من مبادرة «حدم» متوافق مع ما طرحه الخبير الدستوري د.محمد الفيلي في جريدة القبس في 26 /7 /2012، وهو يمثل مخرجا عمليا ومتاحا يمكننا من تجاوز هذه الأزمة الحالية أو المتوقعة، ولكن من خلال قراءة الساحة السياسية، نجد أن السلطة من ناحية والقوى السياسية التقليدية والكتل البرلمانية، حتى هذه اللحظة، غير مستعدين للجلوس والبحث عن مخرج توافقي، بل على العكس، كل طرف متمسك برأيه الذي يبرئ ساحته، وإن على حساب المصلحة العامة المهددة بالاضطراب وعدم الاستقرار.
إن كل المبادرات والرؤى والحلول يفوت أوانها أمام ممارسات السلطة، التي يظهر من خلال سلوكها، وخصوصا في الأيام الأخيرة بإطلاق يد سفيه هنا، وخطوة متردد هناك، وجلسة حتى صبيحتها لم يكن يعلم أتعقد أم لا؟ كل ذلك يبين أننا أمام سلطة لا تخرج عن أحد احتمالين، فهي إما متخبطة لا تعلم ماذا تفعل وماذا تريد، وإما أنها سلطة تعلم وتريد بالضبط الفوضى وحالة عدم الاستقرار، وفي كلتا الحالتين هذه السلطة ليست قادرة على إدارة البلد، وليس أمامها إلا التسليم للشعب بأن ينقذ نفسه ووطنه وحتى السلطة قبل فوات الأوان.