مصطلح 'الكويتيين البدون' مبالغة تبعد عن الصواب!

القبس

الفئة المنسية

لبيد عبد ال

تناولت عدد من المدونات ومواقع التواصل الاجتماعية، وكذلك بعض الصحف المحلية والأجنبية قضية «البدون»، وكان النهج المستخدم هو نهج وصف تلك الفئة بالفئة المظلومة، أو المنسية، والتي تعيش بلا تعليم، أو صحة، أو علاج.

بل الأمر تضمن ظهور مصطلح «الكويتيين البدون»، والذي نرى أنه تجاوز للواقع، وفيه مبالغة تبعد عن الصواب، وتضرب الكويت كبلد، وتضرب في فؤاد كل كويتي، أو كويتية تأنف قبول الظلم لكائن من كان.

ولابد من تناول، هذا الموضوع، من جوانب، تسقط الضوء على فصوله الحقيقية، وهي في نظرنا تنقسم إلى قسمين، أولهما: فئة البدون التي لديها أدلة تثبت أحقيتها بالجنسية الكويتية، من شهود، أو مستندات، ومع هذا ظلت تعاني من عدم الحصول على الجنسية، لأسباب تعود لوجهة نظر الإدارة.

ثم وجدت مجموعة أخرى، والتي لا تملك الدليل، وليس لها أي صلة بالكويت، بل تركت بلدها الأصلي هربا من جوره، أو للحصول على الأمان.

وفي كلتا الحالتين، نحتاج. كأولية، تتقدم على حمل الشموع، أو ذرف الدموع الحزينة، التي قد لا تسمن أو تغني من جوع.

نحن مع كل مستحق للجنسية، تنطبق عليه الشروط، وتنطبق عليه قواعد القانون، وتسري معه/ معها قواعد العدل والإنصاف.

ونرى، أن الجهود يجب أن تتجه إلى تعديل قانون إنشاء المحكمة الإدارية، بحيث تخل مسائل الجنسية من ضمنه، للتخلص من تلك المعضلة، وتحقيق السلام والتصالح والتعايش داخل المجتمع.

لتجارب الدول المعتددة مثل، كندا، الولايات المتحدة، في قضايا تخص قانون الهجرة - Immigration law، وبعد رفض الإدارة، يتم اللجوء للقضاء، فلا تستمر الإدارة التي تنظر طلبات الحصول على الجنسية، لتكون هي الخصم والحكم، خاصة أنها في بعض الدول تتبع وزارة الداخلية، أو الخارجية.

نحن في الكويت، ومن دون مقدمات ومؤخرات، بحاجة عاجلة وماسة، لمثل هذا التعديل، ومن دون اصطفافات غير ما هو لحماية الوطن، والعمل جميعا لإزالة أي ظلم قائم، أو سيقوم، وقد يولد كوكتيلا من الخلط، أو اللغط، او الغلط، الذي قد يعانيه العشرات من الناس، لسنوات وسنوات، فهم لا يطولون أرضا، أو سماء، ويحتاجون القرار القضائي النهائي السديد، الذي يكشف الحقيقة، ويزيل أي ظلم أو ظلام دامس، فيجيب المستحق لحقه، فيدخل الجسم الكويتي، بحق وجدارة واستحقاق عادل، ويرفض حالات التطفل، التهرول الأجوف، الذي يقوم على الكذب، وغير الحقيقة أو الصواب، فالحق أحق أن يتبع...