'حماية المستهلك' السعودية: عروض رمضان 'وهمية'

وأضاف آل تويم أن الأسر السعودية تنفق 25% من دخلها 'أي ربع دخلها' على كافة السلع من استهلاكية وغذائية وخلافه من ميزانيتها خلال شهر رمضان فقط، وأن الاستهلاك الغذائي يستنزف 40% منها، وهو ما يدعو إلى ضرورة اتباع سياسة الاستغناء عن السلع المبالغ فيها خاصة في ظل تواجد البدائل، موصيا بتكاتف الشراكة بين الأطراف السداسية المتمثلة في مؤسسات التنشئة الاجتماعية، ومن بعدها المؤسسات الرقابية الحكومية لسد الفراغات النظامية، ومؤسسات المجتمع المدني بالتضامن مع المؤسسات الإعلامية لترويج ثقافة التسويق الأخلاقي ونبذ الاستهلاك التفريطي لدى المستهلك والتاجر.

وعن أكثر السلع ارتفاعا في الأسعار لشهر رمضان قال: إن الأواني المنزلية هي الأكثر ارتفاعا، مقارنة ببقية السلع الاستهلاكية إذ بلغت نسبة الارتفاع فيها 35% لتصدرها اهتمام الأسر السعودية وخاصة المرأة، وإن الارتفاع الملاحظ لهذه السلع نتج بسبب تفشي ثقافة الشراء المؤجل حتى آخر لحظة، ومن بعدها حققت الخضراوات واللحوم والتمور أعلى نسب الغلاء في الأسعار، مبينا أنه تم رصد غياب البطاقات الغذائية على كثير من المنتجات من قبل جمعية حماية المستهلك والأكثر منها هو غياب بطاقة السعر التي ساهمت في اختلاف قيمة فواتير المشتريات المعروضة عند المحاسبة لدى الكاشير إذ لوحظ الاختلاف الكبير بين قيمة الفاتورة وبين قيمة السلعة المعروضة.

وشدد آل تويم على ضرورة تفاعل المستهلك بوعيه بمخاطر التبذير ونتائجه السلبية، سواء فيما يتعلق بالسلع المجزأة أو بكميات الجملة، ولذا فإن الوقت قد حان لإنشاء الجمعيات التعاونية لتنظيم الأسعار وتقليلها بنسبة 20% في جميع القطاعات الاقتصادية، وإيجاد مرجعية أو هيئة عامة للتعاونيات المستقلة مع إيجاد مصرف تعاوني يسهم في إحياء الاقتصاد التعاوني، ولا سيما أن العروض المعلن عنها لا يعلم حقيقة أسعارها في الأصل ليعرف مقدار التخفيض الجاري عليها إذ لم يتم ربط دخول السلع الجمركية لعدم وجود مؤشر أسعار ذكي.

من جانبه، أوضح الدكتور علي حسين مخفور القحطاني، أستاذ مشارك في كلية الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز أن أهداف تجار العروض الرمضانية تتشكل في خمسة عوامل أبرزها الإعلان عن اسمهم التجاري، إضافة إلى رغبتهم في تنشيط الحركة الشرائية في المحال والمجمعات التجارية، كما أنها تعد فرصة لتسويق السلع المنتهية صلاحيتها أو قريبة الانتهاء، وأن أهم العوامل تتمثل في خلق سيولة نقدية بكمية أكبر، يضاف إلى ذلك أن تنشيط حركة العروض تقوم مقام الإعلان التجاري المرئي المتداول بين المستهلكين إلا أنه فرصة لتوفير ما سيكلفهم الإعلان بالقنوات الفضائية.

على الصعيد ذاته، أبان عبدالعزيز بو كنان، عضو اللجنة التجارية في غرفة الشرقية أن دواعي توجه بعض المحال التجارية التابعة لشركات منظمة لها فروع على مستوى المملكة لتبني عروض تخفيضية في شهر رمضان، الذي يعد أفضل الشهور على مستوى المبيعات لبلوغها ما يراوح 20 إلى 25%، مقارنة بـ8% في سائر الأيام الأخرى، إضافة إلى رغبة هذه المحال في جذب أكبر شريحة من المستهلكين، ورغبتهم في تصريف البضائع المتكدسة التي لا يشترط عدم جودتها وإنما قد تكون قديمة التشكيلات والموديلات التي لا تتماشى مع الحديثة الطرح في السوق.

ولفت بو كنان إلى أن 90% من المحال التجارية الكبيرة ذات الفروع المتعددة تلتزم بعمل تخفيضات موسمية مدروسة سنويا من قبل الغرف التجارية من حيث نسب التنزيل وعدد القطع وما إلى ذلك، إلا أنها لا تشمل شهر رمضان ضمن برنامجها الموسمي إلا في حال وافق مصادفته للتاريخ الميلادي الذي يشهد تفعيل العروض الموسمية، وإن كانت التخفيضات قادرة على جذب 70 إلى 80% من شريحة المتسوقين بالأسواق إلا أن شهر رمضان لا يحتاج إلى عمل عروض تخفيضية كونه الشهر الأعلى مبيعات، منوها إلى أن التخفيضات التي تجري خلال شهر رمضان في المحال العشوائية وغير المنتظمة وغير المعروفة هي التي يمكن أن يقال عنها إن عروضها وهمية غير حقيقية كون فواتيرها لا تستند إلى نظام آلي يوثق تاريخ بيع السلعة وقيمتها قبل الخصم وبعده.