فاتورة سلع رمضان تتجاوز مليار دولار في الإمارات
الاقتصاد الآنيوليو 30, 2012, 1:54 م 517 مشاهدات 0
توقع خبراء اقتصاد أن تصل فاتورة استهلاك سكان الإمارات خلال شهر رمضان المبارك، إلى مليار دولار أو أكثر، بسبب الإقبال التقليدي على الشراء خلال هذا الشهر، الذي يعمد خلاله السكان إلى شراء ما يحتاجون إليه وما لا يحتاجون إليه في شكل مضاعف، ما يتنافى وأهداف الشهر الفضيل، الذي يراعي بقوة شعور الفقراء.
وعلى رغم الرقابة الصارمة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد في الدولة، غير أن عدداً من المستهلكين لقطاع التجزئة الغذائية، لاحظوا ارتفاع أسعار بعض السلع، خصوصاً الأسماك، بحسب ما ذكرته صحيفة 'الحياة'.
وعزا تجار ذلك الارتفاع إلى الإقبال المضاعف على السلع الرمضانية، وإلى أن الأسعار تعتمد في أغلب الأحيان على العرض والطلب.
وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، أن منظومة حماية المستهلك شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، وخصوصاً بعد إطلاق الوزارة مشروع مراقبة السلع إلكترونياً.
وأشار إلى أن المشروع يلعب دوراً مهماً في تمكين الوزارة من معرفة المخزون والسعر العالمي للسلع واتخاذ الاحتياطات اللازمة وفق هذه المؤشرات، إضافة إلى مراقبة أكثر من 200 سلعة يومياً، من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية في الدولة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).
وغرَّمت وزارة الاقتصاد منذ مطلع رمضان 29 تاجراً، بسبب زيادتهم الأسعار أو عدم إعلانها بوضوح، بينهم 27 تاجراً في أبوظبي وتاجران في دبي، وفق مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة هاشم النعيمي، الذي أفاد في تصريحات له خلال جولة في منطقة العوير في دبي، بأن المخالفات شملت تجار فواكه وخضار وسلع أخرى، لعدم الإعلان عن الأسعار، لافتاً إلى أن المراجعات التي قامت بها الوزارة للأسواق تؤكد أن 80% من السلع لم يطرأ عليها تغييرات سعرية ملحوظة.
وأطلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، حملة خاصة، بوضع لوائح الأسعار المعتمدة من قبل الدائرة في أسواق الفواكه والخضار والمواشي في إمارة دبي، بهدف التأكيد على عدم زيادتها.
وقال مدير إدارة الحماية التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي عبدالله الشحي، إن الإدارة قامت بتنظيم مجموعة من الزيارات الخاصة الأسبوع الماضي إلى أسواق الخضار والفواكه وسوق المواشي، بهدف تعريف التجار والبائعين بضرورة وضع لوائح توضح أسعار المنتجات، لمنع حدوث أي تجاوزات في عملية البيع، وضمان عدم وجود تباين في بيع المنتجات بأسعار متفاوتة القيمة وفق شرائح الزبائن.
وأكد وكيل وزارة الاقتصاد محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، أن الوزارة تطبق خطة شهر رمضان بكل حزم من خلال ضبط الأسواق بإحكام، عبر تنظيم جولات ميدانية يومية إلى مختلف منافذ البيع والأسواق في كل إمارات الدولة، وضبط المخالفين وفقاً لقانون حماية المستهلك.
ورغم الحملة المكثفة للجهات المسؤولة في الدولة، فإن مصادر في قطاع حماية المستهلك أشارت إلى أن التجار يلجؤون في بعض الأحيان إلى حيل، بواسطة عروض الخفوضات على الأصناف الرمضانية، مثل بعض العصائر والزيوت وغيرها من البضائع، التي تكون نسبة الربح فيها قليلة، بغرض المنافسة مع بقية المراكز في جذب المستهلك.
واعتبر خبراء اقتصاد أن ارتفاع الأسعار هذه الأيام مصطنع، ولا مبرر له إلا جشع التجار، مضيفين أن انخفاض أسعار صرف اليورو والدولار كان يجب أن يقود إلى تراجع أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية في رمضان
تعليقات