أثرياء فرنسا يهربون إلى بريطانيا فراراً من الضرائب

تسبب قرار الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، المثير للجدل بفرض المزيد من الضرائب على الأثرياء في فرار الكثير من العائلات الغنية إلى بلدان توصف بأنها لا 'تعادي الأغنياء' مثل بريطانيا وسويسرا، وفقاً لما ذكرته صحيفة 'صانداي ميل' البريطانية.

وكانت هذه القرارات الضريبية قد سنتها الحكومة الاشتراكية الجديدة في فرنسا.

وفي الفترة الأخيرة أخذ عدد من أغنياء فرنسا يبيعون عقاراتهم وينتقلون إلى بلدان مجاورة حسبما أظهرت وكالات الإسكان، ويعتقد أن السبب يعود إلى تفادي الضريبة المقترحة والبالغة 75 بالمئة على كل من يتقاضى مليون يورو (780 ألف جنيه إسترليني) وتفرض ضريبة على من يتجاوز دخله 72 ألف يورو سنوياً تقدر بواحد وأربعين بالمئة ستزيد إلى 45 بالمئة.

وتعلق الـ'صانداي تليغراف' على الموضوع بالقول 'إن رئيس الوزراء البريطاني المحافظ دافيد كاميرون، أغضب الرئيس الفرنسي عندما وعد بأن يبسط السجاد الأحمر أمام أغنياء فرنسا إذا ما جاؤوا إلى بريطانيا'، وتضيف أن عدداً متزايداً من الشركات الفرنسية إضافة إلى العائلات المعروفة بثرائها قاموا بشراء عقارات لهم في بريطانيا في الفترة من أبريل حتى يونيو الماضي.
وقد تقدمت حوالي 700 شركة فرنسية بطلبات للاستقرار في لندن، فيما بدأ يتناقص عدد الكوادر الأجنبية القادمة للعمل في فرنسا تجنباً لـ'الفخ الضريبي'، وتشمل موجة الراغبين في الرحيل عن 'فرنسا الاشتراكية' حتى الذين يقل راتبهم السنوي عن المليون يورو، فالذين يتقاضون مثلاً أكثر من 150 ألف يورو سنوياً سيدفعون بموجب القانون الضريبي الجديد 45 بالمئة من راتبهم.

الرئيس هولاند وحكومته يبرران فرض هذه الضريبة بالقول إن على الأغنياء المساهمة في سد العجز في ميزانية الدولة وترد المعارضة اليمينية بأن هجرة الأغنياء ستجعلهم يدفعون ضرائب تملأ حسابات الدولة التي هاجروا إليها (حتى لو كانت أقل مما تفرضه عليهم الدولة الفرنسية).

'الإندبندنت أون صانداي' تقول إن حرب الهجرة هذه معتادة بين لندن وباريس منذ زمان بعيد ولكن هجرة الأثرياء هي التي يجب أن تقلق الحكومة الفرنسية أكثر لأن هؤلاء يشكلون أحد عوامل الدخل الأساسية بالبلاد من خلال الضرائب التي يدفعونها.

وتضيف الصحيفة أنه يمكن لهؤلاء الأثرياء الاستمرار في مشروعاتهم من لندن أو باريس كيفما يريدون، فإذا قرروا البقاء في لندن فإنهم لن يبتعدوا كثيراً عن باريس بل يمكنهم تحقيق الكثير من الأرباح لتأتي مباشرة إلى حساباتهم بالبنوك البريطانية وعندها ستكون في مأمن من الحكومة الفرنسية التي تفرض الضريبة الجديدة على كل من يأتي إلى حسابه مليون يورو سنوياً بحسب أرقام البنك، بينما لا تشترط لندن الأمر بل يكون فرض الضرائب فقط على الذين يعملون في شركات تنشط على الأراضي البريطانية أو تتعامل مع شركات بريطانية من خلال ضريبة القيمة المضافة.