أبرز عناوين صحف الاثنين: ارتفاع أسعار المواد الغذائية 5% .. الكندري: نرفض إضراب أصحاب المخابز الإيرانية.. الخرافي: الحكومة ستحضر جلسة الثلاثاء.. التعليم العالي تدرس اعتماد شهادات الفلبين وتحذيرات قانونية من مقاضاتها.. السعدون: الأسرة ليست مؤسسة دستورية حتى تغير الدوائر

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري أن الوزارة بصدد دراسة تظلمات من قبل بعض الجمعيات التي صدر فيها قرار وزاري في وقت سابق للدعوة إلى انتخابات جديدة.وأوضح الكندري في تصريح صحفي إن جمعيتين من أصل 6 تقدمتا بتظلم يشير إلى وجود بعض التجاوزات والأخطاء التي يعمل مجلس الإدارة فيها على معالجتها، وذلك فإن الجمعيتين وهما جمعية مبارك الكبير والثروة الحيوانية طلبتا تمديدا للمجلس المعين حتى ينتهيا من معالجة الوضع السابق.وأكد أن الأصل دائما في الجمعيات هي الانتخابات ولكن هناك بعض الجمعيات واجهت مشاكل وتجاوزات وأخطاء جعلت من الواجب على وزارة الشؤون التدخل لمعالجة الوضع وإعادة الأمور إلى نصابها، وهذه المعالجة تختلف من جمعية لأخرى وبالتالي فإنه لا يمكن تطبيق نفس الشروط واللوائح على جميع الجمعيات.

بعد مضي أربعة أيام على اعتقاله، أفرج جهاز أمن الدولة أمس عن مشعل مالك محمد الصباح وذلك بعد انتهاء التحقيقات معه بشأن مقال كتبه وأبدى رأيه فيه حول الوضع السياسي الراهن.وكان رجال الأمن قد اقتادوا المذكور إلى جهاز أمن الدولة فور قدومه من الرياض، وذلك اعتراضا على مقال ذكر فيه بأن القرار السياسي مختطف والمعارضين السياسيين من الأسرة يتعرضون لممارسات غير دستورية وغير قانونية.وفي هذا الصدد، غرد الشيخ فهد سالم العلي «وهو شقيق مدير جهاز أمن الدولة» بصفحته على موقع تويتر وقد كان لافتا وضعه لصورة المعتقل في ملفه الشخصي بالموقع، حيث قال: اعتقال مشعل المالك الصباح يبين بأن النهج لم يتغير انما ازداد تهورا وبطشا، ونقول لمن أمر باعتقاله كلنا مشعل، والذين ينادون بالإصلاح أصحاب المبادئ الحقيقية مطالبون الان باستنكاراعتقال الشيخ مشعل المالك الصباح الذي اعتقل بسبب آرائه المطالبة بتغييرالنهج.

اعتبر رئيس مجلس الامة السابق أحمد السعدون أن السلطة منذ عام &S239;1962 لم تؤمن بالدستور، وقال “ ما حصل في سنة 76 و 86 كان انقلابا على الدستور وليس حلا غير دستوري”.أضاف&S239;السعدون: “عندما نسمع أن أبناء الأسرة الحاكمة اجتمعوا لتغيير النظام الانتخابي، ردنا يكون (هم ليسوا أصلا مؤسسة دستورية ولايحق لهم)”.الملا: سأقاطع .. اذا عدلت الدوائر بمرسوم ضرورةأعلن عضو كتلة العمل الوطني النائب صالح الملا مقاطعته للانتخابات المقبلة في حال صدور مرسوم ضرورة بتعديل الدوائر الانتخابية قبل فصل المحكمة الدستورية فيها.الشايع: سأوقع على «الوثيقة»اكد النائب شايع الشايع انه سيتوجه اليوم للتوقيع على الوثيقة الاصلاحية «عريضة الامة مصدر السلطات» .. ولن يقبل بسلب الارادة الشعبيةالدلال: ما علاقة «الوثيقة» بالوطنية؟تساءل عضو مجلس الامة «المبطل» محمد الدلال عن علاقة التوقيع على وثيقة الامة مصدر السلطات بالوطنية ، وقال :هل التوقيع أو عدمه له علاقة بالوطنية؟ مجيبا ان الوطنية اكبر من التوقيع على عريضة ،لكن التخوين والسخرية والإساءة لأي من الطرفين هوعمل غيرأخلاقي وبعيد عن الوطنية.وأشار الدلال إلى أن كثيرا من دول العالم تتبنى الصوت الواحد، فأين المشكلة؟ مجيبا ان الفرق البين ان هذه الدول تتبنى نظام القوائم الانتخابية والأحزاب.العمير مهاجما المهددين بالاستقالة من 2009: تهديد من غير فعل شن النائب علي العميرهجوما على النواب الذين هددوا بالاستقالة من مجلس الأمة 2009 , وقال موجها خطابه لهم: “تهديدكم قول من غير فعل ، فمن يستنكف عن هذا المجلس ويصفه بالساقط عليه أن يستعفف عن مزاياه من حصانة وسكرتارية وغيرها“.واكد العمير ضرورة استجلاء الحق في قضية الدوائرالانتخابية هل بها شائبة ام لا؟ فلا نريد ان ندخل الانتخابات وبها شوائب دستورية ، مستطردا “ وان لم تكن بها شوائب فأنا من المؤيدين للدخول بخمس دوائر واربعة اصوات واذا كانت بها مشكلة دستورية فلابد من تصحيحها”.

دعا عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري الى ضرورة اتخاذ إجراءات بحق المخابز التي ترفض العمل هذه الأيام.جاء ذلك خلال نفي الكندري شائعات عن وجود مواد تسبب العقم للرجال والنساء توضع بالخميرة، مؤكدا أن هذه الأخبار غير صحيحة وأن البلدية لم تقم بإغلاق أي مخبز.وأضاف أن المطلوب من وزارة التجارة اتخاذ إجراءاتها بحق تلك المخابز، خاصة أن الهدف من الإضراب زيادة سعر رغيف الخبز، رغم أن تلك المخابز تحصل على الطحين المدعوم من قبل شركة المطاحن.وشدد على ضرورة أن تتخذ الجمعيات التعاونية إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع وعدم السماح لأصحاب تلك المخابز بالاستمرار في الإضراب، وإلا فسيتم سحب الترخيص، لأن تلك المحلات هي فروع مستثمرة من الجمعيات، وإيجاراتها رمزية تتراوح من 50 - 100 دينار شهريا، مشيرا الى أنه ليس هناك أي داع لزيادة الأسعار، خاصة أن بعض المخابز تلجأ لبيع الرغيف الواحد بـ 50 فلسا بعد إضافة السمسم وحبة البركة.

شهد العام الدراسي الماضي العديد من المشاكل التي وصلت إلى حد خروج المعلمين والطلبة وأولياء الأمور في اعتصامات لعدة أيام أمام مبنى وزارة التربية، ومن بينها مشكلة الرسوب الجماعي في الاختبارات التحريرية أو المقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية، الأمر الذي تجاوب معه د.نايف الحجرف بعقلانية مع بداية تسلمه مسؤولية وزارة التربية في منتصف العام الدراسي الماضي. ورغم أن الوزارة شرعت بالفعل في وضع حلول يأمل المراقبون أن تكون حلولا واقعية تساهم في حل المشكلة، إلا أن هذه الحلول ستطبق في العام الدراسي القادم، ما جعل المعلمين المرشحين للوظائف الإشرافية في العام الماضي يستمرون بالشكوى والتذمر من معاناتهم التي لم تنته حتى الآن. فمن الفوضى التي اجتاحت عملية الاختبارات إلى الغموض الذي اكتنف عملية إعلان نتائجهم في المقابلات الشخصية.واستمرارا لهذه المعاناة اشتكى عدد من الموجهين الفنيين والمعلمين من عدم تحريك عجلة الترقيات وتوقفها منذ سنوات، وقال البعض منهم إنه ينتظر دوره في الترقية منذ خمس سنوات. في حين اشتكى آخرون من تعمد بعض التواجيه الفنية عدم توزيع الموجهين الفنيين ورؤساء الأقسام الجدد على مراكز عمل موجودة وتستوعب وجودهم، مؤكدين أن هذا التعطيل هو الذي يسبب الربكة في العمل والتأخير لكل سلسلة الترقيات التي يعتمد بعضها على بعض. وطالب المعلمون بوضع حد لهذه الممارسات التي تنتقص من قيمة المعلم بدلا من إعلاء شأنه ودوره وسمو رسالته، مشيرين إلى أن ما يجري في هذا الملف فيه إهانة وتحقير لمهنة التعليم. وقالوا إن المسؤولين وقيادات وزارة التربية إذا كانوا عاجزين عن إيجاد حلول مناسبة لمشكلات الوزارة فعليهم أن يرحلوا ويتيحوا لغيرهم فرصة العمل والانجاز.يذكر أن مشكلة الترقيات في الوظائف الاشرافية في وزارة التربية خاصة للمعلمين قديمة جدا ويشتكي منها المعلمون كل عام، وسبق أن طرح وزير التربية الأسبق د.أحمد الربعي رحمه الله حلا عمليا كان سيساهم بإنهاء المشكلة من جذورها لو طبق في حينها، ألا وهو فصل مسألة الترقيات وما يترتب عليها من امتيازات وحقوق عن مسألة تسكين المعلمين في الوظائف التي تلي وظيفتهم الحالية، بمعنى أن المعلم الذي يجتاز إجراءات الترشيح لوظيفة رئيس قسم بنجاح يستحق مسمى رئيس قسم وما يترتب عليه من امتيازات وحقوق بمجرد إعلان النتائج بغض النظر عن توافر شاغر أو استلامه فعليا مهام عمل رئيس القسم، فهذا الإجراء من شأنه أن يرفع الظلم الحاصل بين المعلمين والذي ينتج عنه حرمان فئة كبيرة منهم من حقوق وامتيازات يتمتع بها زملاؤهم ممن حالفهم «الحظ» ووجدوا مكانا شاغرا.ومنا إلى وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة د.نايف الحجرف وإلى الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري، لعل في إحياء هذا الاقتراح حلا يريح الجميع.

يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي ظهر اليوم الاثنين برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وعلى جدول الاعمال مواضيع مهمة تنتظر هذا الاجتماع ومن اهمها وضع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وإحالة قضية الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية، وجلسة مجلس الأمة المقررة غدا الثلاثاء.واكدت مصادر لـ «الوطن» ان الحكومة ستحيل اليوم الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية لكي تبين مدى دستوريتها، مشيرة الى ان اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تصحيح الاجراءات الدستورية ستعرض على مجلس الوزراء ما تم نقاشه مع خبراء دستوريين بهذا الشأن والخيارات السليمة لحل هذه المشكلة وعدم تكرارها.وكشفت المصادر ان الحكومة جاهزة لجلسة الثلاثاء حيث ستؤدي القسم الدستوري في مجلس الامة مستبشرة باكتمال نصاب الجلسة على الرغم من تهديد عدد من النواب بمقاطعتها.من جهة أخرى، يقدم وزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة سالم الاذينة تقريرا بشأن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والازمة التي طاولتها خلال الفترة الماضية، حيث بات من المؤكد ان تتم خصخصتها خلال اشهر.

أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتية الحملة الشعبية لجمع التبرعات لنصرة وإغاثة الشعب السوري بالتعاون مع تلفزيون الكويت، وتستمر الحملة خمسة أيام. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية برجس البرجس ان الهدف من الحملة التخفيف من معاناة ومصاعب الحياة التي يواجهها الأشقاء من أبناء الشعب السوري في مخيمات اللاجئين على الحدود السورية مع الأردن ولبنان، وذلك بتوفير ما يلزمهم من الضروريات المعيشية والمساعدات العاجلة. ودعا البرجس المواطنين والمقيمين الى التبرع والمساهمة من باب العمل الإنساني والإحساس بالمسؤولية الانسانية والأخلاقية تجاه اخوتهم السوريين في ظل الظروف المأساوية التي يعيشونها.من جهته، أعلن الجيش السوري الحر وقف هجوم الجيش السوري النظامي لاستعادة بعض احياء مدينة حلب التي شهدت السبت يوما داميا وقد حصدت اعمال العنف في انحاء سورية 168 قتيلا، ودعا رئيس المجلس الوطني المعارض عبدالباسط سيدا الى تسليح المعارضين، مشددا على وجوب محاكمة بشار الاسد لارتكابه «مجازر بحق السوريين»، واكد قائد المجلس العسكري لمدينة حلب التابع للجيش الحر عبدالجبار العكيدي لوكالة «فرانس برس» ان «الجيش الحر اوقف هجوم القوات النظامية بعدما تكبدت خسائر كبيرة في الارواح والمعدات اضافة الى انشقاق طاقمي دبابتين»، فيما قالت دمشق ان الحسم سيكون خلال ساعات.وتؤكد التقارير الواردة من حلب ان المعركة لم تحسم رغم اشتباكات عنيفة اندلعت الاحد في عدد من احياء المدينة بين قوات المعارضة وقوات النظام التي لم تحقق أي تقدم في هجوم السبت.وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان احياء باب الحديد والزهراء والعرقوب ومخيم الجندرات تشهد اشتباكات عنيفة بينما تسمع اصوات انفجارات في عدة احياء اخرى وشوهدت المروحيات في سماء حي صلاح الدين وحي سيف الدولة.وعبر المبعوث الدولي كوفي أنان عن قلقه من «معركة وشيكة» في حلب بناء على معلومات «حول حشد للقوات والاسلحة الثقيلة استعدادا للمعركة»، ودعا أنان في بيان مساء السبت الاطراف المعنية للعمل على حل سياسي يحمل السلام للسوريين.ودعا المجلس الوطني السوري الى عقد جلسة طارئة لمجلس الامن من اجل منع «مجزرة بحق المدنيين»، وحذر المجلس في نداء عاجل الى المجتمع الدولي من «مجازر جماعية يخطط لها النظام على غرار مجازر الحولة والقبير والتريمسة»، ولفت المجلس في بيانه الى ان النظام يعمل على تطويق حلب لاقتحامها، مشيرا الى ان القوات النظامية تستخدم المروحيات وتقصف الاحياء السكنية والمناطق المأهولة، واتهمت دمشق تركيا بارسال جهاديين الى حلب من اجل استعادة «حقبتها العثمانية»، مؤكدة فشل المسعى التركي «بفضل الجيش العربي السوري الذي يقوم بعملية تطهير للمدينة تنتهي خلال ساعات»، ودعا رئيس المجلس الوطني عبدالباسط سيدا الى محاكمة بشار الاسد على الجرائم.وقام وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم الاحد بزيارة الى طهران حيث «بحث في العلاقات الثنائية والوضع في سورية وقضايا اقليمية ودولية»، واجتمع المعلم مع عدد من القيادات الايرانية وعقد المعلم مؤتمرا صحافيا عقب هذه اللقاءات تطرق فيه الى الوضع العام في سورية، واكد المعلم ان الجيش سيقضي على كافة المسلحين في حلب.وتتصدر الازمة السورية والتصعيد العسكري الحالي في ذلك البلد مباحثات وزير الدفاع الامريكي بانيتا في جولة الشرق الاوسط التي يزور خلالها تونس ومصر واسرائيل ورام الله.وفي القاهرة زار مصر لعدة ساعات مبعوث إسرائيلي جاء على متن طائرة خاصة من تل أبيب، فيما ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية ان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي باراك أوباما أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطة أمريكية طارئة لمهاجمة إيران إذا فشلت الدبلوماسية في كبح برنامجها النووي.والتقى المبعوث الإسرائيلي في القاهرة عددا من المسؤولين الأمنيين المصريين لبحث التطورات الأخيرة في المنطقة.وقالت مصادر بمطار القاهرة إن المبعوث وصل برفقة شخصين حيث استقل سيارة من أسفل الطائرة التي توقفت بجوار صالة رقم أربعة الى خارج المطار.وحسب المصادر فإن المبعوث الإسرائيلي بحث مع المسؤولين المصريين آخر تطورات الوضع في سيناء الى جانب بحث مستقبل العلاقات المصرية الإسرائيلية.وذكرت «هآرتس» ان المستشار الامريكي توماس دونيلون استعرض الخطوط العامة لخطة مهاجمة إيران في المحادثات مع نتنياهو في وقت سابق هذا الشهر.ونقلت عن مسؤول امريكي قوله ان دونيلون ابلغ نتنياهو ان وزارة الدفاع الامريكية «البنتاغون» تخطط لقرار محتمل لمهاجمة المواقع النووية الإيرانية واطلعه على بعض الخطط.ورفض هارل لوكر المساعد الكبير لنتنياهو التعليق على التقرير حين سئل عنه في مقابلة مع محطة اذاعة إسرائيلية.وقال مسؤول إسرائيلي اخر عبر الهاتف «نحن لا نعلق على المقابلات الدبلوماسية وراء ابواب مغلقة» وتزامن التقرير مع زيارة لإسرائيل قام بها المنافس الرئيسي لاوباما في الانتخابات الرئاسية المرشح الجمهوري ميت رومني.وقال مساعد رومني لشؤون الأمن القومي دان سينور ان رومني سيدعم إسرائيل اذا قررت مهاجمة إيران.

يشهد ملف التعويضات المستحقة لـ«الكويتية» لدى الخطوط العراقية في ظل التغيرات الاستراتيجية في العلاقة بين البلدين اتجاها جديدا في مساره لحسم الصراع بينهما وسط سياج حصين من السرية المفروضة على تفاصيل المفاوضات والمباحثات التي تجريها الحكومتان ممثلة في وزير النقل العراقي، غازي العامري، ووزير المواصلات الكويتي، سالم الاذينة لحسم ملف الدعوى.ويرى مراقبون تحدثوا لـ«الوطن» ان مشهد الصراع بين الغريمين الخطوط العراقية والخطوط الكويتية، بدأ يتغير على الاقل من وجهة النظر العراقية التي اصبحت تشعر اخيرا انه لا فائدة من المراوغة والتلاعب أو التحايل على القوانين والاعراف الدولية التي انتهكتها على مر السنين الماضية بهدف الالتفاف على الحق الكويتي الصادر به حكم قضائي دولي لصالح الخطوط الكويتية على نظيرتها العراقية، واصبح لديها يقين ان تلك الالتزامات لن تسقط عن الخطوط العراقية أو الحكومة العراقية، بغض النظر عن تعاطف الكويت مع الشعب العراقي.عبور الأجواءوباستعراض السيناريوهات السابقة لملف التعويضات الكويتية يستخلص المراقبون ان الخطوط العراقية تمر بأزمة ومأزق حقيقي ان لم تسرع في حسم هذا الملف قبل نهاية العام الجاري، حيث انها تتأهب لتسلم اول دفعة من الطائرات الحديثة من طراز بوينغ التي تم التعاقد عليها ضمن صفقة لشراء 40 طائرة جديدة بقيمة 5.5 مليارات دولار من شركة بوينغ الامريكية.وبما ان تلك الطائرات لا تستطيع عبور المجال الجوي لأوروبا أو كندا، لأنها سوف تكون تحت الحجز التحفظي لـ«الكويتية» في حالة طيرانها الى أي دولة من الدول التي صدر بها حكم لصالح «الكويتية» ضمانا لحقوقها لحين البت النهائي لدى محاكم التمييز.الاتفاق العملي لذا فإن الحكومة العراقية تقدمت بتعديل الاتفاق السابق الذي تم في 14 مارس الماضي والذي كان يصعب تطبيقه على ارض الواقع وهو دفع 300 مليون دولار للجانب الكويتي على ان تقوم باستثمار 200 مليون منه داخل العراق وفي حالة تحقيق ارباح تقوم العراق بالدخول مناصفة مع الجانب الكويتي كشريك.وخلال اجتماع وزير النقل العراقي مع وزارة الخارجية الكويتية بتاريخ 18 يوليو الماضي تقدمت العراق باتفاق جديد عملي يقضي بأن تقوم العراق بدفع 200 مليون دولار كاش الى الجانب الكويتي خلال النصف الاول من العام المقبل نظرا لاعتماد ميزانيتها في وقت متأخر، على ان تدفع للجانب الكويتي مبلغ 300 مليون دولار كاش من ميزانية 2014/2013 المقبلة، مقابل تسوية نهائية وشاملة لملف الدعوى المقدمة ضد الخطوط العراقية، وتم توقيع الاتفاقية الجديدة مع وزير المواصلات سالم الاذينة ووزير النقل العراقي غازي الغامري بتاريخ 13 يوليو الجاري.تمرير الاتفاق ويتوقع المراقبون نظرا لأنه ليس من سلطة مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية التنازل عن التعويضات التي تطالب بها نظير الخسائر التي لحقت بها بعد استيلاء الخطوط العراقية على ممتلكاتها ابان الغزو العراقي للكويت باعتبار ان هذه التعويضات تمس المال العام للدولة.وطبقا للمادة (70) من الدستور فإن الحكومة كذلك لا تستطيع اتخاذ قرار بشأن الملف الا بعد الحصول على موافقة مجلس الامة، الامر الذي يشكل عائقا في الوقت الراهن لتمرير الاتفاق المعدل للحكومة العراقية، الامر الذي يضع الخطوط العراقية في مشكلة ومأزق حرج مع قرب تسلم طائراتها الحديثة من مصنع بوينغ.للخروج من المأزقويستنبط المراقبون ان الحل للخروج من هذا المأزق ان الحكومة العراقية قد تلجأ لدى الحكومة الكويتية لاقناع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بطلب تجميد الاحكام الصادرة لصالحها ضد العراق «مؤقتا» لبضعة اشهر، كي يتسنى لطائراتها المتعاقد على شرائها عبور الاجواء الاوروبية لتهبط بمطار العراق كحل مؤقت للخروج من الازمة الى حين انعقاد مجلس الامة وموافقته من عدمه على الاتفاق الجديد للحكومة العراقية لحسم ملف تعويضات الكويتية بشكل نهائي.

بينما خاطبت إدارة الفتوى والتشريع وزارة التعليم العالي بحكم محكمة التمييز في قضية قبول خريجي الجامعات الفلبينية، الذي أكد سلامة قرار الوزارة بعدم اعتماد شهاداتهم، كشفت مصادر لـ”الجريدة” أن هناك وعوداً أطلقها بعض مسؤولي الوزارة بإعادة النظر في قبول شهادات خريجي الفلبين مجدداً، واحتمال اعتمادها مع شهادات بعض الجامعات الأخرى.وأكدت مصادر في إدارة “الفتوى” لـ”الجريدة” أنه وفق حكم محكمة التمييز الذي حسم أمر عدم اعتماد شهادات الفلبين فإنه يجوز لكل صاحب شهادة دراسية جامعية عليا أن يقاضي وزارة التعليم العالي وكل شخص اعتُمِدت شهادته التي حصل عليها من الفلبين، ومطالبة القضاء بإلغائها، على اعتبار أنه انتهى إلى عدم اعتمادها وأكد سلامة قرار “التعليم العالي” برفضها.ولفتت المصادر إلى أن مقاضاة خريجي الجامعات المعتمدة لـ”التعليم العالي” وأصحاب شهادات الفلبين يقوم على اعتبار أن الوزارة ساوت بينهم وبين خريجي الجامعات غير المعتمدة، أو من حصلوا على شهادات من الفلبين مع أنهم لم يتجاوزوا مراحل الدراسة الجامعية والتخصصات المسجلة بأسمائهم.وذكرت أن إحدى وزارات الدولة تعاني مشكلة في تعيين أحد خريجي جامعات الفلبين مهندساً، حيث اعتمدت “التعليم العالي” شهادته لدى بدء الاعتمادات قبل سنوات، وبعد انخراطه في العمل تبين عدم قدرته على العمل في هذه الوظيفة، فنقلته الإدارة مضطرة إلى إدارة أخرى لا علاقة لها بالهندسة، ومع ذلك فإنه في نفس الوقت يحصل على جميع الامتيازات المالية المقررة للمهندسين.وأوضحت ان اعتماد الشهادات الفلبينية من قبل وزارة التعليم العالي، رغم صدور حكم نهائي من محكمة التمييز يحسم منعه، سيعمل على إحداث خلل في المؤهلات العلمية المعتمدة، وستتم مساواة مَن درس فعلاً وحصل على الشهادات من الجامعات العليا المعتمدة بمن حصل عليها دون مشقة أو عناء من جامعات غير معتمدة.

حذر النائب مرزوق الغانم الحكومة من عدم حضور جلسة مجلس الأمة غداً لتأدية القسم الدستوري، مبيناً أن عدم حضورها “سيعتبر تواطؤاً وعبثاً وخشيةً من الصوت العالي”.وقال الغانم، في تصريح أمس: “رسالتنا إلى الحكومة ومن والاها ومن يعارضها، أن البلاد لا تحتمل المزيد من المزايدات، فأمامنا استحقاقات يجب علينا الالتفات إليها. والدستور ليس شعاراً نرفعه ولكنه مبدأ يُحترم وقانون يُطبَّق، ولن يرهبنا في تطبيقه أصحاب المصالح ممن يريدون للوضع الحالي أن يستمر، ولا أصحاب الصوت العالي الذين يرغبون للفوضى أن تسود”.وأضاف: “نحن أحرار لا فضل لأحد علينا بعد الله سوى الشعب الكويتي، ولا يمكن أن نحنث بقسمنا، وحضورنا للجلسة هو الموقف المطلوب منا، خصوصاً في هذه الفترة الدقيقة من حياتنا السياسية”

أظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاء ارتفاع التضخم في الكويت بمعدل 8ر2 في المئة في يونيو الماضي مقارنة بالشهر ذاته في 2011 حيث ارتفع الرقم القياسي السنوي من 7ر147 نقطة حينها الى 8ر151 نقطة فيما ارتفع معدل التضخم بنسبة 2ر0 في المئة في يونيو الماضي مقارنة بمايو الماضي (على اساس شهري).وقالت الادارة في نشرتها الشهرية عن الارقام القياسية لاسعار المستهلكين عن يونيو الماضي الصادرة اليوم وخصت بها وكالة الانباء الكويتية (كونا)ان الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك في يونيو الماضي ارتفع بنسبة 2ر0 في المئة مقارنة بشهر مايو الماضي بعد أن شهد انخفاضا في الشهرين السابقين.وأضافت النشرة الشهرية للاحصاء ان مجموعة المواد الغذائية قفزت في يونيو الماضي بنسبة 9ر4 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من 2011 في وقت شهدت فيه المجموعة ارتفاعا في سبع من مجموعاتها الفرعية وانخفاضا في واحدة منها.وأوضحت ان مجموعة اللحوم والدجاج والاسماك ارتفعت بنسبة 3ر3 في المئة في حين كان الارتفاع في مجموعة الشاي والقهوة بنسبة 3ر0 في المئة وانخفضت مجموعة الفواكه والخضراوات بنسبة 8ر2 في المئة في حين ارتفعت أسعار مجموعة مواد غذائية أخرى بنسبة 3ر0 في المئة وأسعار مجموعة السكر ومنتجاته بنسبة 1ر0 في المئة.وذكرت النشرة ان الارتفاع جاء ايضا في أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة واحد في المئة كما ارتفعت اسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2ر0 في المئة وارتفعت اسعار مجموعة منتجات الالبان بنسبة 3ر0 في المئة.وبينت ان اسعار مجموعة الكساء و(ملبوسات القدم) سجلت ارتفاعا بنسبة 4ر4 في المئة في يونيو الماضي مقارنة بيونيو من عام 2011 في حين ارتفعت اسعار مجموعة الخدمات التعليمية والصحية في يونيو الماضي بنسبة 2 في المئة على أساس سنوي.وقالت النشرة الشهرية للاحصاء ان معدل اسعار مجموعة سلع وخدمات اخرى ارتفع بنسبة 2ر2 في المئة على اساس سنوي في يونيو الماضي كما ارتفعت اسعار مجموعة المشروبات والتبغ بنسبة ثمانية في المئة وجاء الارتفاع في مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 2 في المئة في يونيو الماضي مقارنة بيونيو من عام 2011 فيما جاء الارتفاع في اسعار مجموعة سلع وخدمات منزلية بنسبة 4ر1 في المئة.ولدى مقارنة معدل التضخم في يونيو بمايو الماضيين (على اساس شهري)أظهرت النشرة أن اسعار مجموعة المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 3ر0 في المئة فيما بقيت اسعار مجموعة الكساء و(ملبوسات القدم) عند مستوياتها المسجلة في مايو الماضي في حين شهدت مجموعة سلع وخدمات اخرى انخفاضا بنسبة 1ر0 في المئة وارتفعت اسعار مجموعة الخدمات التعليمية والصحية في يونيو الماضي بنسبة 7ر0 في المئة مقارنة بمايو الماضي.وذكرت ان معدل التضخم لمجموعة النقل والمواصلات ارتفع في يونيو الماضي بنسبة 2ر0 في المئة في حين ارتفعت اسعار مجموعة المشروبات والتبغ في يونيو ايضا بنسبة 9ر0 في المئة مقارنة بمايو الماضي.

طالب الاتحاد العام لعمال الكويت الحكومة بإعلان وقف الاعمال خلال الايام القادمة التي ترتفع فيها درجة الحرارة لتزيد على خمسين درجة مئوية، واعتبارها أيام راحة رسمية مدفوعة الاجر، اسوة ببعض دول المنطقة الاخرى، وتشديد الرقابة على منع العمل في الاماكن المكشوفة خلال فترة القيظ الشديد من النهار.وقال رئيس الاتحاد فايز المطيري إن الأرصاد الجوية تتوقع موجة من الحر الشديد تجتاح المنطقة كلها خلال الايام القليلة القادمة، ترتفع خلالها الحرارة الى درجات غير مسبوقة، وقد بدأت هذه الموجة بإظهار آثارها الثقيلة بالفعل على العديد من بلدان المنطقة كالمملكة العربية السعودية والعراق ووصلت اطرافها الى الكويت ايضا، مطالبا الحكومة بضرورة تفعيل القوانين والاجراءات المتبعة في مثل هذه الاحوال، لاسيما ان فترة الصيام تتجاوز خمس عشرة ساعة في اليوم.طالب المطيري بدفع مكافآت مالية للعاملين لاعمال الطوارئ التي تحتاج لتأمينها خلال 24 ساعة في اليوم وخاصة طوارئ الاعمال الشاقة والخطيرة كالكهرباء والماء والاشغال العامة وغيرها.

بينما توقف مؤشر حضور جلسة غد (الثلاثاء) عند حد «اللانصاب»، أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ان الحكومة أبلغته حضورها الجلسة، وذلك في إطار الإجراءات الدستورية الواجب اتباعها تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية.وأكد الخرافي ان النائب خالد العدوة فقط اعتذر عن عدم حضور الجلسة، ولم أتسلم أي اعتذارات أخرى، مؤكداً انه لا يستطيع الجزم بإمكانية توافر النصاب اللازم لعقد الجلسة من عدمه.وعلمت القبس ان الحكومة ستحضر جلسة مجلس الأمة بكامل أعضائها غداً إلا أن تواجدها في قاعة المجلس سيتوقف على وضع النصاب.عريضة رمضانعلى صعيد آخر، تواصلت الحملة الشعبية للتوقيع على عريضة رمضان في يومها الثاني، حيث وصل عدد الموقعين 1350 في 7 دواوين.وأعلن القائمون على العريضة أنهم مستمرون في حملة التواقيع طيلة شهر رمضان، وسيخصصون أماكن للنساء، مشيرين إلى أن هناك نقابات عمالية وجمعيات نفع عام ستشارك في حملة التواقيع.وفي الشأن ذاته، أعلن عضو مجلس الأمة المبطل شايع الشايع انضمامه إلى الموقعين على وثيقة الأغلبية ليرتفع عدد مؤيدي المقاطعة إلى 33.أعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي انه تبلغ بحضور الحكومة جلسة المجلس المقرر عقدها غدا الثلاثاء، وذلك في اطار الإجراءات الدستورية الواجب اتباعها تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية.واضاف الخرافي في تصريح الى الصحافيين ان النائب خالد العدوة فقط اعتذر عن عدم حضور الجلسة، وانه لم يتسلم أي اعتذارات اخرى، مؤكدا انه لا يستطيع الجزم بامكانية توافر النصاب اللازم لعقد الجلسة من عدمه.وأوضح ان النائب محمد الحويلة قدم استقالته اليوم (امس) من عضوية المجلس، لكن لم يتسن ادراجها على جدول أعمال الجلسة، كما تسلم الاسبوع الماضي استقالة النائب محمد المطير، وتم ادراجها على بند الاوراق والرسائل الواردة.وعن الاستقالات الاخرى التي اعلن عنها بعض النواب، قال: لم تصلني أي استقالة إلا من النائبين المطير والحويلة.نصاب الحكومةوسئل ان كانت الحكومة ستحضر بكامل وزرائها، فاجاب: «ان هذا السؤال يوجه الى الحكومة، فما ابلغت به ان الحكومة ستحضر، اما طبيعة ونوعية هذا الحضور فلا معلومات لدي».اضاف «ان هذه الجلسة تتضمن في جدول أعمالها بندا خاصا بأداء الحكومة اليمين الدستورية، والمنطق بقول انه على كل الوزراء الحضور، لكن لا اعلم حتى الآن عن ما هية هذا الحضور.وأبدى الخرافي تفهمه لقلق المواطنين من الوضع السياسي الراهن، مؤكداً ان السبيل للخروج من هذا الوضع يتطلب التطبيق السليم لمواد ونصوص الدستور، وهو ما من شأنه تحقيق الاستقرار المنشود، ويطمئن المواطنين إلى سلامة الإجراءات المستقبلية، محذراً من أن اي تلكؤ أو تردد في التطبيق الكامل لمواد الدستور يعني مزيداً من عدم الاستقرار ومزيداً من الفوضى.وشدد على ضرورة وضع الدستور ومصلحة الكويت ودولة المؤسسات فوق أي اعتبار آخر، وعليه ينبغي أن لا تكون ردود أفعالنا منطلقة من منظور أو دافع شخصي، وهو ما يقتضي تغليب مصلحة الكويت ودولة المؤسسات، واستكمال الإجراءات الدستورية السليمة لنتجنب تكرار الطعون والأخطاء السابقة.

ليست طائرات شركة الخطوط الكويتية وحدها مصابة بأعطال تجعلها تخرج من الخدمة طائرة بعد أخرى، بل المبنى الرئيسي للشركة، أيضاً، آيل للسقوط.ورغم التحذيرات من عدم صلاحية مبنى المؤسسة الكائن في شارع الهلالي والطلب منها إخلائه لما يشكله من خطر يهدد صحة السكان وسلامتهم، فإن المؤسسة ترفض الإخلاء.وقال الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة في وزارة المالية محمد العاصم في خطاب وجهه إلى البلدية، إن الفحص الذي قام به الجهاز الفني لدراسة المشاريع التنموية والذي اعتمدته البلدية «أثبت أن المبنى غير سليم إنشائياً، وقمنا بإخطار المؤسسة بالتقرير، والطلب منها إخلاء المبنى إلا أنها ترفض».ودعا العاصم البلدية إلى القيام بدورها وفقاً للقانون، باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وأرواح السكان والمترددين عليه وسلامتهم من خلال إزالة المبنى، واعتبار الأمر مهماً وعاجلاً.

200 موظف بلدية يعملون في مراكز النويصيب والوفرة والعبدلي، استغلوا الشهر الكريم فتركوا اعمالهم ولم يداوموا ابداً، دون اي اعتبار لمستلزمات الوظيفة وتسهيل امور الناس..مصدر في البلدية اوضح انه اثناء الجولات التفتيشية تبين أن الموظفين الــ 200 الذين يحصلون على بدل مناطق نائية، لا يداومون نهائياً، مما يؤثر في سير العمل في هذه المراكز.وكشف المصدر عن توجه لمعاقبة هؤلاء الموظفين من خلال الخصم عليهم من راتبهم وعمل تنقلات قريبة لتوزيعهم على مناطق اخرى مع وقف البدل عنهم، وذلك بعد ان احالهم مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح الى التحقيق.

مع اقتراب موعد جلسة الغد، أعلن رئيس المجلس جاسم الخرافي، أنه أُبلغ بحضور الحكومة للجلسة، نافياً حيازته معلومات عن طبيعة ونوعية الحضور، مبيناً أن جدول أعمال الجلسة يتضمن أداء الحكومة القسم الدستوري، «لا أستطيع الجزم بتوافر النصاب من عدمه».وأكد الخرافي، في تصريح صحافي، تلقيه اعتذاراً من النائب خالد العدوة عن عدم الحضور، وتزامن ذلك مع تقديم النائب محمد الحويلة استقالته من مجلس 2009، تعبيرا عن رفضه العبث بنظام الدوائر الانتخابية أو نظام التصويت.وأبدى الخرافي تفهمه قلق المواطنين من الوضع السياسي الراهن، «الذي يتطلب منا التطبيق السليم لمواد الدستور، حتى نطمئن لسلامة الإجراءات المستقبلية».وفي هذا الصدد، أكد النائب أحمد لاري أن النصاب لن يكتمل، لكن الحكومة ستحضر بكامل أعضائها، وسيمثلها وزير واحد فقط داخل القاعة، وعندما لا يتوافر النصاب ترفع الجلسة وتؤجل مدة أسبوع، وبعدها تتخذ خطوات أخرى.وصرح النائب مرزوق الغانم بأن كتلة العمل الوطني ستحضر الجلسة «إيمانا منها باستكمال الأطر الدستورية الصحيحة»، محذرا من غياب الحكومة الذي اعتبره في حال حصوله «تواطؤاً وعبثاً».فيما أعلن النائب صالح الملا مقاطعته للانتخابات حال تعديل الدوائر الانتخابية بمرسوم ضرورة، قبل بت المحكمة الدستورية في الأمر، نافيا توقيعه على وثيقة مقاطعة الانتخابات.من جانب آخر، كشفت مصادر برلمانية أن المقترح الذي تقدم به رئيس المجلس المبطل أحمد السعدون، الذي أيده فيه أعضاء كتلة «الأغلبية»، هو أسوأ الحلول من الناحية الفنية.وأيدت المصادر ما ذهب إليه الخبير الدستوري د.محمد الفيلي، حين رأى أن أسلم الحلول المطروحة وأقلها كلفة هو التئام مجلس 2009 وقيامه بإعادة توزيع الدوائر بشكل عادل يحصنه ضد الطعون الدستورية.وأكد الفيلي في تصريح خاص لـ «الكويتية» أن المقترح بإجراء الانتخابات وفق التوزيع الحالي للدوائر، ثم إجراء تعديلات من خلال المجلس القادم مخاطرة عالية الكلفة لا ينصح باللجوء إليها، وذلك لأسباب عدة: الأول، هو أننا سنكون في رهان على مجهول، حيث لا يمكن لأحد أن يضمن مخرجات الانتخابات أو ما إذا سيكون هناك توافق على مقترح مناسب لتعديل الدوائر.والثاني، هو أننا سندخل في سباق غير محمود مع الطاعنين في دستورية الانتخابات، فليس هناك ضمان أن يقر مقترح التعديل من المجلس القادم في الوقت المناسب، قبل أن تصل الطعون إلى المحكمة الدستورية وتصدر حكمها.وأوضح الفيلي أن المحكمة الدستورية، في حيثيات حكمها ببطلان إجراءات انتخابات مجلس 2012، ذكرت أن ما صدر عن المجلس من قوانين تامة واكتملت إجراءاتها يبقى سليماً لقرين إقراره بـ «مجلس سليم»، وهذا يعني أنه متى صدر حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية المجلس، فسيكون لهذا الأمر تداعيات خطيرة.وشدد الفيلي على أن كلفة التعديل عن طريق المجلس الحالي (مجلس 2009) ثم التضحية به وحله، أقل بكثير من الاستمرار بالوضع الحالي كما هو، وإقامة انتخابات قادمة وفق تقسيمة الدوائر الحالية، ثم التضحية بالمجلس القادم وحله لإزالة الشبهة الدستورية بشأن وضع الدوائر.

أكد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، أن «الشعب السوري مصمم، ليس فقط على مواجهة المؤامرة، بل على الصمود والانتصار عليها»، لافتا إلى «التضحيات التي يقدمها الجيش السوري باستمرار مواجهته المجموعات الإرهابية المسلحة، وصمود الشعب السوري طيلة الأزمة، على الرغم مما يتعرض له من حصار يفرضه الاتحاد الأوروبي وأميركا، وحصار اقتصادي يصيب الشعب السوري في لقمة عيشه اليومية».وخلال زيارته لطهران، بعد لقائه نظيره الإيراني علي أكبر صالحي، أشار المعلم إلى أن «المحادثات مع صالحي أكدت تطابق وجهات نظر البلدين حيال المواضيع الإقليمية، وما تشهده سوريا من مؤامرة كونية أصبحت أدواتها في المنطقة تخدم مصالح إسرائيل».

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع العديد من المنتجات الاستهلاكية الحيوية في البلاد، على رأسها ارتفاع سعر اللحوم بجميع أنواعها بنسبة 3.3 بالمئة، كما قفزت أسعار الفواكه والخضراوات والشاي والقهوة والزيوت، بحيث بلغت نسبة ارتفاع المواد الغذائية 4.9 بالمئة.وكشفت الإحصائية أن معدل التضخم في الكويت ارتفع بمعدل 2.8 بالمئة في يونيو الماضي.

تقدم عضو مجلس أمة 2012 (المبطل)، د.عبدالحميد دشتي، بشكوى إلى النائب العام، في حق المواطن عبدالله الحربش، ونجل النائب د.جمعان الحربش، مدعيا أن المشكو في حقه تم إغفال اسمه ضمن قائمة المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة..وجاء في الشكوى: في مساء يوم الأربعاء، الموافق 16 /11 /2011، قام بعض الأشخاص باقتحام مبنى مجلس الأمة باستعمال القوة، وشرعوا في تخريب محتويات المبنى، بما في ذلك قاعة الاجتماعات الرئيسة (قاعة عبدالله السالم)، فضلا عن قيام هؤلاء الأشخاص بالتعدي على رجال الشرطة، وقد تصدوا لهم، وقاوموهم، لمنعهم من أداء واجبات وظيفتهم في المحافظة على الأمن والنظام، وظلوا متجمهرين، ولم يمتثلوا للأوامر الصادرة لهم بالانصراف وفض التجمهر، إضافة إلى أنهم قاموا بدخول عقار في حيازة الدولة، وهو مبنى مجلس الأمة، بقصد ارتكاب جريمة فيه وإتلافه، بأن اقتحموا بوابته الرئيسة وقاعة الاجتماعات، بكسر بابها، وهو الأمر الذي يعد إتلاف مال عام وتجمهر في القاعة عدد يزيد أعضاؤه على خمسة أعضاء.وحيث ألقي القبض على المتهمين، وتم تحرير القضية رقم 946 /2011 حصر نيابة العاصمة - 383 /2011 جنايات المباحث ضدهم، وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين المقدمين إليها، وعددهم 68 متهم، وذلك وفقا للوارد بتقرير الاتهام الذي صدر في هذه القضية، وعقب انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، وتوجيه الاتهام إليهم، بعد ثبوته بحقهم، أحيلت الدعوى إلى محكمة الجنايات، وفق مواد الاتهام المبين بتقرير النيابة العامة، حيث استندت الأخيرة إلى المتهمين أنهم قد ارتكبوا الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد 47/أولا، ثانيا - 173 - 135 - 134- 116/1 -217 /1 - 221/1، 2 - 249-254 من قانون الجزاء المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 /2008 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والمواد 25، 26، 34، 35 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والمادة الثانية من إصدار القانون رقم 31 لسنة 1970 والمواد 12/1، 16/1، 20/1، 3 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات.اشترك بالجريمةوبما أن الشاكي قد اكتشف عدم وجود اسم المشكو في حقه ضمن الأسماء المقدمة لمحكمة الجنايات، على الرغم من أنه ضلع واشترك في الجرائم المؤثمة بجميع مواد الاتهام المار ذكرها، حيث تشهد وتؤكد الصور الفوتوغرافية، وشهادة الشهود والتحريات على ذلك، وتؤكد أنه كان من ضمن من اقتحموا مجلس الأمة وارتكبوا الجرائم المشار إليها أعلاه، وحيث إن تقرير الاتهام الصادر في القضية رقم 946 /2011 حصر نيابة العاصمة - 383 /2011 جنايات المباحث، والذي تضمن توجيه الاتهام لعدد 68 متهما على سبيل الحصر ليس من ضمنهم المشكو في حقه، على الرغم من ضلوعه وارتكابه للجرائم المشار إليها مع سبق الإصرار والترصد، وهو الأمر الذي يقتضي تحريك الدعوى الجزائية ضد المشكو في حقه وفق مواد الاتهام المار ذكرها وعلى هدى أحكام المواد المار ذكرها، يكون المشكو في حقه ارتكب الأفعال المشكلة لهذه الجرائم، وحيث إن الشاكي مواطن كويتي وعضو سابق في مجلس الأمة للعام 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية المؤرخ 20 /6 /2012، فضلا عن أنه محام ومترافع أمام جميع المحاكم ومحكمة التمييز والدستورية العليا، ما جعله يحرص على مصلحة بلده، ويضعها نصب عينيه، ويحافظ على ممتلكاتها العامة من أي معتد، وخصوصا حصنها التشريعي، المتمثل في مجلس الأمة، وهو الأمر الذي يكون معه قد أضير بعدم إدخال اسم المشكو في حقه ضمن قائمة المتهمين في قضية اقتحام مجلس الأمة وإتلافه، والتعدي على رجال الشرطة، وخصوصا أنه كان من ضمن المشاركين في ارتكاب الجريمة المنظورة حاليا أمام محكمة الجنايات.تعويض الشاكيوبناء على ما تقدم، وأخذا به، يكون المشكو في حقه فضلا عما تقدم ملتزما بتعويض الشاكي عن الأضرار التي لحقت به، من جراء ارتكابه لتلك الجرائم، استنادا إلى نص المادة 227 من القانون المدني، وما بعدها، وما يتبع ذلك من حقوق أخرى، بخلاف التعويضين المادي والأدبي. ولهذه الأسباب والأسباب الأخرى التي سنبديها أمام جهة التحقيق، وبناء عليه، يلتمس الشاكي تحقيق هذه الشكوى وتحريك الدعوى الجزائية ضد المشكو في حقه، لارتكابه الجرائم المؤثمة بمواد الاتهام الوارد في تقرير الاتهام الصادر في القضية رقم 946 /2011 حصر نيابة العاصمة - 383 /2011 جنايات المباحث، والمبينة أعلاه، وما تراه جهة التحقيق من مواد أخرى يصلح توجيهها للمتهم.ويدعي الشاكي مدنيا ضد المشكو في حقه بأن يؤدي له مبلغا وقدره 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت، تمهيدا لرفع دعوى لمطالبته بالتعويض النهائي بعد البت في هذه الشكوى مع حفظه لجميع حقوقه الأخرى.

الآن - الصحف المحلية