على الحكومة الإسراع بحسم موضوع 'الكويتية'.. رياض الصانع ناصحاً

الأنباء

مركز رياض  /  الكويتية والنفس الأخير

رياض الصانع

رغم تحذيرنا في مقال سابق وتم نشره في «عالم اليوم - النهار - الدار – الحرية» بتاريخ 1/6/2012، تحت عنوان «إلى ركاب الكويتية توقعوا كارثة جوية قريبا جدا» وقررنا في هذا المقال أن الوضع بالخطوط الجوية الكويتية أصبح ينذر بكارثة قريبة جدا وقلنا لا نقصد من ذلك ترهيب الناس، وكان ذلك بمناسبة تعطل رحلة طائرة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية رقم 685 المتجهة إلى جدة، ويوم الأربعاء 11 الجاري، تكرر نفس الخلل الفني في إحدى طائرات تلك المؤسسة في رحلة رقم 785 وألغيت الرحلة لاكتشاف نفس الخطأ الفني في أحد محركاتها، والتصادف الغريب في الأمر أن هناك تشابها كبيرا بين الرحلتين فكلتا الطائرتين من نفس النوع وعدد ركاب كل منهم 190 راكبا معتمرا والطائرتان متجهتان إلى جدة في ذات اليوم الأربعاء وفي التوقيت نفسه، كما ان رقمي الرحلتين متقاربان فالأولى تحمل رقم 685 والثانية تحمل رقم 785 فقد تحققت مخاوفنا السابقة ووقعت الكارثة الثانية رغم تكرار التحذير وإحساسنا الوطني بأن هناك إهمالا جسيما في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وهو إهمال ظاهر للجميع ولكن القيادات المسؤولة عن تلك المؤسسة لم تأخذ تحذيرنا مأخذ الجد وكلفت نفسها بعمل اللازم نحو عدم وقوع الكارثة، كل الذي يحدث بسبب خضوع تلك المؤسسة لرقابة البرلمان حيث قام النواب خاصة المؤزمين بتعليق ميزانيتها لأكثر من 5 سنوات لأمور انتخابية فأصبحت شبه مشلولة بسبب التكسب الانتخابي لا هي شركة تجارية مثل باقي الشركات العالمية للطيران ولا هي مؤسسة عامة كناقل وطني حكومي كما هو عليه الحال في كثير من الدول. وطبعا وبلا منازع المسؤول الأول عن تلك الكارثة البرلمان ونوابه عن تلك الأضرار التي أصابت الكويت على المستويين الدولي والمحلي وكذلك المواطن الكويتي وتسببت في خسائر معنوية وأدبية هائلة من الصعب تداركها نتيجة لتلوث السمعة الدولية لطيران الكويت بهذه الكوارث مما جعل الكويتيين وغيرهم يلجأون الى خطوط اخرى وخاصة هذه الأيام، حيث يسعى الجميع للعودة للوطن بمناسبة الشهر الفضيل شهر رمضان الكريم. منظر لافت للعالم وهؤلاء البشر والأسر تناثروا في المطارات الخليجية كدبي والبحرين سعيا للوصول الى الكويت ترانزيت من خلال هذه الخطوط والتي سبقتنا مئات المرات بعدما كنا نحن الأوائل حسب تاريخ التأسيس وهو كالآتي: الخطوط الجوية القطرية تأسست عام 1999 وأسطولها 252 طائرة، طيران الإمارات تأسست عام 1985 وأسطولها 300 طائرة بمستوى راق جدا، الخطوط الجوية الكويتية تأسست عام 1954 وأسطولها 14 طائرة منها 8 انتهت صلاحيتها ووقفت عن العمل والست الباقية طائرات قديمة خرطت محركاتها أكثر من مرة.

والحل اليوم هو بيد سمو رئيس الوزراء الذي يجب عليه ان يصدر قرارا سريعا وملزم اما باعتماد الكويتية كناقل رسمي للكويت وتعتبر المؤسسة تابعة للقطاع الحكومي ويأمر بعمل اللازم حيال شراء طائرات وتحديث الأسطول. وتعديل وضعها بما يتماشى مع الدول المحيطة والمتقدمة، أو إصدار مرسوم بخصخصتها وفق الأطر والإجراءات القانونية والفنية على وجه السرعة. على ان تعرض هذه الاعمال على المجلس القادم.

لأن موضوع الكويتية او الطيران عموما لا يحتمل التأخير، فيجب على الحكومة ان تتغلب على العثرات التي يضعها النواب لتعطيل جميع المشاريع والخطط المستقبلية وفي جميع المناطق وفي مختلف مناحي الحاجة.

وحتى المشاريع القائمة تتعرض للعديد من المصاعب والمعوقات التي تحول دون استمراريتها وتحد من نتائجها وأثرت سلبا على مستوى المعيشة وعجلة التنمية، ونظرا لعدم الاستقرار والتدخلات المباشرة والصراعات المستمرة بين مجلس الأمة والحكومة وتغييرهم أكثر من مرة نتيجة للنزاعات الطائفية والقبلية والاضطرابات فقد أدى ذلك إلى ضرب عناصر التنمية الأساسية والمرافق العامة وتعطيل الإنتاج وجميع مشاريع التنمية، لذلك يجب على الحكومة وعليها الدور الأكبر في عملية التنمية الاقتصادية التعاون التام بينها وبين مجلس الأمة وجميع السلطات واستخدام الأدوات بصورة منسقة لضمان تحقيق الأهداف التنموية وكذلك تشجيع وتوجيه القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه والبعد عن البيروقراطية الهدامة، لذلك نحتاج إلى الرؤية التنموية للاقتصاد الوطني وإلى الجهد المنظم من جميع الأجهزة منها الحكومية والقطاع الخاص والقطاع المدني حيث لا مفر من وضوح الرؤية واستمرار العمل التنموي رغم كل المصاعب والمعوقات التي تواجه مشاريع التنمية من خلال رؤية واقعية وخطية منظمة ومحددة حتى نستطيع النهوض بالاقتصاد الوطني.

وعليه يجب اليوم على الحكومة ممثلة بسمو الرئيس ان تحسم موضوع الكويتية وعلى وجه السرعة ويجب على النواب والكتل مذاهب وقبائل ومجاميع وأفراد أيا كانوا ان يقروا جميعا بأنه قد آن الأوان لأن نتجاوز خلافاتنا وننظر إلى مصلحة الوطن وأن نصلح من أنفسنا حتى نكون أقوياء وأن نبتعد عن التحجر الفكري والسياسي والدروشة الدينية، فالمهم إذن يجب العمل على توفير منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين والسياسات البعيدة عن الاحتكارات والجاذبة للاستثمار الخارجي والمشجعة للقطاع الخاص في إطار إشراف الدولة كراع اجتماعي ومعززة بجميع الهيئات الحكومة وغير الحكومية بهدف النهوض بكل القطاعات بمناخ يسوده الاستقرار والهدوء حتى نضمن التوازن والاستقرار من أجل مواجهة تحديات التنمية وتحقيق طفرة حقيقية للاقتصاد الوطني للنهوض به ومواكبة متطلبات الوطن والمواطن.