مؤكداً تجاوزات 'الكويتية'

 تعليقا على تصريح وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله لصحيفة الجريدة بأن الحكومة ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لا يستطيعان شراء أو استئجار طائرات جديدة لدعم أسطول المؤسسة نظرا إلى ان الحسابات الختامية معطلة منذ عدة سنوات ، قال امين سر مجلس الامة ورئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي: ان هذا القول مخالف للواقع، فميزانية المؤسسة وحساباتها الختامية السنوية تقتصر على الميزانية التشغيلية ولا تتضمن أي استخدامات استثمارية وبالتالي لا تتضمن مصروفاتها شراء الطائرات كما لا تتضمن إيراداتها مصادر تمويلها، وأن تغطية العجز في حال اعتماد الحساب الختامي يذهب إلى تغطية مصروفات التشغيل وهي تمثل التزامات مستحقة الدفع.

وتابع: ويتضح من ذلك ان شراء الطائرات خلال السنوات السابقة كان يتم بناء على عقود بين المؤسسة والشركات المنتجة تتأثر بها مراكزها المالية (الأصول والخصوم)، ولم تتأثر بها ميزانياتها التخطيطة ولا حساباتها الختامية التشغيلية وبالتالي تستطيع المؤسسة في أي وقت ابرام عقود شراء طائرات وتمويلها بقروض كما هو الحال بالنسبة إلى شركات الطيران الأخرى، ومن يصرح بغير ذلك فإنه يجهل الميزانيات التجارية والحسابات الختامية، مع العلم ان البنوك وشركات الاستثمار تتنافس في تمويل شراء طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لأنه تمويل مضمون من قبل الدولة التي تمتلك المؤسسة.

وأضاف: أما بالنسبة إلى استئجار الطائرات فقد درجت المؤسسة على إدراج اعتمادات موازناتها التخطيطية لاستئجار الطائرات سواء كانت طائرات الأسطول الأميري أو طائرات مملوكة لشركة طيران أخرى، وتستطيع المؤسسة وزيادة الاعتمادات المخصصة للاستئجار من خلال طلب تعزيز هذا البند داخل باب مصروفات تشغيل الطائرات، ولم يحصل ان طلبت المؤسسة طلب تعزيز هذا البند ولم يسبق للمجلس ان رفض أي طلب لتعزيزه، وزاد عبدالصمد وبخصوص ميزانيات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية فإن المجلس قد درج خلال السنوات السابقة وحتى السنة المالية 2011/2012 على اعتماد الموازنات التخطيطية للمؤسسة بنفس الأرقام والمبالغ المقدرة والواردة من المؤسسة.

وقال: أما بالنسبة إلى الحسابات الختامية فقد شابها العديد من المخالفات والتجاوزات الدستورية والمالية التي وردت بتقارير ديوان المحاسبة ولا تستطيع اللجنة بناء عليها للتأكد من سلامة التصرفات المالية التي شابت تلك التجاوزات والمخالفات ومنها استمرار المؤسسة سنويا في تجاوز أبواب وبنود الميزانية المقدرة والمعدة بمعرفتها، وبمبالغ كبيرة غير مبررة بالمخالفة لأحكام الدستور وأحكام المرسوم بقانون رقم 31/1978 إضافة إلى التجاوزات الإدارية المتعددة الأخرى.

وتابع عبدالصمد: ومن المهم جدا أن نسأل الأخ وزير الإعلام اين الحكومة من تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2008 بخصخصة المؤسسة وتحويلها إلى شركة منذ ذلك التاريخ.

واختتم عبدالصمد تصريحه بقوله: وتذكيرا للأخ الوزير فإنه منذ عدة سنوات كانت المؤسسة بصدد شراء طائرات جديدة بواسطة شركة الافكو وبسعر مناسب إلى ان تهديدات بعض النواب وتصريحاتهم اعتراضا على اتمام الصفقة وخضوع الوزير في ذلك الوقت لتلك التهديدات هو الذي أوقف الشراء، وأرجو أن يملك الأخ الوزير الشجاعة ويصرح باسم من اعترض وكان سببا في افشال الصفقة.