ترابط الأسهم يقدم فرصة للمتداولين المهرة بقلم جون أوثرز

لم تكن الأسهم مترابطة قط كما هي الآن، حتى أصبحت تفاصيل حساب الربح والخسارة الخاصة بكل شركة شيئا ثانويا بالنسبة للعوامل الأوسع نطاقاً للسوق.
وتظهر الأرقام أبعد من هذا الجدل. ففي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مثلا، وصل الترابط بين أسهم مؤشر ستاندر آند بورز 500 إلى نسبة بلغت 90 في المائة. ويقدر المتوسط منذ 1990 بـ 30 في المائة. وبالمثل، الترابط بين المؤشرات الجغرافية المختلفة زاد بشكل مطرد. فقبل 20 عاماً قدمت الأسواق الناشئة تنوعا كبيرا يتيح فرصا أخرى إلى جانب الفرص المتاحة في بلدان العالم المتقدم، ولم يكن هناك ترابط تقريباً. والآن أصبحت نسبة الترابط تقترب من 90 في المائة، طبقا لمؤشرات مورجان ستانلي. ويعني هذه الترابط أن الأسواق تتجاهل العوامل الأساسية للشركات، ومن ثم فإن تكلفة حقوق الملكية الخاصة بالشركات الذي يتم تحديدها غير فعالة، مما يؤدي إلى ظهور هذه المشكلة. لكن لماذا يزداد الترابط؟إنه سؤال صعب حيث إن الترابط لا يعتبر بالضرورة العلاقة السببية، فضلاً عن اتجاه العلاقة السببية. إنه ليس واضحاً ما إذا كان الترابط عرضا أم سببا.

هناك تفسيران واسعان لا يتعارض أحدهما مع الآخر، أولهما يهتم بالمخاطر التي تواجهها الدول كافة. فعلى مدى سنوات كان هناك خطر مهم بسبب أحداث شديدة الحدة، كانت دائما مدفوعة بالسياسة. ومن ثم، فإن الأخبار السياسية الأخيرة الصادرة من منطقة اليورو تحول الاحتمالات بعيدا عن حدوث تفكك كارثي لمنطقة اليورو، وهذا يغطي على عوامل محددة متعلقة بالشركات.

فإذا كانت هذه هي المشكلة، عندها يتعين على الشركات وضعها إلى جانب فكرة أن تكلفة حقوق ملكية الأسهم مدفوعة إلى حد كبير بمشاحنات الساسة.

ويتعلق التفسير الثاني بصناعة إدارة الاستثمار. فقد كان الاستثمار السلبي غير معروف حتى التسعينيات، ثم نما بسرعة بسبب اكتمال الهندسة المالية وراء الصناديق المتداولة في البورصة في أوائل القرن 21. وازدهرت أيضا خيارات مدعومة بمؤشرات واسعة بدلاً من الأسهم.

ولا يحاول المديرون السلبيون المغالاة أو التقليل من قيمة الأسهم، لكنهم يقومون فقط بشراء المؤشر. فكلما أدير المال بهذه الطريقة، تحركت الأسهم بمحاذاة بعضها بعضا، وبالتالي قويت الحجة لإحداث هزة في صناعة إدارة الاستثمار.

هناك مقال رائع نشره بنك جولومان ساكس يجادل أن التفسير الأول أكثر أهمية من الثاني.

بصورة عرضية، فقد نما الترابط الكبير والتوسع في استخدام الإدارة السلبية جنباً إلى جنب. وطبقا لـ 'جولدمان ساكس'، ارتفعت الأصول الخاصة بصناديق الأسهم السلبية في الولايات المتحدة بنسبة 24 في المائة سنوياً منذ عام 1995 مقابل 8 في المائة للصناديق النشطة. وخلال تلك الفترة، ارتفعت حصة المديرين السلبيين الخاصة بجميع أصول الأسهم الأمريكية من 5 في المائة إلى نحو 26 في المائة.

وقد غمر النمو في تداول الصناديق المتداولة في البورصة عمليات التداول في الأسهم الفردية. وطبقاً لجولدمان، الآن يتساوي تقريباً حجم التداول اليومي في الصناديق الثلاثة المتداولة في البورصة التي تتبع مؤشر ستاندر آند بورز 500 بشكل مباشر مع إجمالي التداولات الأسهم الفردية الـ 500 المكونة للمؤشر.

لكن هذا يمكن أن يكون عرضا من أعراض الترابط وليس سبباً له. فكلما أدرك المستثمرون أن كل شيء يعتمد على السياسيين، وجدوا أن من السهل التعبير عن ردود أفعالهم على آخر الأخبار باستخدام الصناديق المتداولة في البورصة. وثمة تحول في العمل، إذ نما الاستثمار السلبي مدفوعاً بالتكاليف؛ وارتفع الترابط وانخفض بشكل كبير تماشياً مع المخاوف الكلية.

ومع مرور الوقت، اكتشف جولدمان أن الترابط نفسه مرتبط مع عوامل الاقتصاد الكلي وعوامل الأسواق. وترتفع ارتباطات الأسهم في فترات الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة. ومنذ بدء أزمة منطقة اليورو في أواخر عام 2009، تحركت حالات ارتباط الأسهم الأوروبية بما يتفق مع تحركات خطر التخلف عن السداد في البلدان الطرفية.

وفي الولايات المتحدة، تعتبر حالات الارتباط بين الأسهم متقلبة وترتفع في أوقات التوتر - كما حدث أثناء الأزمة الآسيوية عام 1997 وأزمة لونج تيرم كابيتال مانيجمينت عام 1998 وغزو العراق 2003. وتصل حالات الترابط إلى أعلى مستوياتها عندما يصل قسط حماية صافي حقوق الملكية ضد المخاطر أعلى مستوياته - حين تصل الأسهم أدني مستوياتها مقارنة بالسندات، وهذا يعتبر مؤشرا على التشاؤم. وبالاستمرار في هذا النقاش، فالارتباط هو ناتج عرضي للاقتصاد السيئ، وتوقعات المخاطر العالية، وانخفاض تقييم الأسهم. إنه واحد من الآثار الجانبية للظروف التي تجعل الأمر أكثر صعوبة كي تعمل الرأسمالية بشكل فعال.وبالنسبة لمديري الاستثمار، هذا يعني أن الترابط سينخفض عندما تتراجع مخاطر الاقتصاد الكلي بشكل حاسم. ومن ثم، فهناك فرصة لمنتقي الأسهم المهرة. أما بالنسبة إلى مصارف الاستثمار، يشير جولدمان إلى أن هناك دورا للارتباط على صعيد التداول، من خلال استغلال الخلافات في أسواق الخيارات.وبالنسبة إلى أمناء صناديق الشركات، لا شيء من هذا يمكنه المساعدة. ومع استمرار سياسة تجنب المخاطر، فإنهم سيمارسون سيطرة أقل من المعتاد على تكلفة حقوق الملكية.