دستورية نظام الدائرة الإنتخابية الواحدة

نصت المادة (81) من الدستور على أنه  ' تحدد الدوائر الانتخابية بقانون '.
 
بعض الآراء تعارض فكرة نظام الدائرة الواحدة بحجة وجوب تفسير النص السابق حرفياً , حيث ذهبت بعض وجهات النظر إلى أن المشرع ذكر كلمة 'الدوائر' للحيلولة دون تعديل الدوائر الانتخابية إلى دائرة واحدة , لذلك فإن نظام الدائرة الواحدة يتطلب تعديلاً دستورياً.
لكن السؤالين:
·هل تشريع الدائرة الواحدة يستوجب تعديلاً دستورياً ؟
·هل لفظ كلمة 'الدوائر' في نص المادة يستوجب تعدد الدوائر ؟
 
في السابق صدر القانون رقم (28) لسنة 1961 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية إلى (10) دوائر يتم انتخاب عضوين للوصول إلى المجلس التأسيسي المكون من عشرين نائباً , ثم أتت المادة (51) من القانون رقم 35 لسنة 1962 لتأكد على أساس هذا التقسيم ولكن حددت انتخاب خمسة أعضاء عن كل دائرة بدلاً من اثنين. ثم صدر مرسوماً بالقانون رقم 99 لسنة 1980 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية , و تقسيم الدوائر إلى (25) دائرة انتخابية . وبعد ذلك تم تقسيم الدوائر الانتخابية إلى (5) دوائر , وفقاً للقانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية.
على ضوء ما سبق يتضح لنا أن الدستور الكويتي ترك للمشرع تقسيم وتحديد الدوائر الانتخابية بقانون . ولا يتم تعديل الدستور إلا إذا فسرت المحكمة الدستورية نص المادة (81) على أن كلمة 'الدوائر' يقصد بها التعدد دون التفرد.
في تصوري أرى أن قانون الدائرة الواحدة لا يتطلب تعديلاً دستورياً , وكلمة 'الدوائر الانتخابية' لم يقصد بها المشرع تعدد الدوائر , وذلك للإعتبارات التالية :
· أن المحكمة الدستورية لم تفسر نص المادة (81), وأن أصحاب النظرية الشكلية ما هي إلا آراء عامة أبداها البعض .
 
· أن فريق النظرية الشكلية يرى بأن كلمة 'الدوائر' يقصد بها الجمع, والجمع في اللغة هو عدد لا يقل عن ثلاثة. ولكن يجب أن يعلم أصحاب تلك النظرية بأن الجمع في الصياغة القانونية لا يمنع التفرد إلا إذا كان هناك نصاً صريحاً والعكس صحيح , بمعنى لو افترضنا جدلاً أن الدستور نص على أنه 'تحدد الدائرة الانتخابية بقانون' فإن ذلك لا يعني عدم جواز تعدد الدوائر. لذلك لا يجب تغليب الشكل على المضمون.
 
· أن المشرع لو كان حريصاً على عدم جواز نظام الدائرة الواحدة لذكر ذلك صراحةً في ذات المادة , أو نصٌ في مادة أخرى من الدستور على عدم إتباع نظام الدائرة الواحدة.
 
·أن المادة (81) مباشرة ولا تحتاج تفسير , حيث نصت على أن 'تحدد الدوائر الانتخابية بقانون' . وكان الهدف من ذكرها هو بيان طريقة تحديد نظام الدوائر و آلية الأداة وهي 'القانون' , حيث نستدل من ذلك انه لا يجوز تعديل الدوائر بقرار أو مرسوم. لذلك يجب تغليب المضمون على الشكل.
 
أ . فهد الفهيد