الزيد يرسم خارطة طريق لقوى المعارضة لإنتشال البلد من مستنقع الفساد الذي تمارسه السلطة

زاوية الكتاب

كتب 1900 مشاهدات 0

اجتماع سابق للأغلبية

الخلاصة 
«الأغلبية البرلمانية».. إلى أين؟ 
 
زايد الزيد    
 
جاء بيان الأغلبية الأخير، مخيباً لآمال قواعد عريضة من أبناء الشعب، فهو لم يحوِ سوى رفض مجلس 2009، والتمسك بالنظام الانتخابي الحالي، وكانت ردود الفعل السلبية، تجاه هذا البيان «الموقف» واضحة وسريعة، من جانب القوى الشبابية، ذلك أنهم شعروا بنكوص الأغلبية عن مواقف سابقة!
 وأظن ان على الأغلبية، أن تبين للناس أن أمامها أحد طريقين: الأول: انه في حال تغيير الدوائر أو التغيير في نظام التصويت، ان تعلن مقاطعة الانتخابات، باعتبار ان ذلك تزوير لارادة الأمة، من جانب سلطة كشفت بوضوح، عن وجهها الحقيقي، بأنها تريد ان تتحكم في مصير البلاد والعباد بلا مساءلة، وانه مع مقاطعة الانتخابات، تعلن الكتلة انها ستلجأ لاجبار السلطة، على التراجع عن هذا العبث، متخذة بذلك كل الوسائل المشروعة، والتي في مقدمتها النزول للشارع.
 أما الطريق الثاني: فهو في حال تمت الدعوة للانتخابات وفق النظام الحالي: وهنا اقترح ان تتعهد الأغلبية في حال وصولها للمجلس انها ستقر في غضون شهرين فقط، جملة من التشريعات هي على سبيل الحصر، اشهار الاحزاب السياسية ونظام الدائرة الواحدة والانتخاب بنظام القوائم وفق التمثيل النسبي،  وتأسيس هيئة مستقلة للانتخابات، واقرار قانون لتنظيم القضاء يكفل للمتنازعين مخاصمة القضاة، وتحديد مدد زمنية لمتقلدي المناصب العليا في القضاء، وتعديل تشكيل المحكمة الدستورية وفق التوجيه الدستوري،  وتمكين المواطنين باللجوء إليها مباشرة، وتعديل قانون الجنسية بنزع التحصين الذي يحيط بالقرارات الادارية المستندة إليه.
 وأرى انه بعد ان تنجز الأغلبية هذه القوانين تطلب حل المجلس حتى تجرى الانتخابات التالية وفق النظام الجديد «دائرة واحدة واحزاب وتمثيل نسبي».
 وعلى الاغلبية ان تتعهد بأن تتبنى تعديلات دستورية تضمن تطبيق الامارة الدستورية، شريطة أن يكون مشروع التعديلات الدستورية متفقاً عليه قبل الوصول للمجلس الذي سينتخب وفق نظام الدائرة الواحدة، لضمان عدم الاختلاف على مفردات التعديلات الدستورية المنشودة.
 وأظن انه على الأغلبية ان تتيح لأي مرشح يوافق على خطة العمل هذه الاشتراك معها في خوض الانتخابات تحت مظلة مضامين هذه الخطة، دون حصر المسألة على نواب مجلس 2012 المنحل او غيره، كما ان على الأغلبية قبل هذا كله أن تشرك القوى الشبابية معها في تنفيذ خطة العمل هذه من خلال اطار تنظيمي مؤقت لحين بلوغ الأهداف المرجوة. هذا تصور عملي اقدمه للتداول والنقاش لعله يكون فيه بعض الفائدة.

النهاار- مقال اليوم

تعليقات

اكتب تعليقك