أبرز عناوين صحف الثلاثاء: «الجنح» توقف حكم حبس جويهل بـ 1000 دينار.. الخليج على شفا غليان.. الحكومة تستعجل تخصيص «الكويتية».. تقنين كروت الزيارة بعد تحولها... «تجارة».. السعودية: مقتل مواطنيين اثر احتجاجات على اعتقال النمر.. مليار ونصف لتثمين «الجليب»

أرجأت وزارة التربية موعد الرحلات القادمة من مصر والأردن وتونس لجلب المعلمين والمعلمات الجدد في التعاقدات الخارجية الى ما بعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، لتكون الرحلة الأولى في تاريخ 21 أغسطس وحتى آخر رحلة في الثاني من سبتمبر المقبل. وأكدت مصادر تربوية مطلعة لـ «النهار» ان الوزارة رأت تأجيل رحلات قدوم المعلمين الجدد المتعاقد معهم من الخارج المحددة سابقا في منتصف شهر رمضان المبارك، مراعاة منها ان يكون المعلمون وسط أهاليهم في هذا الشهر الفضيل وأن يحتفلوا معهم في عيد الفطر، لاسيما ان عددهم يعتبر بسيطا ومن الممكن اتمام الرحلات في أسبوع واحد فقط والانتهاء من اجراءات تحويل تعييناتهم الى مكتب التنسيق بسهولة. وأوضحت المصادر ان اجمالي المعلمين والمعلمات المتعاقد معهم يبلغ 445 معلما ومعلمة بواقع 318 من مصر و95 من الأردن و32 من تونس، مبينة ان الرحلة الأولى ستكون حاملة على ظهرها 50 معلما من القاهرة في حين الرحلة الأخيرة ستحمل على ظهرها 32 معلما من تونس.وأشارت المصادر الى ان الوزارة قامت بجميع الاجراءات والترتيبات اللازمة لاستقبال المعلمين والمعلمات الجدد، مؤكدة حرص المسؤولين على توفير الأجواء المريحة في اتمام اجراءات تعيينهم من خلال توفير الجهات المعنية والمختصة بذلك في مقر «دار الضيافة» التابعة لوزارة التربية والكائنة في منطقة الدسمة لاسيما مع وجود موظفي البطاقة المدنية والبنوك وزارة الصحة والبصمات، فضلا عن تجهيز «بوفيه» للضيوف.الى ذلك، كشفت المصادر عن موعد فتح باب تسجيل التعاقدات المحلية للمعلمين والمعلمات الراغبين في الالتحاق في مدارس التعليم العام لمختلف الجنسيات، مبينة انه سيكون في شهر نوفمبر المقبل علما ان التخصصات المطلوبة لم تحدد حتى الآن.وأشارت المصادر الى ان باب التسجيل لمعلمي ومعلمات دول مجلس التعاون الخليجي مازال مفتوحا في ثلاث تخصصات وهي الرياضيات واللغة الانجليزية واللغة الفرنسية، منوهة الى ان الوزارة بدأت في اجراءات التعيين لجميع المتقدمين بما فيهم التعاقدات الخارجية في حين موعد تحويل تعييناتهم الى مكتب التنسيق والمتابعة في قطاع التعليم العام سيكون للكويتيين في 5 أغسطس ولغير الكويتيين في 13 أغسطس. ونوهت المصادر الى استعداد الوزارة في اجراءات تعيين المعلمين الكويتيين الجدد خريجي كلية التربية والتربية الأساسية في جامعة الكويت الفصل الدراسي الصيفي، المتوقع ترشيحهم من ديوان الخدمة المدنية في 20 أغسطس المقبل، وذلك سواء عن طريق الوزارة أو المناطق التعليمية الست.استحداث التنمية في سياق آخر، قرر وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف تشكيل فريق عمل تنفيذ مشروع استحداث مركز التنمية والاستشارات الاجتماعية والنفسية في اطار تنفيذ مشروعات العام الثالث من البرنامج الحكومي والخطة الانمائية 2012/2013، وذلك برئاسة الوكيل المساعد للتنمية التربوية عائشة الروضان وعضوية مدير ادارة الخدمات الاجتماعية والنفسية غنيمة الرخيمي ومدير الأنشطة في منطقة الأحمدي التعليمية عائشة البحر ومراقب التقنيات التربوية خالدة الياسين ومراقب مكتب الوكيل المساعد للتنمية التربوية فيصل الجطيلي.وأشار الوزير الحجرف في القرار الوزاري رقم (207/2012) الى ان المهام الذي يتولاه الفريق هي الاشراف على توفير متطلبات استحداث المركز من التجهيزات والأدوات المتخصصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والاشراف على توفير احتياجات المركز من القوى البشرية من خارج الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة، واعداد آلية ولائحة تشغيل المركز وتحديد دور الجهات المعنية في المعاونة في تشغيله، الى جانب اعداد دراسات تقييم عمل المركز ومعالجة أي مشكلات تواجه عمله، والتنسيق مع فريق اعداد ومتابعة الخطة بوزارة التربية وتوفير متطلبات المتابعة من نماذج وتقارير في المواعيد المحددة.وأكد الحجرف أهمية ان يقدم الفريق تقارير دورية بنتائجعمله للجهات المعنية بالوزارة، الى جانب عقد اجتماعاته بناء على طلب رئيس الفريق في غير أوقات الدوام الرسمي ويحق للفريق طلب تشكيل لجان فرعية لتنفيذ مهام محددة، آخذة في الاعتبار انه سيتم صرف مكافأة مالية شهرية لأعضاء فريق العمل حسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16/2011) الصادر بتاريخ 30/5/2011، مشيرا الى أهمية العمل بموجب القرار اعتبارا من تاريخ 1/4/2012 ويستمر العمل به حتى نهاية مارس 2013.

تسارعت وتيرة التصريحات الصحافية والتقارير العسكرية عن احتمال نشوب حرب في منطقة الخليج، وتداول مراقبون عسكريون عن تحركات استثنائية لقطع بحرية عسكرية في مياه الخليج العربي خلال الأيام الماضية مما ينذر بقرب اللجوء الى الحل العسكري في التعامل مع الملف النووي الايراني.المراقبون في المنطقة يرون ان الحرب قادمة لا محالة في الخليج خاصة بعد المناورات التي تجريها دول المنطقة بين الحين والآخر وقيام ايران بفرد عضلاتها من خلال تجربة صواريخ بعيدة المدى بين الحين والأخر والتي كان آخرها مناورة ما اسمتها طهران بـ«الرسول الأعظم» والتي أطلق من خلالها قائد الحرس الثوري الايراني بأن بلاده قادرة خلال دقائق على إصابة القواعد الأميركية الـ35 في المنطقة بما فيها الموجودة في اسرائيل.في الكويت.. يغيب الاعلان الرسمي عن أي استعدادات قامت بها الحكومة للتعامل مع أي تطور سريع في المنطقة قد يتسبب بحرب مجهولة المعالم والنتائج، فبين الحين والآخر يخرج تصريح غير رسمي على لسان «المصادر الحكومية» يؤكد من خلاله أن الحكومة على أهبة الاستعداد لاحتمال توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، وانها قامت باستعدادات تضع في اعتبارها جميع الاحتمالات وقيامها بإنشاء مركز دائم لمعالجة الأزمات وأن جميع أجهزة الدولة على أهبة استعداد لأي طارئ.القلق هو المسيطر بشكل عام على الشارع الكويتي بوجود الخشية من أن تكون تجهيزات الحكومة قاصرة، ولا تلبي الاحتياجات التي يجب توافرها في حال حدوث أي حرب مع تملكهم لآمال أن تكون خطة الطوارئ بمستوى الحدث، وأن تكون حقيقية، ومعدة من أجل حماية المواطنين والمقيمين على أرض الكويت.ما يهم في الأمر كله في خضم الصراع الدائر بين القوى العظمى وايران، أين هي الكويت من كل هذه التطورات المتسارعة في المنطقة؟ وهل قامت الكويت بالفعل باعداد خطة طوارئ لمواجهة أي تداعيات تؤثر على البلاد في حال نشوب حرب بالمنطقة؟

نفى صاحب شركة «س ف» للتجارة العامة خالد عبدالفتاح السيد أي صلة للنائب صالح عاشور أو شقيقه عبدالعزيز عاشور بما أثير عن تظاهرات لمصريين أمام السفارة الكويتية في القاهرة متهمين عاشور وشقيقه باستخراج «فيز مضروبة» لهم للعمل في الكويت. وأكد ان شركته ليس لها أي تعاملات أو صلة بالنائب أو شقيقه.وأوضح ان موضوع المعتصمين أمام السفارة موضوع قديم يعود لعام 2007 عندما حصلت الشركة على مناقصة من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وتم اصدار «فيز» رسمية وصحيحة لعدد 17 عاملا من مصر، وبعد وصولهم الى الكويت بفترة قصيرة رفضوا العمل وعادوا الى القاهرة.وقال ان ادعاءاتهم الحالية باطلة، وان كان لهم أي حقوق فعليهم اللجوء الى القنوات الرسمية والقانونية للحصول عليها.

علمت «الوطن» أنه حتى يوم أمس تقدم نحو مائة قيادي في وزارة الداخلية بكتب طلبات التقاعد، وذلك قبل انتهاء فترة الحصول على المزايا التي تمنحها الوزارة للمتقاعدين لرتب لواء وعميد وعقيد ومقدم، المحددة حتى شهر ديسمبر المقبل، والتي بموجبها سيتقاضى كل ضابط متقاعد مبلغاً مالياً يتراوح بين 80 ألفا و180 ألف دينار، اضافة الى مكافآت شهرية تتراوح بين 500 و750 دينارا لمدة سنتين زيادة على الراتب.وقال مصدر لـ«الوطن» ان التسابق على تقديم التقاعد من أجل الحصول على الامتيازات سيخلق فراغا كبيرا في الوزارة، ويشكل خطورة على الوضع الأمني في البلاد، خاصة وأن أصحاب الرتب الأقل من ملازم ونقيب ورائد ومقدم غير مؤهلين لشغل المناصب العليا في الوزارة.وفي شأن آخر، أفرجت دائرة الجنح المستأنفة أمس عن النائب «المبطل عضويته» محمد الجويهل بكفالة 500 دينار، وحددت تاريخ 30 من الشهر الجاري موعدا للنطق في الحكم بالقضية المرفوعة ضده من النائب السابق ضيف الله بورمية متهما اياه بسبه والتشهير به على قناة «السور».وفي قضية أخرى، باشرت النيابة العامة التحقيق في القضية التي رفعتها أسرة الكاتب محمد المليفي ضد النائب «المبطل عضويته» عبدالحميد دشتي واتهامه بالتلفظ بعبارات مشينة وخادشة للحياء ضد المليفي وأسرته.

علمت «الوطن» ان وزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة سالم الأذينة سيبحث مع مجلس الوزراء آلية اصدار مرسوم بصفة الاستعجال لخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. وقال مصدر لـ«الوطن» ان غالبية طائرات المؤسسة تعتبر متهالكة وقديمة، وان الوزير يسعى الى «نفضة» شاملة فيها لإعادة ترتيبها بصورة عاجلة.وأعلن المصدر لـ«الوطن» ان وزير المواصلات شكل لجنة تحقيق في طائرة جدة المتهالكة برئاسة احد قياديي المؤسسة، على ان تقدم اللجنة تقريرها في غضون يومين، مشيرا الى ان التصور المبدئي قد يوجه الادانة الى القطاع الهندسي اذ ان الطائرة التي أقلعت الى جدة وأصيبت بعطل في محركها الرئيسي كانت في رحلتها الأولى بعد فحصها هندسيا والسماح بمغادرتها.وأكد المصدر ان قرار الايقاف قد يشمل طائرات أخرى في المستقبل، وان غالبية الطائرات تعتبر متهالكة وقديمة وان وزير المواصلات يسعى الى «نفضة» شاملة للمؤسسة واعادة ترتيب بيتها الداخلي بصورة عاجلة.وقال المصدر ان الحل السريع الذي ينقذ مشكلة حجوزات الركاب هي استئجار طائرات، الا ان المعضلة هي تأخر الاجراءات الرقابية حيث لابد من المرور بلجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة ولجنة الفتوى والتشريع، وهي اجراءات تتطلب وقتا طويلا والحل هو تسريع الاجراءات من قبل مجلس الوزراء عبر اصدار عدد من التوصيات.وقال مصدر آخر لـ«الوطن» ان الحكومة تدرس امكانية تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بمرسوم ضرورة لتجاوز الأزمة التي تمر بها المؤسسة وصعوبة حصولها على اعتمادات مالية لتحديث أسطولها، مشيرا الى ان تخصيص «الكويتية» أصبح من القضايا الملحة التي تنطبق عليها مراسيم الضرورة.الى ذلك أعلنت نقابة الخطوط الجوية الكويتية عن اقامة مؤتمر صحافي صباح غد لتسليط الضوء على ما يعانيه الأسطول بحضور عدد من المختصين والمهندسين، فضلا عن وجود قائد رحلة جدة التي تعرضت لعطل في محركها الكابتن فيصل الصراف.من جانبها، تقدمت المحامية حوراء الحبيب بدعوة مستعجلة طالبت فيها بايقاف جميع رحلات «الكويتية» وندب خبراء لتحديد مدى صلاحية طائرات المؤسسة للطيران.وأشارت الى ان بعض المطارات الأوروبية ترفض استقبال طائرات المؤسسة دون ان تتحرك الحكومة لايجاد حل لانقاذ حياة الركاب.وفي حفل عشاء أقيم بمناسبة سلامة سلمان عجاب العتيبي أحد ركاب طائرة «الرعب» قال العتيبي ان مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لا تهتم بأرواح المسافرين، مشيرا الى ان جميع الركاب الذين كانوا متجهين الى اداء مناسك «العمرة» كتب لهم حياة جديدة بفضل المولى عز وجل، مضيفا ان طائرات الكويتية اكل عليها الدهر وشرب ولا بد من تحديث اسطولها وطائراتها المتهالكة.«الوطن» زارت ديوان المواطن سلمان العتيبي وشرح لنا تفاصيل دقيقة عن «رحلة الرعب» المتجهة الى جدة التي هبطت اضطراريا في مطار المدينة المنورة، حيث كشف العتيبي في مستهل حديثه بان الرحلة مازالت راسخة في ذهنه ولا استطيع النوم منذ الاسبوع الماضي بسبب ما عاناه طوال فترة الاقلاع حتى الهبوط، مؤكدا انه لولا العناية الالهية لاصبح ركاب الطائرة في اعداد الموتى.وبيّن العتيبي ان الرحلة كان بها الكثير من الغموض حيث كنا موجودين في مطار الكويت الدولي في التوقيت نفسه الذي كان من المفترض ان تقلع الطائرة فيه بالساعة الثانية ظهرا ولكن الطائرة تأخرت وعند الاستفسار تبين لنا ان هناك خللا ويتم اصلاحه ووقتها اتاني احد الموظفين وابلغني بأن الطائرة بها خلل فني وقدم لي النصيحة بعدم الذهاب على هذه الطائرة لان في ذلك خطورة على ارواحنا ولكنني قلت له بكلمة واحدة ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا ولم اعر الموضوع اي اهتمام وبالفعل صعدنا الطائرة وبعد الاقلاع بربع ساعة تم تقديم وجبات الغداء للركاب وبعد الانتهاء من تناول الغداء فوجئنا بالكابتن يبلغنا عبر المايكروفون بأن الطائرة تعرضت الى خلل فني طارئ وسوف يتم انزالها في مطار المدينة بدلا من مطار جدة، وبعد ذلك حدث ارتجاج بالطائرة وفصل التكييف عن الركاب وارتفع صوت المحركات ما اثار اندهاش جميع الركاب وادى ذلك الى حالة من الفوضى والهلع في صفوف الركاب مما جعلني اقف من مقعدي واطلب من النساء والرجال والاطفال بالتشهد والتكبير والتهليل والاكثار من ذكر الله.واضاف العتيبي: واثناء هذه الربكة بين المسافرين والصيحات التي اطلقت من قبل بعض النساء فوجئنا بانزال اجهزة الاوكسجين وعند وضعه على الانف تفاجأ الكل بانه لا يوجد اوكسجين وكان عبارة عن خدعة من قبل الطائرة ووقتها عرفت اننا فعلا بكارثة جوية وان الكل كان يترقب سقوط الطائرة في أي لحظة وللاسف في هذا الوقت لم نشاهد أي احد من المضيفات أو المضيفين الذين كانوا على متن الطائرة مما استدعى الامر ان اقوم بتهدئة الركاب واخفف عليهم من هذه اللحظة وابلغهم بان عليهم الاستسلام الى ارادة الله وقضائه.واشار العتيبي الى انه اثناء صدمة الموقف والشعور الذي نعيشه دون تنفس وفصل كافة التيارات الهوائية من تكييف وعدم وجود اوكسجين في كمام الطائرة فقد ابلغنا الكابتن بان الوقت المتبقي للوصول الى مطار المدينة هو 20 دقيقة مما اعاد الروح في الركاب ولكن مر هذا الوقت وكأنه سنوات والحمد لله وصلنا بسلام وهبطنا وكان بانتظارنا السلطات السعودية التي قامت مشكورة بتوزيع العصائر والماء واثناء ذلك شاهدت «الكابتن» وهو في حالة ارتباك شديد وكان منهارا بشكل واضح وهناك رجل دين من السلطات السعودية يقوم بتهدئته.واوضح العتيبي: اثناء وجودنا في المطار شاهدنا احد العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والذي كان موجوداً وللاسف معنا وهو لا يملك القرار الذي سيتخذه مع الركاب حيث ابلغنا ان هناك طائرة سوف تصل بعد 6 ساعات أو عليهم انتظار باصات خاصة سوف يتم توفيرها ولكن كل هذا الكلام لم نشاهد منه أي شيء مما اضطر غالبية الركاب بأخذ تاكسي خاص على حسابهم من المدينة الى جدة وللاسف المسافة كانت طويلة جدا حيث بلغت 500 كيلومتر.واختتم العتيبي حديثه لـ«الوطن» مؤكدا انه سوف يقيم دعوة قضائية مستعجلة على «الكويتية» الهدف منها ردعهم وليس الحصول على المال لان ارواح الناس امانة في اعناقهم وعليهم تحديث الاسطول لانني اقسمت بعدم صعود طائرات «الكويتية» وهي بهذا الشكل الا عندما يتم تحديث طائراتها المتهالكة، مشيرا الى ان بعض الدول الفقيرة لديها طائرات جديدة فاقت «الكويتية» التي مازالت على طمام المرحوم.

أكد ناشطون ان الشرطة السعودية اطلقت النار على تظاهرة في منطقة القطيف تندد باعتقال رجل الدين المتشدد نمر النمر ما ادى الى مقتل شخصين.واضاف الناشطون ان 'اكبر الشاخوري من بلدة العوامية ومحمد الفلفل من القطيف قتلا وجرح عدد من المتظاهرين بعدما اطلقت القوات الامنية النار على مسيرة حاشدة جابت شوارع القطيف احتجاجا على اعتقال السلطات الشيخ نمر باقر النمر'واكدت المصادر 'اصابة نحو عشرة من المتظاهرين برصاص القوات الامنية التي تدخلت لتفريق المسيرة في شارع الرياض وسط المدينة'.اعتقال النمر وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي اعلن اعتقال النمر 'احد مثيري الفتن' مشيرا الى اصابته بجروح في بلدة العوامية ونقله الى المستشفى للعلاج بعد اصابته في فخذه.واكد التركي ان 'قوات الامن لن تتهاون في التعامل مع مثيري الفتنة والشغب ممن اساؤوا الى مجتمعهم ووطنهم، وجعلوا من انفسهم ادوات في ايدي اعداء الوطن والامة'.وفور شيوع خبر الاعتقال، خرج المتظاهرون منددين ورافعين صوره من بلدة العوامية مشيا على الاقدام وانضموا للمحتجين في شارع الملك عبدالعزيز وسط مدينة القطيف، بحسب المصادر، وتعتبر السلطات النمر احد ابرز المحرضين على التظاهرات في القطيف.يشار الى ان النمر قال خلال خطبة في مسجده في العوامية قبل عشرة ايام 'انا على يقين من ان اعتقالي او قتلي سيكون دافعا للحراك وجهاز المخابرات يثير شائعات لاشغال المجتمع عن الصراع الداخلي'.وكانت السلطات اعتقلت النمر (53 عاما) مرات عدة، يذكر ان النمر دعا العام 2009 الى 'انفصال القطيف والاحساء واعادتهما الى البحرين لتشكيل اقليم واحد كما كانت سابقا' في اشارة الى الحقبات السابقة.وكان مسؤول في وزارة الداخلية اتهم في اكتوبر الماضي 'دولة خارجية تسعى للمساس بأمن الوطن واستقراره'، ودعا المتظاهرين الى ان 'يحددوا بشكل واضح اما ولاءهم لله ثم لوطنهم او ولاءهم لتلك الدولة ومرجعيتها' في اشارة الى ايران.كما كان مسؤول في الوزارة اعلن في فبراير ان ما يحدث في القطيف 'ارهاب جديد' ستتصدى له السلطات 'مثلما تصدت لغيره من قبل دون تمييز مناطقي او طائفي' في اشارة الى تنظيم القاعدة.وشهدت القطيف مسيرات احتجاجية متفرقة رفعت شعارات تأييد للانتفاضة في البحرين ثم تحولت للمطالبة باطلاق سراح معتقلين واجراء اصلاحات سياسية في المملكة.وتعد المنطقة الشرقية الغنية بالنفط المركز الرئيسي للشيعة الذين يشكلون نحو 10% من السعوديين البالغ عددهم نحو 19 مليون نسمة.

قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب ان الوزارة حددت 36 معتكفا في المساجد خلال شهر رمضان المبارك موزعة على مختلف محافظات البلاد وستستضيف 70 قارئا من مختلف الدول الاسلامية لأداء صلاتي التراويح والقيام.وذكر الوزير الشهاب ان لقطاع المساجد جهودا واضحة باعتباره القلب النابض للوزارة من خلال قيامه بدعوة العديد من الوعاظ والقراء وذوي الاصوات الندية ودوره في انشاء المراكز الرمضانية في مختلف المحافظات لاستقبال المصلين في ليالي الشهر المبارك. وقال ان المراكز الرمضانية تعد منارة ثقافية وتربوية وتوعوية تقوم باحتضان ابناء مجتمعنا وتحصينهم من الافكار الدخيلة.

أكد سفير الولايات المتحدة لدى الكويت ماثيو تولر ان هناك تعاونا وثيقا للغاية وتبادلا دوريا لوجهات النظر مع الحكومة الكويتية التي أعربت بشكل دوري لنا عن مخاوفها بشأن المعتقلين الكويتيين الاثنين المتبقيين.وأضاف تولر: اتوقع ان يستمر ذلك الحوار الوثيق للغاية مع السلطات الكويتية بشأن هذه القضية، مشيرا الى اننا نتفهم أهمية هذه المسألة للشعب الكويتي والحكومة الكويتية وتهدف هذه المحادثات الى إعادة كل من فوزي العودة وفايز الكندري المحتجزين منذ اكثر من عشرة اعوام الى وطنهما ليحذوا في ذلك حذو عشرة كويتيين اخرين اطلق سراحهم دون توجيه اتهامات لهم.وفيما يتعلق باقتراح البرلمان الإيراني إغلاق مضيق هرمز اكد تولر ان المجتمع الدولي هو صاحب القرار في هذا الشأن، موضحا ان التهديد بإغلاقه في الواقع تهديد للمجتمع الدولي بأكمله وسيكون لزاما على المجتمع الدولي الرد على أي تهديد ضد هرمز.كما نبه السفير الأميركي إلى ان الدعوة لعمل عسكري موجودة كخيار نهائي لحل الأزمة الدموية الدائرة بين النظام والمعارضة في سوريا.

قررت محكمة الجنح المستأنفة أمس إيقاف تنفيذ الحكم الأولي القاضي بحبس محمد جويهل لمدة سنتين لإساءته لضيف الله بورمية، مقابل كفالة مالية قدرها ألف دينار مالم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى، وحجزت الدعوى للنطق بالحكم في الثلاثين من الشهر الجاري.وشهدت جلسة الأمس استماع هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد الخلف، لمرافعة طرفي الدعوى، حيث طالب وكيل بورمية المحامي محمد منور تأييد الحكم الأولي وعدم استخدام المادة القانونية التي تخفف عقوبة المتهم أو تقضي بالامتناع عن النطق بعقابه إذا ما رأت من ماضيه وسلوكه وظروفه ما يجعلها تعتقد بأنه لن يعود للإجرام، موضحا أنه من خلال الأحكام القضائية والأوضاع السياسية السابقة..يتضح بأن جويهل اعتمد منهجا غريبا في تفتيت المجتمع الكويتي وإثارة الفتنة فيه.كما حضر عن جويهل عدد من المحامين الذين طالبوا إخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة لحين الفصل بالدعوى كونه مواطنا كويتيا يستدل عليه بأي لحظة ولا يخشى هروبه.وكانت محكمة الجنح قد قضت في التاسع عشر من الشهر الماضي بحبس جويهل لسنتين مع الشغل والنفاذ، في الشكوى التي تقدم بها بورمية واتهمه فيها بالإساءة إليه وسبه وقذفه من خلال عرض أغنية مسيئة لشخصه وبشكل متكرر على قناة السور.كان لافتا حضور المحامي عبدالحميد دشتي للجلسة حيث ترافع مدافعا عن جويهل مطالبا بإخلاء سبيله!اقتاد رجال الأمن المتهم جويهل إلى قاعة المحاكمة وهو يرتدي لباس السجن، وقد حاول الدفاع عن نفسه أمام هيئة المحكمة وهو محاط بعدد منهم.لدى ذهاب جويهل لإدارة تنفيذ الأحكام لدفع مبلغ كفالة إيقاف تنفيذ حكم حبسه والذي قدرته المحكمة بمبلغ ألف دينار .. اتضح لموظفي التنفيذ أنه مطلوب على ذمة قضايا أخرى بمبالغ تصل لـ 7000 دينار، ولم يسمحوا له بالمغادرة حتى قام بدفعها جميعها!كان من المفترض بادئا أن يتم تداول القضية في دائرة المستشار حسن الشمري لكنها نقلت لدائرة زميله المستشار عبدالناصر خريبط لتستقر أخيرا عند دائرة زميلهما المستشار محمد الخلف.

وقّع وزير الكهرباء والماء وزير البلدية عبد العزيز الابراهيم عقودا بقيمة 41 مليون دينار لتأهيل وصيانة عدد من محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه وبعض القطاعات الأخرى.وبين المصدر لـ «الراي» ان الابراهيم وقع عقد مشروع الصيانة الجذرية الخاص بمركز المراقبة والتحكم بقيمة 8 ملايين ونصف المليون دينار، كما وقع عقودا لتشغيل وصيانة 3 محطات هي الشويخ بقيمة 6 ملايين والشعيبة بقيمة 8 ملايين و500 ألف دينار والصبية بقيمة 10 ملايين دينار فضلا عن توريد وتسليم مواد كيمائية بقيمة 8 ملايين و500 ألف دينار. من جهة أخرى، أكد مدير إدارة تشغيل وصيانة الشبكة المائية في وزارة الكهرباء والماء المهندس عبدالرزاق الحجي استعداد الوزارة لمواجهة زيادة الطلب على المياه خلال موسم الصيف الحالي الذي يتزامن مع حلول شهر رمضان.وقال الحجي في تصريح صحافي ان الإدارة أنهت جميع أعمال صيانة مكونات الشبكة المائية وملحقاتها من غرف محابس وأجهزة قياس تدفق المياه ومحابس تخفيض الضغط ومسجلات ضغوط المياه وغيرها من الملحقات لرفع كفاءة الشبكة وتحسين معدلات تدفق المياه إلى المستهلكين.وأشار الحجي إلى استعداد قسم طوارئ المياه إصلاح أي كسور في الشبكة من شأنها أن تؤثر على وصول المياه إلى المناطق القريبة منها بشكل غير مناسب، مبينا أن «هناك 7 مراكز طوارئ للمياه موزعة على مناطق الكويت وتعمل جميعها على مدار الساعة لخدمة المستهلكين وتلقي شكاواهم.

بدت خطوات تشكيل الحكومة الجديدة متعثرة حتى الآن، مع استمرار غالبية نواب مجلس 2009 في رفض «التحليل» لفترة موقتة، كان آخرهم النائب الدكتور حسن جوهر المعتذر رسميا عن قبول المنصب الوزاري لأسباب حددها «عدم وضوح الرؤية الحكومية عن الدوائر الانتخابية» ما يرجح لجوء الحكومة إلى «المحللة» بدلا من المحلل وسط معلومات تفيد بإمكانية قبول إحدى النائبات المنصب.وفيما رفض رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون العبث بالدوائر الانتخابية أو بنظام التصويت بأي صورة من الصور، رافعا شعار «لا لتحدي إرادة الشعب التي أعلنها مجلجلة وصادقة وصاعقة» نفى النائب مسلم البراك في تصريح لـ «الراي»: «ماتردد عن امكانية قبول بعض أعضاء كتلة الغالبية البرلمانية بالدوائر العشر إذ لايمكن قبول مبدأ التعديل أو تقليص الأصوات».وقال البراك: «من يتحدث عن مفاوضات، عليه ان يذكر أسماء المفاوضين»، مؤكدا التزام (الغالبية) بما ورد في البيان الصادر عنها أخيرا والذي جددت فيه اعتبار أي محاولة لتعديل الدوائر، تزويرا لإرادة الأمة»، لافتا إلى ان «هذا هو الموقف الرسمي المعبر عن موقف الكتلة».ورأى البراك ان من يقبل بـ «التعديل وفق أي صورة هو بمثابة شريك في تزوير الإرادة الشعبية ومسيء للدستور والحياة النيابية»، مضيفا: «سنواجه التعديل بمقاطعة الانتخابات وبمظاهرات سلمية في الشارع والدواوين».واعتبر البراك ان «المجلس الذي ينتج عن تعديل النظام الانتخابي وفقا لمرسوم ضرورة هو بمثابة مجلس وطني مرفوض شعبيا ولايمكن قبوله».وغرد السعدون عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» الالكتروني ان «القوى المعادية للنظام الدستوري في الكويت، لم تؤمن أبداً بنظام الحكم الديموقراطي، ولم تؤمن في يوم من الأيام بسيادة الأمة باعتبارها مصدر السلطات جميعاً، وانها لم تتردد عندما سنحت لها الفرصة في مجلس الأمة لسنة 1963 أن تمرر قوانين مقيدة للحريات وان تزوّر انتخابات 25 يناير 1967، وان تنقلب على الدستور وتعطل الحياة النيابية عام 1976 وان تنقلب على الدستور مرة أخرى وتعطل الحياة النيابية عام 1986 وان تفرض على الشعب الكويتي عام 1990 ما أسموه (المجلس الوطني) الذي قاطع الشعب الكويتي انتخاباته بنسبة كبيرة جداً على الرغم من أساليب الترهيب والترغيب التي اتبعت.وقال السعدون «هذه القوى التي لم تتردد في إيذاء الشعب الكويتي وإرهاقه في إسهامها وتحريضها على حل مجلس الأمة لأسباب واهية وإجراء انتخابات في غير موعدها الدستوري في أعوام 1999 و 2006 و2008،» مشيراً إلى ان «المرة الوحيدة التي جاء فيها حل مجلس الأمة 2009 استجابة لرغبة شعبية واسعة تجلت في الاجتماعات العامة التي تواصلت في ساحة الإرادة احتجاجاً على ما وصل إليه فساد هذه القوى التي أصيبت بصدمة عنيفة وتضررت مصالحها من موقف الشعب الكويتي بإيصاله غالبية في انتخابات 2012على غير هوى هذه القوى».ورأى السعدون ان «هذه القوى تسعى الآن، وبكل ما أوتيت من حيلة وقوة، بعد حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بإعادة مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب وإبطال مجلس 2012 الذي انتخبه الشعب إلى العبث بالدوائر الانتخابية أو بنظام التصويت أو بكليهما، وبأي صورة من الصور سوى كان ذلك عن طريق مرسوم بقانون أو عن طريق مسرحية تسهم فيها الحكومة ويتولاها مجلس2009الساقط شعبيا وفعليا وأخلاقيا».وقال: «من أجل التصدي لهذا العبث السياسي ومواجهته بكل الوسائل الدستورية المتاحة، وحتى نبرهن على أن إرادة الشعوب لا تكسر ولا تقهر سنلتقي لرفض ومواجهة كل هذه المحاولات العبثية والتصدي لها، ولتكن رسالتنا واضحة وجلية ومباشرة... لا لانعقاد مجلس 2009 الذي اسقطه الشعب الكويتي، ولا للعبث بالدوائر الانتخابية أو بنظام التصويت بأي صورة من الصور، ولا لتحدي إرادة الشعب الكويتي التي أعلنها مجلجلة وصادقة وصاعقة في ساحة الإرادة بإسقاط مجلس 2009»في غضون ذلك، توقعت أوساط برلمانية «تأخر التشكيل الحكومي المرتقب إلى ما بعد منتصف الشهر الجاري مع امكانية صدور المرسوم في الايام العشرالاخيرة منه باعتبار ان الحكومة حتى هذه اللحظة لاتزال تبحث عن محلل لها».وتحدثت المصادر لـ «الراي» بحسب مايتردد من انباء «عن اعتذار النائب الدكتورحسن جوهر رسميا عن المشاركة لاعتبارات سياسية متعلقة بشكل تركيبة المجلس المقبل، والجو السياسي بشكل عام».وبينت المصادر في هذا السياق إلى ان جوهر «اعتذر عن قبول المنصب الوزاري ايضا بسبب عدم وضوح الرؤية الحكومية بخصوص الدوائر الانتخابية، ولغياب برنامج العمل الواضح أومعرفة الفريق الوزاري الموجود حتى يستطيع الدخول عن قناعة لاسيما ان هذه الحكومة انتقالية مهمتها الاشراف على الانتخابات كما ينبغي ان تكون تركيبة الحكومة المقبلة منسجمة مع تركيبة المجلس المقبل».ولفتت المصادر إلى ان «عدم رغبة نواب مجلس 2009 لتحليل الحكومة لمدة اسبوعين من دون توفير ضمان الاستمرار بالعمل في المنصب في حال حل المجلس الحالي قد تفرض خيارا حكوميا آخر يرجح كفة إحدى نساء المجلس الحالي اذا ما استبعدت فعليا مشاركة الدكتور علي العمير.

بعدما تحولت «كروت الزيارة» الممنوحة لأقرباء المقيمين إلى «تجارة» كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» عن تعليمات وردت إلى الإدارة العامة للهجرة، تفيد بتقنين الموافقة على منح «الكروت» للوافدين العرب والآسيويين باعتبار أن «هناك من يستغل الدخول إلى البلاد في شهر رمضان للتسول والبيع بطرق غير مرخصة».وبحسب المصادر، رصدت وزارة الداخلية «حال ارتفاع عدد المتقدمين بطلبات كروت الزيارة على أعتاب رمضان المبارك» في حين أن «من يتم ضبطهم في الموسم الرمضاني سابقا كانوا يتسولون ويبيعون بطرق غير مرخصة، إذ حضروا البلاد قبل شهر رمضان بأيام».وأفادت المصادر ان «الإدارة العامة للهجرة، رفضت بعض المعاملات، بعدما تبين أن من قدمها سبق اعطاؤه الموافقة وجلب أشخاصا، خالفوا القانون بضبطهم يتسولون أو يبيعون بطريقة غير شرعية وقد تم إصدار توجيهات لتقنين الموافقات على معاملات كروت الزيارة سواء للوافدين العرب أو الآسيويين».وأشارت المصادر إلى أن «الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للهجرة، وضعت خطة رمضانية لمكافحة ظاهرة التسول والبائعين المتجولين بالتعاون مع القطاعات الأخرى التابعة للوزارة بالإضافة إلى وزارة الشؤون لرصد المتسولين في المجمعات التجارية والمساجد والأماكن العامة التي اعتاد المخالفون التواجد عندهم.

وافق سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة بمبلغ مليار ونصف المليار دينار لتثمين منطقة جليب الشيوخ وفقا لمشروع المثلث الذهبي.مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» أن مشروع الحكومة بتثمين منطقة الجليب سيعرض على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء تمهيدا لإقراره ورفعه إلى مجلس الأمة ليحال إلى لجنة الميزانيات والحسابات الختامية.وأضافت المصادر أن اللجان المعنية التي كانت مكلفة بدراسة تثمين الجليب رفعت تقاريرها النهائية للحكومة، حيث أوصت بالموافقة على تثمين المنطقة وضم القطعة رقم 13 في اعتماد الميزانية المطلوب.وأكدت المصادر أن لدى سمو رئيس الحكومة توجها كاملا لمعالجة وضع الجليب من خلال التثمين انطلاقا من حرصه على رفع المعاناة عن المواطنين والأسر.وأشارت المصادر إلى أن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك التقى مؤخرا نوابا من المجلس في الدائرة الرابعة وأعضاء في المجلس البلدي حيث جرى بحث الموضوع ووعدهم المبارك بأن الحكومة ستقوم بالدور المطلوب منها في هذا الجانب. ويبقى الأمر مرهونا بمدى إنجاز المشروع في مجلس الأمة من خلال الموافقة على فتح الاعتماد الاضافي في الميزانية العامة للدولة.

أعلنت كتلة الأغلبية في مجلس 2012 المبطل برنامج عملها السياسي خلال المرحلة المقبلة من خلال بيان تفصيلي تم الإعلان عنه في ختام الندوة التي عقدت بديوان عضو مجلس 2012 أسامة المناور.وتضمن البيان رفض كتلة الأغلبية لعقد أي جلسة لمجلس 2009 العائد بحكم المحكمة الدستورية، معتبرا انه مجلس ساقط شعبيا وسياسيا.وحذر البيان الحكومة من العبث بتركيبة الدوائر الانتخابية أو تعديل قانون الانتخابات لجهة عدد الأصوات التي يحق للناخب الإدلاء بها.وأكد البيان ضرورة احترام إرادة الشعب الكويتي ورغباته وعدم الدخول في تحد لتطلعات الشارع. وأشار البيان الى ان تغيير نظام التصويت ما هو إلا محاربة واضحة لكتلة الأغلبية التي انتهجت العمل البرلماني وفقا للقسم الذي أدته في الحفاظ على مؤسسات الدولة والأموال العامة.وخلال الندوة التي حضرها معظم أعضاء الكتلة تحدثت «الأغلبية» عن محاولات عرقلة مسيرة الإصلاح التي اتبعتها الكتلة من خلال أدائها في مجلس 2012 والتأثير البالغ الذي ألحقته بمن أسمتهم بالمتنفذين وأصحاب مؤسسات الفساد.وأضاف المتحدثون ان لجوء الشارع السياسي والكتل النيابية الى ساحة الإرادة جاء احتجاجا على ما وصلت إليه معدلات الفساد في البلاد محملين الحكومة مسؤولية الاحتقان والتأزيم السياسي الذي تمر به البلاد حاليامن جهته قال رئيس مجلس 2012 المبطل النائب أحمد السعدون من حسابه في موقع تويتر ان القوى المعادية للنظام الدستوري في الكويت التي لم تؤمن أبدا بنظام الحكم الديموقراطي ولم تؤمن في يوم من الايام بسيادة الأمة باعتبارها مصدر السلطات جميعا، لم تتردد عندما سنحت لها الفرصة في مجلس الأمة لسنة 1963 أن تمرر قوانين مقيدة للحريات، وان تقوم بتزوير انتخابات 25 يناير 1967 وان تنقلب على الدستور وتعطل الحياة النيابية عام 1976 وان تنقلب على الدستور مرة اخرى وتعطل الحياة النيابية عام 1986 وان تفرض على الشعب الكويتي عام 1990 ما اسموه (المجلس الوطني) الذي قاطع الشعب الكويتي انتخاباته بنسبة كبيرة جدا على الرغم من أساليب الترهيب والترغيب التي اتبعت.وأضاف أن هذه القوى التي لم تتردد في إيذاء الشعب الكويتي وإرهاقه في إسهامها وتحريضها على حل مجلس الأمة لأسباب واهية وإجراء انتخابات في غير موعدها الدستوري في أعوام 1999، 2006، 2008، 2009 ثم المرة الوحيدة التي جاء فيها حل مجلس الأمة استجابة لرغبة شعبية واسعة تجلت في الاجتماعات العامة التي تواصلت في ساحة الإرادة احتجاجا على ما وصل إليه الفساد.وقال ايضا ان هذه القوى التي أصيبت بصدمة عنيفة وتضررت مصالحها من موقف الشعب الكويتي بإيصاله اغلبية في انتخابات 2012 على غير هوى هذه القوى تسعى الآن ـ وبكل ما أوتيت من حيلة وقوة ـ بعد حكم المحكمة الدستورية بإعادة مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب وإبطال مجلس 2012 الذي انتخبه الشعب إلى العبث بالدوائر الانتخابية أو بنظام التصويت أو بكليهما وبأي صورة من الصور سواء كان ذلك عن طريق مرسوم بقانون أو عن طريق مسرحية تسهم فيها الحكومة ويتولاها مجلس 2009 الساقط شعبيا وفعليا وأخلاقيا.وزاد بقوله: ومن أجل التصدي لهذا العبث السياسي ومواجهته بكل الوسائل الدستورية المتاحة، وحتى نبرهن على أن إرادة الشعوب لا تكسر ولا تقهر سنلتقي بإذن الله مساء اليوم الاثنين (امس) التاسع من يوليو 2012 بعد صلاة العشاء مباشرة في ديوان الأخ أسامة المناور بجانب صالة أفراح الفروانية مقابل جسر الغزالي لرفض ومواجهة كل هذه المحاولات العبثية والتصدي لها، ولتكن رسالتنا واضحة وجلية ومباشرة لا لانعقاد مجلس 2009 الذي اسقطه الشعب الكويتي، لا للعبث بالدوائر الانتخابية أو بنظام التصويت بأي صورة من الصور، لا لتحدي إرادة الشعب الكويتي التي أعلنها مجلجلة وصادقة وصاعقة في ساحة الإرادة بإسقاط مجلس 2009.

أكد مصدر مسؤول في بنك التسليف والادخار أن البنك تعاقد مع شركة عالمية لمدة 3 أشهر لدراسة توفير السكن منخفض التكاليف الخاص بالغرض الإسكاني للمرأة في المحافظات الست.وأضاف أنه سيتم رفع التقرير النهائي لهذه الدراسة لمجلس الوزراء للموافقة عليه واعتماده خلال نوفمبر القادم، مؤكدا ان كلفة هذه الدراسة تبلغ 3 ملايين دينار.وفي السياق نفسه، أعلن مدير فرع بنك التسليف والادخار (العاصمة) عيسى خضير أن عدد الطلبات الخاصة بقانون القروض الإسكانية للمرأة أبلغ 16.680 طلبا وتشمل قروض الشراءوالبناء والسكن منخفض الإيجار.وأضاف أن البنك يواصل استقبال طلبات النساء للقروض الإسكانية، مؤكدا أن هذه الطلبات تخضع لدراسة دقيقة للتأكد من جميع المستندات والبيانات الموجودة وذلك لاعتمادها والموافقة عليها.

الآن - الصحف المحلية