أسيل، عندما لا تجيد القراءة !!

رغم ان النائبة الدكتورة اسيل العوضي استاذة فلسفة ومنطق بجامعة الكويت الا ان تعصبها الحزبي اصاب منطقها بالخلل الشديد فجاءت تعليقاتها متضاربة ومتناقضة وهي تحاول من خلال 14 تغريدة عبر حسابها على تويتر التشكيك فيما نشرته حول تقرير ديوان المحاسبة بشأن الملاحظات الاولية التي اسفرت عنها عمليات الفحص و المراجعة و التدقيق على اعمال عن بنك التسليف والادخار عن السنة المالية 2011 / 2012 وهي الفترة التي تولى خلالها صلاح المضف منصب مدير عام البنك ثم صدر قرار بفصله من منصبه من وزير الدولة لشئون الاسكان السابق شعيب المويزري  لاسباب وردت في تقرير الديوان الذي تتضمن ايضا العديد من التجاوزات الاخرى التي وقعت في عهد المضف.

للمزيد من التفاصيل، والإطلاع على نص التقرير:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=113037

ونقول للدكتورة  'اسيل' من المفترض ان الذي ينفي صحة التقرير الذي نشرناه في ويصفه ب' المزعوم ' هو ديوان المحاسبة  الذي نسبنا التقرير اليه وليس انتِ ، ونتحدى الدكتورة اسيل ان ينفي الديوان نسبة هذا التقرير اليه ، ونؤكد انه لن ينفي لان التقرير اصلي وصادر عن الديوان وعلى اوراقه الرسمية.

وتغريدات اسيل تثبت انها- للأسف  ورغم كونها استاذة اكاديمية بل وتدرس الفلسفة والمنطق- لم تقرأ ما نشرته جيدا وان كانت قراته فإنها لم تفهمه وان كانت فهمته فإنها تحاول خداع الراي العام وتضليله بمحاولة التشكيك في مصداقية الوثيقة التي نشرتها نصا وصورة والصادرة من ديوان المحاسبة ، كما اننا في التزمنا بالمهنية والمصداقية ونشرنا التقرير بكل امانة كاملا وارفقنا بالخبر صور ضوئية من صفحات التقرير البالغة 25 صفحة والمكتوب عليها اسم ديوان المحاسبة وذلك منعا لأي تشكيك في صحة المعلومات الواردة فيه ، ولم نزعم انه تقرير نهائي ولم نكتب كلمة واحدة عن ذلك ، بل كتبنا في مقدمة نص  التقرير في الخبر انه' تقرير ديوان المحاسبة بالملاحظات الاولية التي اسفرت عنها عمليات الفحص و المراجعة و التدقيق على اعمال عن بنك التسليف والادخار عن السنة المالية 2011 / 2012  ' ونتحدى الدكتورة اسيل ان ينفي ديوان المحاسبة نسبة هذا التقرير اليه.

والدكتورة اسيل ، في محاولة منها للدفاع عن المضف بالباطل حتى لو كان بتكذيب المستندات الواضحة وضوح الشمس ، قالت في تغريدتها رقم 3 امس من حسابها على تويتر : 'نشرت احدى الصحف الالكترونية تقريرا 'مزعوما' لديوان المحاسبة حول اتهامات المضف 'المزعومة' 'وهي تقصد جريدة الالكترونية ، وبعدها بقليل ناقضت اسيل نفسها وقالت في التغريدة رقم 8 : ' ما تم نشره هو تسريب لملاحظات الديوان الاولية التي ارسلها بتاريخ 21/6/ 2012 والتي يتعلق اغلبها بعقود سابقة على تولي المضف لمنصبه بسنوات ' . فكيف تعتبر الاستاذة الاكاديمية  الدكتورة اسيل ان ما نشرته 'تقريرا مزعوما لديوان المحاسبة'  وفي ذات الوقت تقر بانه ليس مزعوما بدليل انها تقول انه 'ملاحظات الديوان الاولية ' بل وحددت تاريخ ارساله من الديوان لبنك التسليف وهو 21 يونيو الفائت؟، فكيف تتسرع اسيل بتكذيب ما نشرته وتصفه بانه 'تقرير مزعوم' ثم تناقض نفسها وتذكر معلومات تؤكد مصداقية بان هناك تقريرا بالفعل اعده الديوان وان حصلت عليه ونشرته ، وهو وثيقة مهمة حتى لو كانت ملاحظات اولية فالديوان نفسه وصف هذه الملاحظات بانها ' تقرير ' وهذا واضح وضوح الشمس من  صدر الصفحة الاولى من تقرير الديوان الذي لم تكلف اسيل نفسها عناء قراءته قبل تتسرع في اصدار الاحكام لتخالف بذلك ما وصفت به نفسها بقولها على تويتر ' لأني أتأنى واتقصى ولا اتسرع في اطلاق الاحكام'، والحقيقة انكِ يا دكتورة لم تتأني في الرد على ما نشرته .. ولم تتقصي الحقائق وتسرعت في اصدار الاحكام كل هذا من اجل الدفاع عن صلاح المضف لوجود رابط سياسي بينكما وهذا هو التعصب الاعمى للحزب حتى لو كان على حساب المصداقية مع النفس ومع الاخرين.

 اما ادعاء اسيل بان تقرير الملاحظات الاولية لا يعد تقريرا معتمدا من الديوان فهذا خداع للقاريء لان الديوان اعتمد التقرير بدليل انه – كما قلت انت - ارسله للبنك للرد عليه ونتحدى اسيل ان ينفي الديوان ذلك ، فما نشرته وثيقة تتضمن تجاوزات سجلها الديوان في تقريره بالملاحظات الاولية بعد الفحص وحتى  وان كانت ملاحظات اولية فان التجاوزات تبقى تجاوزات لحين ان يثبت البنك العكس .

واسيل في تغريداتها زعمت ان معظم ملاحظات الديوان تتعلق باخطاء من سنوات سابقة قبل ان يتولى المضف ادارة البنك ، وتجاهلت اسيل – ربما لانها لم تَقرأ التقرير بل قُرأ لها – ذكر الملاحظات المهمة التي سجلها الديوان بحق المدير العام السابق صلاح المضف بسبب قرارات اصدرها هو شخصيا واعتبرها الديوان مخالفة للقوانين والنظم واللوائح المعمول بها في البنك وفي الدولة ومنها :

1-        تجاوزات الاستثمارات ' الملاحظتان 1 ، 2 من تقرير الديوان '

2-        مخالفة تأجير جزء من الميزانين بمبنى البنك الرئيسي كمقهى ' الملاحظة رقم 5 من تقرير الديوان '

3-        مخالفة عمليات التوسعة والصيانة في الطابقين الارضي و الدور الارضي والميزانين بمقر البنك الرئيسي ' الملاحظة رقم 9 من تقرير الديوان '

4-        مخالفات في تنفيذ قرض المرأة الاسكاني' الملاحظة رقم 3 من تقرير الديوان '

5-        مخالفات فرق العمل' الملاحظة رقم 4 من تقرير الديوان '

6-        مخالفات في تعيينات وترقيات في الوظائف الإشرافية والقيادية بالبنك' الملاحظات 10 ، 11 ، 14 من تقرير الديوان ' من خلال قرارات اصدرها  المدير السابق شخصيا ضاربا عرض الحائط بكافة النظم واللوائح والقوانين ، ولعلم الدكتورة اسيل فان عددا من موظفي البنك المتضررين  تظلموا من تلك القرارات وثبت  بعد الفحص والتدقيق على بيانات المكلفين و المتظلمين صحة التظلمات وان المكلفين لا يستحقون.

اما عن تقرير مكتب التدقيق المالي 'هورث مهنا ' الذي قالت اسيل عنه ' ان  الوزير المويزري قام بتكليفه لفحص موضوع الاستثمار بالسندات ثم قام باخفائه وعدم نشره ، هل لانه اتى لصالح المضف؟  ' ، نجيب على سؤال الدكتورة اسيل ونقول لها ان مصادرنا المطلعة أكدت لـ  ان تقرير 'هورث مهنا ' يتعلق بقضية واحدة وهي الاستثمار في السندات وهي مخالفة واحدة من بين 20 مخالفة سجلها ديوان المحاسبة على بنك التسليف في عهد المضف ، وقد اثبت مكتب هورث مهنا عدم التزام المضف  مطلقا بالآليات القانونية والاجرائية المعمول بها ببنك التسليف والتي تنظم عمليات الاستثمار، وان المضف اتخذ قرار الاستثمار في السندات بصورة فردية ، وهذا بالضبط ما سجله ديوان المحاسبة من تجاوز على المضف في الملاحظة رقم 1 من التقرير الذي نشرته .

 كما ان مكتب هورث مهنا في تقريره الربع سنوي الاول عن بنك التسليف  اشار الى هذه الاختلالات الاجرائية التي لم يقم المضف بإصلاحها واتخذ قرار الاستثمار  منفردا دون الرجوع الى اللجان المختصة بالبنك رغم التحذيرات و التنبيهات التي قدمت له من الادارات المختصة بالبنك ، كما ان موضوع الاستثمار في  السندات في حد ذاته من المفترض انه – وفق ما لدى   من معلومات - كفيل بان يجعل اي وزير يحترم نفسه ويحترم الامانة التي حمله سمو الامير اياها وهي احترام الدستور والقانون وحماية المال العام ان يقيل صلاح المضف من منصبه فورا وهو ما فعله المويزري .

ورغم تحامل اسيل على وتشكيكها في مصداقيتها الا اننا سنصدق ان اسيل كما قالت عن نفسها 'انني أتأنى واتقصى ولا اتسرع في اطلاق الاحكام' ، لذلك فاننا ندعوها الى تثبت صحة ما وصفت به نفسها بان تتقصى بحثا عن الاجابة الصادقة عن السؤال البريء التالي ولتكن اسيل امينة وتعلن الاجابة التي ستتوصل اليها للرأي العام الكويتي ليعلم اين تذهب امواله.

 والسؤال الذي نتمنى من اسيل ان توجهه الى صلاح المضف لتجد الاجابة عنه هو : ما هي صلة القرابة بين صلاح المضف وبين مسئول شركة الوساطة الذي طلب من المضف استثمار13 مليون دينار من اموال بنك التسليف والادخار في شركتين تتولى شركة الوساطة التي يملكها هذا الشخص الذي له صلة قرابة ومصاهرة ب 'المضف' ترويج سنداتهما ؟ فالشركة الوسيطة التي يترأسها قريب المضف طلبت من المضف شراء سندات من شركة 'التسهيلات' بقيمة 5 ملايين دينار وشراء سندات من شركة 'كبكو' بقيمة 8 ملايين دينار ، ووافق المضف على شراء تلك السندات بقرار فردي منه دون اخذ رأي اللجان المختصة بالاستثمار في البنك.

ونقول للدكتورة اسيل ان لم تجدي الاجابة على السؤال البريء السابق ، فاننا سنقدم اليك الاجابة بالمستندات في المرة القادمة عبر   التي حاولت  التشكيك في مصداقيتها ، وسنقدم الاجابة لكن بعد ان تحاولي ان تكوني امينة  في تقصي الحقيقة  وتبحثي انت عن الاجابة وتخبري بها الشعب الكويتي قبل ان يعرفها من ولدينا المزيد ، واسلوب الانكار الذي تدعينه يا دكتورة اسيل لا يصلح لشعب مثقف ومطلع ويعرف كل الحقائق.

وفي السياق ذاته علمت ان هناك محاولات من جهات محسوبة على مدير البنك السابق لطمطمة موضوع التجاوزات التي  سجلها ديوان المحاسبة في تقريره الاولي على البنك ويخططون لتأخير تقديم اجابة  البنك على تساؤلات الديوان وملاحظاته  لعرقلة اعداده لتقريره النهائي على امل ان يحدث تغيير سياسي بإعادة تشكيل الحكومة ومجيء وزير جديد للاسكان يستطيعون اقناعه بالاطاحة بمدير البنك الحالي صايد صندوح عبر عدم التجديد له ومن ثم يتمكنون من التلاعب في الاوراق وتقديم ردود غير واقعية على ملاحظات الديوان تجافي الحقيقة لتبرئة ساحتهم وساحة المدير السابق .