د. نايف العدواني: هذه أسباب عدم شعورنا بتكويت الوظائف!

الشاهد

سياسة التكويت بين الواقع والتطبيق

د. نايف العدواني

 

رغم ما اثير ويثار حول سياسة تكويت الوظائف إلا ان الواقع يكذب الادعاء »والميه تكدب الغطاس« فما ان تدخل أي وزارة او مرفق حكومي الا وتجد جيشاً من الوافدين الذين يفتقر اكثرهم الى ادنى مقومات الاناقة او اللباقة في التعامل مع المراجعين من المواطنين خاصة اذا كان هو من ينجز المعاملة كالطباع او الموثق او الوارد او الصادر او من يقوم بادخال البيانات على الكمبيوتر، فما ان يحس احدهم ان انجاز المعاملة يمر من خلاله الا وتجده يتفنن في زرع او رزع المراجع امام مكتبه، وقد نجد لذلك التصرف بعض العذر اذا علمنا ان السادة الموظفين الكويتيين يتركون اغلب العمل لينجز على عاتقه او على اكتافه، يعني يشيل الحمل كما يقول اخواننا في مصر وكما يفعل الكثير من الموظفين النص كم او من يعمل من تحت »الشليل« او بالبوق ويداوم في الجاخور او المزرعة او في عمله الخاص او في القهوة اكثر مما يعمل في وظيفته الحكومية او على مكتبه، علاوة على ذلك تسرب فتاوى لبعض المخابيل من اشباه المتدينين شكلاً، الفارغين مضموناً، ممن يتصدون للفتوى دون ان يكونوا اهلا لذلك ويزكون انفسهم رغم انهم لا يعرفون نواقض الوضوء او الشبهات بين الحلال والحرام، ممن يدفعون لفراش المسجد دراهم معدودات لكي يؤذن بدلاً عنهم او يصلي بدلاً عنهم، هذه الفئة من الموظفين العواطلية الباحثين عن الراحة والتوءدة والمال الحرام، ولان الاجرة مقابل العمل هذا مبدأ قانوني وقبل ذلك شرعي اعط الاجير حقه قبل ان يجف عرقه.
ورغم تبني الدولة دعم العمالة الوطنية من خلال هيكلة العمالة ودعم البطالة وتشجيع القطاع الخاص على استيعاب مشروع الخصخصة وحزمة القوانين المكملة له كالاحتكار وحماية المستهلك الا ان هذا لم يساعد في سياسة التكويت، او استيعاب العمالة الوطنية وعلاوة على ان كل التعينات الحكومية سواء من مرفق النفط او القضاء او ما يسمى الوظائف »الكادرية« ذات الكادر المالي العالي او المكانة الاجتماعية تكاد تكون حكراً على فئات خاصة من المجتمع وتبعاً لقوة نفوذ المتقدم وواسطته، حتى اصبحت المناصب في هذه الاماكن تورث على عدة اجيال ولا عزاء لمبادئ الدستور من تكافؤ الفرص والناس سواسية امام القانون، فاعداد الوافدين في ازدياد على حساب العمالة الوطنية وسلم على التكويت او ترحم عليه فكلها سواء.