((الآن)) تدق ناقوس الخطر بالفتوى
محليات وبرلمانأوساط سياسية وقانونية تطالب بتفعيل قرار تعيين نواب للرئيس قبل عزل أو إقالة الصرعاوي
يونيو 24, 2012, 4:06 م 3947 مشاهدات 0
طالبت أوساط سياسية وقانونية مجلس الوزراء بتفعيل قرار سابق أصدره وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء روضان الروضان في أغسطس 2010، والذي كان يقضي بتعيين سبعة نواب لرئيس الفتوى والتشريع، وذلك قبل اتخاذ القرار المستحق بإقالة او عزل الرئيس الحالي فيصل الصرعاوي والذي تسبب بأزمة سياسية خانقة بالبلاد أثر الاستشارات التي قدمها للحكومة بصحة مرسوم حل مجلس 2009، واتضح لاحقا عدم صحتها بعد حكم الدستورية ببطلان مرسوم الدعوة.
وقالت تلك الأوساط في حديثها لـ، ان المطالبات النيابية والسياسية والقانونية الحالية بعزل الصرعاوي من منصبه لا بد ان يسبق تحقيقها تفعيل قرار تعيين نواب الرئيس حتى لا يؤدي ذلك لخلل في عمل جهاز الفتوى والتشريع، لاسيما ان الصرعاوي بعد تعيينه مدير عاما خلفا للشيخ محمد السلمان الصباح لم يقم بتعيين أي نائب له، ولا زال منصب النواب الثمانية شاغرا منذ تعيينه متعمدا لأجل بسط قراراته وآراءه على الجهاز برمته .
وبينت المصادر، ان الحاجة حاليا أصبحت ماسة فعليا لتفعيل قرار الروضان والذي تم تجميده من قبل رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد ونائبه الاول حينها الشيخ جابر المبارك، والذي قام بتجميد القرار حيث كان رئيس الوزراء بالوكالة في أغسطس 2010 خلال سفر رئيسه لخارج البلاد.
وكان مجلس الوزراء قد أوعز حينها للوزير المسؤول عن الفتوى والتشريع روضان الروضان بتجميد قراره رقم ١٠ / ٢٠١٠ وهو ما يعني عمليا ترك الجهاز بعهدة شخص واحد بلا نواب ليتصرف به كما يشاء ، وهو الأمر الذي أدى بالنهاية إلى ان يقوم الصرعاوي بإدخال البلاد في أعمق أزمة قانونية وسياسية تمر بها البلاد .
وجاء ذلك بعد ضغوط مورست من قبل نواب كتلة العمل الوطني في مجلس 2009، وخاصة من عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم على مجلس الوزراء لإلغاء تعليمات قرار الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بتعيين سبعة نواب لرئيس الفتوى والتشريع كما ينص النظام الهيكلي الجديد لإدارة الفتوى والتشريع.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك ضغوطا نيابية مورست لإلغاء القرار، يقودها النائب عادل الصرعاوي الذي تربطه علاقة عائلية بالمستشار فيصل الصرعاوي، الذي ستتوزع صلاحياته إذا نفذ القرار بدلا من تركزها في نائب واحد.
وتنشر أدناه صورا من قرار الروضان بتعيين نواب للمدير العام، وقرار لاحق من قبل الشيخ محمد السلمان يوزع اختصاصات كل منهم:
للمزيد انظر للرابط أدناه:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=56543&cid=30
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=56823
تعليقات