حل مجلس الأمة أنقذ الكويت من الأغلبية.. بنظر باسل الجاسر

الأنباء

رؤى كويتية  /  حكم تاريخي أنقذ الكويت من الأغلبية

باسل الجاسر

حكم المحكمة الدستورية الصادر الأربعاء الماضي والقاضي ببطلان انتخابات 2012 كان حكما تاريخيا بكل المقاييس وأضاف قاعدة جديدة لقواعد أحكام المحكمة الدستورية مفادها بأن ولاية المحكمة تمتد لاجراءات المراسيم السيادية دون الولوج لجوهر ومقتضى المرسوم السيادي، وهذا لما يفهمه بعض نواب الأغلبية الذين احتجوا بحكم المحكمة الصادر سنة 1986 والذي قضى بأن المحكمة لا تنظر في المراسيم السيادية عندما طعن أمامها بعدم دستورية مرسوم حل مجلس الأمة، فجاء حكم الأمس متسقا ومكملا لحكم 1986 وليس مخالفا له وهذا ما لم تدركه العقول التي ملأها الغرور والطمع فأعمى بصرها وبصيرتها.

المهم ان حكم المحكمة جاء في وقت وصل معه الوضع السياسي بالكويت لحالة احتقان شديدة نتيجة لوصول العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لطريق مسدود ما لم تقم الحكومة بمنح الأغلبية النيابية تسعة أو ستة مقاعد وزارية في سابقة خطيرة لم نر مثيلا لها في تاريخ الكويت السياسي وهي أن يساوم نواب الحكومة علنيا وهي التي يسبونها ويتهمونها بالفساد علنيا أيضا، فقد كانت مثل هذه المساومات تتم في السابق ولكن خلف الأبواب الموصدة، لكن أن تتم علنيا وعلى رؤوس الأشهاد فهذا بالفعل منتهى الاستهتار بالرأي العام، وتبلور هذا بوضوح بعد صدور الحكم فعادوا لسب الحكومة ووضعوا بها القطط الفاطسة، على الرغم من أنهم قبل الحكم بيوم واحد فقط كانوا يمدحون تعاونها ويتفاوضون مع رئيسها ليتشرفوا بالعمل ضمن فريقه فولدوا لنا صورة من أقذع صور النفاق والدجل الذي يستخف بعقول الرأي العام.

وليس هذا هو المهم أيضا، لكن في اللحظة التي اضطرت الحكومة للخضوع لهذه الأغلبية الفاسدة وتمنحها 6 أو 9 مقاعد وزارية جاءنا هذا الحكم الذي أنقذ هذه الوزارات من أن تستولي قوى الفساد عليها، فتخيل قارئي الكريم أن توزع ست وزارات مثلا على صورة غنيمة لتتقاسمها أحزاب وكتل تشكل هذه الأغلبية، لتكون مزارع لهم ولأحزابهم ومنتميها، تعيينات، مناقصات، منح دراسية، وعلاج، وفرز موظفين، وكل صور الفساد، ويكفي أن تعلم قارئي الكريم أن فضائح الداو والمصفاة الرابعة وطوارئ 2007 كلها حدثت عند تولي وزير حزبي للوزارة، وهذه المرة ست وزارات لا وزارة أو وزارتان فكيف سيكون الحال؟

والواقع أن الله المطلع الحفيظ حفظ أموال الكويت وحقوق الكويتيين العاملين بهذه الوزارات من عبث وفساد هذه الأحزاب عبر تهيئته جل وعلا لصدور هذا الحكم، وعلى الكويتيين أن يعوا وينتفضوا بالانتخابات المقبلة لاسقاط هؤلاء النواب ويشاركوا بالانتخابات بفاعلية فالانتخابات الماضية غاب عنها أكثر من 45% من الناخبين وأكبر رقم تحقق لأحدهم لم يتجاوز 13% من عدد الناخبين المسجلين بجداول الانتخاب، أقول ما قلت وأحذر الكويتيين من خطر عظيم على الكويت ومقدرات اهلها في حال عادوا ولهم أكثرية بالمجلس المقبل، وعندها فإن الكويتيين بالفعل يستحقون أن يتولى عليهم هكذا نواب يقدمون مصالحهم الذاتية والحزبية ويضعون مصالح الوطن وأهله قرابين رخيصة على مذبحها، فهل من مدكر؟