هل يعقل ان نعاقب في الازمة المرورية «غير الكويتيين»؟!.. خليل حيدر متسائلاً

الوطن

طرف الخيط  /  500 دينار.. زيادة 'الأجانب'!

خليل علي حيدر

هل يعقل ان نعاقب في الازمة المرورية «غير الكويتيين» هذا العقاب القاسي؟ وهل ستضع هذه المبالغ الباهظة التي تهدد بها وزارة الداخلية اكثر من نصف سكان الكويت، حدا للازمة المرورية؟
يقال ان ثمة نوايا للوزارة لزيادة رسوم اصدار وتجديد رخص القيادة بحيث يكون رسم الاصدار 500 دينار ورسم التجديد 50.. وغير ذلك من القرارات المتوقعة. والكل يعلم ان هذه الرسوم سيدفعها الكويتيون في نهاية الامر، بما فيهم من يتبعون بدقة تعليمات ادارة المرور، ولا يتسببون في اية مخالفات واختناقات!
وزارة الداخلية والناس عموما تنسى الى اي مدى تعتمد البلاد على العمالة غير الكويتية وعلى المدرسين والاطباء والمهندسين من كل جنسية وتبعية، وان الكويتي يتصل بالمدرس الخصوصي ومعلم الرخام والحداد و«راعي الالمنيوم» والكهربائي والسباك والصباغ، ويتوقع وصولهم الى منزله.. قبل ان يرتد اليه طرفه! فأي مواصلات عامة ستحقق مثل هذه المعجزة؟ والكويتي يسرح ويمرح بسيارته، وتنتقل زوجته وبقية الاسرة بين مختلف المناطق باستمرار بسيارات اخرى، بينما تقوم العائلة نفسها بتخصيص سيارة غير كل هذه السيارات.. لتخدم العائلة ولوازمها واولادها وخدمها!
ولماذا تدعو الحكومة المواطن الكويتي اذن، الى توفير الماء والكهرباء، وتطالبه بمنع الهدر، حتى ان كان قادرا على تحمل المصاريف؟
ولماذا تنجح دول كثيرة في تنظيم مواصلاتها العامة ونقل طلاب المدارس بالحافلات، كما كنا نفعل سنوات طويلة، وتمتلئ شوارع الكويت بالسيارات والسواق الآسيويين وتتزاحم عند مداخل وبوابات المدارس في الصباح والظهر؟ هل ينبغي ان نحاسب ونحاصر غير الكويتيين والكثير من سياراتهم التي «تجاوز تاريخ صنعها العشر سنوات»، ام ان المشكلة تكمن في فوضى جلب العمالة والواسطة والرشوة، وغياب معايير الفحص الفني للسيارات؟
ولماذا نحصر جهدنا في معالجة مشكلة الازدحام المروري ولا نتردد عن فرض ما نشاء من رسوم واتاوات على غير الكويتيين، بينما اخطر كوارث المرور الناجمة عن السرعة والرعونة في القيادة وعدم الاكتراث بحياة الناس والممتلكات ابطالها للأسف كويتيون متعلمون جامعيون ومن ابناء الشرائح الميسورة في احيان كثيرة!
لماذا يفلت هؤلاء من يد المرور وسلطان ادارته حتى عندما تصل سرعتهم لدرجة الاجرام مع سبق الاصرار والترصد، وحتى عندما يتجاهلون الشرطة ويهينون قوات الدوريات، بل ويخرجون من التوقيف والمخافر، كما يخرج الابطال والمناضلون!
الجمهور الكويتي الذي ينسى بسرعة آلام ضحايا هؤلاء، من مات منهم مهروسا ومن يئن منهم في المستشفيات، يتحمس للاسف لعلاج خاطئ يمليه التسرع والتمييز الذي لا يتناسب وقوانين الكويت.
اعجبت كثيرا بتوضيح وزارة الداخلية في ردها على السؤال المقدم من النائب الفاضل د.علي العمير حول خطواتها لتخفيف الازدحام المروري. (الوطن 2012/6/5).
اوضحت الوزارة في ردها اسباب مشكلة المرور في تفاصيل جديرة بالقراءة والاستيعاب لدقة التشخيص وحسن التلخيص! جاء في رد الوزارة ان من الاسباب «ضيق المساحة المكانية للطرق داخل المناطق المأهولة، وعدم تنفيذ دقيق للمخططات الهيكلية السابقة للدولة، وعدم تنفيذ المباني والمجمعات، وعدم التحكم في عدد المركبات التي تدخل شبكة الطرق، وازدياد اعداد المركبات حيث ان نسبتها مركبة لكل شخصين، وكذلك الانخفاض في سلوكيات مستخدمي الطرق من قائدي مركبات ومشاة، وعدم وجود نظام جيد للنقل الجماعي، وايضا عدم توازي النمو السكاني ونمو المركبات ونمو مشاريع الطرق، حيث ان نمو المركبات سنويا يصل الى %9 بينما نمو السكان %2.5 ونمو الطرق خلال عشر السنوات الماضية %2.1».
كل هذه المشاكل والنواقص، ستحل بخمسمائة دينار، رسم اجازة القيادة للاجانب؟!