ناصر الحسيني ينتقد صمت الأغلبية عن 'مسخرة' غرفة التجارة

عالم اليوم

صرخة قلم  /  إلى الأغلبية.. لماذا السكوت عن غرفة التجارة؟

ناصر الحسيني

 

نواب الاغلبية، أزعجتم مسامعنا إبان الانتخابات بأن الحكومة لا تراعي الا التجار، وتباكيتم على الاصلاح، وتعديل القوانين، وكنتم تدغدغون مشاعر أبناء الدائرتين الرابعة والخامسة في هجومكم على التجار، وكنا نعذركم كونكم اقلية، اليوم لا عذر لكم، بعد ان أصبحتم أغلبية، ولا مفر لكم، فاما انكم تثبتون للشعب انكم فعلا تريدون الاصلاح وتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، وترسخون دولة القانون، او ان لا مصداقية لكم، وتهابون التجار أو مستفيدين منهم.
فالكل يعلم ان غرفة التجارة بلا قانون، لان قانونها الحالي صدر قبل ولادة الدستور، وأي قانون صدر قبل ولادة الدستور يعتبر قائما مالم يتعارض مع الدستور، الا ان هناك  خللا اجرائيا في قانون غرفة التجارة والصناعة نتيجة القواعد التي كانت تحكم القانون في ذلك الوقت، وهذا الخلل جوهري في اجراءات اصدار القانون، لذلك اصبح قانونا باعتبار القواعد العرفية.  وهذا ليس كلامي، بل كلام الدكتور عبيد الوسمي، ورغم ذلك الغرفة  تلزم  كل من يريد  استخراج او تجديد الرخصة التجارية، او تصديق وثائق او فواتير او انتساب بأن يدفع الرسوم، لذلك فان كل محل بالكويت، سواء أكان بقالة أم حلاقا أم مطعما أم شركة صغرى أم كبرى أم مؤسسة، لا تجدد رخصته او تصادق او تنتسب الى الغرفة  الا بعد دفع الرسوم لغرفة التجارة، والطامة الكبرى ان وزارة التجارة لا تستخرج او تجدد لك الرخصة التجارية الا بعد الذهاب لغرفة التجارة ودفع الرسوم هناك.
فإيرادات غرفة التجارة عام 2008 بلغت 5 ملايين دينار كويتي، وفي عام 2009 بغلت اكثر من 4 ملايين دينار كويتي ـ اي ان ايرادات غرفة التجارة اكثر من إيرادات بعض وزارات الدولة، وهي بلا قانون، اي ان هذه الايرادات بلا غطاء شرعي، ومصروفاتها تصرف دون رقابة قانونية  وانتخاباتها تجرى بعيدا عن اشراف الوزارة، باختصار هي دولة في بطن دولة . 
(وتبوني اصدمكم اكثر) اذا استخرجت من الحكومة، ممثلة في وزارة الشؤون اعتماد توقيع، لا تعترف وزارة الشؤون بهذا الاعتماد لاستقدام عمالة، الا بعد ان يتم التصديق عليه من قبل غرفة التجارة، والغرفة لا تصادق الا بعد اخذ الرسوم، يعني كأن غرفة التجارة اقوى من الحكومة، لان الاعتماد يعتبر لاغيا مالم يعتمد من الغرفة، ( والله مسخرة ) يعني الحكومة، وهي وزارة الشؤون لا تعترف بأوراقها الرسمية الا بعد مصادقة غرفة التجارة، فهل يوجد مسخرة اكثر من هالمسخرة  يا نواب الاغلبية!!
وايضا وزارة التجارة لا تعترف بترخيصك التجاري الا بعد انتسابك لغرفة التجارة، ولا تنتسب الا بعد دفع الرسوم، فوزارة الشؤون تلزمك بتصديق غرفة التجارة، ووزارة التجارة تلزمك بالانتساب اليها، يعني كأن الحكومة بأكملها تشتغل عند غرفة التجارة، (وتجيب لهم زبائن) هذا والغرفة بلا قانون، لو كانت بقانون كان ماذا فعلوا بنا؟؟
لذلك المطلوب من نواب الاغلبية، ان يوقفوا هذه المهازل، فلا يوجد احد فوق القانون، فاذا كنتم تصرخون على حرمة المال العام، كان الاجدر بكم ان تصرخوا على اموال المواطنين التي تحصّلها الغرفة دون وجه حق، ام ان التجار خط احمر لديكم مثلما لدى الحكومة . 
ان كان كذلك احب أن اذكركم بأنه بعد عاصفة ابو عزيزي، انتهت كل الخطوط الحمراء، لذلك اعملوا على تصحيح الخطأ، وعدلوا القوانين، وسيروا على طريق الاصلاح الحقيقي، اما انكم تفتحون عيونكم على تصحيح قوانين، وتغمضونها عن الاخرى، فهذا امر مرفوض، وسوف نحاسبكم عليه في يوم من الايام، لذلك انقذوا جيوب من تزاحموا عند الصناديق من اجلكم، من رسوم غرفة التجارة التي فرضتها الغرفة بمساعدة الحكومة، وصححوا المسار، واذا لم تفعلوا ذلك، فأنتم متواطئون مع التجار ضد المواطن، ولا تريدون الاصلاح، بل تريدون مصالحكم الخاصة.