د.حسن جوهر يكتب: طريقك مسدود يا بلدي!

الجريدة

طريقك مسدود يا بلدي!

د. حسن عبد الله جوهر

 

هل وصلت العلاقة بين السلطتين إلى طريق مسدود؟ وما الحل إزاء هذا الوضع الممل والمكرر؟ وهل يكمن المخرج دائماً في حل المجلس والدعوة إلى انتخابات مبكرة جديدة؟
على ضوء معلومات شبه دقيقة يبدو أن خيار حل المجلس كان مطروحاً بقوة خلال الأيام السابقة، خصوصاً بعدما شعرت الحكومة بالقوة العددية لنواب الأغلبية، وتأكد هذا الثقل السياسي بعد استجواب وزير المالية واستقالته من فوق منصة المجلس.
ومن المحتمل جداً أن يتكرر هذا السيناريو مع أي وزير آخر، وربما حتى مع رئيس مجلس الوزراء، على الرغم من قناعتي بأن استعمال الأغلبية أو بعض نوابها تقديم الاستجوابات لم يكن الخيار الأمثل في هذه الفترة المبكرة، ولكن هاجس حل المجلس هو الدافع الرئيسي لمثل هذا التسابق.
ولذلك، فإن انكشاف الظهر الحكومي والقوة التصويتية التشريعية في المجلس خلافاً لرأي الحكومة في تمرير أي قانون جعلت من العلاقة بين السلطتين غير متكافئة، وبالتالي ظهر قرار الحل للعودة إلى المربع الأول لعل وعسى المعادلة السياسية تتغير.
ولكن يبدو أن كلفة الحل قد تكون كبيرة من الناحية السياسية، فالأجواء لم تتغير من حيث الاحتقان الطائفي والفئوي، وما زالت رياح المعارضة قوية جداً في دائرتين ولها ثقل لا يقل عن النصف في بقية الدوائر الخمس، الأمر الذي سيعيد التركيبة البرلمانية نفسها مرة أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أجواء الانتخابات ستعيد التعبئة الشعبية في التخندق والتراشق من جديد، وهذا ما لا يقبله أي منطق أو حكمة.
ومن هذا المنطق، وعلى ضوء هذه الحسابات، يبدو أن البديل الآخر يكمن في استقالة الحكومة أو إجراء تعديل وزاري جذري بالتفاهم مع المجلس، مع دراسة وضعية الدوائر الانتخابية التي ستكون معركة أخرى ما بين ما تروّج له الحكومة من التقسيمة العشرية وتوجه المجلس نحو الدائرة الواحدة.
وفي رأيي فإن الحلول الترقيعية المتمثلة بالرهان على حل مجلس الأمة كل سنة لم تعد مجدية وتجعل البلد برمته يدور في حلقة مفرغة، ولا بد من ترشيد العمل السياسي بما هو متاح، حيث لا يوجد أمام الحكومة سوى المجلس، مهما اختلفنا في قبولنا أو رفضنا لتركيبته ونوعية نوابه، للتفاهم وإعلان الشراكة الدستورية على أصولها.
وقد تكون مثل هذه المبادرة دافعاً لتغيير الرأي العام والهيئة الناخبة لاختيار المجالس القادمة تبعاً لهذا الهدف، حيث التفاهم المحتوم بين السلطتين بدلاً من حقول التجارب والمجازفات السياسية العميقة التي دامت نصف قرن!