الردهان يشتكي الحرس بلجنة الشكاوي

تقدم المواطن ناصر عبد الله مطلق الردهان بشكوى للجنة العرائض والشكاوى بمجلس الأمة حملت رقم' 43 ' بتاريخ ' 29/03/2012م، ضــد/ الرئاسة العامة للحرص الوطني، وفيما يلي نصها:

الموضـــــــــــــوع: 'سرقة إبداع فكري واعتداء وضرب واهانة وتسريح من العمل '

بدايةً تم تعيني بالحرس الوطني في سنة 1987م وعملت في كتائب المشاة ثم في وحدة الصاعقة ووحدة التكاوندو وعملت إمام وخطيب في قيادة التوجيه المعنوي ثم عملت بقيادة التعليم كمعلم أسلحة مشتركة وأساليب التعليم ومحاضر لمادة الثقافة الإسلامية وفي نهاية الأمر في قيادة كتائب المشاة كمشرف ركن عمليات جناح الرياضة والرماية ومحاضر للنظام الأوامر الثابتة فضلاً عن الثقافة الإسلامية علماً بأني كنت أسيراً أثناء الاحتلال العراقي للكويت عام 1990م .
تتحصل المذكرة المقدمة للسادة النواب الأعضاء الموقرين بالآتي:
أولاً: تم الاستيلاء من خلال السرقة لمؤلفاتي العسكرية التي لم يتم نشرها فضلاًَ عن ملف الوحدة الشخصي لي من قبل العقيد ركن/ عدنان سليمان السعيد مستخدماً سلطته كرئيس لي في العمل طالباً مني أن أستبدل أسم أحد القادة في الحرس الوطني وهو العقيد ركن/ فواز صالح النشيط ، باسمه في تلك المؤلفات، حيث أن ذلك الضابط الأخر كان مشاركاً  معي في إعداد وتأليف تلك المؤلفات والتي تحمل أسم :
•غزوة أحد بين الحدث والموعظة .
•حسم قائد حلم والد .

فما كان مني إلا أن قابلت طلبه بالرفض وعدم القبول وعلى أثر ذلك تم التضييق علي في العمل من العقيد/ عدنان السعيد. فضلاً عن إقصائي من الجناح الرياضي الذي أعمل به كمشرف ركن عمليات، ويتبع ذلك العمل نقلي في الكتيبة الرابعة لكتائب المشاة بمعسكر الصمود.
وبعد ذلك طلبت مقابلة معالي نائب رئيس الحرس الوطني من رؤسائي في العمل فيتم المماطلة في ذلك إيعازاً من العقيد ركن/ عدنان السعيد ، والذي هو يعتبر قائد كتائب المشاة ، لذلك نكايةً وإخذالاً بي لرفض طلبه المذكور سالفاً.
فما كان مني اللجوء من بعد الله إلى نائب مجلس الأمة الدكتور/ محمد الهطلاني والذي قابل وكيل الحرس الوطني اللواء/ ناصر الدعي طالباً منه نقلي وتمكيني بمقابلة نائب رئيس الحرس الوطني ، فتعهد وكيل الحرس الوطني أمام النائب مجلس الأمة الدكتور/ محمد الهطلاني ، بأنه يجب أن أطلب مقابلة حسب التسلسل العسكري نحو مقابلة معالي نائب الحرس الوطني فضلاً عن تعهده بمتابعة موضوعي.
( يتم طلب الشاهد الدكتور/ النائب محمد الهطلاني – مرفق مستند من المؤلفات )
ثانياً: تقدمت بطلب مقابلة لنائب الحرس الوطني بعد توصية وكيل الحرس الوطني بتاريخ ' 24/12/2008م ' حيث تبين لي تغيير تاريخ كتاب المقابلة إلى ' 28/12/2008م' إلا أنه هذا التاريخ  الأخير لدى طبية معتمدة وتوصي بإعفائي من اللباس العسكري  لمدة أسبوعين من تاريخ ' 28/12/2008م ' فليس من المنطق والمعقول أن أقوم بطلب مقابلة لمعالي النائب وأنا لدي طبية بذات التاريخ ( مستند مرفق كتاب المقابلة مع تقرير طبي ).
ثالثاً: بتاريخ ' 04/01/2009م ' تم إبلاغي بما يفيد فرزي إلى حرس مجلس الأمة ولم يتم استقبالي لديهم لوجود إعفاء طبي لدي كما أسلفت، فتوجهت إلى فرع التنظيم بتاريخ ' 05/01/2009م ' إلا أنهم أفادوني بعدم صحة التحاقي للفرز في حرس مجلس الأمة بسبب ذلك الإعفاء الطبي ، فتوجهت لعملي بتاريخ ' 06/01/2009م ' ( الشاهد الوكيل الضابط أ. ذ مجلس الأمة ).
رابعاً: بتاريخ ' 07/01/2009م ' تم إبلاغي من قلم الوحدة التي أعمل بها في الكتيبة الرابعة أن مقابلتي قد تم رفعها من قبل وحدتي حسب التسلسل العسكري على أن يكون بتاريخ ' 08/01/2009م ' هو مقابلتي لقائد الشئون العسكرية وحولاً لمقابلة معالي نائب رئيس الحرس الوطني، وقبل نهاية الدوام الرسمي بتاريخ ' 07/01/2009م ' تم إخراج جميع زملائي في الوحدة التي أعمل بها قبل نهاية الدوام الرسمي من قبل النقيب/ ط. ح، و إبقائي في العمل وعندما استوضحت من النقيب المذكور أفاد أنه يريدني في موضوع يهم مقابلتي فجلست عند مدير قلمه، وبعد أن طلب دخولي عليه أفاد بأنه يريد محاكمتي وإقاع العقوبة الانضباطية بي من غير ذكر أي سبب حول ذلك فأوضحت له باني لم ارتكب أي خطأ، ولدي إعفاء طبي من اللباس العسكري فلا يجوز محاكمتي، رغم أنني لم اخطأ بشي ، حيث انه بدء بالتهجم على واستطالة يده على جسدي مشتركاً معه الوكيل الضابط/ ن.ح ( مرفق التقارير الطبية التي تثبت إصابتي من قبلهم والتي تم إخفائها من قبل قائد التحقيقات الرائد/ م.ح من المذكرة النهائية ).
خامساً: تم إسعافي من قبل الملازم/ عمر الكندري من مديرية الأمن العسكري ، إلا أنه تم اعتراض طريقنا من قبل النقيب/ م.ش طالباً من الملازم إنزالي من مركبته وعدم إسعافي ويمنع المسعفين من مساعدتي .
( المستند محضر التحقيق الإداري بشهادة الملازم المذكور، علماً بأن ذلك النقيب لم يقدم له أي اتهام عن سلوكه تجاهي ).
سادساً: تم إسعافي من قبل النقيب/ محمد يوسف المزيد من مديرة الأمن العسكري مع أربع من أفراد الأمن العسكري واثنان من الشرطة العسكرية، وتم تسجيل تقرير بذلك فضلاً عن التقارير الطبية التي تفيد ما تعرضت له من إصابات وبشهادة من المذكورين.
( تم إخفاء شهادة الشهود والتقارير الطبية من مذكرة الشؤون القانونية من قبل قائد التحقيقات)
سابعاً: تم تقيد قضية بشأن كل من اعتدى علي بمخفر الشويخ الصناعية ، حيث سجلت قضية رقم ' 7599/2009 ' جنح ' 16/2009 ' .
ثامناً: وبعد ذلك تم إحالة قضية الاعتداء إلى مديرية الشئون القانونية في الحرس الوطني وحصل الآتي: 
طلب رئيس التحقيق الرائد/ حامد ضلعان الرشيدي تنحيه من التحقيق وطلب من قائد فرع التحقيقات الرائد / م.ح تنحيه لأن طرفي المنازعة ' ناصر الرشيدي – ط.ح ' حيث شكله لجنة تحقيق ثلاثية شفهية بمعرفة النقيب ' ف.ع، والنقيب ن.ع، والنقيب م.هـ. وتم فتح التحقيق بالواقعة وقدمت كل ما يتصل بموضوعي من مستندات وتقارير طبية وشهود للجنة التحقيق التي باشرت التحقيق منذ بدايته ( مرفق مستندات تثبت أقوالي ).
تاسعاً: تم إعداد مذكرة من قبل مستشار فرع القضايا والتحقيقات – م.ص بعد تدخل قائد فرع التحقيقات الرائد/ م.ح ، وقد إفادة المذكرة بأن الخطأ مشترك واستبعدت كل خصومي إلا أني تظلمت من تدخل القائد فرع القضايا والتحقيقات الرائد/ م.ح ، وتم إخفاء المذكرة المستشار / م.ص مع كتاب تظلمي الموقع من قبل وكيل الحرس الوطني ( مرفق مستندات تثبت أقوالي ).
عاشراً: تم سحب ملف التحقيق من قبل قائد التحقيقات الرائد/ م.ح من رئيس التحقيق – ف.ع وتم إعداد مذكرة بغير علم جهة التحقيق. وتم الاتفاق بين خصومي العقيد ع.س والنقيب ط.ح وقائد التحقيقات م.ح بتسجيل كتاب رسمي بأني من قام بالتعدي على مرؤوسي بالضرب والسب وكسر الكيبورد وهي التهم التي نسبت لي زوراً وبهتاناً والتي على أثرها تم تسريحي من العمل للصالح العام.
وللعلم بأن كتاب العقيد/ ع.س الذي يدعم موقف الضابط ط.ح لم يعلم به جهة التحقيق ولم يناقشوني بحق كتاب خصومي وهذا مخالف للقانون والعدالة.
ونسبت المذكرة لجهة التحقيق بالرأي النهائي وهذا يخالف الحقيقة والواقع (يوجد مستند بأقوال المحققين ورئيس التحقيق).
حادي عشر:وعلى أثر تلك المذكرة قدمت شكوى في النيابة العامة تزوير محرر رسمي ضد قائد فرع القضايا والتحقيقات – م.ح. وتم الكذب أمام تحقيقات النيابة العامة بأن قرار التسريح ليس نتيجة جهة التحقيق وإنما قرار منفرد من معالي نائب الحرس الوطني.
وتم حفظ شكواي في النيابة العامة ( يوجد أقوال بتضارب أقوالهم وكذبهم أمام تحقيقات النيابة العامة ).
ثاني عشر: قدم سعادة وكيل الحرس الوطني كتاب شكر للرائد/ م.ح – رئيس فرع القضايا والتحقيقات، مديرية الشئون القانونية.
بخصوص حفظ شكواي أمام النيابة العامة بعد أن تم الكذب أمام تحقيق النيابة العامة بأن قرار تسريحي ليس نتيجة المذكرة المقدمة والتحقيق الإداري في الشئون القانونية، وقد أشار وكيل الحرس الوطني بكتاب الشكر لقائد فرع القضايا والتحقيقات والمحاكمات وما أتسم به من نزاها وحيدة تامة في التحقيق الذي أجرى معي ، وصدر كتاب الشكر رقم ' 4 ' بتاريخ 14/01/2010( يوجد لدى مستند ).
للعلم تم حفظ شكواي في النيابة العامة بتاريخ ' 26/01/2011 ' ( يوجد لدي مستند ).
حيث تم حصولي على حكم بالبراءة رغم شهداء الزور ضدي ابتدائيا وإسئنافاً من جميع التهم المنسوبة لي بتاريخ ' 30/06/2010 '( يوجد مستند حكم بالبراءة)
إذا قرار التسريح للصالح العام قد بني على أي أساس ؟
(مستند مرفق )
ثالث عشر: وأخيراً أن من أصدر المذكرة الفرعية المزورة وعلى أثرها بنفس الكوبي للمذكرة الرسمية التي تم من قبلها تسريحي للصالح العام هو المستشار على بند المكافأة والسُن ويدعى – م.ز الذي لم يكن له صلة بالتحقيق لا من بعيد ولا من قريب، ولقد أخفى كل التقارير الطبية التي تثبت إصابتي من الخصوم فضلاً عن شهادة الشهود.
وتمت رشوة بين قائد فرع القضايا الرائد/ م.ح ومدير الشئون القانونية مع المستشار/ م.ز بتسجيل مذكرة عرفية تدينني مقابل تعين أبنه ع. م. ز من أمين مكتبة إلى باحث قانوني في الحرس الوطني ( مسودة خط يد م.ز للمذكرة العرفية – وأبنه ع.م.ز اثباتاً لأقوالي ديوان الخدمة المدنية.....؟).  
وأطلب من الله ثم لجنتكم الموقرة إنصافي من الظلم الذي وقع علي،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،
مقدمه
ناصر عبدالله مطلق الردهان