المقاطع لـ'فيصل المسلم': أكمل المشوار تغليباً لمصلحة الكويت!

القبس

الديوانية  /  نقد المسلم.. ورد القوانين

أ.د محمد عبد المحسن المقاطع

لفت انتباهي النقد الذاتي الذي وجهه النائب الدكتور فيصل المسلم لأعضاء كتلة الأغلبية البرلمانية بشأن ما أسماه «ان نهج الأغلبيات البرلمانية حتماً يختلف عن نهج الأقليات، ففي حين تُغلب الأقليات خط المحاسبة، يعتبر التشريع والتنمية أولى أولويات الأغلبيات، والفهم العميق لواقعنا بالكويت يوجب على الأغلبية أن توجد آلية عمل تُغلب مصلحة الكويت وشعبها على أهواء العمل الفردي وأطماع المصالح الخاصة».

وأود بهذه المناسبة، أن أؤكد على المعنى العام الذي قاله د. فيصل المسلم عن تغليب الأغلبية لمصلحة الكويت، وهذا يتطلب ألا تتجاوز الأغلبية أحكام الدستور بالتصويت المخالف لمجرد كونها تملك الأغلبية أو تتجاوز بالتشريع حدود سلطتها بالمخالفة لنص المادتين 50 و115 من الدستور، اللتين لا تسمحان إطلاقاً بأن يقوم مجلس الأمة بممارسة العمل التنفيذي من بوابة العملية التشريعية، فهذا انحراف بالتشريع، ومخالفة لأحكام الدستور، ولا يغيب عنكم وجود بعض التشريعات التي وافقت عليها الأغلبية والتي تقع في دائرة ما هو محظور دستورياً، وهناك مشاريع وافقت عليها اللجان تدور في هذا الفلك أيضاً، ومنها تلك التي تتضمن تكاليف مالية تدخل ضمن المصروف الذي لا تملك اقتراحه دستورياً سوى الحكومة، التزاماً بأحكام المادتين 146و147، بل وسبق ذلك خروج العمل الرقابي أيضاً من خلال لجان التحقيق البرلمانية عن حدود اختصاصها إجرائياً وموضوعياً، وهو ما أشرنا إليه في حينه.

وأخيراً، أوضح أخي د. فيصل بهذه المناسبة عدم سلامة من يحاول حجب حق الحكومة وسمو الأمير برد القوانين عملاً بنص المادتين 65 و66 من الدستور، وهو حق مقرر للحكومة ضمانة إضافية في عدم التعجل بإقرار القوانين، شأنها شأن مرور القانون لإقراره بمداولتين للمزيد من الدراسة والتمحيص، للوقوف على ما هو أفضل لملاءمات معتبرة أو تجنباً لمخالفة دستورية. ولئن كانت تلك مبررات كافية لتغيير العضو لرأيه في المداولة التالية عن رأيه في المداولة الأولى من الموافقة إلى عدم الموافقة أو العكس، فإن المنطق نفسه هو الذي يشفع للحكومة أن تتراجع عن موافقتها إلى رد القانون لاحقاً في مرحلة التصديق، لكون هذه أيضاً مرحلة للتدقيق والتبصر، بما قد يكون قد شاب القانون من قصور أو عوار دستوري، فيتم استدراكه في هذه المرحلة، والتي حددت بـ 30 يوماً عن قصد. ولذا، فقد أوجبت المادة الدستورية أن يكون الرد مسبباً، تدعيماً لمرسوم الرد، وتأسيساً لممارسة الحقوق الدستورية بصورة سليمة من خلال بيان واضح لمبررات الرد. ومن هنا أيضاً، ندرك الحكمة من وجود حق الرد وأن ممارسته حتى بعد الموافقة لا تعتبر سبباً موجباً لمطالبة الحكومة بالاستقالة، لأنه يعتبر سلباً مسبقاً لحق دستوري للحكومة، وما يعزز ما سبق هو ما قرره الدستور من حق للحكومة بالطعن بدستورية القانون، رغم أنها قامت بالتصديق عليه وإصداره مع سمو الأمير، فهل طعنها بقانون غير دستوري يعد تراجعاً عن موقفها الموافق والمصدق على القانون؟ الجواب، بالتأكيد لا، بل هو انتصار ودفاع عن الدستور تماماً كما هو في ممارسة مجلس الأمة لحقه بالطعن بدستورية قانون سبق له إقراره، وهنا تكون شجاعة التراجع عن الخطأ بدلاً من الإصرار عليه، وفي جميع الأحوال فإن الإجراءات الدستورية للرد تتدارك مثالب القانون قبل صدوره، كما تتيح لمجلس الأمة تجاوز عقبة رد القانون إذا أراد ذلك، لكن ليس له مؤاخذة الحكومة على ممارسة حق دستوري.

لكل ما سبق، فإن موقف النائب د. المسلم يشكر عليه، ومطلوب منه إكمال المشوار في مواجهة أي تعسف من قبل الأغلبية، تغليباً لمصلحة الكويت التي هي فوق كل اعتبار.