نحن لسنا حقل تجارب

 هكذا يجب ان يكون عنوان مجتمعنا فما يطرح الآن من فكرة تعديل دوائر الإنتخابات امر يدعو للقلق فعندما نرجع بالتاريخ للوراء نجد ان عمر الدوائر العشر الإنتخابية قد عاشت مايقارب الخمسة عشر عام وكذلك عمر الدوائر الخمس والعشرون نفس الفترة الزمنية والتي تقارب الخمسة عشر عام مع عدم احتساب فترة الحل والغزو العراقي الا ان عمر الدوائر الخمس لم يستغرق ستة أعوام ومع هذا نرى الكثير يقاتل حتى تتغير تلك الدوائر الى الدائرة الواحدة او نرجع خطوتين للخلف والحديث عن العشر دوائر انتخابية كما كانت بداية العهد الإنتخابي الفعلي حتى سنة ١٩٨٠ .

ومما لاشك فيه اننا فعلاً نعاني من بعض سلبيات الدوائر الخمس التي اعتقدنا انها سوف تحل عند اقرار هذا القانون وهو امر اسلم فيه ولكن ماهو الضمان اننا لن نعاني من تلك السلبيات ذاتها التي نعاني منها الآن في حال تعديل الدوائر إلى الدائرة الواحدة او للدوائر العشر او غيرها فليس من المقبول ان نقول دعنا نجرب ونرى فما هكذا تدار الأمور او تحل فيجب علينا اولاً تحديد تلك السلبيات ومحاولة علاجها قبل الإنتقال الى مرحلة اخرى مجهولة وخصوصاً اننا نعاني من ذات  القرار الذي طبق في مسألة تعديل الدوائر الحالية حيث اننا كنا نجزم ان الدوائر الخمس هي كانت الحل وإقتلاع جميع السلبيات كما يجزم الآن البعض ان التعديل القادم هو الحل .

لذلك نكرر على مسألة الحلول المساندة للدوائر الخمس هي الحل الأصلح كما لو اعدنا ترتيب المناطق حتى يكون هناك عدالة عددية للناخبين او ان يكون هناك قانون يحارب خطاب الكراهية او قانون تنظيم الاحزاب حتى يتم مراقبة الأمور السياسية بشكل ظاهر لا تحت الخفاء كما يحدث الآن مما سبب ربكة سياسية اجتماعية وخلل في الخطاب السياسي كذلك والإجتماعي وغيرها من الحلول التي قد يكون لها جانب ايجابي ويقلل من سلبيات الوضع الحالي وان لم يكن وحدثت الحلول المرجوة فعندها يكون مقبول التحول لمرحلة اخرى.

فمشروع الدولة لا يقاس بخمس او عشر سنوات بل يحتاج الا عمر اطول حتى تحصد ثماره بشكل سليم ونحن بحاجة ان تتبنى الحكومة كل تلك المشاريع وتظهر بدراسة شاملة يتم طرحها على المجتمع فالحكومة ليست بحاجة للمجلس ان تعرف طريقها فهي من باب اولى تستطيع ان تعمل مباشرة وتخاطب المجتمع دون حلقة الوصل .