توحيد الجنسية الكويتية هو الحل برأي خالد طعمة

الراي

الكلام المقتضب  /  ترسيخ الوحدة الوطنية بتعديل قانون الجنسية

خالد طعمة

تحدثت وتنقاشت مع الكثيرمن الخبراء القانونيين الكويتيين أخيرا والذين اتفقت معهم على ضرورة تعديل قانون الجنسية نظراً لكثرة النواقص التشريعية التي ملأته وأثقلته، على الرغم من تعرضه إلى العديد من التعديلات التشريعية حتى وصف بأكثر قانون معدل في الكويت.
إن الأمة إذا أرادت أن تتقدم وتقوى وتنهض فإنها عليها ان تتكاتف وتتعاون لا أن تتأخر وتقف وتسن قوانين من شأنها المساهمة في تفريق المجتمع.
قانون الجنسية الكويتي صدر قبل الاستقلال وقبل صدور الدستور بالاضافة الى احتوائه على بعض النصوص التي تحمل صوراً من التمييز بين المواطنين الكويتيين فهو يخالف الدستور في المواد الثانية والسابعة والتاسعة والعشرين، ففي المادة الثانية نص على أن «دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع». وبالتالي فإن الشريعة لم تفرق في مبادئها وأسسها بين الناس وهو واضح وجلي عند كل المسلمين فالعدالة هي أساس المجتمع المسلم والتفرقة مرفوضة فيه، وفي المادة السابعة نص على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين». وبالتالي فإنه لا يجوز وفقاً لهذه المادة إهدار هذه المعاني والتي يجب مراعاتها عند القيام بعملية التشريع وقد حرص الدستور هنا على تقوية العلاقة بين المواطنين، في المادة التاسعة والعشرين نص المشرع على أن «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين» وبالتالي فإن قانون الجنسية لدينا قد فرق بين المواطنين فجعل كويتيا أصيلا وآخر متجنسا، في المادة الأولى من قانون الجنسية «الكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع. ويعتبر الشخص محافظاً على إقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت». وهنا تبيان لمفهوم الكويتي الأصيل، أي الكويتي وفقاً للمادة الأولى بينما يأتي ويبين لنا نوعاً آخر من الكويتيين في المادة السابعة مكرر «يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للمتجنس وقت كسب والدهم الجنسية الكويتية، وكذا للراشدين من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور، إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود ( 2، 3، 5 ) من المادة الرابعة من هذا القانون، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما قبل تاريخ صدور مرسوم منحهم الجنسية. كما يجوز منح الجنسية الكويتية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد هذه الجنسية الكويتية، على أن تقدم طلبات ناقصي الأهلية ممن يمثلهم قانونا»، وهنا يتبين نوع آخر من الكويتيين وهم المتجنسون، فقد عرفت المادة نوعاً آخر أي فرقت بين الكويتي الأصيل والكويتي المتجنس، فالمتجنس لا يمارس الحق السياسي في فترة من الزمان ولكن تم إعطاؤه هذا الحق من حيث أن يجوز له التصويت وهو حق منقوص بينما الكويتي الأصيل يمارس الحق السياسي كاملاً غير منقوص وكذلك أبناء المتجنس يعطى لبعضهم الحق السياسي الكامل بينما والدهم المتجنس الذي كان سبباً في حصولهم على الجنسية لا يتمتع بمثل حقوقهم؟ فكيف تتحقق الوحدة بين الأب وابنه؟ وبين المواطنين وبعضهم البعض؟ هنالك تفرقة بين ابن الأصيل وابن المتجنس أيضاً من حيث يسري على ابن الأصيل نص المادة الثانية من قانون الجنسية والتي تقول «يكون كويتياً كل من ولد، في الكويت أو في الخارج، لأب كويتي». بينما ابن المتجنس لا يسري عليه بل يسري عليه ما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة السابعة والتي قالت «أما أولاد المتجنس الذين يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون». فلو لحظنا لوجدنا مادة تناقض أخرى فكيف يقيد ابن المتجنس وهو المولود لأب كويتي فالمادة الثانية لم تقل الأب الكويتي وفقاً للمادة الأولى يكون ابنه مثله في المادة بينما ابن الكويتي المتجنس لايكون مثل أبيه ولايكون وفق المادة الثانية بل يكون كويتيا وفقاً للمادة السابعة فقرة ثلاثة بصفة أصلية! 
الحل الذي نريد له أن يتم ويكون متوائماً مع روح الدستور هو بتوحيد الجنسية الكويتية حتى تغيب الفوارق وتذهب بين أبناء الوطن الواحد ولا نفسح مجالاً لأي حاقد بأن يتذرع بهذه الفرقة لضرب وحدتنا الوطنية الكويتية.