فشل الحكومة السابقة بنظر وليد الغانم لا يأبى مفارقتنا

القبس

متى تعتقنا الحكومة السابقة؟

وليد عبد الله الغانم

 

وكأن الفشل الذي كتب على الحكومة السابقة لا يأبى مفارقتنا بعد ان فارقناها، لتأتي الغرامة المليارية على الكويت جراء صدور حكم لشركة داو كيميكال يقضي بدفع الكويت تعويضا تبلغ قيمته 2.16 مليار دولار لمصلحة الشركة في فضيحة قانونية كارثية!

يجب ان نذكر ان الفشل القانوني كان سمة للحكومة السابقة في مراحل تشكيلاتها المختلفة، أتذكرون مرسوم شركة أمانة ثم سحبه؟ أتذكرون قضية تحييد الاسهم، التي خسرتها الحكومة لاحقا؟ وماذا عن سقطة الغاء بعض مشاريع الــ «بي او تي» وفسخ العقود، التي أبطلت المحكمة اجراءات الفسخ؟! كلها أخطاء حكومية وسقطات قانونية متكررة دلت منذ زمن بعيد على ان تلك الحكومة كانت تعجز عن القيام بدورها الصحيح في إدارة شؤون الدولة، وللأسف كانت الغالبية النيابية - آنذاك - هي التي تحميها وتدافع عنها وللرمق الاخير، فماذا استفدنا منها غير الخسائر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتتالية؟

طبعا كان الصراع السياسي سببا واضحا للتخبط الحكومي في إدارة عملية تعاقدها مع الشركة المذكورة، فالنواب من جانب والصحف من جانب آخر، ولا يبدو ان الفريق القانوني الكويتي كان قد أحسن الوفاء بمستحقات الدولة أو احتاط للقرارات المتوقعة في العقد مثل فسخه والغائه والتراجع عنه لنصدم جميعا بمبلغ الغرامة على الدولة والتي يتساءل الناس الآن: من سيتحمل قيمتها؟ هل المسؤولون عن التعاقد في النفط كالوزير وفريقه الإداري والفني والقانوني، أم مجلس الوزراء عندما انسحب من التعاقد في فترة متأخرة؟

مهما كان اللوم موجها للنواب الذين هاجموا المشروع في حينه، فان ذلك لا يعفي من المسؤولية الكاملة للحكومة عن اتخاذ القرار الصحيح والتمسك به والدفاع عنه، اما باكمال التعاقد واثبات ان مصلحة الكويت متحققة في المشروع، واما التراجع عن التعاقد وفقا لظروف تحمي حقوق الدولة ومكانتها.

أتمنى على مجلسي الوزراء والامة تجاوز الخلافات السياسية الآن والاجتماع على كلمة واحدة للنظر في تخلص الكويت من دفع هذه الغرامة وفقا للطرق القانونية المتاحة، ثم التحقيق الجاد والمهني في تقييم واقعة الغرامة المليارية من بداية فكرة التعاقد حتى الغاء الصفقة وكشف الثغرات القانونية والفنية والمحاسبية في ثناياه وتحديد الجهة التي قصرت في حق الدولة من أي موقع كانت، وإلزام وزارة النفط بإعادة تقييم كل العقود الحالية والسارية مع الشركات الكبرى، حتى لا ننصدم بكارثة مليارية أخرى فــ «مال عمك لا يهمك»! والله الموفّق.